سید مهدی سیدزاده ثانی

گستره سیاست کیفری قانونگذار در قبال اعدام برای جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهی این تغییر به سمت توسعه گستره سیاست کیفری سختگیرانه و گاهی به سمت محدودسازی آن بوده است. این پژوهش با ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در ماده (45) الحاقی مصوب 1396/7/12 در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته به رغم قصد کاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه بخشیده است؛ زیرا مقنن هر چند سعی کرده است با اقداماتی همچون کاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طریق افزایش وزن مواد مخدر و تبدیل احکام قطعی مجازات اعدام به حبس و جزای نقدی سیاست کیفری سخت گیرانه را تحدید کند، اما در مرحله اجرا ملاحظه می شود با اقداماتی همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم کردن متهمان اعدام از تدابیر ارفاقی، استفاده از الفاظ تقنینی ابهام زا، گسترش نقش سوابق کیفری در حکم اعدام و جرم انگاری مستقل معاونت و حدانگاری برخی جرائم مواد مخدر این سیاست کیفری سخت گیرانه بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.

کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفه اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعده اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخله افراد در وضعیّت های اضطراری را در گستره قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبه ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفه قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفه خاص و اثبات رابطه سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات می دانند.  

سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.

موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.

گزارش نکردن بزه دیدگی به مقامات پلیسی – قضایی و عدم دسترسی به رقم سیاه بزه دیدگی یکی از مشکلات عمده نظام های دادرسی کیفری است. خودگزارشی بزه دیدگی که در قالب پیمایش های بزه دیده شناسی انجام می شود یکی از راه های علمی – تجربی دستیابی به رقم واقعی بزه دیدگی شناخته می شود. در حال حاضر این روش در بسیاری از کشورها و حتی در سطح بین المللی به عنوان یک راهبرد کلان قضایی به رسمیت شناخته شده؛ در حالی که در ایران این پیمایش ها نه تنها در ساختار اجرایی- سیاست گذاری هیچ جایگاهی ندارند، بلکه حتی در سطح ادبیات پژوهشی نیز با فقر شدید علمی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بزه دیدگی های گزارش نشده و عوامل مؤثر بر این امر در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بوده که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای 350 نفری انتخاب شده است. پرسش نامه استفاده شده از نوع محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتر از نیمی از بزه دیدگان بنا به دلایل مختلف، بزه دیدگی های واقع شده را گزارش ننموده اند. بیشترین موارد گزارش بزه دیدگی، مربوط به جرایم مالی و خیابانی از جمله سرقت، کیف قاپی و جیب بری است؛ در حالی که کمترین موارد گزارش بزه دیدگی را جرایم جنسی و مرتبط با حیثیت بزه دیدگان به خود اختصاص داده است.

ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همه کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می گذارد، تا جایی که احساس بی اعتمادی و آسیب پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می کند. بنابراین ترس از جرم باید به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیه ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده اند؟ در چه مکان هایی، از چه چیزهایی می ترسند و چرا؟ در این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیه ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه ا ی سنجیده شدند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی سازمانی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، اعتماد محله ای و تعلق محله ای با متغیر ترس از جرم رابطه معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه ها با متغیر ترس از جرم رابطه معناداری برقرار نبود.

تقابل ایالات متحده با دیوان کیفری بین المللی با پیگیری وضعیت افغانستان در این مرجع به اوج رسید. پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان دیوان بسیاری از سربازان و درجه داران ایالات متحده در معرض تعقیب توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت و ایالات متحده به همین دلیل فشار مضاعفی را بر دیوان وارد ساخت. شعبه مقدماتی دیوان در نتیجه ی فشارهای ایالات متحده، ادامه فرایند تعقیب جنایات بین المللی در افغانستان را مطابق با منافع عدالت ندانست و تحقیقات را متوقف کرد. دادستان نسبت به این موضوع تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه تجدیدنظر دیوان در پنجم مارس 2020 به اتفاق آراء، دادستان را مجاز به انجام تحقیقات در مورد جنایات ارتکابی در افغانستان دانست. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا اشاره ای به سیر اقدامات ایالات متحده در تقابل با دیوان و علت حقیقی آن خواهد داشت؛ سپس باتحلیل رأی صادره ازشعبه مقدماتی دیوان درخصوص پرونده ی افغانستان، به این موضوع پرداخته می شود که آیا اقدامات کشور مذکور تاثیری بر عملکرد دیوان داشته است یاخیر؛ وآخرین تحولات وضعیت افغانستان در دیوان و به طور خاص تصمیم شعبه تجدیدنظر بررسی خواهد شد. درپایان، باتوجه به تصمیمات اخیر می توان گفت در تقابل میان دیوان و ایالات متحده فعلاً دیوان در موضع بالا قرار گرفته ومجوز تحقیق در خصوص جنایات ادعایی توسط مقامات ونیروهای آمریکایی صادر گردیده است، اما هنوز این جنگ حقوقی ادامه دارد و سرنوشت آن به طور قطعی مشخص نیست؛ زیرا در فرض تکمیل تحقیقات توسط دادستان، حضور مقامات ایالات متحده در فرآیند محاکمه محل تردید جدی بوده و ازطرفی رسیدگی غیابی در دیوان متصور نیست و این خود چالش بزرگ دیگری در این تقابل خواهد بود.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امروزه مهم ترین سازوکارهای دستیابی به رقم سیاه بزهکاری، استفاده از پیمایش های بزه دیده شناسی است که در سطح بین المللی و ملی به عنوان راهبرد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این پیمایش ها در ابتدا، پی بردن به نوع، ماهیت و میزان تکرار جرائم، ویژگی های مربوط به بزه دیده، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و به ویژه کشف دلایل عدم گزارش بزه دیدگی به مقامات پلیسی و قضایی است. سپس با توجه به اطلاعات دریافتی، راهکارهای لازم برای تسهیل گزارش بزه دیدگی، جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و حمایت از بزه دیدگان ارائه می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد قانونی، ضرورت انجام پیمایش های بزه دیده شناسی را در ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه در کشور ما ظرفیت حقوقی مناسبی برای اجرای پیمایش های بزه دیده شناسی هم در اسناد فرادستی و هم اسناد عادی قانونی وجود دارد ولی تا به حال به صورت هدف دار و روشمند انجام نشده است. ازاین رو اجرای این پیمایش ها در ابتدای کار محدودیت ها و مشکلاتی به همراه خواهد داشت که با وجود آثار مثبت اجتماعی و فردی، انجام آن را ضرورتی گریزناپذیر می سازد.

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه ی کیفری، زمینه ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی تری در تأمین امنیت داشته و با بهره مندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب می کند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.

ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه ای موردِتجزیه وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان های پلیسی گذاشته شده است. درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمان های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه محور و رویکرد مسئله محور. رویکرد مسئله محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی شده می باشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل به طور یکسان به کار می برد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف می کند و در تعریف شیوه ها، رهیافت مسئله محوری به این اعتقاد می باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی های اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روش های دیگر ممکن را برای مشکل تعریف شده به کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به نام سارا استفاده می نماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیه وتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام می دهد. این روش شیوه ای علمی است که با بهره گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیه وتحلیل قرار ندهیم، نمی توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه ها و اهداف آنها باید با بررسی های دقیقی صورت پذیرد، به عنوان مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه مقدار متفاوت است و پس از بررسی های لازم پاسخ هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.

دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.

در حقوق کیفری بین المللی ممنوعیت محاکمه غیابی ارجحیت داشته و حضور متهم در دادرسی که بر اصولی نظیر اصل تناظر، تساوی سلاح ها و حق دفاع برابر متکی است، به عنوان بخشی از حقوق وی برای رسیدگی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. در راستای پذیرش چنین حقی در عرصه بین الملل، یکی از متهمین پرونده های مطروحه در دیوان کیفری بین المللی خواستار چشم پوشی از حق خود شده و درخواست معافیت از حضور در دادرسی را ارائه نمود. طرح این تقاضا موجب بروز مباحث چالشی و حتی بازبینی مقررات مربوط به حضور متهم در دادرسی های دیوان کیفری بین المللی گردید. این مقاله ضمن بررسی پرونده ویلیام روتو و جاشوا سنگ مقررات اساسنامه را در این خصوص توضیح داده و نظرات شکل گرفته حول این مقررات را در قالب شرح و نقد آراء دیوان در رابطه با پرونده مذکور بیان می نم اید. تأثیر این پرونده بر مجمع عمومی کش ورهای عضو بخش دیگر این مقاله را به خود اختصاص می دهد که موجبات بازبینی مقررات مربوط به محاکمه غیابی را تحت قواعد 134 مکرر، 134 سوم و 134 چهارم قواعد دادرسی و ادله فراهم آورد. با تصویب این قواعد، امکان رسیدگی غیابی و معافیت از حضور متهم در دادرسی، با لحاظ برخی شرایط، فراهم گردید.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی بین المللی، به منظور ایجاد مسئولیت فردی برای تمام مرتکبین جرائم بین المللی و پایان دادن به مصونیت سران ک شورها از تعقی ب، در اول جولای 2002، تشکیل شد. مطابق اساسنامه و اهداف دیوان، صلاحیت آن باید به صورت جهانشمولی و بدون تبعیض در خصوص جرائم ارتکابی توسط دولت های عضو و اتباع آن ها و نیز در موارد ارجاع شورای امنیت، اعمال شود. با این وجود، علی رغم ارتکاب جنایات بین المللی در اقصی نقاط مختلف دنیا، شاهد این هستیم که دیوان، تنها بر جنایات های ارتکابی در قاره آفریقا متمرکز شده است چرا که از دوازده وضعیت تحت رسیدگی در دیوان، ده وضعیت آن ناظر به قاره آفریقا است. همین موضوع انتقادهای زیادی را به ویژه از سوی سران دول آفریقایی متوجه دیوان کرده است به گونه ای که حتی برخی از دیوان کیفری بین المللی به عنوان دادگاه کیفری بین المللی آفریقایی یاد می کنند و دول آفریقایی معتقدند که قدرت دیوان به دلیل مسائل و رویکردهای ژئوپلیتیک که از دیرباز وجود داشته است، محدود به قاره آفریقا شده است و توانایی بررسی سایر جنایات ارتکابی در سایر قاره ها را ندارد. ازاین رو، دول آفریقایی تردیدهای جدی نسبت به استقلال و بی طرفی دیوان دارند و شائبه های مبنی بر سیاسی کاری دیوان مطرح کرده اند و ضمن تهدید به خروج از عضویت دیوان، از همکاری با دیوان نیز امتناع می ورزند. در این پژوهش از دیده گاه ژئوپلیتیک این ادعا ها و انتقادات تحلیل خواهد شد و دفاعیات له و علیه اقدامات دیوان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.

به موجب قوانین داخلی و بین المللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسئله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است و به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به جواز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دو نظر در رابطه با اضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود می آید؛ جهت حفظ امنیت جامعه، حکم به جواز شکنجه را صادر نموده اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر ممنوعیت مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان، به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی دانند. به موجب این پژوهش، گرچه اضطرار می تواند به عنوان عامل جواز محظورات درنظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد درخصوص شکنجه با چالش های مهمی مواجه است. منع شکنجه در قوانین اعم از داخلی و بین المللی به صورت مطلق است و مضافاً اینکه عواملی چون مسری بودن، ضروری نبودن، بی اعتباری و غیرقابل اعتمادبودن اطلاعاتِ حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمع شدن شرایط اضطرار به عنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر این، جواز شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجه بی گناهان می شود. با توجه به موارد مذکور به موجب حقوق بین الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق بوده و نمی توان به استناد اضطرار رأی به جواز نسبی آن داد.