حسن حیدری

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد امید درمانی و رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به بیماری ام اس بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه زنان دارای بیماری ام اس و عضو انجمن ام اس ایران در سال 1398 بود که از این جامعه تعداد 36 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. همه آن ها قبل از اجرای مداخلات پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (PWB-SF) ریف (1989) را تکمیل کردند. پس از آن گروه های آزمایش مداخلات درمانی را دریافت کردند. پس از اتمام مداخلات، هر سه گروه پس آزمون را دریافت کرده اند. در نهایت پس از گذشت سه ماه مجدداً آزمون پیگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد در متغیر بهزیستی روانشناختی بین سه گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P). گروه های مداخله امید درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در متغیر بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری با گروه گواه داشتند. این در حالی بود که بین دو گروه امید درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0<P). بر این اساس می توان گفت استفاده از روش های امید درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در ارتقای بهزیستی روانشناختی زنان دارای بیماری ام اس مؤثر باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اضطراب ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اساس پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری در کادر درمان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کادر درمان (پزشک، پرستار و غیره) شهر اصفهان در دوران شیوع کرونا در سال 1400-1399 بودند. به این منظور تعداد 400 نفر از این دانش آموزان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس (شیوه آنلاین) انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علی پور و همکاران (1398)، پرسشنامه پریشانی روان شناختی کسلر (K-10) کسلر و همکاران (2003)، پرسشنامه راهبردهای مقابله با تنیدگی (WCQ) لازاروس و فولکمن (1998) و پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم (AAQ-II) بوند و همکاران (2011) پاسخ دادند. پس از گردآوری الکترونیکی پرسشنامه ها، داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری با اضطراب رابطه معناداری وجود دارد (0/01>p). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 73/3 درصد واریانس اضطراب کرونا به وسیله پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری تبیین می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری توان پیش بینی اضطراب کرونا در کادر درمان دارند.

در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.

در پژوهش حاضر به بررسی سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی در نظام کیفری ایران، مصر و حقوق اسلامی پرداخته شده است. یکی از اساسی ترین معضلات کشورها فساد اداری و اقتصادی است که همواره دغدغه جوامع بوده است. در این خصوص راهکارهای متعددی چه در حوزه داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی ارائه شده است عمده این راهکارها هزینه و نیروی انسانی زیادی را برای دولت ها به دنبال داشته است و هرروز نیز به دلیل پیچیده تر شدن روابط در سطح جوامع راهکارهای فنی تر و پرهزینه تری لازم است یکی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی استفاده از نیروهای اجتماعی و سهیم کردن جامعه مدنی برای نظارت بر عملکرد دولت است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی ساختارها و درنتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور درصورتی که به نحو مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحو مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای نگاهی به سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد در نظام کیفری ایران صورت بگیرد.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.

هر شاعری بر موضوعات و مفاهیم خاصی تأکید می کند . ناصرخسرو قبادیانی از نخستین شاعران زبان فارسی است که شعر را محمل تبلیغ و تبیین عقاید مذهبی و سیاسی خود کرده است. تأکید، موضوعی است که دو سویه دستوری و بلاغی دارد و در دو بخش تأکید عام و خاص مطرح می شود. در این مقاله با روش استقرا، هر دو بخش شیوه های تأکید در شعر ناصرخسرو استخراج، دسته بندی، توصیف و تحلیل شده است. تأکید عام در قصاید او شاملِ تکرارِ عین لفظ، ترادف، وصف عطف، وصل، مبالغه، تضاد و قصر است. همچنین تأکید خاص شامل شیوه های تأکید اسم، ضمیر، صفت، قید، فعل و جمله است. هدف عمده تأکیدهای او تبیین و برجسته کردن موضوع ها و مفهوم هایی است که در نظر او حقیقت شمرده می شود و با استفاده از آن شیوه ها می خواهد زمینه اقناع و پذیرش مخاطب را فراهم کند. به لحاظ بسامد تأکید از طریق تکرار، جناس و تصدیر در میان آرایه های بدیعی بیشتر دیده می شود. در تأکید خاص، تأکید فعل و جمله در شعر او جایگاه خاصی دارد. این بررسی گویای آن است که ناصرخسرو در بیشتر موارد چند شیوه تأکید را همزمان به کار می گیرد و این موضوع تسلط بی نظیر او را بر فنون شاعری، شیوه-های مناظره، وعظ و تبلیغ نشان می دهد. همنشینی شیوه ها بر شدت و حدت تأکیدهای او افزوده و باعث انسجام در سخن او شده است. ضمن آن که فکر او نیز منسجم و مشخص است و چند موضوع محوری را که در نظر او بیشتر اهمیت دارد، با شیوه های متنوع تکرار و تأکید می کند.

ین پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس روابط بین فردی و رضایت از رابطه زناشویی با نقش میانجی عشق زوجین انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محلات شهر تهران در سال 1401-1400 تشکیل داد، که از میان آن ها، تعداد 305 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای علاقه اجتماعی (کراندال، 1975)، روابط بین فردی (هرویتز و همکاران، 1988)، رضایت از رابطه (برنز و سایرس، 1988) و عشق (استنبرگ، 1989) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V7.8 استفاده گردید. به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد روابط بین فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. روابط بین-فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیرمستقیم دارد. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

مقدمه: خانواده سالم، زیربنای سلامت جامعه است. یکی از مسائل مهم مرتبط با زندگی خانوادگی که از اشتغال زوجین تاثیر می پذیرد، رضایت زناشویی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی در زوجین با نقش میانجی نظریه ذهن بود. روش کار: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی Barkley's، پرسشنامه نظریه ذهن و پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-26 استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار کارکردهای اجرایی بر نظریه ذهن (0/001> P=؛0/398-=β)، کارکردهای اجرایی بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/511-=β) و نظریه ذهن بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/351=β) بود. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ذهن در رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی زوجین نقش میانجی ایفا می کند (0/001> P=؛0/077-=β). نتیجه گیری: کارکردهای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نظریه ذهن بر رضایت زناشویی تأثیر دارد. از این رو جهت بهبود رضایت زناشویی، مداخله در کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در زوجین شاغل می تواند دارای اهمیت باشد.

پژوهش حاضر باهدف پیش بینی صمیمیت زوجین بر اساس هوش اجتماعی، باورهای دینی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین زوجین انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع از نوع کمی، همبستگی و پیش بین بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم در سال تحصیلی 95-94 بودند. نمونه موردبررسی شامل 270 نفر از زنان و مردان متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم بود که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه موردمطالعه انتخاب شدند. پرسش نامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن (1995)، هوش اجتماعی آنگ تون تت (2008) و پرسشنامه دین داری گلاگ و استارک (1965) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که همبستگی صمیمیت زوجین در سطح 99 درصد باهوش اجتماعی و باورهای دینی معنادار و مثبت و با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی معنادار و معکوس بود (0/05≥P). هوش اجتماعی، باورهای دینی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به ترتیب پیش بینی معناداری را در ارتباط با صمیمیت زوجین ارائه می دهند.

هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد. الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائی به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظریه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.

بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان فعال سازی رفتاری بر احساس گناه در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای اختلال دیس تایمی مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی مستقر در منطقه 8 شهر تهران در سال 1400 بود که تعداد 45 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز (1992) (CJGFQ) بود. برای گروه آزمایش اول درمان فراشناخت (ولز، 2009) و برای گروه آزمایش دوم درمان فعال سازی رفتاری (دیمیدجیان و همکاران، 2008) در 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای دوبار برگزار شد. داده ها با بهره گیری از تحلیل واریانس آمیخته تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین گروه ها در پس آزمون و پیگیری احساس گناه و مؤلفه هایش تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p>). نتایج نشان داد هردو مداخله در احساس گناه و مؤلفه هایش اثربخش بودند اما مداخله فعال سازی رفتار اثربخشی بیشتری را نشان می دهد و بین دو درمان تفاوت معنادار مشاهده شد (05/0p>). بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که به دلیل تأثیر بیشتری که درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش احساس گناه دارد می تواند به تنهایی و یا با درمان مکمل در کاهش احساس گناه ناشی از افسردگی در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک مؤثر باشد.

 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.