وحید حیدری

مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده گذاری حقوقی پاسداری می کند. در برخی نظرات، شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و لایحه مصوب مجلس یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام، بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن، با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می تواند بسیار مفید باشد.   روش ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه ای و جمع آوری داده ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام یافته است. تجزیه وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت های مزبور است. راه کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه ای اشراب شده است.   یافته ها: در خصوص امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش بینی پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می دهد.   نتیجه گیری: تثبیت اصل رویه مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش های متعدد در فرآیند قانون گذاری مانند طولانی شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می آید و ثانیاً دیوان می تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات گذاران نیز می توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش های بعدی به آن ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه ای عاید نظام قانون گذاری می کند؟ شاکله نظام قانون گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه های اساسی خود شناسایی کرد؟

«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.

کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابه دولت تفویض نماید. ماهیت مصوبات تفویضی به دولت و همچنین نحوه اعمال این صلاحیت به وسیله دولت که در فرآیند اصلاح قانون اساسی درسال  1368به اصل 85 افزوده شد؛از منظر حقوقی دارای ابهاماتی است. درهمین راستا این مقاله با اتخاذ روشی تحلیلی – توصیفی در مطالعه داده های جمع آوری شده از اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ گویی به این سئوال بوده که حدود صلاحیت های نهادهای واضع و ناظر در فرآیند تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی چیست؟ به نظر میرسد مصوبات اساسنامه ای هیئت وزیران در نظام حقوقی ایران به عنوان مقرره محسوب می شود. با این وجود اصلاح اساسنامه های مزبور علی رغم عدم نیاز به اذن مجدد از مجلس شورای اسلامی، بایستی برای شورای نگهبان ارسال شود. همچنین علیرغم اینکه شورای نگهبان در بررسی مصوبات اساسنامه ای دولت مکلف به رعایت مهلت های تعیین شده در اصول 94 و 95 قانون اساسی نیست؛ تعیین مهلتی دراین خصوص به منظور تکمیل فرآیند اصل 85 قانون اساسی مهم و ضروری به نظر می رسد. دیگر اینکه امکان اصرار بر مصوبات اساسنامه ای دولت به دلیل اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی و عدم شمول اصل 112 قانون اساسی نسبت به مصوبات دولت ممکن نمی باشد؛ هر چند دولت می تواند با پیگیری تصویب اساسنامه ها از طریق لایحه، از ظرفیت اصل 112بهره ببرد.

رعایت فرآیند دادرسی از جهت شکلی و مراعات حقوقی که به لحاظ قانونی در فرآیند مزبور به طرفین دعوا اختصاص یافته است، از ارکان مهم تضمین عدالت رویه ای است. امری که عدم لحاظ آن، حتی با وجود اصدار حکم صحیح به لحاظ ماهوی، موجبات نقض و عدم وجاهت حقوقی رأی قضایی را فراهم می نماید. در مانحن فیه، هیئت تجدیدنظرخواهی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، رأی به محکومیت تجدیدنظر خواه صادر نموده و شخص محکوم با دادخواهی از رأی صادره نزد شعب 39 بدوی دیوان عدالت اداری، خواهان نقض رأی مشارالیه شده است. با تأیید حکم مرجع شبه قضایی یادشده، زمینه برأی تجدیدنظر خواهی در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فراهم گشته است. شعبه تجدیدنظر بنابر عدم رعایت عدالت رویه ای و با استناد به تغایر فرآیندهای طی شده در پرونده با احکام مقرر در آئین نامه مربوطه، حکم به نقض رأی شعبه بدوی صادر نموده است.

با در نظر گرفتن مبنای حمایت از حقوق مردم، بررسی امکان طرح دعوا از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمان های دولتی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری با امتناع اعتراض از آراء قطعی مراجع تخصّصی از سوی این نهادها در نزد محاکم عمومی دادگستری، مسئله ای است که مقاله حاضر با تحلیل رأی وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور، در صدد بررسی آن است. به دیگر عبارت با قبول اینکه در حالت تجدیدنظر یا دعاوی طاری، دستگاه اجرایی این امکان را خواهند داشت که در مقام شاکی قرار بگیرند، آیا نهادهای مزبور در طرح اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضایی همچون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز قابل قبول است؟ با بررسی و تحلیل رأی مشارالیه، به نظر می رسد با در نظر گرفتن راه کارهای تقنینی و قضایی می توان امکان اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی را، به رسمیت شناخت.

