فاطمه برزگر

خودکشی کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از معضلات سلامت جامعه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است، به‌خصوص که بسیاری از این مواد تحت تأثیر عوامل دیگری در فضای مجازی صورت می‌گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی معاونت در خودکشی کودکان و نوجوانان از دیدگاه فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که مسأله خودکشی و معاونت در آن از لحاظ شرعی حرام و جزء گناهان کبیره به‌حساب می‌آید و دارای عذاب اخروی می‌باشند. همچنین معاونت در خودکشی جزء اعانت بر اثم است و این درحالی است که برای آن به‌عنوان یک جرم جداگانه، تعزیراتی در نظر گرفته نشده است. در حقوق کیفری ایران، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی مجازاتی تعیین نشده است، ولی تحریک به خودکشی به‌عنوان جرمی مستقل مجازات به‌دنبال دارد. قانون مجازات اسلامی مجازات خفیف‌تر از مجازات مباشر جرم را برای معاون جرم مقرر داشته است و از سویی قانون مجازات سابق و یا قوانین خاص گاه مجازات معاون به شرع واگذار شده است و در برخی موارد قانون‌گذار معاون جرم را مستحق همان مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اصلی می‌داند، نتیجه این‌که تحریک باید مؤثر باشد و فرد در اثر تحریک دیگری به خودکشی دست بزند تا به‌عنوان معاونت در جرم تلقی شود.

اهداف: حرکت وسیله ای برای درک فضای شهری است و مفهوم شهر از طریق حرکت درون آن بیان می شود. اما امروزه تصویر شهر که در حین حرکت (چه پیاده و چه سواره) دیده می شود، مفهومی بجز جابجایی و انتقال را القاء نمی کند. در شهر امروزی نشانه ای از حرکتِ مثبت، هدفمند و معنی دار (حرکتی که ضمن رفتن، اثر مثبت بر حس پذیری شهروندان بگذارد)، و سکونی که موجب به آرامش رسیدن مخاطب در فضاهای شهری باشد، دیده نمی شود. هدف از ارائه این مقاله بازشناسی اصل حرکت و سکون و کاربرد آن در ساماندهی نظام های حرکتی شهری می باشد. روش ها: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی (تحلیل محتوا)، به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفهوم حرکت و سکون، با استفاده از متن ها و اسناد (مکتوب، شفاهی و تصویری) به صورت نظام دار و هدفمند می باشد. یافته ها: نمونه مورد مطالعه مجموعه دروازه قرآن شیراز بوده که یک نمونه موفق در به کارگیری اصل حرکت و سکون در تمامی ابعاد خود می باشد. نتیجه گیری: براساس تحقیق انجام شده به منظور ساماندهی نظام های حرکتی شهری لازم است به بعد معنوی حرکت (معنابخشی به حرکت و سکون) و تغییر نظام تک حرکتی (در دوران گذشته) به نظام های حرکتی همزمان (در شهرهای امروزی) توجه ویژه شود.

برنامه درسی پنهان را باید یکی از سرمایه های مفهومی رشته برنامه درسی به شمار آورد. طرح این مفهوم سبب شده است تا نگاه سطحی نگرانه نسبت به پدیده برنامه درسی کاهش یافته و پویایی های آن رصد شود. اگر چه این مفهوم نخستین بار توسط فیلیپ جکسون مورد استفاده قرار گرفت، اما در طی چند دهه گذشته بسیار مورد توجه نظریه پردازان حوزه برنامه درسی قرار گرفته است. این تنوع دیدگاه ها و نظریه ها از یک سو باعث غنای تئوریک مفهوم برنامه درسی پنهان شده و از سوی دیگر شناخت و درک آن را برای بسیاری از افراد مشکل نموده است.

پلورالیسم دینی را معمولاً با جان هیک (۱۹۱۲ ۲۰۱۹) می شناسند. هیک با نگاهی برون دینی به ادیان و مذاهب، آنان را در رسیدن به حقیقتِ هدایت و رستگاری محق می دانست. او با استناد به پیش فرض هایی، ترجیح این گفتمان بر رویکردهای انحصارگرا و شمول گرای دینی را مدعی شد. پلورالیست های دینی با آگاهی از ظرفیت های دین اسلام کوشیدند برخی از عرفا و شاعران جهان اسلام را که به زعم خود منطبق و هم داستان با آنان بودند، به جهانیان معرفی کنند، اما از توجه به عارف بزرگ قرن ششم عین القضات همدانی (۴۹۲ ۵۲۵ ق) که به نظر می رسد به لحاظ وسعت نظر در میان شخصیت های اسلامی و دینی شخصیتی کم نظیر باشد غفلت ورزیده اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که نسبت بین نگاه منبسط و وسعت گرایانه دینی عین القضات با پلورالیسم دینی مطابق با معیار امروزی چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عین القضات همدانی، در هیچ یک از قالب های نوساخته و امروزی نمی گنجد. در برخی جهات، رهیافت های عین القضات در برابر پلورالیست ها قرار دارد، اما او به مثابه یک عالم دینی، در بررسی های تاریخی و دانشی خود به رهیافت های پلورالیست ها نزدیک شده است و همه ادیان و نظام های فکری غیر ابراهیمی را نیز واجد بهره هایی از حقیقت می داند. ازاین رو، برای شناخت اندیشه های عین القضات در حوزه دین شناسی، باید مدل و میدانی فراخ تر مطرح شود.

سازمان ها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت هایی مجهز شوند و آنها را تقویت کنند. قابلیت از نظر مدیران، توان سازمان برای ایجاد ظرفیت ها و تحمل محدودیت ها و نارسایی ها برای رسیدن به اهداف معین است. هدف این پژوهش، احصاء سازوکارهایی است که منجر به ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی ایران می شود و اولویت بندی این سازوکارها براساس میزان اهمیت آنهاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.با ارائه نوعی طبقه بندی از سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی، این سازوکارها از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. این سازوکارها به ترتیب اولویت عبارتند از: سازوکارهای روانشناختی، فرایندی، سیاسی و مالی در رتبه اول. سازوکارهای انسانی، فرهنگی اجتماعی و فناورانه در رتبه دوم و سازوکار ساختاری در رتبه سوم.

زندگی اجتماعی افراد و هویت آنان به عنوان شهروند، به دلیل بقا و دوام جامعه بوده و ضرورتاً هویت اجتماعی بر هویت افراد برتری دارد. در این تفکر، شهروندی به معنای عضویت کامل در جامعه و عمل به تعهدات و وظایف است که در قالب مشارکت اجتماعی و سیاسی در جامعه و حکومت تبلور می­یابد؛ به گونه­ای که افراد بدون اجبار و محدودیت با عمل به مسؤولیت اخلاقی و وظایف اجتماعی، منافع خود و جامعه را دنبال می­کنند. پژوهش حاضر وضعیت هویت شهروندی را در بافت قدیم و جدید شهر کاشان و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار می­دهد. به منظور اجرای این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و با تکیه بر مطالعات اکتشافی، ابعاد مسألة تحقیق مشخص و بر مبنای آن پرسشنامة محقق ساخته تنظیم گردیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۶۰ نفر تعیین شده و انتخاب نمونه­ها بر اساس تکنیک نمونه­گیری، سهمیه­ای بوده است. نتایج توصیفی تحقیق حاکی از آن است که میانگین هویت شهروندی و همچنین پیوند اجتماعی در بین مردم بافت قدیم بیشتر از بافت جدید است و اعتماد اجتماعی در هر دو بافت در حد متوسط بوده است. بین هویت شهروندی و پیوند اجتماعی و همچنین اعتماد اجتماعی در هر دو بافت رابطة مستقیم وجود دارد. بین هویت شهروندی و میزان تحصیلات در بافت جدید و قدیم رابطة منفی وجود دارد؛ هرچند این رابطه در بافت جدید دارای شدت بیشتری است. در نهایت و از طریق رگرسیون در بافت قدیم، پیوند اجتماعی و دربافت جدید پیوند اجتماعی و تحصیلات، بیشترین اثر را بر هویت شهروندی داشته است.