علیرضا جمشیدی

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.

در سال های اخیر نظریات متعددی در حوزه پیشگیری از جرم به منظور کاهش میزان جرائم از سوی اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. ماهیت اصلی جرم شناسی رشد مدار مبتنی بر مطالعه جرم در بستر زندگی هر فرد است. این نوع جرم شناسی با رویکردی پیشگیرانه، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است و با تقویت عوامل حمایت کننده رفتارهای اجتماعی، از ناسازگاری، انحراف و اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری به عمل آورده است. از سوی دیگر، جرم شناسی رشد مدار با رویکرد پیشگیرانه همواره تلاش نموده است تا افراد را در معرض عوامل مثبت قرار داده و عوامل منفی و خطرناک را کاهش دهد. به طورکلی، عوامل عنوان شده را می توان هم به نوعی عامل خطر و هم عامل پیشگیری و زمینه رشد کودکان و نوجوان دانست. ازاین رو، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این پژوهش تلاش نموده است تا با بهره گیری از روش تحلیلی _ توصیفی، علاوه بر شناخت عوامل پیشگیری رشد مدار، میزان انطباق نظام جرم شناختی حاکم بر قانون ایران و افغانستان بر رهیافت های رشد مدار را مشخص نماید.

هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به تجربه زیسته فعالان بخش کشاورزی شهرستان چرداول در مورد جهان جدید است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی است که با بهره گیری از پارادایم تفسیری و با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی روستائیان فعال در بخش کشاورزی در روستای زنجیره سفلی از شهرستان چرداول در استان ایلام هستند. تعداد 14 نفر مشارکت کننده، با روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. از روش مصاحبه نیمه ساختارمند برای گردآوری اطلاعات از مشارکت کنندگان استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه نیمه ساختارمند از روش ون مانن (1990) بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که یک مضمون اصلی تحت عنوان «جهان جدید کرونا» و 7 زیر مضمون شامل: سبک زندگی جدید، الگوی مصرف متمایز، درهم آمیزی و هم افزایی تنش ها، درک تکانه های مقطعی چاره ساز، تقارن آسیب پذیری های کهنه و نو، انزوای حمایتی - اجتماعی و حضور کم رنگ دولت و تمایل به اقدامات ضد ارزشی و تجربه گناه نو توسط مشارکت کنندگان تجربه شده است. 

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی ها در مورد شخص حقوقی به لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت مداری و تشدید مجازات ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به عنوان بزه دیده و مقابله مؤثر با اشکال و شیوه های نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوه های خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقی سازی، می توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به لحاظ تفاوت های ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوه های آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال هم زمان اصول مشترک از یک سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نماینده قانونی از سوی دیگر است.

مشارکت شهروندان در امور مختلف فضاهای شهری یکی از مهم ترین ارکان دستیابی به توسعه پایدار شهری بوده و رسیدن به سطح قابل قبولی از آن، از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری است. در راستای نیل به توسعه پایدار شهر ایلام ( به عنوان یکی از شهرهای مرزی ایران ) بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و شناسایی تعیین کننده های آن در شهر ایلام است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 194 هزار و 30 نفر از شهروندان ایلامی بوده که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه ای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای  SPSS  و Smart PLS  انجام شده است. نتایج اولیه ارزیابی مدل مورد مطالعه در این پژوهش نشان داد، مدل از شاخص های برازندگی قابل قبولی برخوردار است. نتایج آزمون بررسی میانگین نشان داد، سطح مشارکت شهروندان در محدوده مورد مطالعه با میانگین 62/2، پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد، متغیرهای کیفیت زندگی (35/0= γ، 22/9 = t)، رضایت از عملکرد مدیران شهری (05/0= γ، 62/2 = t)، سرمایه اجتماعی (075/0-= γ، 44/2 = t)، رضایت شغلی (131/0= γ، 59/3 = t)، حکمروایی خوب شهری (372/0= γ، 81/11 = t) و تعلق مکانی (163/0= γ، 47/5 = t) تبیین کننده 8/75 درصد از تغییرات واریانس مشارکت شهروندان در مدیریت شهری هستند.

اجرای سیاست های قرنطینه و تعطیلی های موقت کسب وکارها، فاصله گذاری اجتماعی و... برای مهار همه گیری کووید-19 از سوی دولت ها و شهروندان، بزرگ ترین شوک را بر صنعت گردشگری دنیا تحمیل کرده و باعث ازبین رفتن کسب وکارهای مختلف و معیشت ذی نفعان صنعت گردشگری شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل آثار شیوع کووید-19 بر صنعت گردشگری از نظر روستاییان شاغل در بازارچه مرزی شهر جوانرود بوده و از حیث هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی می باشد. بنیان فلسفی پژوهش، ترکیبی است که در مرحله بررسی تالار گفتمان (Q) رویکرد کیفی و در مرحله تحلیل عاملی جنبه کمی دارد. جامعه گفتمان شامل 23 نفر از افرادی است که در یکی از روستاهای نزدیک به شهر جوانرود ساکن بوده و در حوزه گردشگری (شغل اصلی یا فرعی) فعال بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده های ماتریس های Q از تحلیل عاملی به روش اکتشافی (استنفسون) و نرم افزار KADE v1.1.0 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که پنج الگوی ذهنی در زمینه تأثیرگذاری کووید-19 بر افراد شاغل در بخش خدماتی صنعت گردشگری شناسایی شده است که عبارت اند از: ناپایداری اشتغال و درآمد، مسائل اجتماعی - زیست محیطی، کاهش سرمایه گذاری، مسائل روانی - بهداشتی و مسائل آموزشی.

آینده پژوهی در برنامه ریزی مدیریت تداوم کسب و کارهای خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار سبب یافتن پیشران ها، متغیرهای کلیدی و عدم قطعیت های توسعه توانمندسازی اقتصادی زنان شده و مدیریت آینده مطلوب را رقم خواهد زد. هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های اثرگذار بر تحقق مدیریت تداوم کسب و کارهای خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار شهرستان چرداول، شناخت متغیرهای کلیدی و تدوین سناریوهای مؤثر بر تحقق پذیری آن بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که با رویکرد ساختاری تفسیری به منظور سنجش اثرات متقابل متغیرها، انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، ترکیبی است و بر اساس شیوه گردآوری داده ها اسنادی و پیمایشی می باشد. نتایج نشان داد که از بین سناریوهای تدوین شده 6 سناریو با سازگاری قوی، پیش روی آینده مدیریت تداوم کسب و کارهای خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادای حمایتی کمیته امداد و اداره بهزیستی در شهرستان چرداول وجود دارد. از 6 سناریوی گفته شده، سه سناریوی یک، دو و سه دارای وضعیت کاملاً مطلوب هستند و سناریو یک بهترین و محتمل ترین سناریوی پیش روی مدیریت تداوم کسب و کار خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش در شهرستان چرداول است. نتایج نشان داد که از بین سناریوهای تدوین شده 6 سناریو با سازگاری قوی، پیش روی آینده مدیریت تداوم کسب و کارهای خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادای حمایتی کمیته امداد و اداره بهزیستی در شهرستان چرداول وجود دارد. از 6 سناریوی گفته شده، سه سناریوی یک، دو و سه دارای وضعیت کاملاً مطلوب هستند و سناریو یک بهترین و محتمل ترین سناریوی پیش روی مدیریت تداوم کسب و کار خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش در شهرستان چرداول است.

زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.

ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با یک نوآوری نسبت به قانون سابق، رفتار جدیدی را جرم انگاری کرده است که برمبنای ماده مذکور، این رفتار عبارت از نقض حریم خصوصی جسمانی دیگری و ارتکاب عمدیِ رفتاری فیزیکی علیه جسم او است؛ این رفتار، هرچند ممکن است منجربه آسیب معنوی در مجنی علیه شود، اما اثری از خود در بدن او باقی نمی گذارد. این جرم وجوه اشتراک قابل توجهی با یکی از جرایم کامن لا در حقوق انگلستان با عنوان تحمیل نیروی غیرقانونی علیه دیگری (Battery) دارد. بررسی عناصر متشکله این جرم در حقوق انگلستان و تطبیق آن ها با ماده مذکور و همچنین مطالعه نقاط اشتراک و افتراق این دو جرم، ابعاد جدیدی از ماده قانونی مورد بحث را در نظام حقوقی کشورمان نشان می دهد که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. به علاوه، به نظر می رسد که ماهیت ضمانت اجرایی که ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای ارتکاب رفتار موضوع آن ماده درنظر گرفته است، تنها مجازات نبوده و دارای جنبه جبران خسارت نیز می باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبرد های مناسب برای توسعه علم و فناوری در استان ایلام انجام شده است. در این پژوهش، نهادهای سه گانه علم، فناوری و بازار مطالعه شده است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان، متخصصان و مدیران فعال در دانشگاه ها، مراکز فناوری و بخش های مختلف اقتصادی استان است. در این پژوهش، تعداد 30 نفر از جامعه آماری به صورت هدفمند انتخاب و مطالعه شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه، مصاحبه نیمه ساختارمند و بحث در گروه های متمرکز است. روایی ابزار در روش آینده پژوهی با استفاده از روش مثلث سازی و در مدل SWOT به صورت صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ (751/0 تا 875/0) تأیید شده است. در پایان 15 متغیر کلیدی در مرحله تحلیل ساختاری شناسایی شده اند. این متغیرها سپس پایه اصلی سناریوی توسعه علم و فناوری در استان ایلام قرار گرفته اند. در ادامه، یک سناریوی محتمل، قوی و مناسب برای توسعه علم و فناوری در استان ایلام مشخص شده است. براساس مجموع امتیاز نهایی هریک از عوامل داخلی و خارجی، با استفاده از روش IEA مشخص شد که مناسب ترین راهبرد درجهت دستیابی به سناریوی مطلوب برای توسعه بخش علم و فناوری استان ایلام، راهبرد تهاجمی و استفاده از قوت های درونی و فرصت های بیرونی است.

تأمین و ارتقای سطح شادی و نشاط شهروندان از مهم ترین ارکان کیفیت زندگی در فضاهای شهری است که طی دهه های اخیر، توجه روزافزون متخصصان و برنامه ریزان شهری را به خود جلب نموده است و به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دولت ها و سازمان ملل مطرح شده است. هدف مطالعه کمی و کاربردی حاضر که ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و اکتشافی انجام گرفته است، بررسی و تحلیل وضعیت شهر شاد و شناسایی تعیین کننده های آن در فضاهای کوچک شهری است که به صورت مطالعه موردی در شهر روانسر از توابع استان کرمانشاه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 7122 نفر سرپرست خانوار است که با استفاده از روش های محاسبه حجم نمونه، 364 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد گردید و نمونه ها به روش کاملاً تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اصلی پژوهش برای جمع آوری داده های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد در میان شاخص های سه گانه شهر شاد (شاخص های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی) میانگین شاخص اجتماعی با مقدار 124/3، به صورت معناداری بیشتر از میانگین مبنا (عدد 3) بوده است و میانگین دو شاخص کالبدی و اقتصادی به ترتیب با مقادیر 608/2 و 587/2، به صورت معناداری کمتر از میانگین مبنا بوده اند. نتایج بررسی وضعیت کلی شهر شاد نشان داد میانگین محاسبه شده با مقدار 788/2 به صورت معناداری، پایین تر از حد متوسط بوده است. در خصوص تعیین کننده های شهر شاد نتایج نشان داد به واسطه چهار عامل کلیدی شناسایی شده 956/61 درصد از وایانس متغیر وابسته تبیین شده است. این عوامل و درصد واریانس مقدار ویژه آن ها به ترتیب اهمیت عبارت اند از: پایداری فیزیکی کالبدی (041/21)، پایداری اجتماعی فرهنگی (4/16)، پایداری اقتصادی (151/13) و پایداری زیست محیطی (356/11). به نظر می رسد عوامل شناسایی شده زیرمجموعه عامل کلان "مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری" هستند و ارتقای این عامل، به عنوان منشأ اصلی اکثر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، می تواند در تحقق شهر شاد در محدوده مطالعاتی تأثیر بسزایی داشته باشد.

امروزه، پدیده سالخوردگی جمعیت و ارتباط آن با شاخص های باروری، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی های مناسب برای کاهش این پدیده است. هدف این مطالعه، بررسی رابطه شاخص های باروری و سالخوردگی جمعیتی در ایران، براساس مدلسازی ساختاری است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و شیوه های جمع آوری اطلاعات اسنادی است. برای جمع آوری داده ها، از سالنامه آماری کشور و سرشمارهای عمومی نفوس و مسکن، طی سال های 1335 الی 1395 استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که متغیرهای حرکات طبیعی جمعیتی (الگوهای جمعیتی) کل کشور، طی سال های 1335 1395 دارای روندی نزولی و شاخص های سالمندی دارای روندی صعودی بوده است. همچنین، نتایج نشان داد، ارتباط منفی و معنی داری بین متغیر الگوهای جمعیتی، با سالمندی در کل کشور به میزان 881/0 و با مقدار t 114/5، وجود دارد. در مجموع، عوامل مربوط به الگوهای جمعیتی کل کشور، 9/73 درصد واریانس متغیر وابسته نرخ سالمندی را تبیین می کنند. با توجه به وضعیت سالخوردگی جمعیت در کشور، اجرای مداخلات کارا و مؤثر در شاخص های باروری، در جهت بهبود وضعیت شاخص های سالخوردگی امری ضروری است.

تحلیل الگوهای فضایی تاب آوری و بررسی روابط فضایی بین تاب آوری و عوامل تأثیرگذار از جمله عدالت توزیعی بسیار ضروری خواهد بود، زیرا باعث درک بهتر وضعیت تاب آوری و مدیریت بهینه خدمات توزیعی خواهد شد. لذا، هدف از مطالعه حاضر، که از نوع توصیفی تحلیل است، بررسی عدالت توزیعی و تأثیر آن بر سطح تاب آوری روستاهای غرب دریاچه ارومیه در زمینه خشکسالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر تمامی روستاهای واقع در محدوده 10 کیلومتری از ساحل دریاچه ارومیه بوده، که جهت مطالعه 53 روستا و در نهایت با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای تصادفی 380 خانوار جهت مطالعه انتخاب شد. ابزار جمع آوری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در این پژوهش، عوامل تأثیرگذار (شاخص های عدالت توزیعی) بر سطح تاب آوری روستاهای مورد مطالعه با روش رگرسیون وزنی جغرافیایی ( GWR ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون GWR نشان داد که متغیرهای وارد شده به مدل 8/47 درصد متغیر وابسته را تبیین می کنند. همچنین، نتایج مدل رگرسیون ( OLS ) نشان داد که شاخص های زیربنایی، بازرگانی خدماتی و اقتصادی دارای بیشترین تأثیرگذاری بر سطح تاب آوری در روستاهای مورد مطالعه در زمینه خشکسالی هستند.

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه مولفه کلیدی امید به زندگی، درآمد سرانه و سطح سواد است و برای سنجش سطح توسعه یافتگ، تحلیل عدالت فضایی و نابرابری منطقه ای در حوزه ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، با هدف بررسی وضعیت توسعه یافتگی استان های کشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مدل موریس، نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ شاخص توسعه انسانی، سه استان تهران، البرز و مازندران در بالاترین رتبه ها و سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان شمالی، در پایین ترین رتبه ها قرار گرفته اند. همچنین توزیع فضایی شاخص توسعه انسانی در میان استان های کشور نشان می دهد استان های مرکزی و شمالی کشور، دارای شرایط نسبی بهتری نسبت به استان های شرقی و غربی هستند. در خصوص عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی نتایج مقاله نشان داد شاخص های درصد روستانشینی، بعد خانوار، بارتکفل، بارتکفل واقعی، بارتکفل نظری و درصد شاغلان بخش کشاورزی، به ترتیب با میزان همبستگی 709/0، 740/0، 553/0، 553/0 ، 505/0 و 599/0، دارای رابطه آماری معنادار منفی با شاخص توسعه انسانی بوده و شاخص های درصد شهرنشینی، نسبت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، درصد شاغلان بخش صنعت و درصد شاغلان بخش خدمات، به ترتیب با ضریب همبستگی 709/0، 407/0، 361/0، 499/0 و 358/0، دارای رابطه آماری معنادار مثبت با شاخص توسعه انسانی بوده اند.

طرح مسئله: در حال حاضر جامعه روستایی ایران با مسائل و مشکلات متعددی مانند فقر، بیکاری، سطح درآمد پایین، مهاجرت، برخورداری پایین از خدمات زیرساختی و رفاهی، سطح بالای ناامنی غذایی و ... مواجه است. ریشه اصلی این مشکلات به ضعف بنیان اقتصادی روستاییان برمی گردد که برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاییان یکی از مهم ترین راهکارها، توسعه و ترویج کارآفرینی در میان آن ها است که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود. هدف: هدف این پژوهش ارزیابی شاخص های کارآفرینی در میان روستاییان و شناسایی عوامل موثر بر آن است که به صورت مطالعه موردی در منطقه اورامانات (استان کرمانشاه) انجام شده است. روش: این پژوهش کمی و کاربردی به صورت پیمایشی انجام شده است و به لحاظ روش شناختی، با ترکیبی از روش-های توصیفی تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل ساختاری انجام گرفته است. ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با استفاده ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سرپرستان خانوار روستایی ساکن در منطقه اورامانات بود (23344 = N)، که از میان آن ها 209 نفر (سرپرست خانوار) با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) و به روش طبقه ای و با انتساب متناسب نمونه ها جهت مطالعه انتخاب شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد میزان برخورداری روستاییان از شاخص های کارآفرینی با میانگین 453/2 در سطح پایینی قرار دارد. نتایج مدل تحلیل ساختاری در زمینه تعیین کننده های کارآفرینی در مناطق روستایی نشان داد دو عامل سیاست های حمایت اقتصادی و عوامل محیطی منطقه ای به ترتیب با اثر کل 613/0 و 461/0 از عوامل کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی هستند. نوآوری: بومی سازی شاخص های کارآفرینی ارائه شده توسط موسسه جهانی توسعه کارآفرینی در محدوده مطالعاتی نوآوری پژوهش حاضر است.

مقدمه: امروزه سکونت گاههای غیررسمی جزء جدایی ناپذیر بیش تر شهرهای دنیا هستند. این شیوه از سکونت دارای مشخصه هایی مانند فقر، بیکاری، شیوع ناهنجای های اجتماعی، دسترسی ناکافی به آب سالم و سرویس بهداشتی، مسکن ناپایدار، کمبود زیرساخت های ضروری و غیره است. با توجه به اینکه سکونت گاههای غیررسمی جمعیت قابل توجهی از شهروندان را در خود جای داده اند، در راستای رعایت حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل مشکلات این سکونت گاهها امری ضروری به نظر می رسد. سکونت گاههای غیررسمی واقع در مجاورت شهر سنندج، از جمله نایسر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. روش: این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای عملیاتی اجرایی برای بهبود وضعیت نایسر به عنوان یکی از سکونت گاههای غیررسمی مجاور شهر سنندج انجام گرفته است. این مطالعه در چارچوب پارادایم تفسیری - برساختی انجام شده است و روش پژوهش در آن تحلیل مضمونی می باشد. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته فردی و مصاحبه های گروهی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد مشکلات کالبدی - زیرساختی، مسائل و ناهنجاری های اجتماعی امنیتی، مشکلات مدیریتی اداری، ناپایداری اقتصادی و نارسایی های قانونی - حقوقی، مهم ترین چالش ها و مشکلات شناسایی شده در محدوده مطالعاتی هستند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد در میان مضامین شناسایی شده، نارسایی های قانونی حقوقی مضمون مرکزی بوده و به نوعی حلقه اصلی چالش ها و مشکلات نایسر است که محرک سایر مشکلات موجود در این فضای شهری است. در مجموع چالش های یاد شده به صورت ترکیبی و پیوسته دست به دست هم داده و نابسامانی، آشفتگی، هرج و مرج فضایی و در نهایت، زوال فضای شهری نایسر را رقم زده اند. در ادامه برای رفع چالش های شناسایی شده پروژه های عملیاتی اجرایی در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و هم چنین، راهکارهای ضربتی اجرایی ارائه شده است.  

طرح مسئله: ارزیابی عناصر مختلف رویداد پیاده روی اربعین (با دید گردشگری مذهبی) در مسیرهای مختلف آن، امری ضروری است؛ زیرا این ارزیابی، تخصیص مناسب منابع را در پی خواهد داشت. این رویداد می تواند یکی از نیروهای اصلی تأثیرگذار بر بهبود و توسعه اقتصادی استان ایلام باشد؛ از سوی دیگر، امروزه مدیریت زنجیره ارزش به مثابه یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب وکار در دنیا مطرح شده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی فرصت های کسب وکار زنجیره ارزش در رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و شیوه گرد آوری اطلاعات در آن، میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افرادی است که به نحوی در مسیر اربعین (مهران کرمانشاه) در استان ایلام مشغول فعالیت هستند. با استفاده از فرمول کوکران، 385 نفر به صورت طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و بررسی شدند. در این پژوهش برای بررسی اطلاعات میدانی از پرسش نامه پژوهشگرساخته استفاده شد که روایی آن صوری و پایایی آن با استناد به ضریب آلفای کرونباخ (854/0) تأیید شد. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و نرم افزارهای مرتبط نظیر SPSS و Amos به کار رفته است. نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پنج فرصت کسب وکار کلی در توسعه زنجیره تأمین رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام برای سرمایه گذاری وجود دارد؛ همچنین نتایج مدل تأییدی نشان داد به طور کلی فرصت بازساخت اقتصادی- تجاری (39/0)، فرصت کارکردپذیری منطقه ای (253/0)، فرصت حمل ونقل (362/0)، فرصت فرهنگی- مذهبی (527/0) و فرصت وجود برند مکانی (44/0)، توانایی تبیین 82 درصد واریانس متغیر وابسته پژوهش را دارند. نوآوری: تحلیل فرصت های کسب وکار زنجیره ارزش رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع)، نوآوری این مقاله محسوب می شود.