در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.

سقانفارها بناهای چوبی و نسبتاً کوچک هستند که در معماری بومی و کشاورزی منطقه مازندران ریشه دارند و نوع امروزین و تکامل یافته آنها را عمدتاً به عنوان بناهای آئینی و مذهبی می شناسیم که به واسطه قداست واحترامی که نزد عامه مردم دارند در محوطه مساجد وتکایای قدیمی برافراشته می شوند. این بناهای چوبی مشخصاً در دو اشکوب بنا شده اند و شامل تزئیناتی همچون خراطی، نقاشی وخوشنویسی هستند. تاکنون مطالعات متعددی پیرامون ویژگی های اسطوره ای، آئینی و تاریخی این ابنیه انجام گرفته است که عمدتاً متمرکز بر جنبه های مردم شناسی آنها بوده است. همچنین پژوهش های چندی بر ویژگی های کالبدی سقانفاهار مانند معماری، سازه و تزئینات انجام یافته است که بعضاً نظریاتی پیرامون فرم کلی پلان، تعداد ستون ها و مواردی از این دست و ارتباط آن با برخی ویژگی های معنوی را مطرح ساخته که لازم به نقد و ارزیابی است. این پژوهش عمدتاً متمرکز بر ویژگی های کالبدی سقانفارها است و بر دو موضوع متمرکز است: یکی بررسی نظریات مطرح پیرامون ویژگی های معماری سقانفارهای مازندران و صحت و سقم آنها و دیگری مستندسازی کالبدی یک نمونه سقانفار با هدف ارائه الگویی از شیوه ثبت جزئیات کالبدی این گونه از ابنیه و نحوه بررسی تطبیقی آن با موارد مشابه. جهت انجام این پژوهش ابتدا تلاش گردیده با استفاده از مطالعات کتابخانه ای پیشینه ای از ویژگی های شاخص این گونه خاص معماری بومی ایران بیان گردد. سپس به شیوه مطالعات میدانی هشت بنای منتخب از این ابنیه بررسی گردیده و نهایتاً سقانفار قادیکلا به عنوان نمونه مطالعاتی اصلی مستندسازی کامل شده و با بقیه نمونه ها مقایسه تطبیقی گردید. بررسی ها نشان داد برخی ویژگی های مطرح شده در مطالعات پیشین مانند فرم پلان، تعداد طبقات، مصالح اصلی و الحاقی در سازه و تزئینات قابل شناسایی و تابع یک الگوی اصلی و ثابت است و می تواند در شناخت اصالت کالبدی سایر نمونه ها مورد استفاده قرار گیرد. لیکن ویژگی هایی چون تعداد ستون ها و ارتباط آن با مفاهیم معنوی در مذهب تشیع فاقد یک الگوی مشخص و ثابت بوده و تعمیم پذیر نمی باشد.

