محمود قیوم زاده

محمود قیوم زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۹ مورد.
۴۱.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: ربا امام خمینی (ره) مشروعیت حیله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
۴۲.

قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 383 - 407

کلیدواژه‌ها: اعتبار رأی داوری صلاحیت قاضی تحکیم نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۲
اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می داند.
۴۳.

واکاوی داوری در اعتقادات عام و خاص بشری بارویکرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 155 - 173

کلیدواژه‌ها: حقوق موضوعه داوری ذات البین عام و خاص فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.
۴۴.

دیدگاه های اندیشمندان امامیه و معتزلیان در مسأله توحید افعالی

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی اندیشه دینی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 75-97

کلیدواژه‌ها: توحید افعالی خلق افعال شیعه امامیه معتزله اشاعره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
توحید افعالی، یکی از مسائلی است که در مذاهب اسلامی و بخصوص تشیع، در زمینه خداشناسی مطرح شده و اندیشمندان مسلمان به تبیین عقلانی آن پرداخته اند. گستره فاعلیت خدا رکن اساسی این بحث است که میزان اعتقاد به آن، نحوه اعتقاد دانشمندان امامی به موضوع توحید افعالی را مشخص می کند. این پژوهش با بیان معنای دقیق و صحیح توحید افعالی و گزارش اجمالی از دیدگاه مذاهب اسلامی در این باره، به روش تحلیل مقایسه ای به بررسی اندیشه توحید افعالی از منظر دانشمندان متقدم و متأخر شیعه و مقایسه آن با دیدگاه معتزله می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که معتزله منکر خلق افعال توسط خداوند می باشند و انسان را ایجاد کننده فعلش می دانند. متقدمان شیعه، در مسئله «خلق افعال انسان» با معتزله همفکر بوده و هر دو گروه، افعال انسان را از گستره خالقیت الهی جدا دانسته و از این روی در مقابل اشاعره قرار داشتند. این اندیشه در شیعه، تا دوره متأخر ادامه داشت، تا این که نظرات فلسفی و عرفانی ملاصدرا رواج چشم گیری در عالم تشیع پیدا کرد و بسیاری از اندیشه های شیعی، رنگ فلسفی و عرفانی به خود گرفت. اندیشه توحید افعالی نیز در شیعه امامیه به طور کامل دگرگون شد و نفی خلق افعال انسان، جای خود را به مخلوقیت افعال انسان داد.
۴۵.

بررسی راهکارهای کیفری و غیر کیفری حمایت و حفاظت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲-۳ (پیاپی ۳۹) 935 - 946

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حمایت کیفری حمایت غیر کیفری حفاظت از محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
حمایت از محیط زیست و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. حال این حمایت ها جنبه های مختلفی همچون حمایت کیفری و یا غیر کیفری دارد. برخی معتقدند هر چند قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقش ایفاء می کنند؛ ولی از آن جایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ، لذا مؤثرترین وسیله برای نیل به منظور تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده کننده و به کار بردن معیارها از طریق مقررات اداری می باشد. قوانین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفاء می کنند و همین نقش محدود را هم توأماً با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند. برخی دیگر معتقدند حقوق جزا مناسب ترین روش برای حمایت از محیط زیست می-باشد؛ زیرا این حقوق عمده ترین وسیله حمایت مؤثر از ارزش های اساسی اجتماعی است و حالت خوارکنندگی دارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به کارگیری هم زمان راهکارهای کیفری با راهکارهای غیر کیفری و ادغام اصول حاکم بر آن ها با یکدیگر بهترین راه برای حمایت و حفاظت از محیط زیست است؛ زیرا هرکدام از این موارد به تنهایی دارای معایب و محاسنی است که جز با ادغام آن ها نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.
۴۶.

قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 385 - 400

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری جرم شناختی جامعه پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.
۴۷.

اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظام های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: اختیار دادستان اقتضاء تعقیب اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی نظامهای ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۱۷
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.
۴۸.

Investigating the Effect of Time and Place on Contraction and Expansion of the Authority of the Islamic Ruler(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۲, Issue ۴, Spring ۲۰۲۰ 87 - 110

کلیدواژه‌ها: Vilayat-e Faqih Empowerments Time and place contraction and Expansion

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
The primary basis of the Islamic Republic of Iran's system is the absolute Vilayat-e Faqih, one of the essential concepts in Shiite jurisprudence. Vali-e Faqih cannot solve modern problems and problems of contemporary society only with primary and secondary commands. Instead, using the element of expediency, governmental rule, the law of essential and more important, and the consideration of time and place, can solve emerging problems. The present study aimed to explain the impact of time and place on contraction and expansion of the empowerment of the Islamic ruler’s authority and propose new theoretical researching the use of absolute Vilayat-e Faqih for facilitating community affairs. To this aim, the role of time and place in ijtihad, commands, the emergence of new topics, discovering new investigating the effect of time and place on contraction and expansion of the authority of the Islamic Ruler.
۴۹.

ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 45 - 58

کلیدواژه‌ها: اخلاق فساد گزارش دهی فساد مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است. روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش دهی فساد مالی می باشد.  
۵۰.

ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 37 - 69

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی شدت کافی قابلیت پذیرش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
با وجود جدّی بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، این نهاد کیفری به دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به عنوان رکنی عینی، مهم ترین سازوکار اولویت بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می رود. در عین حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه های ارزیابی قاعده شدت به شمار می روند. لیکن رویکرد دوگانه ای در به کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت ها و قضایا به خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.
۵۱.

بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 443-461

کلیدواژه‌ها: حق بر محیط زیست مقاصد گردشگری توسعه پایدار استان خوزستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
حامیان حقوق بشر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یک حق مستقل بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق بر محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق بر حیات، حق بر سلامتی، حق بر زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. حق بر محیط زیست سالم و بهداشتی یکی از لوازم تحقق کامل توسعه پایدار مقاصد گردشگری است؛ بنابراین توسعه پایدار مقاصد گردشگری و برقراری امکان بقای نسل های فعلی و تمهید حیات برای نسل های آتی، مستلزم آن است که محیط زیست کنونی از وضع ناگوار ناشی از تخریب و آلودگی های روزافزون رهایی و بهبود یابد. هدف این مقاله بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری است. سوال اصلی مقاله این است که آموزش و اشاعه و حفاظت از حق بر محیط زیست چه تاثیری بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان دارد؟ روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتایج مقاله نشان می دهد که آموزش و مراقبت از حق بر محیط زیست مقدمه و پیش نیاز اصلی توسعه پایدر مقاصد گردشگری است و این مساله در استان خوزستان با توجه به شرایط طبیعی و بحران های محیط زیستی محیط پیرامونی نیازمند برنامه ریزی و مدیریت علمی است.
۵۲.

چالش های ناظر بر اختلال های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 827 - 853

کلیدواژه‌ها: اختلال تراجنسی اختلال دوجنسی جرایم جنسی و جنسیت مدار خنثی هویت جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
امروزه فرایند تناسب سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت مدار از ناحیه افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلال های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقامِ ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت مدار برگزیده اند. به این صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می شود که با تحلیل مصداق های جرایم جنسی و جنسیت مدار، چالش هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره اندیشی قرار گیرد.
۵۳.

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۸۷-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی اختیار دادستان دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
۵۴.

هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: حرز هتک حرز فقه اسلامی سرقت حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند
۵۵.

بررسی جرم شناختی جرم هرزه نگاری در فضای سایبر و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 605 - 626

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری جرم شناختی جامعه پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.
۵۶.

ارزیابی عملکرد سامانه کیفری ایران در مواجهه با مرتکبان هرمافرودیت

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: جنس جنسیت اختلال هویت جنسی خنثی هرمافرودیت حقیقی و کاذب میان جنسی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
هرمافرودیت ها بخشی از تابعان جامعه را از دیرباز تاکنون تشکیل می دهند؛ افراد مذکور که در اقسام هرمافرودیت های حقیقی و کاذب قرار می گیرند به ترتیب از منظر دستگاه تناسلی و اندام جنسی خارجی با اختلال مواجه هستند. به همین روی، هرمافرودیت ها در مواجهه با بخشی از اعمال بزهکارانه و ارکان دستگاه عدالت کیفری مثل زندان که بر مبنای طبقه بندی جنسی دوگانه تأسیس و سازماندهی شده است، ابهام ها و آسیب های مهمی را پدید می آورند. در این خصوص، قانونگذار ایران تنها در حوزه کیفر دیه، رویکرد متناسبی را نسبت به هرمافرودیت ها شناسایی کرده است و در سایر ابعاد، موضع منفعلی را اتخاذ نموده است. چنین رهیافت ناقصی منجر به آن شده است تا جرایم انشایی بر مبنای جنس دوگانه مردانه و زنانه به اعمال هرمافرودیت ها تعمیم پیدا نکند و یا در تسری آن ها به افراد مذکور تردید و ابهام های جدی پیش بیاید. به علاوه، فقدان تدابیر و مقررات روشن، موجب سردرگمی در نحوه نگهداری افراد مذکور در بازداشت گاه ها و زندان ها شده است. با این مراتب، در طی جستار حاضر با اتکاء به مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه تلاش بر آن است تا مهمترین کاستی ها و نارسایی های مقررات کیفری ایران در مواجهه با هرمافرودیت ها تبیین و راهکارگشایی شود.
۵۷.

تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: محاربه استفاده از سلاح کشیدن سلاح قید غالب قید احترازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۸۱۲
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
۵۸.

تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 613 - 629

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی حقوق ایران نظام کیفری ارکان تشکیل دهنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص ق رار گرفته است. اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳیﺎﺳی از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ک ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑ ﺎ ﺣﺎکﻤیﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﺳﺮوکﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳیﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳی را ﺑ ﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔکیک ایﻦ ﺟﺮایﻢ از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌییﻦ ﻣﺴیﺮی یکﺴﺎن ﺑﺮای رﺳ یﺪﮔی ﺑ ﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘیﺎزاﺗی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗکﺒیﻦ ایﻦ ﺟﺮایﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣی ﻃﻠﺒﺪ ک ﻪ ای ﻦ ﻧﻮع ﺟﺮایﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻣﻨﻔک ﺷ ﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸ ﻮرﻣﺎن در زﻣیﻨ ﻪ ای ﻦ ﺟ ﺮایﻢ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎیی از ایﻦ ﻣﺸکﻼت و ﻧﻘﺎیﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.
۵۹.

بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 22 - 60

کلیدواژه‌ها: مجرمین کرامت ذاتی انسان مجازات های محرومیت اجتماعی حقوق اجتماعی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.
۶۰.

بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 87 - 115

کلیدواژه‌ها: مالکیت کشتی رهاشده اعراض مجهول المالک تالف عرفی مرور زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان