علی نعمتی

مقدمه: پرداخت مستقیم به عنوان یکی از منابع مالی نظام های سلامت تأثیر منفی بر وضعیت سلامتی و شاخص های کمی و کیفی عملکرد نظام سلامت دارد. هزینه های سلامتی بالاتر و در نتیجه پرداخت از جیب بیشتر ممکن است منجر به فقر یا کاهش دسترسی به خدمات سلامتی شود. متأسفانه این وضعیت بیشتر در میان افراد فقیر که نیاز بیشتری به مراقبت دارند دیده می شود. هدف این مطالعه جواب دادن به این مسأله بود که اگر سازمان تأمین اجتماعی بخواهد بیمه شدگانش را در برابر پرداخت مستقیم بالا ( صورت حساب های بالای 1 میلیون ریال) حفاظت کند، با فرض ثابت بودن هزینه های کل چگونه پوشش هزینه ی سایرین را تغییر دهد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی بر روی صورت حساب های بیماران بستری تحت پوشش بیمه ی سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1387 انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای بود و براساس فرمول نمونه گیری طبقه بندی شده، 2430 عدد تعیین شد، سپس سهم هر بیمارستان و سهم هر بخش بستری مشخص گردید. اطلاعات از طریق مراجعه به واحد حسابداری و درآمد بیمارستان با مطالعه ی فرم های مربوط به هزینه ی بیماران بستری و مصاحبه با کارشناسان بیمه در بیمارستان با استفاده از فرم های رسمی اطلاعات امور مالی دفتر اسناد پزشکی جمع آوری شد. با توجه به استاندارد بودن فرم ها، روایی و پایایی آنها مورد تایید بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Excelانجام شد. یافته ها: سازمان تأمین اجتماعی می تواند با سه سناریو با فرض ثابت بودن هزینه های سازمان، فرانشیزهای بالای یک میلیون را پوشش دهد. سناریوی اول: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها کمتر از ده میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از میلیون ریال) 43 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. سناریوی دوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها تا بیست میلیون ریال است (فرانشیز کمتر از دو میلیون ریال) 77 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. سناریوی سوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها کمتر ازصد میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از ده میلیون ریال) 86 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. نتیجه گیری: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از فرانشیز متغیر می تواند افراد را در برابر هزینه های سلامتی بالا و خانوارها را در برابر هزینه های کمرشکن محافظت کند.

بی شک ساختار سرمایه شرکت ها(اهرم های مالی) نقش تعیین کننده ای درتصمیمات سرمایه گذاری دارند. تحقیقات انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه بین ساختار سرمایه(اهرم مالی) و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، بازده سهام، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، ارزش بازارسرمایه نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، رابطه وجود دارد. هدف ازبررسی ساختارسرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. با وجود این چارچوب نظری این تحقیق و تحقیقات انجام شده، مآخذ خوبی برای این کاراست. تردیدی نیست که درعمل با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهیم شد، زیرا سرمایه سهامداران تحت تأثیر تعداد زیادی عامل قرار می گیرد که ساختارسرمایه(اهرم مالی) یکی از این عوامل است. بنابراین مدیران مالی شرکت ها توجه خود را به آثار روش های مختلف تأمین مالی معطوف می کنند و از این طریق ساختارهای مختلف مالی را بر سرمایه سهامداران می سنجند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ورابطه بین ساختار سرمایه و عواملی مثل نسبت جاری، نسبت سودآوری، نسبت دارایی ثابت و اندازه مؤسسه درشرکت های پذیرفته شده بورس تهران است، که براساس تئوری های ساختار سرمایه صورت گرفته است. بدین نحوکه شرکت ها یک نسبت بدهی مطلوب راتعیین کرده و به سوی آن حرکت می کنند. در این تحقیق و پژوهش ضمن بررسی این هدف، تعداد 90 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیازآن ها که برای یک دور هشت ساله تحقیق(از1381الی1388) قابل دسترسی می باشد، انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده می شود و آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده آماره های t و F صورت می گیرد.

