حسن حیدری

زمینه و هدف: ازدواج، پدیده ای است که می تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد از این رو بررسی سازه های مرتبط با آن در زوجین حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در زوج هایی 1-2 سال ازدواج کرده و زوج های 3-10 سال ازدواج کرده بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای بود. به این منظور 60 زوج (30 زوج 1 تا دو سال و 30 زوج 3 تا 10 سال ازدواج کرده) از بین زوج های شهرستان خمین به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی پاسخ دادند. داده ها به روش t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS V19 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0> p ). به این معنی که زوج هایی که 3 تا 10 سال از ازدواجشان گذشته بود نسبت به زوج هایی که 1 تا 2 سال از ازدواجشان گذشته بود نمرات بالاتری در همه متغیرها بدست آوردند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیرهای وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی از جمله مهمترین متغیرهایی هستند که بر ازدواج تأثیر می گذارند و با افزایش مدت زمان ازدواج زوجین این سازه ها در زوجین مشهودتر خواهد بود و لذا آگاهی از این سازه ها برای مشاوران خانواده و زوجین حائز اهمیت می باشد.

هدف از این مقاله، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بلندمدت است. به این منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده های مورد استفاده سال های 1352 تا 1393 است. در تهیه داده ها از آمار سری زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران استفاده شده است.          بر اساس نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری با ضریب 27/0، درآمدهای نفتی با ضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی با ضریب 13/0 و کالاهای سرمایه ای وارداتی به عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت های این بخش است، از سال های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

نظر به اهمیتی که بانک ها در اقتصاد به عنوان واسطه های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می پردازد و آن را طی سال های 1391-1379 به روش حداکثر درست نمایی برآورد می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی هزینه سیستم بانکی کشور، طی دوره موردنظر برابر 8/62 درصد می باشد. متوسط کارایی بانک های خصوصی، بالاتر از متوسط کارایی بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، به دست آمده است. همچنین نتایج، نشان دهنده وجود تفاوت قابل توجه بین درجه کارایی هزینه کاراترین بانک با ناکاراترین بانک در ایران است. مطالعه همچنین با بکارگیری روش اثرات تصادفی داده های تابلوبی، اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر کارایی هزینه آنها را نیز آزمون می کند که نتایج، رابطه ای منفی و معنا دار را بین سهم بازار سپرده بانک ها و کارایی در سیستم بانکی ایران، نشان می دهد.

مقدمه: تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. گروهی با اعتقاد به وجود تضاد و ناسازگاری میان این دو مقوله، توزیع نابرابر درآمد را در مراحل اولیه رشد هر کشور ضروری تلقی می کنند و در مقابل، مخالفان این نظریه معتقدند افزایش نابرابری درآمدی مانع رشد اقتصادی می شود. در این راستا و در مطالعه حاضر، ضمن مروری بر مبانی نظری تأثیرات متفاوت نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی، سطح نابرابری به عنوان عامل تعیین کننده علامت این ارتباط در نظر گرفته شده و رابطه ای غیرخطی میان این دو متغیر تصریح شده است. روش: با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR)، تأثیر نابرابری درآمدی بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی دوره زمانی 1391-1348 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: ارتباط میان دو متغیر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران غیرخطی بوده و دارای ساختار دو رژیمی است؛ به طوری که در رژیم اول تأثیر نابرابری درآمدی بر تولید ناخالص داخلی سرانه منفی و در رژیم دوم مثبت است. بنابراین نمی توان تأثیر مثبت یا منفی خالص نابرابری بر رشد اقتصادی که در غالب مطالعات تجربی حاصل شده است را پذیرفت. درضمن نرخی بهینه برای ضریب جینی معادل 3838/0 برآورد شد که حداکثرکننده تولید ناخالص داخلی سرانه بوده در سطوح کمتر از این نرخ، افزایش نابرابری موجب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود و برعکس. بحث: نقش و تأثیر نابرابری درآمدی در مسیر نیل به رشد اقتصادی بسیار مهم بوده و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور می بایست مبتنی بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد باشد. با توجه به نتایج تحقیق و برآورد نرخی بهینه برای متغیر ضریب جینی، سیاست گذاران کشور می بایست ضمن اتخاذ سیاست «رشد همراه با توزیع» در جهت کاهش نابرابری درآمدی و افزایش سهم طبقات کم درآمد به ویژه طبقه متوسط جامعه، حصول نرخ بهینه نابرابری درآمدی را از طریق اهرمهای بازتوزیع درآمد اعم از سیاستهای فقرزدایی مبتنی بر کاهش نابرابری در توزیع درآمدها و توزیع مجدد آن با استفاده از یارانه های هدفمند و اخذ مالیات از گروههای پردرآمد در دستور کار خود قرار دهند.

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش گروهی تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت زندگی همسران جانبازان یک شهرک سازمانی در تهران انجام شد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق 60 نفر از همسران جانبازان ساکن در یک شهرک سازمانی در تهران بود. نمونه تحقیق با توجه به عدم همکاری 10 نفر از افراد جامعه، 50 نفر انتخاب شد. افراد نمونه بصورت تصادفی در دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای سنجش تاب آوری همسران جانبازان از پرسشنامه تاب آوری 25 سوالی کانر و دیویدسون (2003)، و برای سنجش سلامت روان آن ها از پرسشنامه سلامت روان 28 سوالی گلدبرگ (1972) و برای سنجش کیفیت زندگی آن ها از پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی ویر و شربورن (1992) استفاده شد. با روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، داده ها توصیف و آزمون آمار استنباطی تحلیل کوواریانس فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس درسطح معنا داری (p

بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار و متغیرهای جمعّیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان های ایران بررسی شده است. داده های این پژوهش داده های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه ای استان ها، وسعت، جمعّیت، بی سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (85 % است).

در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.

بارش به عنوان یکی از عناصر مهم اقلیمی در هر منطقه ای است که بر مبنای آن وضعیت منابع آبی منطقه مورد ارزیابی قرار می گیرد. درعین حال نوع بارش نیز به عنوان یکی دیگر از مشخصات بارش هر منطقه است. دراین بین بارش برف در ذخیره ی آبی منطقه به ویژه در مناطق کوهستانی و مناطق بدون بارش در فصل تابستان خیلی مؤثر است؛ به نحوی که در سال هایی که کمیت آن نزول می یابد، موجبات ایجاد کم آبی و بعضاً خشک سالی می گردد، هرچند که مقدار کل بارش تغییر نیافته باشد. این امر موجبات ایجاد مشکلات عدیده ای را به خصوص در مدیریت منابع آب و کشاورزی فراهم می آورد. آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان های کوهستانی و فاقد بارش های تابستانی است که بخش مهمی از بارش خود را به صورت برف دریافت می کند که در مهروموم های اخیر با موضوع خشک سالی و ازجمله خشکیدن دریاچه ی ارومیه مواجه شده است. در این تحقیق به منظور استخراج تغییرات صورت گرفته در استان از حیث نوع و مقدار بارش طی فصل سرد، با استفاده از آمار SCDATA مربوط به 7 ایستگاه سینوپتیک با دوره ی زمانی متفاوت حدفاصل 1951 تا 2012 و با پراکنش استانی، نخست داده های برف و باران تفکیک و سپس بر مبنای آزمون محاسباتی و نموداری مان کندال و شاخص تخمین گر شیب سن و نیز آزمون جمع تجمعی تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در ایستگاه های جنوبی استان روند صعودی درصد بارش برف و در ایستگاه های شمالی روند کلی نزول بارش از سال 2000 به وقوع پیوسته است. ضمن آن که در اکثریت ایستگاه ها روند نزولی بارش برف از سال 1994 شروع شده است. در بین ایستگاه ها، خوی دارای بیش ترین تغییرات از حیث نوع و مقدار بارش و پیرانشهر بدون تغییر معنی دار بوده است. درعین حال عمده ی تغییرات شدید و ناگهانی بارش نیز در ایستگاه های خوی و ارومیه بوده است

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و نیز در کل اقتصاد ایران است. برای این منظور وضعیت های کارآیی بالا و کارآیی پایین مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف طی دوره زمانی 1342 تا 1393 شناسایی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تغییر رژیم مارکف برای کارآیی مصرف برق در بخش صنعت نشان داد که رژیم با کارآیی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارآیی بالای استفاده از انرژی برق در این بخش دارای دوره دوام بیش تر و پایدارتر بوده است. به نحوی که متوسط دوام رژیم کارآیی پایین استفاده از برق در این بخش 84/2 برابر رژیم با کارآیی بالا است. همچنین متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، اثر منفی و تولید سرانه نیز اثر مثبت بر کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد داشته است. به نحوی که انتظار می رود با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کارآیی مصرف برق در سطح ملی و در بخش صنعت بهبود یابد.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان صحت داده های باران ماهوارة TRMM در 87 ایستگاه سینوپتیکی ایران در مقیاس های روزانه و ماهانه انجام شده است. بدین منظور، ابتدا داده های روزانة TRMM-3B42 و ماهانة TRMM-3B43 دانلود شد. مقایسة بین داده های ماهواره ای و مشاهده ای در ایستگاه های انتخابی واقع در شش زون اقلیمی ایران (بیابانی، نیمه بیابانی، کوهستانی، نیمه کوهستانی، بیابان ساحلی و مرطوب ساحلی) در دورة آماری 1998-2009 انجام شد. برای ارزیابی داده های ماهواره ای از معیارهای آماری خطا و شاخص های مطابقت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ماهوارة TRMM مقادیر بارندگی روزانه و ماهانه را در 68% از ایستگاه ها بیش از مقادیر مشاهده ای برآورد می کند. به دلیل وجود خطای قابل توجه داده های ماهواره ای، مقادیر تخمینی TRMM در دو مقیاس زمانی به تفکیک زون های اقلیمی و ایران واسنجی شد و ضرایب تصحیح بر اساس روش رگرسیون خطی ارائه شد. بیشترین مقدار ضریب همبستگی در سطح معناداری 01/0 در دو مقیاس روزانه و ماهانه در زون نیمه کوهستانی به ترتیب برابر 86/0 و 99/0 و کمترین مقدار آن ها 49/0 و 78/0 در زون مرطوب ساحلی به دست آمد. داده های واسنجی شدة TRMM در بیشتر زون ها و ایستگاه ها، مشابه یا نزدیک به مقادیر مشاهده ای است و در زون اقلیمی مرطوب شمال ایران، خطای داده های ماهواره ای کاهش نیافت.

این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.

نبود اتفاق نظر در مورد نقش اندازه دولت و دمکراسی در معضل فساد باعث شده تا این مسئله همچنان مبهم و حل نشده باقی بماند. به منظور برطرف کردن این ابهامات، این مقاله تأثیر اندازه دولت، دمکراسی و تأثیر متقابل این دو متغیر بر فساد را برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می کند. در واقع این انتظار وجود دارد که نحوه تأثیرگذاری اندازه دولت بر فساد به سطح دمکراسی بستگی داشته باشد. برای دستیابی به هدف بیان شده، از رویکرد داده های پانلی پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 1996 تا 2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت با ضریب 30/0- منجر به افزایش فساد و دمکراسی با ضریب 54/1 منجر به کاهش فساد می شود که گویای نقش قابل توجه دمکراسی در کاهش فساد است. به علاوه، نتایج نشان می دهند که تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسی تأثیر معنی داری بر سطح فساد دارد. بدین معنی که افزایش توأم اندازه دولت و دمکراسی می تواند سطح فساد را کاهش دهد. بدین ترتیب که اندازه بزرگ دولت امکان کنترل و نظارت بیشتر بر نهادها را فراهم می کند و افزایش سطح دمکراسی نیز از کانال های مانند مشارکت شهروندان کشور در انتخاب دولت و مجلس و برخورداری از رسانه های آزاد امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولتمردان را مهیا می کند

این مطالعه با استفاده از داده های هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی می پردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که؛ مصرف انرژی و گردشگری به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت مؤثر بوده و بیانگر این نکته است که اگر برخی حمایت ها از صنعت گردشگری توسط کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرد، صنعت توریسم می تواند رشد اقتصادی در این منطقه را تحریک نماید. در راستای انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان می دهد بی ثباتی سیاسی مانع روند رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت است، بنابراین باید در این کشورها به منظور غلبه بر بی ثباتی سیاسی و جذب گردشگران بین المللی جهت تقویت رشد اقتصادی اقدام جدی صورت گیرد. اما مصرف انرژی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای عضو دارد که سیاست های کاهش رشد مصرف انرژی بدون برنامه ریزی لازم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها، اثرات نگران کننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

مقدمه: داشتن هیجانات برای ایجاد و ادامه ی روابط بین فردی چه در تعاملات با دیگران و چه در روابط خانوادگی لازم است. داشتن مهارت های لازم در مدیریت هیجانات و آگاهی از توانایی ها و شناخت خود می تواند به مطلوب سازی هیجانات و طرحواره های شناختی افراد کمک کند.مطالعه ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی لازاروس در شادمانی زنان انجام شد. روش کار: جامعه ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام زنان مراجعه کننده به کلینیک مددکاری آفتاب شرق در سال 1392 در اسلامشهر بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 24 زن که سطح شادمانی آنان بنا بر پرسش نامه ی شادمانی آکسفورد پایین بود به عنوان نمونه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. مداخلات مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس در 10 جلسه ی یک ساعته به گروه آزمون به صورت گروهی آموزش داده و مجددا پرسش نامه روی تمام افراد اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 19 و روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمرات شادکامی در مرحله ی پیش آزمون بین گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری ندارد (05/0<P) اما این تفاوت پس از مداخله، معنی دار است (001/0=P). نتیجه گیری: بنا برنتایج پژوهش آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس روش مناسبی برای بهبود شادمانی زنان است لذا به منظور افزایش شادمانی زنان لازم است که زمینه ی تقویت ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری آنان فراهم شود.

بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.

با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.