سعید فراهانی فرد

مؤسسه های رتبه بندی اعتباری تأثیر بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارند. هدف از این تحقیق ارائه تحلیلی جامع از نقش این مؤسسه ها در بازار سرمایه، چگونگی ایفای این نقش و آثار مترتب بر اقتصاد با ورود این مؤسسه ها به کشور است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده و با بررسی سیر تاریخی این مؤسسه ها، مفهوم رتبه بندی اعتباری و ارزیابی نیاز به این مؤسسه ها در اقتصاد کشور، ادبیات نظری تحقیق ارائه شد.پس از آن مصاحبه هایی با مسئولان و خبرگان مالی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این حیطه صورت گرفت و متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سرانجام نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد با ورود مؤسسه های رتبه بندی اعتباری، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، سهولت بررسی وضعیت اعتباری شرکت ها، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه های معتبر و...، منابع به صورت بهینه تخصیص یافته، سرمایه گذاری افزایش می یابد و بازار سرمایه به سمت بازاری کاراتر حرکت می کند که سرانجام می تواند به افزایش رفاه اقتصادی در جامعه منجر شده و همچنین به سیاست گذار در زمینه درپیش گرفتن سیاست های مالی کاراتر کمک نماید. در این راستا پیشنهادهایی به مسئولان با هدف اثر گذاری بیشتر این مؤسسه ها بر اقتصاد ایران ارائه می شود.

با توجه به اهمیت معیارهای کارایی و عدالت در رفتارهای اقتصادی مورد نظر اسلام و نیز نقش الگوی توزیع تابعی درآمد در کاهش فواصل درآمدی عوامل تولید و درنتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه، مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایط مالکیت انفرادی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مد نظر اسلام دارای چه ویژگی هایی بوده و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ با استفاده از رویکرد نظری- ریاضی و تجزیه و تحلیل نتایج بر مبنای تحلیل های عقلی و ریاضی، الگویی را بر مبنای هدف بنگاه تک مالکی یعنی «بهینه سازی سرجمع رضایت خاطر مادی و معنوی کارفرما» ارائه کرده و دریافته است که اولاً نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند نقش بسیار مهمی در نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ ثانیاً در بنگاه های تک مالکی سهم عوامل تولید نسبت به معیار اصلی اقتصاد متعارف از نظر کمیت و معیارهای کارایی و عدالت برتری دارد.

امروزه چارچوب اخلاقی به عنوان یکی از مختصات اساسی برای درک مفاهیم، در علوم اجتماعی نقش ویژه ای یافته است؛ اگر فلسفه اخلاق را معیار روایی یا ناروایی یک فعل بدانیم در این صورت دانش فلسفه اخلاق، متولی بررسی نظریات اخلاقی خواهد بود. پژوهش حاضر که با شیوه ای تحلیلی و در بستر تقسیم بندی رایج از فلسفه اخلاق تدوین شده است به تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی می پردازد. در این پژوهش ضمن تقسیم بندی مطالعات دینی حوزه سرمایه اجتماعی، با استخراج چارچوب اخلاقی سرمایه اجتماعی، انتقادات وارد بر مفهوم سرمایه اجتماعی که به واسطه چارچوب «فایده گرایی» آن پدیدار شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های این پژوهش، به علت درک ناقص از فلسفه دینداری و عدم توجه به خاستگاه اخلاقی سرمایه اجتماعی، دین به موضوعی برای مطالعات سرمایه اجتماعی تنزل داده شده است. هرچند مقاله درصدد تحلیل سرمایه اجتماعی از مبنای فلسفه اخلاق اسلام نیست، اما دلالت های آن برای مطالعات دینی به واسطه توجه به مختصات مفاهیم وارداتی در علوم انسانی، راهگشا خواهد بود.

پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم  فقهی است که برای ممنوعیت فقهی  خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و  قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.  

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

کارایی و عدالت دو معیار مهم در سهم بری عوامل تولید و کاهش فاصله درآمدی عوامل تولید می باشد؛ اعمال این دو معیار موجب بهبود شرایط توزیع درآمد جامعه می شود. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که در شرایط مالکیت شراکتی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مدنظر اسلام دارای چه ویژگی هایی است و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نظری ریاضی و تحلیل نتایج بر مبنای روش های منطقی و ریاضی، الگویی را بر مبنای بهینه سازی مانده سود شرعی بنگاه به مثابه هدف بنگاه شراکتی ارائه می کنیم. بنا به یافته های پژوهش، نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند تأثیر بسیار مهمی بر نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ تعیین سهم عوامل تولید براساس مبنای مزبور از جهت کمک به تحقق کارایی و عدالت نسبت به سهم بری رایج در اقتصاد متعارف برتری دارد.

امروزه تولید، اشتغال، رشد و پیشرفت در گرو بهبود فضای کسب وکار در یک کشور است. اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال  تسهیل در تولید و اشتغال و تقویت صنایع مختلف است و دلالت هایی برای بهبود فضای کسب و کار دارد. بررسی میزان مشابهت مفهومی مولفه های اقتصاد مقاومتی و شاخص های فضای کسب وکار می تواند میزان قابلیت استفاده از این شاخص ها را در اقتصاد مقاومتی نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف یافتن مؤلفه های بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی سعی دارد تا از طریق مشابهت سنجی مفهومی مؤلفه های نهادهای خارجی و داخلی فضای کسب وکار با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به مؤلفه هایی در زمینه بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی دست یابد. از این رو نخست با استفاده از روش مشابهت سنجی میزان مشابهت مفهومی شاخص های هر گروه در قالب ماتریس مشابهت به دست آمده و سپس از طریق نرم افزار VOS Viewer گراف این مشابهت ها رسم و تحلیل می شود. بررسی گراف مشابهت نشان می دهد که میان مولفه های اقتصاد مقاومتی و  شاخص های کسب وکار متعارف تفاوت مفهومی معناداری وجود دارد و این شاخص ها نمی تواند الگوی مناسبی برای مقاوم سازی صنایع و بنگاه های داخلی براساس اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه هایی همچون فرآیند اخذ مجوزهای کار، میزان دسترسی به انرژی، هزینه های زمین و ساختمان، نسبت هزینه مالیات در نظام تولید، میزان سرمایه گذاری خردبنیاد و مردمی، اولویت بندی اعتباردهی ، میزان برون گرایی شاخص عدالت محوری در قراردادها، شاخص تاب آوری و حمایت گری از تولید و کار، شاخص کیفیت زیرساخت های تولید، شاخص نظام مشارکتی، نظام قیمت گذاری منصفانه و شاخص تولید دانش بنیانی به عنوان مهمترین شاخص های فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی به دست آمد.

خلق پول درونی مهم ترین عملکرد بانک های تجاری است که حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. عملکرد نامناسب بانک ها در این زمینه و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این فرایند، آن را به یک منبع اصلی برای ایجاد نقدینگی و تورم تبدیل می کند. تأمین ذخایر خلق پول درونی توسط منابع بانک مرکزی، بدترین شیوه ی خلق پول توسط بانک های تجاری است. در شرایط فعلی برداشت از منابع بانک مرکزی با حجم زیاد و فارغ از دغدغه های شرعی در حال انجام است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و اجتهادی به موضوع شناسی و بررسی فقهی خلق پول از هیچ می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است که آیا خلق پول از هیچ به معنای خلق پول توسط بانک های تجاری و تأمین ذخایر آن توسط منابع بانک مرکزی با محدودیت های فقهی و شرعی روبه روست؟ بر اساس یافته های مقاله، خلق پول با مقتضای قواعد فقهی مطابقت ندارد. ناسازگاری خلق پول از هیچ با مبانی فقهی را می توان با توجه به قواعدی همچون قاعده ی اکل مال به باطل و قاعده ی عدم اختلال در نظام مستند کرد.

فین تک ها با بهره گیری از فناوری های نوین، ارائه خدمات مالی را دستخوش تغییر کرده و نوآوری هایی را به ارمغان آورده است. این نوآوری ها با تهدیدها و فرصت هایی برای بانک های سنتی همراه بوده است و رویکردهای متفاوتی را نیز در بین بانک ها و شرکت های فین تک ایجاد کرده است. این تحقیق با رویکرد ترکیبی انجام شده و به منظور ارائه چارچوبی برای نقش فین تک ها در خلق پول بانک ها، با توجه به تنوع فین تک ها و وضعیت بانک ها، مهمترین عوامل مؤثر در تعیین میزان نقش فین تک ها را شناسایی می کند تا به عنوان عامل تعدیل گر نتایج تحقیقات در این زمینه در نظر گرفته شوند. به همین منظور در بخش کیفی، با روش دلفی فازی و مصاحبه با خبرگان بانکی و حوزه فین تک، عوامل در چند مرحله تحلیل شده است. در گام اول، عوامل مؤثر برای تعیین نقش فین تک ها در خلق پول بانک ها بر اساس مرور تحقیقات پیشین و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در گام دوم با توزیع پرسش نامه بین خبرگان و استفاده از روش دلفی فازی از 29 عامل استخراج شده، 13 عامل غربال و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. در گام سوم عوامل بر اساس روش مارکوس، اولویت بندی شدند که حوزه فعالیت فین تک و نقش بانک مرکزی در مقرره گذاری حوزه فین تک ها، مهم ترین عوامل از نظر خبرگان شناخته شد.

هدف از این تحقیق تحلیل تولیدات علمی نمایه شده ی مرتبط با بانکداری اسلامی مبتنی بر پایگاه استنادی وب.آو.ساینس همراه با ترسیم نقشه علمی این حوزه است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با بانکداری اسلامی در پایگاه استنادی وب.آو.ساینس هست که 2893 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد که در بین کشورها، مالزی با تولید 899 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد و اندونزی با تولید 440 رکورد اطلاعاتی و پاکستان با تولید 279 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با 34 رکورد اطلاعاتی در رتبه 21 قرار گرفته است. در بین دانشگاه ها، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با تولید 220 رکورد در رتبه اول، دانشگاه مالایا مالزی با 106 رکورد و دانشگاه دولتی اندونزی با 78 رکورد در جایگاه های بعدی قرار دارند. نتایج نشان داد، نویسندگان حسن م.ک با تعداد 59 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول و علی.م و سوزوکی.وای به ترتیب با 26 و 24 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2020 میلادی است که 420 رکورد اطلاعاتی در آن سال ثبت شده است. بیش از 84درصد تولیدات علمی از نوع مقاله و بیش از11درصد از نوع مقاله روند و حدود 8درصد فصل کتاب بوده است.کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 6 خوشه کلی طبقه بندی شده است که خوشه بانکداری اسلامی از مرکزیت درجه بالاتری برخوردار بوده و بیشترین لینک های کلیدواژه های به کار گرفته شده با همین کلیدواژه بوده و همچنان که نقشه چگالی نیز نشان می دهد این کلیدواژه دارای بیشترین تراکم است.

هدف از این پژوهش تحلیل جریان علمی پژوهش های اقتصاد محیط زیست در پایگاه استنادی WOS همراه با ترسیم نقشه علمی است. روش این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد علم سنجی و تحلیل بیبلیومتریک صورت گرفت. بر حسب زمان اجرای پژوهش این تحقیق طولی و بر حسب نوع داده، تحقیق مزبور کمی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با اقتصاد محیط زیست در پایگاه WOS هست که 1248 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد کشور چین با تولید 363 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد. در خصوص شبکه های هم تألیفی بین کشورها یافته ها نشان می دهد کشور چین با آمریکا، انگلیس و پاکستان مشارکت علمی بیش تری داشته است. بیش ترین تولیدات علمی مربوط به سال 2022 است که 159 رکورد در آن سال ثبت شده است. اولین رکود مرتبط با اقتصاد محیط زیست در این پایگاه مربوط به سال 1967 است. نشریه SUSTAINABILITY از کشور سوئیس با تولید 47 رکود علمی رتبه اول را کسب کرده است. فعال ترین نویسنده Li Y با تعداد 9 رکورد و با 17 استناد است. کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 7 خوشه کلی طبقه بندی شده است. همه خوشه ها درهم تنیدگی زیادی با هم دارند و این امر بیانگر ارتباط و وابستگی زیاد مباحث اقتصاد محیط زیست با یکدیگر است. یافته های حاصل از ترسیم نمودار راهبردی نیز نمایانگر آن است که خوشه های «محیط زیست و اقتصاد» و «توسعه پایدار و اقتصاد زیست محیطی» به عنوان مفاهیمی بالغ و مرکزی، در مرکز توجه محققان قرار داشته و جایگاه تثبیت شده ای در ادبیات علمی یافته اند.

1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.

بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.

از راهکارهای مهم پیش روی جوامع بشری در رویارویی با بحران های اجتماعی- اقتصادی، «اقتصاد مقاومتی» است که از ابعاد گوناگون مورد بحث واقع شده است. برخی بنیان های نظری این شیوه مدیریت اقتصادی در قرآن کریم؛ به ویژه در سوره یوسف، به زیبایی ترسیم شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و با استناد به تفاسیر فریقین ذیل آیات سوره یوسف و آیات مرتبط دیگر، به واکاوی راهبرد مدیریتی حضرت یوسفA پرداخته است تا براین اساس شیوه ای از مدیریت بر مبنای دستورات الهی برای رسیدن به اقتصادی با شاخصه هایی که بتوان از آن باعنوان «اقتصاد مقاومتی» تعبیر کرد، الگوسازی شود. از رهگذر این کاوش به دست آمد که، اقتصاد مقاومتی در اسلام بر مبنای حاکمیت مطلق خداوند و حضور مردم در صحنه استوار است. حل بحران های اقتصادی نیازمند انسان های شایسته ای است که با گزینش سخت گیرانه انتخاب شده اند و بر پایه برنامه ریزی دقیق و صرفه جویی و تخصیص سنجیده منابع و با عنایت به اصل عدالت محوری و نفی جانبداری در سایه تشریک مساعی مخلصانه و با اهتمام ویژه به دارایی های عمومی و بیت المال، حکومت و جامعه را مدیریت و اقتصاد مقاومتی را اجرا می کنند.