اخلاق حرفه ای تبلیغات بازرگانی را می توان درون یک نظام فکری مورد بررسی قرار داد؛ در نتیجه بدون توجه به تفاوت های فرهنگی و مذهبی، نمی توان الزامات متداول در تبلیغ بازرگانی را تعمیم پذیر دانست. در مقایسه فرهنگ غرب و اسلام، تبلیغات بازرگانی در الگوی غربی ملازم با رذایلی چون «نگاه ابزاری به انسان»، «ناهنجاری های اخلاق» و «فریب و اسراف» است؛ ولی در الگوی اسلامی اصولی چون «کرامت انسان»، «هنجارهای اخلاقی»، «آگاهی بخشی» و «اعتدال» مورد توجه قرار گرفته است. اخلاق حرفه ای عرصه «نام گذاری محصول تبلیغی» را نیز تحت پوشش قرار داده و به کارگیری حیلــه های نرمی چون «مبالغه آمیزی»، «تشابه اسمی» و «استفاده از زبان بیگانه» را جزو نبایدهای اخلاقی قلمداد می کند. تبلیغات بازرگانی و حریم خصوصی از دیگر مسائل اخلاقی تبلیغات بازرگانی است؛ می توان گفت فراوانی تبلیغات بازرگانی و تبلیغات نابجا و نابهنگام، از مصادیق نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی می شود.

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند. نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.

چکیده نگاهی گذرا به تاریخ عقاید اقتصادی نشان می‌دهد که دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشد کرده و تا مدّت‌ها یکی از اقسام حکمت عملی (یا دانش‌های عملی Practical Sciences) قلمداد می‌شده است؛ اما به علل گوناگون از جمله پیشرفت چشمگیر علوم طبیعی و برتری‌یافتن روش تجربی و نیز اتخاذ روش‌شناسی پوزیتیویستی در علم اقتصاد، رفته رفته دانش اقتصاد از دغدغه‌ها و مسائل اخلاقی جدا می‌شود. بخش اوّل این مقاله مروری کوتاه بر پیوند علم اقتصاد و فلسفه اخلاق تا پیش از آدام اسمیت و اشاره‌ای به این نکته است که اقتصاد در سنت ارسطویی، بخشی از حوزة مطالعاتی گسترده‌تری بوده، اخلاق و سیاست را نیز در بر می‌گرفته است. این تقسیم‌بندی و نگرش به اقتصاد در قرون وسطا نیز استمرار می‌یابد. بخش دوم مقاله به بررسی اقتصاد از دیدگاه آدام اسمیت می‌پردازد. اگرچه بیشتر صاحب‌نظران مدعی‌اند که علم اقتصاد جدید را اسمیت و کتاب تأثیرگذار او، ثروت ملل، بنیانگذاری کرده است، در واقع باید گفت: این تفسیری است که علاقه‌مندان اقتصاد اثباتی از آرای اسمیت عرضه می‌کنند و او را مبدع اقتصاد جدید برمی‌شمارند. دقت‌ها و بازکاوی‌های جدید در آثار اسمیت نشان می‌دهد نگرشی که وی به دانش اقتصاد داشته است با تعاریفی که امروزه از اقتصاد می‌شود، بسیار متفاوت است. در بخش سوم مقاله که دورة زمانی پس از اسمیت تا 1900 را در برمی‌گیرد، با مروری بر دیدگاه‌های مالتوس، ریکاردو، استوارت میل، مارشال و ... نشان داده شده است که اگرچه بخش‌های فنی اقتصاد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای این دانشمندان توسعه داده‌اند، عموم آنان همچنان اقتصاد را دانشی می‌دانسته‌اند که در خدمت اهداف اخلاقی است. بخش چهارم مقاله نیز به افول دیدگاه اخلاقی و تسلط دیدگاه اثباتی بر اقتصاد می‌پردازد.