غلامعلی منتظر

توسعه فنّاوری اطلاعات ظرفیت های جدیدی را برای حوزه آموزش عالی فراهم آورده است، یکی از این ظرفیت ها «یادگیری الکترونیکی» است به طوری که پیاده سازی نظام های یادگیری الکترونیکی به یکی از مهمترین روندهای سرمایه گذاری کشورهای مختلف تبدیل شده است. پیاده سازی موفق این نظام ها زمانی تحقق خواهد یافت که آمادگی لازم در دانشگاه از نظر ابعاد مختلف انسانی، زیرساختی و محتوایی فراهم گردد. در این مقاله آمادگی منابع انسانی دانشگاه ها شامل یاددهندگان (استادان) و یادگیرندگان (دانشجویان) به عنوان یکی از مهمترین ارکان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و نظر خبرگان، معیارها و سنجه های ارزیابی آمادگی منابع انسانی تعیین و وزن هر یک از معیارها محاسبه شده است و سپس بر اساس مدل حاصل میزان آمادگی منابع انسانی در 8 دانشگاه جامع کشور بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بیش از 25 درصد معیارهای مربوط به آمادگی دانشجویان و حدود 40 درصد از معیارهای مربوط به آمادگی استادان، امتیاز حاصل کمتر از حد متوسط بدست آمده است در عین حال میانگین آمادگی هر دو گروه در حد متوسط ارزیابی شده است. علاوه براین یافته های پژوهش عدم توازن میزان آمادگی در معیارهای مختلف را تأیید می کند، به همین دلیل ضرورت توجه جدی مدیران دانشگاه ها در برنامه ریزی برای افزایش آگاهی از مزایای نظام های یادگیری الکترونیکی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی مهارتی و ارتقای سطح دسترسی یادگیرندگان و یاددهندگان به امکانات شبکه ای مهم ترین برنامه های نظام دانشگاهی در افزایش میزان آمادگی منابع انسانی برای تحقق یادگیری الکترونیکی است.

دانش یک منبع استراتژیک اصلی برای توسعه توان رقابتی سازمانها تلقی می شود. در عصر اقتصادی کنونی، مدیریت دانش به یک مزیت رقابتی برای سازمانها تبدیل شده است. اما پیاده سازی آن هنوز هم با چالش هایی همراه است؛ که پژوهشگران را به سوی ارائه راهکارهایی، سوق داده است. یکی از این راهکارها، استفاده از رهنگاری مدیریت دانش است. رهنگاشت ها با تامین یک تصویر کل گرایانه از انواع دانش مورد نیاز سازمان براساس استراتژی و محیط سازمان؛ قادر به هدایت فرایند پیاده سازی مدیریت دانش خواهند بود. در ادبیات پژوهش نیز به اهمیت استفاده از رهنگاری در فرایند پیاده سازی مدیریت دانش اشاره شده است. لذا در این پژوهش چارچوب رهنگاری مدیریت دانش سازمان ارائه شده است. در فاز اول با استفاده از بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش، تحلیل محتوا کیفی و مصاحبه با خبرگان؛ مولفه های اصلی رهنگاری مدیریت دانش سازمانی شناسایی می شود. این مولفه ها به هفت دسته کلی طبقه بندی شده اند: "شرایط علّی"، "مولفه های رهنگاشت مدیریت دانش"، "شرایط لازم تدوین رهنگاشت"، "شرایط لازم پیاده سازی مدیریت دانش"، "راهبردها و فرایند تدوین رهنگاشت مدیریت دانش"، "مشخصات ظاهری و محتوایی رهنگاشت" و "نتایج ناشی از تدوین و کاربرد رهنگاشت". در مرحله بعدی با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی (پیرسون) مولفه ها و زیر مولفه ها، چارچوب رهنگاری مدیریت دانش سازمان ارائه شده است. چارچوب نهایی تامین کننده "جریان فیمابین مولفه ها" جهت ترسیم رهنگاشت تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان می باشد. پایایی فرایند تحلیل محتوای کیفی مزبور با ضریب کاپا 0.743، ارزیابی شده است.

در «عصر دانش» موج گسترش کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعهکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجه مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانه بودجه دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانه بودجه دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازه زمانی سال های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دوره زمانی سال های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است

به رغم روند واگرایانه علم و فناوری در قریب به چند صد سال گذشته، در میانه سده بیستم میلادی با ظهور جریان میان رشته ای و سپس در آغاز سده بیست و یکم با ظهور جریان علوم و فناوری های نوپدید، روند همگرایی علم و فناوری آغاز شده است. درک این روند همگرایی از ملزومات سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری است. این پژوهش با مطالعه روندهای نوظهور علم و فناوری و اولویت های موضوعی علم و فناوری در سه کشور امریکا، روسیه و چین به دنبال یافتن شواهد همگرایی در این اولویت ها با رویکردی آینده نگرانه است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و نمونه آماری اسناد و مدارکی است که درباره روندهای نوظهور علم و فناوری منتشر شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد روندهای موضوعی علم و فناوری به سمت همگرایی میل می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد این همگرایی نخست حول محور «فناوری اطلاعات» و در مراتب بعدی به ترتیب حول «فناوری زیستی و سلامت»، «انرژی» و «فناوری نانو» در حال شکل گیری است.

نظامهای مختلفی برای رتبهبندی دانشگاهها در سطوح ملی و بینالمللی وجود دارد که دانشگاهها را با شاخصهای متفاوت ارزیابی نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را در مقایسه با دیگر دانشگاهها نشان میدهند شناخت نظامهای رتبهبندی و همچنین موقعیت دانشگاههای مختلف در این رتبهبندیها امکان هدفگذاری و برنامهریزی در این حوزه را فراهم میکند این پژوهش به دنبال بررسی شباهتها و تفاوتهای نظامهای رتبهبندی و نیز موقعیت دانشگاهها در نظامهای مختلف است به این منظور رتبه صد دانشگاه برتر رتبهبندی به عنوان اصلیترین نظام رتبهبندی در رتبهبندیهای تایمز شانگهای وبسنجی لایدن و سایماگو تعیین و از آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط نتایج رتبهبندیهای مختلف استفاده شده است یافتههای پژوهش نشان داده که شباهتهای معناداری بین نتایج نظامهای مختلف رتبهبندی وجود دارد بیشترین همبستگی مربوط به رتبهبندیهای شانگهای و وبسنجی بوده است همچنین رتبهبندی شانگهای با نظامهای تایمز سایماگو و لایدن همبستگی نسبتا بالایی دارد

یکی از چالش های اصلی تصمیم گیرندگان حوزه توسعه نوآوری و فناوری، چگونگی سیاست گذاری بخشی در شرایط وجود پیچیدگی ها و ناپایداری های محیطی است. در این راستا در مقاله پیش رو با الهام از رویکرد دیالکتیکی هگل به شناسایی تنوع دیدگاه های خبرگان صنعت حفاری نفت و گاز ایران و تضادهای موجود در آنها در خصوص سیاست گذاری توسعه فناوری و نوآوری در شرایط گذار اقتصادی پرداخته شده است. با توجه به مناسبت روش کیو، از این روش شناسی جهت انجام مطالعه موردی و استخراج تنوع دیدگاه ها استفاده شده است. خروجی روش کیو حاکی از تنوع بالای دیدگاه ها (ده دیدگاه متفاوت) و در نتیجه وجود حجم زیادی از تضاد و اختلاف نظر در این حوزه است. به منظور تحلیل دقیق تر تضادهای موجود که بنا به رویکرد دیالکتیک، منشاء پویایی نظام ها هستند نیاز به دسته بندی دیدگاه ها بوده که از طریق روش آماری خوشه یابی سلسله مراتبی انجام شده و نشان می دهد دیدگاه های منتسب به هر گروه از بازیگران کلیدی، در یک خوشه مشترک قرار گرفته اند. می توان ادعا کرد که دیدگاه گروه های بازیگران و نه تک تک افراد در صنعت، دارای تضاد و اختلاف است. به این ترتیب توصیه های سیاستی حاصل از خروجی این روش، نقطه بهینه تعادل میان دیدگاه ها یا اجماع آنها نبوده و دیدگاه جدیدی است که از ترکیب (سنتز) دیدگاه های متضاد حاصل می شود. نهایتاً هم مدل مارپیچ سیاست گذاری نوآوری برای بخش (صنعت)، مفهوم سازی و پیشنهاد شده است.

طراحی آموزشی قلب هر فعالیت آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی ([1]IDMSN) اجرا گردیده است. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعه سیستماتیک پیشینه پژوهشی در رابطه با مدل های طراحی آموزشی ساختن گرایانه و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش، مدل اولیه مبتنی بر مبانی نظری طراحی شد. در مرحله بعد،  نه نفر از متخصصین حوزه طراحی و تکنولوژی آموزشی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و  مدل فرضی اولیه را مورد نقد و بررسی قرار دادند. طبق نظر متخصصین طراحی آموزشی، که در این پژوهش حضور داشتند و از باتجربه ترین متخصصین این حوزه در داخل کشور هستند، مدل IDMSN، دارای ثبات درونی (t=4.438 و p=0.002)، روشن (t=2.828 و p=0.022)، هماهنگ با اصول ساختن گرایانه (t=6.00 و p=0.0)، ساده (t=10.00 و p=0.0)، سودمند (t=4.438 و p=0.002)، جامع (t=2.294 و p=0.50) و بهینه (t=2.828 و p=0.020) است اما قابلیت اجرا در آموزش عالی ایران را ندارد (t=1.512 و p=0.169) و اجرای آن در آموزش عالی ایران منوط به اعمال تغییراتی خارج از مدل است (مانند آمادگی برای تغیر، آشنایی اساتید با ابزارهای وب 2 و روش های تعلیم و تربیت مبتنی بر آن ها و ...) پژوهشگران با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، تجربیات عملی و پیشینه پژوهشی، علاوه بر ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، پیشنهادهایی جهت قابل اجرا کردن این مدل در آموزش عالی ایران مطرح کرده اند.  

طی دهه های اخیر، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا)، به عاملی کلیدی در رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این صنعت در اقتصاد ایران نیز دارای جایگاه برجسته ای بوده و در اسناد فرادستی مانند سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. مقاله حاضر کوشیده به منظور ارزیابی نقش فاوا در اقتصاد ایران، تخمینی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی ایران طی برنامه ششم توسعه (1395 تا 1399) ارائه کند. بدین منظور پیش بینی ارزش افزوده بخش فاوا و ارزش افزوده کل اقتصاد ایران طی دوره مذکور با سه روش برازش منحنی چندجمله ای، آریما و شبکه عصبی مصنوعی مدنظر بوده که برآوردها نشان می دهد سهم ارزش افزوده فاوا از تولید ناخالص داخلی ایران طی برنامه ششم بر مبنای سه روش مذکور به ترتیب 4.57، 6.12 و 3.77 درصد خواهد بود. همچنین مقایسه میزان خطای روش های فوق نشان داد که شیوه شبکه عصبی مصنوعی، به طور نسبی از کارآیی بیشتری برای این پیش بینی برخوردار است.

با توجه به نقش کلیدی آموزش عالی در جامعه و تأثیر فراگیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط و کارکردهای دانشگاه، هدف مقاله آن است که سناریوهای آموزش عالی ایران متأثر از فناوری اطلاعات در افق زمانی سال 1404 شناسایی و اصلی ترین سناریوهای آموزش عالی مورد بحث قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا مهم ترین پیشران های آموزش عالی، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به مقتضیات آموزش عالی کشور و دیدگاه صاحبنظران، مهم ترین عدم قطعیت ها و عوامل کلیدی شکل دهنده آموزش عالی در افق چشم انداز شناسایی می شود. این عوامل، سناریوهای بدیل نظام آموزش عالی کشور را در افق سال 1404 شکل می دهند. در گام بعد با استفاده از روش ترکیبی سناریونگاری، چهار سناریوی اصلی تحت عناوین «شمشاد خانه پرور»، «سرو چمان»، «رز رنگین کمان» و «یاس ارغوانی» برای آینده آموزش عالی ایران تدوین و اعتبارسنجی شده است. نکته مهم این چهار سناریو، امکان پذیری تحقق آنها در افق سال 1404 خورشیدی است و از این رو چارچوب مناسبی را برای سیاستگذاری در اختیار برنامه ریزان ملی قرار می دهد.  

