وحید نکونام

وحید نکونام

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

واگرایی های دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق حکم دفاع مشروع تناسب مقابله به مثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
۳.

بررسی شرط ارتجالی بودن توهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 113 - 133

کلیدواژه‌ها: ارتجال توهین عوامل موجهه مقابله به مثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
جرایم علیه حیثیت معنوی افراد یکی از موضوعات مهم در عرصه فقه و حقوق است زیرا که انسانها اصولاً در برابر تعدی به حریم معنوی و حیثیت و آبروی خویش حساس می باشند لذا این امر در نظام های حقوقی مختلف توام با حمایت کیفری است. مهم ترین مصداق این دسته رفتارها جرم توهین می باشد که در ماده 608 بخش تعزیرات جرم انگاری شده است. یکی از موضوعات اساسی در این حوزه تاثیر توهین متقابلی در مسوولیت کیفری می باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع آن است که در منابع فقهی به صورت مستقل به این شرط اشاره ای نشده است و تنها برخی فقها تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص این قید اظهارنظر نموده اند؛ از سوی دیگر به دلیل کثرت ابتلا در جامعه و تشکیل پرونده های متعدد تعیین تکلیف موضوع مهم تلقی می شود. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ادله موافقان و مخالفان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس یافته های پژوهش و به رغم سکوت قانون، ادله فقهایی که قائل به تاثیر قاعده مقابله به مثل در توهین هستند مورد پذیرش واقع گردید و لذا غیرارتجالی بودن جز در موارد معدود از عوامل موجهه تلقی می شود.
۵.

شروط تقاص در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 365 - 387

کلیدواژه‌ها: تقاص توصل به حق مالکیت مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۷
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.
۶.

امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 497 - 524

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دلیل غیر قانونی قضای اسلامی اقناع وجدان قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادلّه از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادلّه غیر قانونی در اثبات جرم باید قائل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلّم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیّت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولّات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرّره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیّت جرم می پردازیم و در این راستا ادلّه بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتاً دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.
۷.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 459 - 476

کلیدواژه‌ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۳
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۸.

بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: اضرار تقاص منع اختلال نظام مالکیت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.
۹.

واگرایی های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 21 - 30

کلیدواژه‌ها: غصب تصرف عدوانی ضمان استیلا رابطه غصب و تصرف عدوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۶۲۹
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحث های فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کرده اند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیش بینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائه تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دست آمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده می شود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگرایی هایی بین این دو ملاحظه می شود.
۱۰.

جهانی شدن؛ چالش امت واحده اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 103-130

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن جهانی سازی امت واحده وحدت اسلامی جهان اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
جهانی شدن واقعیت جهان امروز ماست که ابعاد گسترده ای؛ اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را شامل می شود و می تواند به یک سان سازی جوامع گوناگون در این حوزه ها منجر شود. این روند، اگر همراه با استیلای قدرت های برتر جهانی (اروپایی و آمریکا) باشد، خواه ناخواه اتفاقی در تقابل با روند اتحاد مسلمانان بر اساس اشتراکات مذهبی خواهد بود. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که فرآیند جهانی شدن که همراه با استیلای نظام سرمایه داری و قدرت های برتر جهانی می باشد چه چالش هایی را می تواند در جهان اسلام ایجاد کند و نسبت آن با شکل گیری امت واحده اسلامی چیست و برای برون-رفت از این چالش ها چه راه کارهایی پیشنهاد می شود. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای انجام شده نشان می دهد جهانی سازی که در صدد هضم فرهنگ های بومی و دینی و مستولی نمودن یک فرهنگ واحد غربی بر کل دنیاست، قطعاً نمی تواند شکل گیری اجتماع منسجمی از بخش قابل توجهی از جمعیت جهان به نام مسلمانان را بربتابد و این امر طبیعتاً به عنوان یک تهدید در مسیر تحقق «امت واحده» تلقی می شود و البته برای گذار از آن نیز راه کارهای قابل تأملی وجود دارد؛ چون تقویت فرهنگ اسلامی و افزایش هم کاری بین دولت ها و جوامع اسلامی، پرهیز از اختلافات مذهبی و کنش گری فعال رسانه ای جوامع اسلامی در عرصه جهانی و... .
۱۱.

دادرسی افتراقی اطفال بزه دیده در مرحله پیش محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 255 - 285

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان بزه دیده پیش محاکمه دادرسی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان از مسائل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مؤلفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.
۱۲.

بایسته های تحقیق از حریم خصوصی داده های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 27 - 40

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده های ارتباطی تحقیقات مقدماتی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزله ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارائه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانه کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سؤال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلأها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.
۱۳.

عدالت جنسیتی و تفاوت های جنسیتی زن و مرد در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 28 - 45

کلیدواژه‌ها: تفاوت جنسیتی جرایم علیه تمامیت جسمانی تبعیض جنسیتی عدالت جنسیتی حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.
۱۴.

امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر (با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: عوارض شوراهای اسلامی شهرداری دیوان عدالت اداری مالیات تخفیف عوارض درآمدهای شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.
۱۵.

پاسخ دهی به ترور سردار شهید سلیمانی(با تاکید بر مبانی قرآنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 251 - 274

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع شهید سلیمانی قاعده مقابله به مثل دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
بامداد سوم ژانویه 2020 دولت آمریکا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهان ایشان و نیز یکی از مقامات عالی رتبه نظامی عراق نمود. این عمل تروریستی که در خاک عراق انجام گرفت ناقض بسیاری از قواعد بین المللی از جمله اصل منع مداخله در امور سایر کشورها و احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و نیز احترام به اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی می باشد.با رجوع به منابع فقهی در نگاه اول دو قاعده اعتدا و دفاع مشروع در این عرصه قابل بررسی است.این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی بدواً امکان تمسک به این دو قاعده فقهی را مورد بررسی قرار داده و سپس مبانی قاعده مورد پذیرش از منظر قرآن مورد مداقه قرار می گیرد. با این بیان سوال اصلی این پژوهش آن است که با توجه به چالش های موجود در حقوق بین الملل در خصوص نقض اساسی قواعد بین الملل از سوی آمریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی تا چه حد می توان از ظرفیت مبانی قرآنی در عرصه پاسخ دهی بهره جست؟نتایج حاصله در این مقاله گویای آن است که با توجه به رویکردهای آمریکا در عرصه بین الملل و حضور این کشور در شورای امنیت امکان رسیدگی قضایی را محدود نموده و لذا استفاده از ظریفیت قاعده اعتدا پیشنهاد می گردد.
۱۶.

تحلیل سیاست کیفری ایران در برخورد با بزه بد حجابی (مطالعه موردی استان قم)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 247 - 274

کلیدواژه‌ها: حجاب پیشگیری بد حجابی مجازات جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۰
شدید ترین مکانیزم رسمی برای حمایت از یک ارزش و هنجار اجتماعی، ضمانت اجرای کیفری است. از روزگاران قدیم، دولت ها برای حفظ ارزش های مورد تأکید خود، نقض آن ارزش ها را جرم دانسته و برای آن، مجازات تعیین کرده اند. رعایت پوشش شرعی، از ضروریات دین اسلام و از هنجارهای جامعه ایران است؛ لذا عدم رعایت حجاب در تبصره ماده 638 قانون مجازات ایران، جرم انگاری شده است. اعمال کیفر می تواند تهدیدی قابل توجه برای اشخاصی باشد که اندیشه جرم بدحجابی را در سر می پرورانند و مرتکب را نیز از ارتکاب مجدد جرم بازمی دارد؛ زیرا پیشگیری در مفهوم موسع، علاوه بر اقدامات غیرکیفری، مشمول اقدامات کیفری نیز می شود. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی- اسنادی، بدواً به بررسی اجزا و عناصر جرم از منظر قانون مجازات اسلامی می پردازد و سپس به روش مطالعه موردی و در قالب پرسشنامه، رویکرد مخاطبین در شهر قم را در موضوع جرم انگاری تحلیل می کند. نتایج تحلیل آماری این پژوهش حاکی از آن است که میان پیشگیری کیفری و کاهش بدحجابی در سطح%1  sig<  رابطه معنادار مستقیم وجود داشته  و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. البته شدت این رابطه در میان گروه ها مختلف است. بیشترین شدت رابطه، مربوط به گروه روحانیون و کمترین شدت رابطه، مربوط به گروه بازاریان است.
۱۷.

تأثیر سبک زندگی بر پیشگیری از بزه دیدگی با نگاهی به مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۲۱ 73 - 82

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی بزه دیدگی پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۰
گسترش مطالعات بین رشته ای در دهه های اخیر با ظهور مباحث پست مدرنیسم سبب شد سبک زندگی به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اندیشمندان قرار گیرد. در حوزه مطالعات جرم شناختی نیز سبک زندگی در مباحث علت شناسی وقوع جرم و پیشگیری از آن حائز اهمیت است. با این توضیح، هدف اصلی این پژوهش تبیین ارتباط میان سبک زندگی به عنوان یک شاخص روان شناختی جامعه شناختی در موضوع پیشگیری از بزه دیدگی است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، همچنین گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش شکل گیری سبک زندگی تابع مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی و تحول در نگرش ها و رجحان های فردی و اجتماعی است. ازاین رو هرچند سبک زندگی در ظاهر هویتی فردی می باشد، لیکن کنش میان زندگی فردی، اجتماعی و فضای مجازی در شکل گیری آن مؤثر است. در موضوعات جرم شناختی، توجه به علت شناسی وقوع جرم و پیشگیری از آن، مهم ترین حوزه های بحث می باشد. در این راستا مؤلفه هایی چون روحیه صبر و مدارا، محافظت از آماج ها، نوع پوشش، تعاملات خانوادگی، تغییر در کالبد شهری، میزان استفاده از فضای مجازی در سبک زندگی بزه دیده نقش مهمی در پیشگیری از جرم ایفا می کند.
۱۸.

تبیین و بررسی رابطه استناد و نقش و تأثیر عرف در احراز آن برای تحقق تحمیل مسؤولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: استناد علیت رابطه استناد عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار ایجاد رابطه استناد را در تحمیل مسؤولیت کیفری و مدنی پذیرفته، اما معیار و ضابطه کلی برای شناخت آن تعیین ننموده است و حتی تعریفی دقیق نیز از آن به عمل نیاورده است، این درحالی است که شناخت و بررسی این رابطه برای اثبات جنایت و انتساب آن به مرتکب از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین باتوجه به این دغدغه مطروحه، این مقاله با بررسی رابطه استناد، شناخت جایگاه استناد و نحوه اثبات آن، در پی اثبات این امر است که رابطه استناد قابلیت ضابطه مندی را نداشته و باید برای اثبات این امر و مسؤول شناختن مرتکب، هر پرونده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و باتوجه به عرف و شرایط و اوضاع احوال آن پرونده، حکم صحیح و عادلانه تری صادر کرد، زیرا اولاً شرایط و اوضاع احوال هر پرونده، حتی درصورتی که عنوان مجرمان یکی باشد، متفاوت است و نمی شود ضابطه ای خاص برای تمامی موارد در نظر گرفت؛ ثانیاً عوامل زیادی مثل قواعد فقهی و عوامل انسانی، ازجمله قربانی جرم در قطع رابطه سببیت و عدم مسؤولیت مرتکب دخیل هستند که در این موارد نمی توان ضابطه مشخصی را اعمال کرد، پس باید شرایط و اوضاع احوال خاص هر پرونده توسط عرف رسیدگی شود تا درنهایت بتوانیم رابطه استناد را به مرتکب برای تحمیل مسؤولیت کیفری اثبات و احراز کنیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان