فتح الله رحیمی

زمانی که بحران بین المللی به شرایط اضطراری رسیده باشد و موجبات ایجاد اصطکاک در موازین حقوق بین الملل و مفاد منشور را فراهم آورد، بازیگران بین المللی با رویکردهای متفاوت و تفاسیر مختلف از بحران، تحت لوای حقوق بین الملل به مداخله در آن می پردازند. در دوران پسا وستفالیایی، نقش مؤثر قدرت و امنیت ملی در نظام بین الملل به پشتوانه توان نظامی، حقیقت کتمان ناپذیر جامعه بین المللی است؛ ازاین رو وضعیت حاکم بر سوریه، موجبات تقابل حفظ منافع ملی از یک طرف و رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی را از طرف دیگر فراهم کرده است. اما مسأله ای که مطرح می شود این است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سوریه به لحاظ ابعاد حقوقی امنیتی تا چه میزان مشروع و مطابق موازین حقوق بین الملل است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته شده که فرضیه آن نشان می دهد، حضور نظامیان جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات مستشاری به ارتش سوریه و هم چنین هدف قراردادن مواضع داعش در خاک سوریه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می توان در قالب دعوت به مداخله و دفاع مشروع تبیین کرد.

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار،عامل مهمی برای تضمین تأثیر مثبت کار در توسعه است. برخی از کارها مانند کار کودک، کار اجباری و نیروی کار فعال در کار قاچاق، توسعه را به شدت تخریب می کنند. همه این موارد در جهان کار که تحت تأثیر جهانی شدن و انقلاب فناوری شاهد تغییرات سریعی است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.حرکت در مسیر کار پایدار با یک ضرورت ناخوشایند مواجه است. اگر در هدایت این حرکت شکست بخوریم، قابلیتهای منفعل انسانی در نسلهای جاری و آتی فاجعه آمیز خواهد بود. کار پایدار باید از انواع دیگر کار تفکیک شود چون این نوع کار نه تنها توسعه را تقویت می کند، بلکه بعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار اثرات جانبی منفی و پیامدهای ناخواسته مشاغل را کاهش می دهد. این نوع کار فرصتهای اشتغال را برای نسل حاضر بدون محدود کردن آن برای نسلهای آتی گسترش می دهد. تقویت توسعه از مسیر کار به تدوین سیاستها و استراتژیها در سه حوزه ایجاد فرصتهای کار، تضمین رفاه کارگران و انجام اقدامات و مداخلات هدفمند نیاز دارد.

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده است ؛ که توانسته واکنش دولت ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت ها نسبت به این ارزهای بی پشتوانه ، که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی شوند ، غالباً مثبت بوده و با تلقّی این رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده اند. البته برخی دیگر از کشورها ، واکنش منفی نسبت به این ارزها داشته اند و برخی دیگر ، نظیر جمهوری اسلامی ایران ، در مقابل این موضوع  واکنش های متفاوتی پیش گرفته اند. آنچه مسلم است این که تاکنون هیچ کشوری رمز ارزها را به عنوان «پول» رسمی اعلام ننموده است و از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالاهایی خاص استفاده می شود. به هرحال با وجود رویکرد منفی برخی دولت ها نسبت به این موضوع، سازمان ها و مجامع بین المللی تمایل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده اند و در صدد توسعه پرداخت های خود بدین طریق می باشند. انتظار می رود تا در آینده ، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت های مخالف غلبه نماید و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی  بازگردند.

ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژه ای قرار دارد و طبیعی است که در این وادی تاجران نیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشترند. با توسعه و پیشرفت اینترنت و فنّاوری های نوین، اقتصاد جهان به سمت تجارت الکترونیک سیر صعودی گرفته است. این که از بین بازار بورس ایران و بازار بین المللی فارکس کدام یک برای تاجران نفت مناسب است و معاملات خود را با چه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری به دست آورند، سؤالاتی است که به آن ها پاسخ داده خواهد شد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تبیین ماهیت و مبانی بازارهای بورس و فارکس و قراردادهای آتی و مابه التفاوت، به مزایا و معایب آن ها در مقایسه با یکدیگر نگاه تطبیقی داشته باشد و انعقاد قراردادهای آتی را در این دو بازار بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازار بین المللی فارکس در ایران قانونی و مشروع بوده و در مقایسه با بازار بورس مزیت های فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت می شود معاملات در این بازار قمار و ربا نیست. همچنین، در صورت استفاده از قراردادهای مابه التفاوت یا سی اف دی در معاملات خود، از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است

سردار قاسم سلیمانی در حمله پهباد امریکایی به فرودگاه بغداد در بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ترور شد. در این حمله ابومهدی المهندس از فرماندهان گروه شبه نظامی عراقی حشدالشعبی به همراه ۱۰ تن دیگر به شهادت رسیدند. وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است. این موضوع به دلیل پیامدهای مختلف داخلی و جهانی از لحاظ موازین بین المللی قابل تحلیل و بررسی است. در این مقاله نویسنده با انجام مصاحبه با اساتید مطرح حقوق بین الملل ایران، سعی در تبیین این مسئله داشته است که اولاً: امریکا مطابق پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، دارای مسئولیت بین المللی است یا خیر. ثانیاً: اینکه ج.ا.ایران از چه طرقی می تواند به احقاق حق و اقامه دعوی حقوقی بپردازد. فرضیه پژوهش نشان می دهد که عناصر فعل متخلفانه امریکا وفق ماده 2 پیش نویس مزبور قابل احراز و مسئولیت بین المللی متوجه این کشور است و ج.ا.ایران می تواند جهت اقامه دعوی به برخی مراجع بین المللی و داخلی مراجعه نماید و در مواردی که حصول نتیجه از طریق مراجع ذی صلاح مقدور نباشد، می توان با توسل به دکترین خودیاری، احقاق حق نماید.

جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزش های والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

سوآپ، قرارداد معاوضه و در زمره مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است. اصولاً در قراردادهای معاوضه، دو جریان ثابت و شناور با یکدیگر مورد مبادله قرار می گیرند. نظر به وجود خطرپذیری در عرصه تجارت بین المللی، سوآپ ارز، ابزاری کارامد برای پوشش ریسک دارایی های ارزی است. ریسک برابری ارزی، بعلّت تغییرات ایجاد شده در نر خهای برابری ارزی حادث می گردد و می تواند سبب کاهش و یا افزایش احتمالی ارزش آن نسبت به پول ملّی یا ارزهای دیگر شود؛ در جهت حفظ ارزش دارایی ارزی، قرارداد سوآپ ارز منعقد می شود. در معاملات سوآپ ارز، طرفین طی چند مرحله و یا در انتهای قرارداد، به یکدیگر سود می پردازند و بدین سان، ریسک کاهش ارزی یکدیگر را پوشش می دهند. فارغ از اینکه موضوع قرارداد سوآپ، نرخ بهره، ارز یا کالا باشد، این جریان معاوضه، واجد اثر مهم اقتصادی و مالی است. با این ابزار تجارت بین المللی، فعالان این حوزه به اقتضای شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی کشورها به مدیریت هزینه های خود می پردازند و با استفاده از مزیت نسبی، در انجام هزینه ها، صرفه جویی می کنند این نوع قراردادها طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند.

دهه 1990 آغاز صادرات نفت برای توسعه اقتصادی کشورهای نواستقلال در آسیای مرکزی است که به علت دسترسی نداشتن به آبراه های آزاد بین المللی و صرفه اقتصادی نداشتن صادرات نفت خام با هواپیما و یا حمل ونقل آن از راه های زمینی از نظر به صرفه بودن مسیر انتقال نفت از ایران به جهت ارتباط دریایی از راه دریای عمان و خلیج فارس با اقیانوس ها، به معاوضه نفت متوسل شده اند. شروع آزمایشی این عملیات نفتی در ایران، از سال 1996 بوده است و با استمرار به عنوان یک قرارداد نفتی، نقش مؤثری در روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کرده است؛ ولی توقف معاوضه در سال 2010 از سوی ایران و همچنین تناسب نداشتن سطح تولید نفت خام کشورهای آسیای مرکزی به نسبت ظرفیت بالای انتقال آن به بازارهای مصرف و کاهش قیمت جهانی آن و در مقابل افزایش ظرفیت تولید گاز، بر روند رو به رشد روابط اقتصادی از معاوضه، تأثیر منفی گذاشته است. به هرحال معاوضه یک ابزار تجارت متقابل برای تعویض کالا است و در عملیات نفتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و موجب صرفه جویی در هزینه انتقال نفت و فرآورده در داخل کشور و کاهش هزینه های حمل ونقل و رفت و آمد جاده ای و ریلی می شود. با واردات نفت یا فرآورده نفتی تولیدی کشورهای حاشیه دریای خزر در یکی از نقاط مرزی ایران و مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور نفت یا فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجی دیگر در شرایط غیر تحریمی تجارت نفت ایران، سبب گسترش روابط تجاری و تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی و ارتقاء امنیت ملی این کشورها می شود.

قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم ترین ابزار جذب سرمایه ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه ای که امروزه نسل پیشرفته ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحله ی اکتشاف و توسعه به مرحله ی بهره برداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینه ی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهره برداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجهه ی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.