اعتماد یکی از عوامل اصلی ایجاد رضایت و تکرار استفاده کاربران از خدمات برخط است. به همین دلیل هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران در شبکه های اجتماعی الکترونیکی است. بنابراین در این پژوهش، ضمن معرفی مدلی برای عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران شبکه های اجتماعی برخط، به کمک روش الکتره فازی به رتبه بندی آنها پرداخته شده است. مسئله شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد از نوع مسائل تصمیم گیری چندمعیاره است؛ ضمن اینکه بیشتر عوامل مؤثر بر آن با ابهام همراه بوده و قطعی نیستند. به همین دلیل برای دسته بندی آنها از روش الکتره فازی بهره برده شده است. با اجرای این روش روی داده های جمع آوری شده از پرسشنامه، مشخص شد با توجه به انواع شبکه های اجتماعی، ویژگی های «کاربردپذیری»، «پشتیبانی از فناوری به روز»، «یکپارچگی» و «میزان برخورداری از اخلاق» در صدر عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران قرار دارند و به طورکلی «ویژگی های وبگاه» و «ویژگی های فناورانه» در مقایسه با «ویژگی های امنیتی»، «ویژگی های فردی اجتماعی» و «ویژگی های فرهنگی کاربر» از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت در تغییر وزن معیارها نیز نشان می دهد ابهام و عدم قطعیت در ورودی های مسئله تأثیری بر خروجی روش الکتره فازی نمی گذارد.

در سال های اخیر استفاده و بهره برداری از مزایای فناوری اطلاعات برای همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت ویژه ای یافته است. در اختیار داشتن مجموعه ای از سیاست های قانونی و اجرایی در این حوزه می تواند نقش مؤثری در حرکت جهشی کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از آنجا که اسناد، همواره یکی از مهم ترین خروجی های هر فرایند سیاست گذاری محسوب می شوند، در این مقاله تلاش شده است با شناسایی، گردآوری و تحلیل محتوای اسناد ملی فناوری اطلاعات در یک دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف، هم پوشانی ها و تعارضات این اسناد مشخص شده و نتایج حاصل از آن مبنایی برای سیاست گذاری های آینده قرار گیرد. بدین لحاظ محتوای 13 مورد از مهم ترین اسناد ملی مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اهمیت جامع نگری در فرایند سیاست گذاری، در تجزیه و تحلیل و مقایسه اسناد با یکدیگر، از رویکرد STEEPLV استفاده شده است که تمامی عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاستی، قانونی و ارزشی را در بر می گیرد. محتواکاوی اسناد نشان می دهد یکپارچگی میان اسناد در خصوص تمرکز بر توسعه منابع انسانی یا مدیریت آن، تولید محصولات سخت افزاری یا نرم افزاری، استانداردهای داخلی یا بین المللی، ایجاد فناوری ملی یا توسعه فناوری یا تبادل دانش و فناوری و نیز مرجع سیاست گذار در حوزه فناوری اطلاعات، حفظ نشده است. ضمن اینکه توجه به اسناد پیشین، تامین مالی سیاست ها و موضوعات زیست محیطی، در بسیاری از اسناد، مغفول مانده است.

در هر جامعه ای مجموعه ای از نهادها و سازکارها با موضوع نخبگی و نخبگان ارتباط و تعامل دارند، که در مجموع شکل دهنده یک نظام نخبگانی هستند. نظام نخبگانی در مجموع لازم است تا برخوردار از کارکردهای 1) شناسایی، 2) جذب، 3) هدایت، اعم بر آموزش و پرورش، 4) به کارگیری، 5) حمایت، 6) تکریم، 7) الگوسازی و 8) نگهداشت باشد. هر یک از کارکردها بر اساس فهم و ادراکی از مفهوم نخبگی و نخبه در سطح جامعه عملیاتی می شود. پس این درک عمومی از مفاهیم است که نهادها، ارتباطات میان آنها و ماموریت های آنان را شکل می دهد. اما رشد و توسعه فهم مبتنی بر مطالعات و تجربیات، بازنگری در این مفاهیم بنیادی را ضروری می سازد. در این مقاله بر پایه یک تحلیل سیستمی به بازاندیش در مفهوم نخبه و نخبگی اقدام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اصلی ترین مشکل در رویکردهای مربوط به نظام نخبگانی، ناشی از فهم متداول از واژه نخبه است، که عمدتا مبتنی بر تیزهوشی و نهایتا استعداد درخشان استوار شده است و به سایر جنبه های نخبگی یعنی خبرگی و کنشگری اجتماعی توجهی نشده است.

دولت الکترونیک نیاز روزافزون جوامع بشری بر اثر تحولات ناشی از عصر دانش است؛ تحولاتی که از آن ها با عنوان «انقلاب اطلاعات و ارتباطات» یاد می­شود. درحالی که تحقق دولت الکترونیک در روستاها، به دلیل شرایط خاص فضایی آن ها، در مقایسه با شهرها اهمیت بیشتری دارد، متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، باوجود مباحث بسیار گسترده دربارة دولت الکترونیک، به شاخص های مورد پذیرش ارزیابی تحقق دولت الکترونیک کمتر توجه شده است. این مقاله کاوشی است برای دست یابی به این هدف. روش این تحقیقْ توصیفی- تحلیلی (مطالعات اسنادی در تعیین شاخص ها و نشانگرها و مطالعة میدانی به منظور بومی­سازی و وزن دهی آن ها) است. با توجه به بررسی های انجام شده، در تحقق دولت الکترونیک دو بعد سخت و نرم مطرح می­شود: در بعد سخت شاخص های شبکة ارتباطی و تجهیزات و در بعد نرم شاخص های سیاست، مقررات و قوانین و... به چشم می خورد. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت بیشتر شاخص های شبکة ارتباطی، تجهیزات و فرهنگ در مقایسه با سایر شاخص هاست.

این مقاله با بررسی مفهوم معماری اطلاعاتی و ارائه مدل مفهومی جدیدی، عناصر مورد نیاز برای جای گیری دانشگاه مجازی در ایران، شناسایی شده و در چارچوبی جامع بازنمایی شده است. دست یابی به این چارچوب چهار گام را دربر می گیرد: درگام نخست مفهوم دانشگاه مجازی و عناصر سازنده آن بررسی می شود. بخش دوم شامل بررسی تطبیقی چارچوب های معماری سازمانی برای تدوین مدل مفهومی معماری دانشگاه مجازی است.بخش سوم به ترکیب عناصر دانشگاه مجازی و مدل مفهومی آن می پردازد و اعتبار آن به کمک پرسش نامه و به کارگیری روش ها و آزمون های آماری مورد سنجش خبرگان قرار می گیرد و در گام پایانی یافته های پژوهش به شکل چارچوب و عناصرمعماری اطلاعاتی دانشگاه مجازی در ایران مورد تحلیل قرار می گیرد. ویژگی اصلی چارچوب پایانی، ایجاد مدلی جامع برای تحقق دانشگاه مجازی است که در بر گیرنده همه وجوه و عناصر مورد نیاز برای جای گیری محیط یادگیری الکترونیکی با توجه به نیازهای بومی ایران است که بهره گیری از آن را در کاربردهای واقعی امکان پذیر می کند.

" مقدمه: احساس بودن در یک مکان، احساس حضور نامیده می­شود. هدف این پژوهش بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش­نامه احساس حضور ایگروپ (IPQ) در محیط مجازی بود. روش­: 118 داوطلب مذکر پس از مواجهه با محیط مجازی از نوع رانندگی در بازی رایانه­ای، در شرایط مختلف (رانندگی در گیم­نت، به­عنوان مسافر و رانندگی در شرایط ساده، دشوار و دلخواه) به این پرسش­نامه پاسخ دادند. یافته­ها: تحلیل عاملی IPQ ، به استخراج سه عامل انجامید که 64% واریانس مشترک را تبیین می­کرد: واقعی بودن، حضور در مکان و مشارکت. مقیاس­های ""حضور در مکان"" و ""واقعی بودن"" و نمره کل حضور هنگامی­که آزمودنی­ها در تعامل با محیط مجازی بودند (رانندگی)، به­گونه­ای معنی­دار بیشتر از هنگامی بود که به­عنوان مسافر در کنار راننده بودند. ضرایب اعتبار همسانی درونی، تنصیفی و دوباره­سنجی این پرسش­نامه به­ترتیب 87/0، 85/0 و 74/0 بود. همبستگی سه مقیاس با یکدیگر و با نمره کل احساس حضور معنی­دار بود. نتیجه­گیری: نسخه فارسی پرسش­نامه احساس حضور ایگروپ (IPQ) مقیاسی روا و معتبر برای ارزیابی احساس حضور در محیط­های مجازی است. "

