محمود جلالی

محمود جلالی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه اصفهان.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
۲۱.

جاسوسی در حقوق بین الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 329 - 354

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله جاسوسی حقوق بین الملل حقوق مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۵
جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.
۲۲.

انتساب سلب مالکیت غیر مستقیم اموال سرمایه گذار خارجی به دولت در پرتو رویه داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 143 - 162

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی منفعت اساسی محرومیت اساسی سلب مالکیت انتساب عمل به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.
۲۳.

مسؤولیت دولت ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-22

کلیدواژه‌ها: کمک کنترل اجبار شانه خالی کردن پذیرش مسؤولیت رفتار قابل اتکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۷۴۵
زمینه و هدف: یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسؤولیت سازمانهای بینالمللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسؤولیت دولتها برای اعمال سازمانهای بینالمللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسؤولیت سازمانهای بینالمللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بینالمللی» به رشته تحریر درآمده است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: کمیسیون حقوق بینالملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، بهطور حصری برخی رفتارهای دولتها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسؤولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیاندیده، درصورتیکه موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بینالمللی شوند را موجب مسؤولیت دولتها دانسته است. طرح مذکور، مسؤولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسؤولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسؤولیت ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسؤولیت دولت بهصرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتاً متفاوتی از آن ارائه داده است. نتیجهگیری: با توجه به عدم پیشبینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمانهای بینالمللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسؤولیت ناشی از رفتارهایی که مسؤولیت ثانوی دولتهای عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارساییها ضروری است.
۲۴.

مطالعه تطبیقی مشروعیت مداخله نظامی از طریق دعوت در اسلام و غرب با تاکید بر مشروعیت مقام دعوت کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 287 - 316

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حکومت مداخله نظامی مشروعیت مداخله نظامی مقام دعوت کننده رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۸
موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).
۲۵.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: بانک عامل حقوق ایران عرف های بین المللی قرارداد تسهیلات مشارکتی قراردادهای نمونه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۵۴۰
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت های تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام (رابطه میان بانک اصلی و وام گیرنده) و واگذاری حق مطالبه بازپرداخت وام به بانک های شریک (رابطه بانک اصلی و بانک های شریک) بوده و هر بخش از آن واجد ماهیت ویژه ای است. در نوشتار حاضر بر آنیم که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل ساختار حقوقی این نوع از قرارداد تأمین مالی، ماهیت و تعهدات ناشی از آن را با رویکردی تطبیقی میان سازوکار رایج در تجارت بین الملل و اندک مقررات موجود در حقوق ایران بررسی و پیشنهاد های لازم را بیان کنیم. بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران از یک سو و عدم منافات احکام قرارداد تسهیلات مشارکتی با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشورمان از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات مربوطه از سوی نهاد قانون گذاری یا دست کم بانک مرکزی با همکاری تمامی ارکان نظام بانکی ضروری می نماید.
۲۶.

تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 9 - 37

کلیدواژه‌ها: تحدید مالکیت خصوصی تملک اراضی جبران خسارت حقوق انگلیس طرح عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۷۱۱
ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است
۲۷.

مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 771 - 792

کلیدواژه‌ها: اخلاق حسنه احکام مدنی و تجاری شناسایی احکام خارجی قطعیت رأی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۶۷۹
با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.
۲۸.

ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاحهای کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 71 - 110

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی سلاح های کشتارجمعی عوامل غیردولتی تروریستی نهادهای نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۹۹
در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد
۲۹.

ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 231 - 246

کلیدواژه‌ها: آلودگی ایران قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
کشورهای جهان سوم، به ویژه ایران و عراق، با وجود داشتن منابع غنی نفتی در دنیا، توجه کمتری به آلودگی های ناشی از این منابع داشته اند. به نظر می رسد مشکلات پیش آمده در دنیا و تحریم ها علیه ایران باعث شده بود که تنها بر کشف، حفاری و استخراج تمرکز شود. البته به تازگی ایران و دیگر کشورهای جهان سوم، نیز به این مهم توجه و تأکید دارند؛ زیرا با مشکل آلودگی، پیامدها و هزینه سنگین آن برای کشور و شهروندان روبه رو شده اند؛ اما معضلات آلودگی ناشی از استخراج معادن، تنها به انسان ها بازنمی گردد. آلودگی نفتی، زندگی آبزیان و چرخه اکوسیستم را با خطر جدی روبه رو کرده است. این پژوهش، با بیان ملاحظات قانونی و قراردادی حفاظت از محیط زیست در قراردادهای مختلف نفتی ایران، به بررسی قواعد و الزامات محیط زیستی در برخی کشورهای نفت خیز جهان همچون نروژ، تایلند، اندونزی و کردستان عراق پرداخته و با واکاوی قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات الزام آور زیست محیطی، مطالعه ای تطبیقی درباره رعایت یا عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی در زمینه مقابله با آلودگی در صنعت نفت وگاز آن کشورها و ایران داشته و به این نتیجه دست یافته است که در طول زمان، مقررات و قواعد محیط زیستی بهتر و بیشتری از جانب دولت های میزبان برای شرکت های فعال در زمینه اکتشاف، استخراج و حمل مواد هیدروکربنی وضع و اجرا شده است.
۳۰.

وضعیت حقوقی اموال بلوکه شده ایران پس از انقلاب اسلامی توسط آمریکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۵ 393 - 407

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی اموال بلوک شده مصونیت دولتها دولت آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
از اوایل قرن بیستم مهمترین وظیفه دولتها ممنوع کردن جنگ یا توسل به زور بوده است. قاعده مصونیت دولت امروزه از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. دولتها برای هرگونه عمل تصدی و تجاری دولت های خارجی مصونیت از اجرا و صلاحیت قایل نیستند. سؤالی اصلی این است که از منظر حقوق بین الملل، مراجع داخلی تحت چه شرایطی می توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند؟ فرضیه مقاله این است که مصادره دارایی های ایران از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است. بنظر می رسد از منظر حقوق بین المللی، مراجع داخلی، از جمله دادگاهها، اعم از داوری یا دادگستری، نمی توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند. هدف از این تحقیق، شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مصونیت دولت و اموال دولت است.
۳۱.

خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه 365 - 382

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی پیشگیری درگیری مسلحانه نیروهای حافظ صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی موجب هرج ومرج و افزایش میزان جرائم می شوند، در این میان، یکی از مهمترین این جرائم، خشونت جنسی علیه زنان است که به دلیل آسیب پذیرتر بودن ایشان نسبت به مردان، بیشتر در معرض آسیب می باشند. در این خصوص با وجود قطعنامه های متعدد سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی، میزان این جرائم کاهش نیافته و حتی از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز ارتکاب یافته است. لذا چالش اصلی این پژوهش پس از تبیین مفهوم خشونت جنسی، جایگاه آن در قوانین و مقررات بین المللی و همچنین علل تکرار این خشونت ها و بررسی راهکارهای پیشگیری از آن است. در انتهای این پژوهش نیز مشخص خواهد شد، علیرغم تلاش های زیاد و گام های بلند در اسناد بین المللی، محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و اساس نامه دیوان بین المللی کیفری، هنوز دسترسی کافی به عدالت برای زنان و کودکان و حتی مردانی که قربانی خشونت جنسی در مخاصمات گردیده اند، وجود ندارد. درعین حال خلأهای قانونی بسیاری در اسناد بین المللی در مورد جرم انگاری خشونت های جنسی وجود دارد و عدم آموزش کافی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و تعداد پایین زنان در آن نیز یکی دیگر از چالش های موجود است
۳۲.

تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: خیار تفلیس حق تقدم تئوری موازنه فسخ ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۰۴
در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه ای است که در تمامی عقود معوض می بایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده اند. نظریه ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می گردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.
۳۳.

مصادره غیر مستقیم اموال سرمایه گذار خارجی در پرتو مسائل زیست محیطی با تاکید بر منفعت اساسی دولت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 299 - 326

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سلب مالکیت منفعت عمومی مصادره غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
مصادره و سلب مالکیت، به عنوان بزرگترین تهدید فراروی سرمایه گذاری خارجی، مدتها محل بحث بوده است. در حال حاضر حقوق بین الملل عرفی دولت میزبان را از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی منع نکرده است اما آن را مشروط به شرایطی نموده. شرایط چهارگانه ای که عموما به عنوان شرایط مصادره مشروع از آنها یاد می شود عبارتند از: منفعت عمومی، پرداخت غرامت، قانونگذاری و عدم تبعیض. حق مصادره دولت میزبان، نگرانی هایی را برای سرمایه گذار در پی داشته که هر لحظه ممکن است سرمایه آنها مصادره شود، زیرا اصطلاح منفت عمومی را دولتها موسع تفسیر خواهند کرد. بر این اساس است که دولت میزبان می تواند به دلیل حمایت از منافع اساسی از قبیل حفاظت از محیط زیست، امنیت عمومی، سلامت عمومی و ... با پرداخت غرامت مناسب به مصادره مشروعیت بخشد. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و در صدد یافتن پاسخ این است که: 1- آیا اقداماتی که توسط دولت میزبان با هدف حفاظت از محیط زیست و حمایت از منافع کشور اتخاذ می گردد و در نتیجه روند سرمایه گذاری تأثیرگذار است، به مثابه مصادره غیرمستقیم تلقی می شود؟ 2- تشخیص بین منفعت کشور میزبان در حفاظت از محیط زیست و منفعت و محرومیت سرمایه گذار از اموال چگونه است؟ فرض بنیادین مقاله حاضر این است که، در چارچوب منافع اساسی دولت میزبان، محدودیت و محرومیت منجر به مصادره اموال سرمایه گذار خارجی نمی شود؛ و سعی شده است ابعاد منفعت اساسی دولت میزبان و محدودیت اساسی سرمایه گذار تجزیه و تحلیل شود که، هدف جلوگیری از تفسیر موسع دول میزبان از منفعت اساسی و گسترش سرمایه گذاری خارجی است.
۳۴.

تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین الملل با تکیه بر مطالعات موردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 87 - 108

کلیدواژه‌ها: تنوع فرهنگی تکلیف بر مشورت بومیان حقوق جمعی اسناد حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین الملل به دلیل مبتنی بودن بر قواعد آمره حقوق بین الملل به ویژه منبع تبعیض و درج در اسناد مهم حقوق بین الملل همچون ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جایگاه مهمی در حقوق بین الملل برخوردار می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تکلیف بر مشورت بومیان به چه نحوی در حقوق بین الملل اجرایی می شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اولا، هدف از اجرای تکلیف بر مشورت بومیان بایستی تضمین صیانت و تحقق حقوق آنها باشد. ثانیا، تصمیم گیری در مورد اینکه چه وضعیت هایی محتاج مشورت هستند بسته به یک ارزیابی دوگانه یعنی ویژگی عام و خاص تعهد به مشورت، دارد. ثالثا، تعهد به مشورت بر عهده دولت هاست و نمی تواند اجرای آن به بازیگران خصوصی یا مردمان بومی محول شود. رابعا، موثر بودن مشورت فقط به عناصری که در بالا ذکر شدند بستگی ندارد بلکه نهایتا متکی به شرایط حاکمی است که یک دولت طبق آن شرایط تصمیم گیری می کند. واژگان کلیدی: تکلیف بر مشورت، اسناد حقوق بین الملل، بومیان، تنوع فرهنگی، حقوق جمعی .
۳۵.

جهانی شدن و تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی با تأکید بر طرح قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 43 - 60

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق تفسیر قراردادهای بین المللی یکپارچه سازی قانون مدنی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۶۸۵
جهانی شدن حقوق، یکی از مهم ترین چالشهای نظامهای حقوقی کشورها به حساب می آید. یکسان سازی قواعد حقوقی در حوزه قراردادهای تجاری بین المللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانی شدن حقوق است. تحت تأثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادی ترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسان سازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزه قراردادها از تقریباً سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تأثیر جهانی شدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگلیس قواعد تفسیری خاص خود را دارد که تا حدودی متمایز با حقوق نوشته بوده و اخیراً تحت تأثیر جهانی شدن حقوق با اتخاذ رویکردی نوین مبتنی نظام حاکم بر تفسیر خود را در این زمینه اصلاح و به قواعد تفسیری کشورهای دارای حقوق نوشته نزدیک کرده است. حقوق نوشته نیز برخی از وجوه اختلاف خود را در این زمینه تحت تأثیر جهانی شدن حقوق کنار نهاده که این امر می تواند نیل به هدف مشترک یعنی تدوین قانون مدنی مشترک و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی را بیشتر از گذشته تسهیل نماید. در این پژوهش ابعاد این مسئله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۳۶.

ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1351 - 1372

کلیدواژه‌ها: جرائم رایانه ای حقوق بین الملل کیفری جهانی شدن حقوق فضای مجازی متحدالشکل سازی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۶۸۹
عرصه حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیده جهانی شدن تأثیر می پذیرد و در مسیر این فرایند گام های تغییر را پشت سر می گذارد؛ گام هایی که لاجرم در بعضی از حوزه ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصه حقوق کیفری و به ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و بین المللی در آن به شدت احساس می شود. فضای بی مرز سایبر، جهانی موازی با جهان فیزیکی را به وجود آورده است که در واقع کنترل و اداره حقوقی آن از حیطه اعمال قدرت یک حاکمیت برنمی آید. بنابراین، برای حاکمیت بر این فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پیچیده ارتکابی در آن همکاری و معاضدت جامعه بین المللی برای قاعده مندی نیاز است، به گونه ای که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و این مهم به دست نمی آید مگر با تدوین مقررات هماهنگ و متحدالشکل، زیرا جرائم ارتکابی در این فضا مرزهای جغرافیایی و سنتی را پشت سر می گذارند و به سبب ویژگی هایی که دارند، می توان برخی از این گونه جرائم را در زمره آن دسته جرائمی به شمار آورد که برای مقابله با آنها اعمال صلاحیت جهانی ضرورت دارد. با وجود فعالیت های گوناگون سازمان های بین المللی جهت ارائه مقررات پیشنهادی در جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی مقابله با جرائم در فضای مجازی، هنوز هم جامعه جهانی به هدف خود دست نیافته است، بنابراین، وجود مقررات مدونی که کاستی های سایر مقررات را برطرف کند، لازم الاجرا باشد و بتواند مقبولیت جهانی را به دست آورد، ضروری است.
۳۷.

مسئولیت بین المللی دولت در خصوص فعالیت های فضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 101 - 125

کلیدواژه‌ها: فضا معاهده مسئولیت بین المللی دولت کنوانسیون مسئولیت مسئولیت مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
فضا بعنوان یکی از عرصه های جدیدالظهور علمی و تکنولو ژیک عصر ما نیاز مند توجه ویژه اندیشمندان حقوق بین الملل به منظور تنظیم ساز و کار حقوقی نحوه فعالیت دولتی و غیر دولتی در فعالیتها و اکتشافات فضایی و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این فعالیت هاست. اگر چه تاکنون پنج معاهده بطور اخص به مقولات مربوط به حقوق فضا پرداخته اند و در همین راستا معاهده فضای ماوراء جو در چند ماده و اختصاصاً کنوانسیون مسئولیت بین المللی 1972 نقطه عطفی درتدوین مکانیزم مسئولیت بین المللی در فضای ماوراء جو بشمار می روند بویژه اینکه کنوانسیون اخیر نقطه آغازین مهمی برای ورود نظام مسئولیت مطلق در حقوق بین الملل فضا محسوب می گردد. اما به دلیل کاستی های موجود در این کنوانسیون ها خصوصاً کنوانسیون مسئولیت، هنوز زمینه های بسیار زیادی باقی مانده اند که رسیدگی به آنها لازمه اصلی هموار سازی زیر ساخت حقوقی برای گسترش فعالیتهای بشر در فضای ماورای جو خواهد بود.
۳۸.

نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 155 - 174

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حل وفصل اختلافات دیوان بین المللی حقوق دریاها کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۷۹۶
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.
۳۹.

یکسان سازی قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 69-93

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن متحدالشکل سازی تفسیر قرارداد قراردادهای الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۶
مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.
۴۰.

رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیط زیست» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 27-56

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست اسناد تجاری بین المللی سازمان تجارت جهانی گات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۶۶۶
تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان