سید محمدمهدی احمدی

وقف، یکی از اعمال حقوقی است و حکم اولیه پس از انشای وقف این است که واقف نمی تواند وقف را بر هم بزند و به موقوفه رجوع کند. با این حال در کتب فقهی فریقین، فرعی مطرح است که آیا واقف می تواند در هنگام وقف برای خود حق خیار در شرایط اضطرار قرار بدهد؟ به این معنا که اگر زمانی به مال موقوفه نیاز پیدا کرد، به آن رجوع کند یا خیر؟ این فرع فقهی هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است که نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های نقلی و عقلی بدان پرداخته اند. در این موضوع هر دو طرف برای اثبات نظریه خویش به اجماع و به برخی از آیات و روایات و عمومات تمسک کرده اند. هم چنین منافات یا عدم منافات شرط با ماهیت و مقتضای عقد از دیگر ادله ای است که مورد تمسک واقع شده است. به نظر نگارنده از طریق ادله روایی امامیه، اشتراط خیار رجوع در وقف قابل اثبات بوده و آنچه با عنوان مخالفت این شرط با احکام وقف ذکرشده، مربوط به وقف مطلق است، نه مطلق وقف؛ بنابراین شخص واقف می تواند وقف خود را مشروط به خیار کند. این مقاله برای اثبات این فرضیه تدارک دیده شده است.

ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه یکی از اهداف هر نظام اقتصادی است که لازمه آن به کارگیری سیاست های صحیح اقتصادی، تشخیص و کاربرد مولفه های موثر بر رشد، و به تبع آن برقراری ثبات اقتصادی است که منجر به توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی می شود. لذا جهت رسیدن به رشد اقتصادی و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفتن، لازم است تا عوامل موثر بر ایجاد رشد اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. که از جمله آنها می توان به مهار تورم (رشد نقدینگی) و کاهش نابرابری درآمد اشاره نمود. در این راستا، بررسی تاثیرگذاری سیاست های پولی بر این متغیرها (ثبات، نقدینگی و نابرابری)، می تواند موثر و مفید واقع گردد. سیاست های پولی از جمله مهمترین سیاست های کلان اقتصادی هستند که در زمره وظایف اصلی بانک های مرکزی به شمار می روند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، توزیع نابرابر درآمد و ثبات اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1360 تا 1393 می پردازیم. در مطالعه پیش رو، سه بخش در نظر گرفته شد. بخش اول ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و رشد نقدینگی، بخش دوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و توزیع درآمد و بخش سوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و ثبات اقتصادی می باشد. در هر بخش تاثیرگذاری شاخص های اقتصادی استقلال بانک مرکزی نیز بر متغیرهای وابسته مورد نظر بررسی شد. شاخص محاسبه شده برای استقلال بانک مرکزی در این پژوهش شاخص ترکیبی است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد استقلال بانک مرکزی رابطه مثبت و معنی داری با رشد نقدینگی در کشور ایران و رابطه منفی و معنادار با توزیع نابرابر درآمد طی دوره مورد بررسی و در نهایت ارتباط مثبت و معناداری با ثبات اقتصادی در کشور ایران دارد.

موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

پیشین ه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد ل های میانگین گیری در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازه 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد. یافته ها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسک های متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه رو می سازد. در نتیجه برای طراحی مدل های پیش هشداردهنده این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می کند، بهره گرفته شود. نتیجه گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه شده بین مدل های جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل سازی توانگری مالی به ایجاد پیش بینی های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینه توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.

زمینه و هدف: بین فقها و حقوق دانان درباره احکام بیع کلی ما فی الذمه، اختلافات زیادی وجود دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بیان دیدگاه حقوق دانان درباره بیع کلی ما فی الذمه و تطبیق آن با نظر فقها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بسیاری از حقوق دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگر کشورها، به عهدی بودن عقد بیع کلی، اشاره و آن را از شمول عقد تملیکی خارج کرده اند. ایشان قائل بر این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه، زمان اختصاص یا تسلیم کالا است. نتیجه: فقهای امامیه، تملیکی بودن بیع کلی را با توجه به ادله اثبات کرده اند و درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند. قانون مدنی نیز در برخی مواد قانونی، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را زمان عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن تأکید دارد. 

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید

سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از عناصر؛ نظیر انسجام، اعتماد و هنجارها دانست که توجه به آن ها می تواند موجب افزایش هم کاری افراد با یک دیگر گردد. در تعالیم اسلامی ظرفیت های بی بدیلی وجود دارد که حکومت اسلامی می تواند از آن ها در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی بهره جوید و از آن جا که ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه منجر به افزایش امنیت و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، بی توجهی به آن ها نیز می تواند بحران های محتملی را رقم زده و هزینه های گزافی را بر گرده جامعه تحمیل نماید.این پژوهش بر آن است که با واکاوی در متون اسلامی، شاخص هایی را که منجر به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی می شوند، شناسایی تا با امکان سنجی و کاربست آن ها در حکومت اسلامی نتایج مطلوبی حاصل شود. روش تحقیق در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای(گرندد تئوری) است. توجه و کاربست آموزه های اسلامی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی می شود. دستاوردهای پژوهش نیز حاکی از آن است که در بسیاری از تعالیم اسلامی به طور تلویحی شرح مضامین سرمایه اجتماعی رفته است. ازاین روی، حکومت اسلامی می تواند از آن ظرفیت بی بدیل در راستای تحقق بخشیدن به امکان افزایش سرمایه اجتماعی سود جوید.

در آموزه های دینی اسلام، تشویق، به عنوان روش تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. آموزه های دینی، در جهت تربیت و هدایت انسان ها، از روش تشویق استفاده کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی مبتنی بر روش تشویق مورد نظر آموزه های دینی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کیفی بود. بر این اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، آموزه های دینی مرتبط با روش تشویق استخراج شد. سپس، از طریق نظریه زمینه ای، طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد، رهبری تحول گرا، رهبری هدف گذار، رهبری بصیرت افزا، رهبری مبتنی بر مصلحت اجتماعی، رهبری انگیزه بخش و رهبری دوراندیش، عوامل نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، پدیده تربیت تحول آفرین در نظام تربیت کارگزاران جامعه اسلامی شناسایی شد.

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .

زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.

زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.

به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری های سه گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. با توجه به اهمیت مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح خطا به ترتیب به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج کسب شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه گانه در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه گانه در کوتاه مدت مورد تایید نیست. از طریق توابع واکنش به ضربه به تصمیم گیری درخصوص روابط متقابل میان متغیرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر تایید اعتبار فرضیه کسری سه گانه برای مدل تجارت نفت و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفت بود. در نهایت در مدل تجارت نفت عدم تعادل های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در کاستن از عدم تعادل های داخلی و خارجی داشت.  

گسترده معرفی: میزان تحرک پذیری بین الملی سرمایه یک عامل تعیین کننده و حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بوده و تحرک پذیری کم سرمایه به عنوان یک دغدغه برای آنها محسوب می گردد. تحرک سرمایه در میان کشورها همواره مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و ناظران اقتصاد بین الملل  بوده است. مساله اصلی در این تحقیق پرداختن به رویکردی نو در بررسی و اندازه گیری درجه تحرک سرمایه و حل معمای فلدستاین- هوریوکا (FH) در کشورهای مورد مطالعه است. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه بین10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت در بازه زمانی 2018-2000 با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا می باشد. از لحاظ تئوریک در یک اقتصاد باز، پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر تحت تأثیر جریان سرمایه و نرخ بهره جهانی قرار دارند. از این رو، انتظار نمی رود که رابطه بین این دو متغیر، در اقتصادی که بر روی جریان سرمایه باز است، قوی باشد. این تحلیل با نتایج به دست آمده از مطالعه فلدستاین و هوریوکا مغایرت دارد. یافته های تجربی  آنها  در سال 1980 با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی، همبستگی بین پس انداز و سرمایه گذاری را برای 16کشور عضوOECD   طی دوره 1960-1974 مقداری نزدیک به یک (بین 0.85 تا 0.95) نشان داد. آنها  مقدار این ضریب را به عنوان دلیل کم تحرکی سرمایه تفسیر کردند. این یافته مغایر انتظارات پیش بینی شده در مورد تحرک سرمایه در کشورهای مذکور بود، زیرا در واقعیت درجه ادغام این کشورها در بازارهای بین المللی سرمایه در سطح بالایی بوده است. این مساله به عنوان معمای FH  شناخته شد و  منشاء شکل گیری مباحثی در مورد میزان ادغام مالی و درجه باز بودن تجاری در جهان صنعتی گردید. نتایج تحقیقات در بسیاری از موارد بیانگر آن است که مدل های تجربی که درجه باز بودن مالی و جهانی سازی اقتصادی را در نظر نمی گیرند، منجر به بروز یک تورش رو به بالا در ضریب پس انداز می گردند. از اینرو رویکرد تجربی ما شامل اضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاری و شاخص کوف به عنوان شاخص های به ترتیب سنتی و مدرن جهانی سازی و همچنین اثر تعاملی شاخص کوف به معادله اولیه می باشد که برای اولین بار در مطالعات داخلی و خارجی استفاده گردیده است. همچنین برای اولین بار با افزودن متغیر های جدید روی فرم اولیه معادله FH یک تصریح جدید از معادله اولیه  برای حل معما در مطالعات داخلی بررسی گردیده است. با توجه به ویژگی کشورهای مورد مطالعه مبنی بر دارا بودن منابع مالی کافی برای تامین مالی و عدم نیاز به منابع خارجی، بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه برای آنها می تواند از این حیث  حائز اهمیت باشد که نقش تورش درونی را در تخمین صحیح میزان تحرک  بین المللی سرمایه روشن می نماید. نتایج به دست آمده بیانگر حذف تورش درونی در تخمین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری و واقعی شدن رابطه این دو متغیر می باشد.   متدولوژی: پس از انجام آزمون ریشه واحد در خصوص متغیرهای مدل، از طریق آزمون لیمر ، فرضیه   برای مدل داده های تلفیقی رد شد، بنابراین ما از  تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد داده های پانل در مورد 10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت (ایران، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، آذربایجان، اکوادور، قزاقستان، اندونزی، مصر و سودان)  استفاده کردیم. سپس از دو تکنیک همجمعی سازی به نام های آزمون هم همجمعی پانل پدرونی  و آزمون همجمعی پانل کائو برای تشخیص وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها  بهره بردیم. در نهایت  دو برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) برای برآورد پارامترهای تعادل بلند مدت در تخمین مدل ها  بکارگرفته شدند. برای  انجام آزمون های مربوطه  در این تحقیق  از بسته نرم افزاری Eviews10  استفاده شده است. کلیه متغیرهای  تحقیق به جز شاخص کوف از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. آمار شاخص جهانی سازی کوف (KOF) از  سری زمانی سال 2021 سایت موسسه اقتصادی تحقیقات در زمینه کسب و کار سوئیس اخذ گردیده است.   یافته ها: همان گونه که انتظار می رفت  متغیر شاخص کوف دارای ضریب مثبت معنی دار در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. اثر تعاملی شاخص کوف با نسبت پس انداز دارای ضریب منفی معنی دار است. متغیر درجه باز بودن  کمکی به توضیح نسبت سرمایه گذاری نکرده است.  متغیر نسبت پس انداز با ضریب قابل توجه (نزدیک به یک)  مثبت و معنی دار  بیانگر اهمیت ضریب نسبت پس انداز در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. تحت این شرایط سرمایه گذاری داخلی تنها از طریق پس انداز داخلی تأمین می شود، هیچ گونه تورشی در تخصیص پس انداز داخلی به سرمیاه گذاری وجود نداشته و نرخ پس انداز دقیقاً منعکس کننده میزان استفاده از پس انداز داخلی برای تأمین مالی سرمایه گذاری داخلی می باشد.   نتیجه: ورود شاخص کوف، درجه باز بودن و اثر تعاملی شاخص کوف در معادله اولیه FH باعث حذف تورش داخلی و واقعی شدن مقادیر ضرایب نسبت پس انداز شده است. بنابراین می توان درجه بسیار اندک تحرک سرمایه را در بین کشورهای مورد مطالعه با قاطعیت نتیجه گیری کرد. به طور کلی نتیجه گیری اصلی ما این است که شواهدی از تائید معمای FH برای کشورهای منتخب مطالعه حاصل نگردید. البته با توجه به این که جامعه آماری ما را کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تشکیل می دهند تعجب آور نیست. این بدان معنی است که این کشورها به دلیل عدم دسترسی به وام های خارجی و رفع کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری از طریق پس انداز داخلی، با اتکا به درآمد نفتی معمولا باکسری حساب جاری مواجه نمی گردند. درجه باز بودن تجارت به عنوان عامل کاهنده اصطکاکاک تجاری نقشی در تعیین نسبت سرمایه گذاری و کاهش تورش درونی نداشته در مقابل افزایش شاخص کوف به عنوان عامل کاهنده اصطکاکات تجاری و مالی نقش تعیین کننده روی نسبت سرمایه گذاری  دارد. حضور این شاخص و اثر تعاملی  آن با نسبت پس انداز در توضیح صحیح و تقویت رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری نقش دارد که این نتیجه با نتایج  تحقیق یونس (2011) همخوانی دارد. درجه باز بودن تجاری بهترین نماینده برای کاهش اصطکاکات تجاری نیست از اینرو نتایج تحقیق ما معرفی شاخص کوف را به عنوان یک نسخه پیشرفته و مدرن نسبت به درجه باز بودن تجارت  برای مطالعات مربوط به معمای فلدستاین-هوریوکا مورد تایید قرار می دهد این نتیجه نیز با یافته رزاق و مسیح (2017) مطابقت دارد .تصریح انجام گرفته روی معادله اولیه فلدستاین-هوریوکا در حل این معمای مهم اقتصاد بین الملل نقش قابل توجهی دارد. 

یک اصل ضروری که پیوسته حاکی از رابطه طرفینی بین موضوع وحکم است، اصل تناسب موضوع وحکم است و در اثر مرتکزات ذهنی وسیره فهمیه به دست می آید. شارع حکیم در مقام بیان احکام به زبان عرف و قابل فهم عرف دستوراتش را بیان کرده است؛ لحاظ تناسب موضوع و حکم در مقام ثبوت و اعتبار شارع، این ظرفیت را ایجاد کرده که احکام فقهی، در استمرار زمان ها کارآیی خود را حفظ نماید. در مقام اثبات و طریق استنباط نیز این اصل مورد توجه فقیهان بوده است. پیرامون اصل تناسب، مقالاتی چند نگارش شده است. سؤال اصلی این است آیا سبب هایی وجود داردکه محمل بروز بحث تناسب موضوع و حکم شده است؟ در ادبیات دینی ما چه اتفاقی در بستر زمان افتاده است که ما مجاز به ورود به بحث تناسب موضوع و حکم شدیم؟ در این نوشتار به منشأ و خاستگاه بحث تناسب موضوع وحکم فقهی پرداخته است. مفتوح بودن این بحث در مجامع فقهی و اصولی و بعضاً حقوقی ما به عواملی چون گذشت زمان و تطور معنایی الفاظ ادله احکام، تفریع در فقه به مصداق«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، وجود قرائن در ادله احکام، وجود منطقه الفراغ در ادله احکام علی الخصوص در احکام سیاسی حکومتی، دقت وعمق فقه شیعه در طریق استنباط، پیدایش موضوعات مستحدثه، تدریجی بودن جعل احکام در زمان تشریع، در ارتباط است.

