روح الله رحیمی

شهردار منتخب شورای اسلامی شهر و تحت نظارت این نهاد می باشد. شورای اسلامی شهر در راستای ایفای نقش نظارتی خود می تواند به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استفاده از صلاحیت اختیاری خود در برکناری شهردار اقدام نماید. علاوه بر عزل شهردار، موارد دیگری نیز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار می باشند. اموری از قبیل استعفای شهردار، تعلیق طبق مقررات، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر، در این فرآیندها شخص شهردار و مراجعی از قبیل، محاکم عمومی، شعب بدوی و تجدید نظر یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و وزیر کشور نقش ایفا می نمایند. در این تحقیق ضمن واکاوی و بررسی حقوقی این فرآیندها در ارتباط با صلاحیت هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها (از بابت نظارت قیمومیتی دولت بر نهادهای عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل) و چالش های موجود (از جمله لزوم یا عدم لزوم طرح مصوبه شورا در هیات مزبور)، مشخص می گردد با توجه به نقش تصمیم سازی و نظارتی شورای اسلامی شهر مرتبط با حوزه عملکرد شهرداری و شهردار این نهاد موظف است به منظور جلوگیری از بروز خلاء مدیریتی بلافاصله پس از اتمام خدمت شهردار و در ابتدای امر، سرپرست شهرداری و در پی آن فردی را به عنوان شهردار انتخاب و جهت صدور حکم انتصاب حسب مورد به وزیر کشور و یا استاندار معرفی نماید.

بیان مسئله: یکی از مؤلفه های اصلی سلامت روان هیجان است. هیجانات مفاهیمی برساخته هستند که مغز انسان با معنا دادن به دریافت هایش از درون بدن و محیط اطراف در فرایند شبیه سازی و پیش بینی، آنها را می سازد و چگونگی تجربه محیط بر هیجانات مخاطب آن تأثیرگذار است. اطلاعات محیط از طریق فرایندهای ادراک به دست می آیند که این ادراک دو رویکرد می تواند داشته باشد: توجه به محیط و سعی در اکتشاف آن یا حضور بدون توجه در محیط. اگر انسان به مثابه فاعل بدنمند فعالانه محیط را تجربه کرده است، این تجربه منجر به افزایش آگاهی او می شود. قصد این مقاله بررسی چگونگی فعال بودن فاعل بدنمند در محیط است به طوری که منجر به افزایش آگاهی هیجانی مخاطب شود. با افزایش آگاهی هیجانی فرد، هیجان جدیدی به دانه بندی هیجانی اش اضافه می شود و در این فرایند سلامت روان فرد نیز افزایش می یابد.هدف پژوهش: هدف این مقاله، پر کردن خلأیی نظری در حوزه ارتباط محیط و هیجانات با تأکید بر افزایش سلامت روان است و سؤال آن این گونه مطرح می شود که نحوه ای که انسان بدنمند محیط را تجربه می کند چه ارتباطی با آگاهی هیجانی او و افزایش سلامت روان آن فرد دارد؟روش پژوهش: این مقاله، با راهبرد تحقیق کیفی و با رویکرد تفسیرگرایی، سعی دارد از طریق تبیین مفاهیمی چون هیجان، آگاهی هیجانی و بدنمندی در معماری و ارتباط آنها با هم، اثر تجربه بدنمند محیط بر آگاهی هیجانی مخاطب را مشخص کند.نتیجه گیری: اگر در حین تجربه محیط، اتفاق جدیدی بیفتد و برای مخاطب ایجاد تمایز و جلب توجه کند و به بیان دیگر، در فرایند ادراک خطای پیش بینی رخ دهد و اگر این تجربه جدید حاوی معانی هیجانی باشد، منجر به ساخته شدن هیجان جدیدی در مغز مخاطب و اضافه شدن آن به دانه بندی هیجانی او شده و این، باعث افزایش آگاهی هیجانی او و در ادامه آن افزایش سلامت روان می شود.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونه توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و ... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتاَ خوبی برخوردارند.

بحران ها و حوادث طبیعی پیش بینی نشده ای در سرتاسر جهان در حال رخ دادن هستند که زندگی مردمان بسیاری را نابود و دگرگون کرده اند و این امر باعث شده تا همواره مقابله با نتایج حاصل از آن ها و امن ماندن از خطرات وارد شده، موضوع مهمی برای دولتمردان و محققین باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی و یافتن راهکارهایی برای کاهش تلفات و اثرات مخرب بحران های طبیعی انجام شده است. به کمک روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدا شاخصه های کالبدی شهری که بر میزان تاب آوری در برابر بحران ها تاثیر دارند، از طریق بررسی کتب و تحقیقات پیشین استخراج شده است. سپس شاخص ها و زیرشاخص ها، بر اساس سه لایه تفکیک شده از تک بنا تا تمام محدوده شهر، طبقه بندی شدند. به کمک نرم افزار تخصصی شهرسازی، برای بررسی هر شاخص در سطح هادی شهر، نقشه های تحلیلی خروجی گرفته شدند. در آخر با استفاده از داده های حاصل از نقشه ها و داده های میدانی از منطقه مورد مطالعه، میزان تاب آور بودن شهر در خصوص هر یک از شاخص ها به دست آمدند. نتایج نشان می دهد که هادی شهر در قسمت های مساحت قطعات، بافت و ساختار، فاصله از گسل، تراکم ساختمانی، معابر، تجهیزات شهری، کیفیت ابنیه و زیرساخت های شهری، دارای بیشترین ضعف است. همچنین اندازه گیری اهمیت هر یک از شاخص ها و زیرشاخص ها نسبت به هم، نشان می دهد که از بین لایه های مقاومتی مدیریت بحران، لایه سوم و از بین زیرشاخص ها، زیرساخت های شهری بیشترین تاثیر را بر میزان مقاومت در برابر بحران ها دارند. در انتها، با توجه به ضعف ساختار شهر در هر یک از مولفه ها و میزان اهمیت آن ها، راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده تا بتوان شهر را به درجه بالاتری از تاب آوری رساند.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.