رباط سپنج در شمال شرق شهرستان شاهرود از جمله بناهای تاریخی ارزشمند با تزیینات فاخر آجرکاری در قرون میانه هجری است که در عمده منابع تحقیقی از آن به عنوان بنایی ایلخانی یاد شده است. بررسی دقیق تر تاریخچه اثر و تطبیق تزیینات آن با تعدادی از کاروان سراها و دیگر بناهای قرون میانه هجری این گمان را مطرح می کند که اثر به دوران پیش از حمله مغول تعلق دارد. با وجود این، تشخیص قدمت آن تا حدودی دشوار است زیرا بخش های زیادی از بنای اصلی تخریب شده و تنها قسمت ورودی و حصار پیرامون در شکل اولیه باقی مانده است. در واقع گرچه فرم اصلی پلان بنا به شکل حیاط مرکزی قابل تشخیص است، ساخت خانه های روستایی در محل میانسرا، در دوران متأخر، پلان را تا حد زیادی مخدوش کرده است. این پژوهش با هدف تعیین قدمت رباط سپنج انجام گرفته است و این پرسش اصلی را مطرح می سازد: آیا رباط سپنج را می توان با توجه به شواهد موجود و بررسی های تاریخی تطبیقی، اثری متعلق به پیش از حمله مغول تلقی کرد؟ شیوه انجام پژوهش پیش رو، به رغم محدودیت های موجود در بررسی میدانی (خاصه کاوش و پی گردی)، با تمرکز بر سه بخش اصلی انجام گرفت: نخست بازشناسی اثر در منابع تاریخی و پژوهش های پیشین؛ دوم بررسی تزیینات بنا و تطبیق آن با نمونه های مشابه از ابنیه هم دوره. سوم بررسی تطبیقی شواهد موجود از پلان و ورودی بنا با نمونه های شاخص و شناخته شده از کاروان سراهای هم دوره (مشخصاً سلجوقی و ایلخانی). در نهایت این پژوهش نشان می دهد با وجود آنکه اکثر منابع تحقیقی حکم به ایلخانی بودن رباط سپنج دارند، تعلق بنا به دوران پیش از حمله مغول محرز است و نزدیک ترین دوره تاریخی قابل حدس، اواخر عصر سلجوقی است.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.

آجر یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در بناهای تاریخی ایران است که علاوه بر جنبه سازه ای به لحاظ تزئینی مورد توجه می باشد. اگرچه پیشینه استفاده از آجر به دوران پیش از اسلام و تمدن ایلام بازمی گردد اما استفاده از آجر به صورت تزیینی عمدتاً مربوط به دوره اسلامی و از قرن سوم هجری به بعد است. منطقه قومس (استان کنونی سمنان) یکی از مناطق پیشگام در هنر آجرکاری بوده است که می توان به آثار شاخص بکار رفته در بناهایی همچون مناره مسجد جامع و تاریخانه؛ برج های پیرعلمدار و مهماندوست و چهل دختران دامغان؛ بقعه و مناره مسجدبایزید و برج کاشانه در بسطام و همچنین مناره مسجد جامع سمنان و رباط انوشیروانی آهوان و رباط سپنج اشاره کرد که همگی متعلق به عصر طلایی هنر آجرکاری در ایران (قرون 4-8 ه.ق) هستند. طی دوران مذکور، در منطقه قومس آجرکاری سیر تحولی تاریخی را میپیماید که میتوان آنرا به لحاظ تغییرات در نقش مایه، تکنیک اجرا، ترکیب مصالح و پراکندگی جغرافیایی بررسی نمود. هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی نقوش و تکنیک های آجرکاری های در ابنیه تاریخی منطقه قومس و شناخت سیر تحول تاریخی آنهاست. ماهیت پژوهش حاضر توصیفی و روش تحقیق بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. طی مطالعات میدانی با استفاده از عکاسی الگوهای بکار رفته در آجرکاری های مهمترین بناهای منطقه مستندسازی گردید. در بخش کتابخانه ای علاوه بر بررسی تاریخچه ابنیه موضوع پژوهش به مطالعه پژوهش های پیشین حول آجرکاری در تاریخ معماری ایران پرداخته شد. نهایتاً آرایه های مستندسازی شده در حوزه قومس مقایسه تطبیقی شده و الگوهای مورد استفاده شناسایی گردید. بررسی پیش رو حاکی از آن است که آجرکاری های بکار رفته در ابنیه تاریخی منطقه قومس طی قرون 4-8 هجری به لحاظ نقش مایه از آرایه های مشخصی پیروی می کند که به لحاظ تکنیک اجرایی و مصالح از نمونه های ساده تر تا نقوش پیچیده تر در آن دیده می شود

رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.

با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.

تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. جریان پرونده حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشته اند. 

توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. أخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفاً مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سؤال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیّم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلّل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.

محوطه باستانی چغازنبیل به عنوان اولین میراث جهانی ثبت شده در ایران، دربرگیرنده سه محوطه هم مرکز اصلی با مرزهای حصار مرکزی، حصار میانی و حصار بیرونی است که بناهای شاخص مانند زیگورات، مجموعه کاخ ها و آرامگاه ها و تأسیسات شهری را در خود جای داده است. یکی از مهم ترین سازه های این محوطه، سازه آبی حصار سوم می باشد که مشاهدات و مطالعات ژئوفیزیک این پژوهش، دو آنومالی مدفون دیگر را نیز با مصالح مشابه در نقاط دیگری از حصار سوم شناسایی کرده است. رومَن گیرشمن (1895 ۱۹۷۹) باستان شناس و حفار مجموعه، اعتقاد داشت که آب انتقال یافته از رودخانه کرخه در محل سازه آبی تصفیه شده و مورد استفاده ساکنان شهر قرار می گرفته است؛ لیکن مرتفع بودن محوطه باستانی نسبت به نقاط اطراف و عدم حضور شواهدی مبنی بر کانال انتقال آب از کرخه به سمت حصار سوم در نقطه سازه آبی، سؤال اصلی این پژوهش را مبنی بر نوع و مکانیسم عملکرد سازه آبی مورد مطالعه ایجاد می کند. دیدگاه عملکرد دفعی سازه آبی موجود با عنایت به نتایج بررسی های اخیر نیز به عنوان یکی از فرضیه های اصلی از دیدگاه مهندسی آب در این پژوهش، مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد. این پژوهش با مطالعات میدانی زمین شناسی زهکش های طبیعی و بررسی وضعیت تخلیه رواناب و زهاب شهری، مطالعات بیولوژیکی و محیط زیستی آغاز شد. مطالعات دقیق ژئوفیزیک حصار سوم برای شناسایی احتمال وجود سازه های مشابه و اسکن لیزر سازه آبی موجود برای تشخیص هندسه دقیق مجاری داخلی سازه انجام شد. با توجه به میزان توان تولید هیدرولوژیکی رواناب در زیرحوزه های منتهی به سازه های آبی موجود و تطبیق آن با ظرفیت گذردهی هیدرولیکی، وضعیت توپوگرافی و زمین شناسی و همچنین پلان قرارگیری سایر آنومالی های سازه آبی در قسمت های دیگر حصار سوم، می توان عملکرد زهکشی رواناب و زهاب شهری زیرحوزه های محوطه را از دیدگاه مهندسی آب و هیدرولیک، تأیید و تصدیق نمود.

هدف: بررسی کمی و کیفی اسناد تصویری بازمانده از ایران قدیم با موضوع معماری و شهرسازی. روش: تحلیل مدارک آرشیوی، بررسی های باستان شناسی، تاریخ مکتوب و تاریخ معماری. یافته ها: این تحقیق نشان از تفاوت در تعدد و کیفیت مدارک تاریخی تصویری دارد. همچنین با وجود تکثر اسناد در برخی مقاطع، از برخی دوران تاریخی سند تصویری زیادی موجود نیست. بیشتر مدارک تصویری به دست آمده از دورة تاریخی پیش از اسلام به حوزه های تمدنی جیرفت و ایلام باستان برمی گردد. همچنین مدارکی مربوط به معماری ماد و اورارتو وجود دارد که به نظر می رسد به قصد مستندسازی تولیدشده اند. از اوایل دوران اسلامی تا پهلوی، مدارک تصویری با روالی صعودی و نامنظم به صورت کمی و کیفی افزایش می یابند. این اسناد تا دوران ایلخانی عمدتاً در حوزة جغرافیا هستند؛ اما پس ازآن و تا اواسط قاجار به صورت محتوایی تنوع می یابند. نکتة مهم از دورة اخیر واقع گرا بودن مدارک تولیدشده توسط مستشرقین در مقابل سبک تزئینی ایرانیان است. از اواسط قاجار شیوه های مستندسازی توسعة فنی می یابد؛ ولی آنچه می توان از آن به عنوان مستندسازی نظام مند یادکرد به بعد از دوران پهلوی برمی گردد. نتیجه : مستندسازی تصویری در ایران روندی متغیر و توأم با قوت و ضعف دارد؛اما گرایش به واقع نمایی در سدة اخیر افزایش داشته است. برخی از این مدارک از ابتدا با هدف مستندسازی تولیدشده اند و بعضی دیگر با اهداف دیگر تولیدشده و با گذشت زمان ماهیت سند یافته اند.