امروزه تلاش برای فراهم کردن دسترسی همگانی به فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و هر کدام راهکارهایی را بدین منظور به کار برده اند. اما راهکار غالب برای ایجاد دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی ایجاد مراکز ارتباط از راه دور یا مراکز فنّاوری اطلاعات است. در مقّرر شده که در ده هزار روستای « تجهیز ده هزار مرکز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی » ایران نیز براساس طرح کشور مرکز فنّاوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعة روستایی نقش آفرین باشند، باید علاوه بر زیرساخت های فنّی، زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و قانونی نیز در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی (روستا) فراهم باشد. از جمله زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی که در بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات مؤثر هستند؛ می توان به احساس نیاز به فنّاوری اطلاعات، آگاهی در مورد اثرات این فنّاوری، تمایل به هزینه کردن در این زمینه، باورهای فرهنگی مثبت و مهارت های پایه، انگلیسی و کامپیوتری اشاره نمود. در این تحقیق این ساختارهای انسانی لازم برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از این عوامل از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. همچنین تعداد 350 نفر از جمعیت 15 سال به بالای روستاییان استان خراسان رضوی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین وضعیت موجود روستاییان نمونه استان خراسان رضوی از نظر متغیرهای تمایل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات فاصله معناداری وجود دارد. بدین معنا که شرایط روستاییان از نظر این دو متغیر برای بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات در سطح مناسبی نیست. اما بین متغیرهای احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان فاصلة معناداری وجود ندارد و این بدان معنی است که روستاییان استان خراسان برای استفاده از فنّاوری اطلاعات احساس نیاز کرده و باورهای فرهنگی غلط و مانع کاربرد این فنّاوری، در جامعه وجود ندارد. در ضمن نسبت به فواید و مضرات فنّاوری اطلاعات آگاهی نسبی را دارند. بنابراین هر گونه برنامه ریزی برای توسعة فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی باید با توجه به ضعف موجود در سطح مهارت های روستاییان و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و هزینه کردن در این زمینه انجام شود.

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

در جهان امروز، فنّاوری اطلاعات به عنوان مهمترین رکن توسعه جوامع بشری محسوب شده و روز به روز برشتاب حرکت جوامع از دوران صنعتی به عصر اطلاعات افزوده می شود. مطالعات انجام شده درباره برنامه های توسعه اغلب کشورها، نش انگر محوری بودن نقش فنّاوری اطلاعات دراینگونه برنامه هاست و در این میان توسعه منابع انسانی متخصص به عنوان مهمترین عامل برای نیل به چنین هدفی محسوب می شود. در مقاله حاضر نتیجه طرح پژوهشی نیازسنجی منابع انسانی متخصص کشور در عرصه مهندسی فنّاوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد؛ به همین دلیل ابتدا با ارائه تعریفی ازفنّاوری اطلاعات و نیروی کار آن، به بررسی روشهای پیش بینی منابع انسانی اشاره می شود و سپس با انتخاب یکی از روشهای یاد شده و با ترازیابی کشورهای مشابه ایران با توجه به شاخصهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، مدلی برای پیش بینی نیروی انسانی متخصص در زمینه های مهندسی مرتبط با فنّاوری اطلاعات در ایران ارائه می گردد. در پایان با مقایسه نتایج حاصل از این مدلسازی با نتایج کشورهای تراز به نقاط ضعف و قوت آن اشاره می شود. نتایج این تحقیق از آن حکایت دارد که سالیانه حدود پنج هزار نیروی انسانی متخصص باید در رشته های برق، الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات در مقاطع تحصیلی مختلف تربیت و به بازار کار کشور عرضه گردد. با احتساب رشته های جدیدی همچون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، جامعه شناسی و فنّاوری اطلاعات،  یادگیری الکترونیکی و نظایر آن که بتازگی مورد توجه نظام آموزش عالی در کشورها قرار گرفته است، در برنامه چهارم توسعه کشور تربیت نیرویی حدود سی تا چهل هزار نفر در رشته های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و در مقاطع مختلف آموزش عالی ضروری به نظر می رسد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحقیق لازم است برای حصول اطلاعات دقیق تر برای برنامه ریزی هر دو سال یک بار روند پیش بینی با اطلاعات جدید تکرار شود.