هدف:فرهنگ از جمله پیشرانهای عناصر اجتماعی و اقتصادی است . فقه به عنوان یک بخش از فرهنگ دینی اگر به درستی شناخته و در عرصه های اجتماعی عملیاتی گردد می تواند هم اکنون و در آینده منشاء اثرات بی بدیلی باشد که سلامت جامعه را تضمین نماید. هدف این پژوهش آن است که پیوند و ارتباط میان قواعد فقهی(غرور، تعاون ، احسان) و شاخص های سرمایه اجتماعی(شامل اعتماد ، مشارکت و انسجام اجتماعی) را تشریح و تبیین نماید.روش:این مقاله در زمره پژوهش های کیفی است که به شیوه اسنادی با مطالعه و غور در متون فقهی و همچنین متون مرتبط با مفهوم سرمایه اجتماعی انجام پذیرفته است.یافته ها:نتایج حاصله حاکی از آن است که هیچ رفتار اجتماعی نیست که در خلأ شکل گرفته باشد. لذا رفتار آدمی همواره متأثر از بینش ها و نگرش هایی است که افراد معتقد به آن هستند. قواعد فقهی مذکور که خود ریشه در تعالیم دین مبین اسلام دارند، نیروی عظیم، در افزایش سرمایه اجتماعی بومی قلمداد گردیده که می توانند زمینه تسهیل و تسریع رشد این سرمایه را شتاب بخشند. نتیجه گیری:قواعد فقهی منبعث از آموزه های اسلامی فرا زمانی و فرا مکانی بوده که مراعات و کاربست آنها درعرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی منجر به قوام و انباشت سرمایه اجتماعی خواهد شد.به طوریکه می توان گفت در بسیاری از قواعد فقهی بدون آنکه به طور صریح از سرمایه اجتماعی نام برده شود، ولی مصادیق، مضامین و مفاد فراوانی را می توان یافت که به این امر تاکید دارد .

تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.

امروزه وجود بیماران روانی و افزایش روز افزون آن بخصوص در شهرهای بزرگ یکی از معضلات جدی جامعه جهانی به حساب می آید که مورد توجه روان شناسان و جامعه شناسان قرارگرفته است. اگرچه در فقه امامیه، عامه و نیز حقوق موضوعه ایران از بخش از جامعه به عنوان محجورین یاد شده و حقوق و تکالیف آنان بطور کامل بیان شده است اما وضع بیماران روانی که معمولا چنین طیف از جامعه در شرایط غیرطبیعی به سر می برند و با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند، از لحاظ حقوقی مبهم است و هیچ حکم فقهی و قانونی در این زمینه وجود ندارد. و اما در حوزه معارف اسلام با توجه به ملاک های اخلاقی- عرفانی و دغدغه حرمت انسانی که در اسلام وجود دارد، به حقوق بیماران روانی وکسانی که دچار نقایص روحی هستند، بذل عنایت گردیده است. برخی از این بیماران دارای ناهنجاری های شدیدی روانی هستند به گونه ای که مانند دیگر افراد جامعه قادر به زندگی عادی نبوده وبا پدیده های پیرامون خود واکنش غیر عادی نشان می دهند واز این رو ممکن است خود و اطرافیان خود را مورد تهدید قرار دهند و بر هر انسان متعهد به با ور های اخلاقی و انسانی لازم است تا با توجه به وضعیت روحی وشأنیت اینگونه افراد رفتار کنند. پژوهش حاضر سعی کرده است تعریف روشنی از بیماران روانی ارائه دهد و نیز به برخی آن ها از لحاظ میزان تشخیص ودرک که دارند اشاره کند در این نوشتار نیز ضرورت محجوریت آنان با استناد به دلایل فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته و به میزان محجوریت آنان اشاره شده است.

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد.