پیمان همایی چراغی

هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.

هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.