سجاد شهباز قهفرخی

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

حریم خصوصی، قلمرو و محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی سابقه بودن این موضوع در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی تنها به شناسایی برخی مصادیق این حق پرداخته است. به حریم خصوصی فیزیکی به عنوان یکی از ابتدایی ترین مصادیق حقّ بر حریم خصوصی به صورت پراکنده ای در قوانین مختلف اشاره شده است. این مقاله، به بررسی وضعیت نحوه حمایت قانونگذار از حریم خصوصی فیزیکی اشخاص در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.

حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. قانونگذار ایرانی، با عنایت به بی سابقه بودن این سازه در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی صرفاً به حمایت از برخی مصادیق این حق در قانون اساسی و برخی قوانین عادی پرداخته است. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی ایران، به بررسی چگونگی حمایت از حریم خصوصی معنوی اشخاص در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.

خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف نظر است. این خیار از جمله احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.  

بعد از پذیرش نظریه تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعده «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوه تعیین میزان تقصیر زیان دیده و خوانده دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرف نظر از وصف زیان دیده یا خوانده دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب به صورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامن لا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیان دیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و به صورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامن لا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر می رسد این دیدگاه، به رغم شهرت، انتقادات فراوانی را بی پاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخ گویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریه رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین مفهوم حریم خصوصی، جایگاه این حق در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.

بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده می شود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش ها اشتباه بوده و می توان از برآیند تمامی این روش ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود.

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.