روح الله شهنازی

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.

تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.

در سال های اخیر، آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی به یک موضوع مهم برای سیاست گذاران تبدیل شده است. این وضعیت اضطراری نیاز به اقدامات فوری، گسترده و همه جانبه دارد. این مقاله به دنبال ایجاد پلی بین مداخلات و سیاست گذاری اقلیمی، و حوزه علوم رفتاری به عنوان یک مسیر عملی، کم هزینه و با اثربخشی بالا و در قالب نظریه تلنگر است. دراین راستا بررسی می شود که چگونه مداخلات رفتاری که ریشه در سوگیری هایی نظیر سوگیری زیان گریزی، تنزیل هذلولی و اثر قالب بندی دارد، باعث می شود که افراد به انتخاب های سازگارتر با محیط زیست و مسئله تغییرات اقلیمی ترغیب شوند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که اثر قالب بندی با ادغام در دیگر سوگیری های شناختی به طور گسترده ای برای مطالعه رفتار محیط زیستی به عنوان یک سیاست کم هزینه استفاده شده است. در این مقاله با یک روش نیمه آزمایشی نشانداده می شود که چگونه قالب بندی اطلاعات (قالب بندی انتفاع و ضرر و سوگیری تنزیل هذلولی، همچنین قالب بندی اطلاعات گسترده و پیوسته) بر نگرش و درک کلی افراد از تغییرات اقلیمی اثر می گذارد. نتایج نشان می دهد که شدت درک اثرات تغییرات اقلیمی و تمایل تغییر رفتار، تحت قالب هایی که بیان گر زیان در زمان حال هستند، به طور قابل توجهی بیشتر از قالب انتفاع و آینده بوده است. علاوه بر این، قالب اطلاعات گسترده و پیوسته نیز تاثیر چشم گیری در متغیرهای بینشی و رفتاری افراد داشته است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران حوزه تغییرات اقلیمی می توانند از اطلاعات قالب هایی که تداعی کننده زیان در زمان حال است و همچنین قالب های با اطلاعات گسترده و پیوسته برای ارتقای نگرش و تمایل عمومی برای مشارکت در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی استفاده کنند

زمینه: عوامل روانشناختی نقش مهمی در تصمیمات اقتصادی افراد دارند. اثرپذیری سرمایه گذاران از عواطف و احساسات روانشناختی به خصوص احساس گناه و شرم می تواند به عنوان ابزار کنترلی برای یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی، یعنی اجرای تعهدات در قراردادهای سرمایه گذاری ایفای نقش کند. علی رغم اهمیت این عوامل روانشناختی، تحقیقات اندکی درباره میزان استفاده از این احساسات در بین سرمایه گذاران خصوصی انجام گرفته است. هدف: هدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان استفاده از عوامل روانشناختی شامل احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان کنترل درونی در اجرای قراردادهاست. روش: 300 نفر از سرمایه گذاران استان فارس به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کلاس پنهان شامل آزمون های نسبت احتمال ونگ-لو-مندل-رابین، لو-مندل-رابین تعدیل شده و پارامتریک بوت استرپ استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کلاس پنهان وجود دو کلاس پنهان را تأیید می کند. گروه اول شامل 50/18 درصد از جمعیت است که با احتمال 9/6 درصد، به هیچ عنوان از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) استفاده نمی کنند و با احتمال 90/4 درصد از آن به طور نسبی استفاده می کنند. گروه دوم شامل 49/82 درصد از جمعیت است که با احتمال 29/8 درصد، افراد به هیچ عنوان توجهی به احساس گناه و شرم در سرمایه گذاری های خود ندارند و با احتمال 70/2 درصد از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) به طور نسبی استفاده می کنند. نتیجه گیری: باتوجه به میزان استفاده از احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی، بایستی سامانه هایی طراحی شوند که توانایی ذخیره و به اشتراک گذاری شهرت اخلاقی فعالان اقتصادی و معاملات گذشته آن ها را با کمترین هزینه دارند.

زمینه و هدف: در طول تاریخ جامعه بشری، پدیده مهاجرت هم شکل دهنده به تغییرات اجتماعی و هم جزء نتایج و پیامدهای برآمده از تغییرات اجتماعی بوده است؛ در دهه های اخیر، افزایش مهاجرت ها در مقیاس بین المللی، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه و مهاجرفرست را نگران کاهش سرمایه های انسانی و به تأخیر افتادن فرآیند توسعه کرده است. برای پاسخ به این نگرانی باید بررسی کرد که در بلندمدت این مهاجرت ها را می توان تسهیل گر مسیر توسعه و یا کاهنده سرمایه های انسانی کشورهای مبدأ دانست؟ روش و داده ها: نظر به کلان بودن موضوع، پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری روایتی بوده که با انتخاب بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعات منتخب و متناسب با این موضوع، در ادبیات جهانی این حوزه پرداخته است. یافته ها: بازخوانی ادبیات پژوهشی موجود نشان می دهد جریان مهاجرت های بین المللی نه تنها انتفاع فردی برای مهاجران و خانواده های شان دارد بلکه، می تواند منافع متعددی نیز برای کشورهای مبدأ به ارمغان آورد. لذا به نظر می رسد که این مهاجرت ها برای کشورهای مبدأ، بیش از آن که کاهنده سرمایه های انسانی باشند، منوط به شیوه بهره گیری از ظرفیت های آن، بتواند تسهیل گر مسیر توسعه باشد. البته در مواردی نیز این مهاجرت ها ممکن است همراه با تبعاتی برای مهاجران و کشورهای شان باشد به طوری که سطوح توسعه مورد نظر را با تهدید روبرو کرده و یا به تعویق اندازد. بحث و نتیجه گیری: آنچه هویداست لزوم توجّه به پدیده مهاجرت بین المللی به عنوان مصداقی از آزادی انتخاب و حق انتفاع افراد و اجتماعات از این گزینه و مزایای آن در مسیر زندگی خویش است. دولت ها باید سیاست هایی را دنبال کنند که مخاطرات مهاجرت ها را کاهش و منافع آن را افزایش دهند. با توجّه به یافته های مقاله، تشکیل «سازمان ملّی مهاجرت» به منظور مدیریّت مهاجرت های بین المللی در جهت ارتقای توسعه کشور پیشنهاد شده است. پیام اصلی: دولت ها می بایست در برنامه ریزی های جمعیّتی، نگرش به مهاجرت های بین المللی را از تهدید به فرصت تغییر داده و با برنامه ریزی برای بهره مندی از توانمندی های این مهاجران در راستای توسعه کشور گام بردارند. 

بازار سهام یک کشور را می توان به مثابه یک شبکه دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است و این بخش با هم ارتباط متقابل دارند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت حمل ونقل است که یکی از زیربنایی ترین بخش های اقتصاد هر جامعه به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه صنعت حمل ونقل در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است. به همین منظور، نخست یک شبکه از ۳۶ صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال هایی که آن ها را به هم متصل می کند مطابق با آخرین جدول ۳۶ بخشی داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۹۵ که در سال ۱۳۹۹ انتشار یافته تعیین شد. در مرحله بعد، یک شبکه همبستگی میان شاخص این ۳۶ صنعت مطابق با داده های ۲۴۳ روز معاملاتی بازار سهام در سال ۱۳۹۹ تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت حمل ونقل تعیین گردید. یافته های به دست آمده از شبکه نخست، صنعت حمل ونقل به لحاظ دادن نهاده به سایر صنایع، رتبه اول را کسب کرده است که نشان می دهد این صنعت در اقتصاد ایران نقش بسیار بااهمیتی را ایفا می کند. صنعت پالایشی، بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت حمل ونقل دارد که دلیل آن فراهم کردن سوخت موردنیاز برای این صنعت است. صنعت پیمانکاری صنعتی، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت حمل ونقل دارد که دلیل آن استفاده گسترده این بخش از خدمات متنوع حمل ونقل است. در شبکه همبستگی شاخص صنایع، شاخص صنعت حمل ونقل به لحاظ میزان همبستگی با شاخص سایر صنایع و سرعت ارتباط با آن ها در رتبه سوم قرار گرفته که بیانگر اهمیت شاخص این صنعت در ارتباطات صنایع روی تابلوی بازار سهام است. همچنین شاخص صنعت حمل ونقل، بیشترین میزان همبستگی و شباهت رفتار را با شاخص صنعت مخابرات دارد.

امروزه فساد اقتصادی به مفهوم سوق دادن منافع اجتماعی به سمت منافع فردی یا گروهی، یکی از مهم ترین آسیب های جدی به جوامع قلمداد می شود. عوامل مؤثر بر فساد می تواند برون زا یا درون زا باشد. دین با توجه به تأکیداتی که بر سجایای اخلاقی دارد، می تواند یک مانع درون زا بر فساد باشد. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر دینداری و فساد اقتصادی است. روش مورد استفاده تحلیل میدانی براساس اطلاعات پرسشنامه ای است. در پرسشنامه هم زمان دینداری و تمایل افراد به فساد با هم سنجیده شده و سپس ارتباط میان این دو گزارش تحلیل می شود. براساس نتایج با افزایش سطح این زیرشاخه های دینداری شامل اعتقادات، عبادیات، اخلاقیات و شرعیات در افراد، آنها پدیده فساد را ناپسندتر می دانند و افراد کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند. در صورت افزایش سطح متغیرهای عبادیات، اخلاقیات، شرعیات و دینداری اجتماعی، افرادی که در پست و مقامی قرار بگیرند در شرایط ناعادلانه از فرصت های موجود به نفع خود بهره نمی برند. با افزایش سطح متغیرهای یاد شده به عنوان عوامل تشکیل دهنده شاخص دین داری، افراد کمتر از راه های غیر مجاز برای حل مشکلات خود استفاده می کنند، میزان پارتی بازی و تقلب کاهش می یابد، کمتر دست سوءاستفاده از فرصت های موجود به نفع خود می زنند همچنین افراد در راستای حل مشکلات، کاهش فاصله طبقاتی خود و بهبود شرایط خود کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند.

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.

یکی از صنایع کوچک و نسبتا جوان بازار سهام، صنعت گردشگری است که چندین شرکت از جمله گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی در این گروه جای دارند. با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده 2 شبکه برای بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام در ایران ارایه می شود. نخست با رویکرد بنیادی، یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام انتخاب می شوند و وزن یال ها مطابق با جدول 36 بخشی داده- ستانده اقتصاد ایران تعیین می شود. در مرحله بعد با رویکرد تحلیل تکنیکالی، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت تشکیل می شود. سپس با معیارهای مرکزیت، جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام ایران مشخص می گردد. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل بنیادی، صنعت غذایی بیشترین تاثیرگذاری را بر گردشگری دارد که دلیل آن تامین مواد غذایی برای هتل ها و رستوران ها است. پیمانکاری صنعتی، بیشترین تاثیرپذیری را از گردشگری دارد که دلیل آن تاثیر گردشگری بر فعالیت های پیمانکاری نظیر مرمت بناهای تاریخی است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل تکنیکالی، شاخص بازار سهام صنعت گردشگری بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت چاپ و انتشارات دارد.

سیاست های پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاست های پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاست های پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثر گذاری شوک های حاصل از اعمال سیاست های تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می شود. به این ترتیب که با استفاده از روش های استاندارد، شبیه سازی و کمی سازی شده و اثر شوک های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های سیاست مذکور در ماه های اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت های لازم می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.

فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.

درسال های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE ) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می شود. همچنین در کشو ر واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد