انتقال فناوری

جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت های بین المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت ونچر بسته به اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانون گذار به عمل می آید. دولت ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می دهند و حمایت های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیری آن، ماده را از ایفای چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانون گذار می تواند بر مبنای مصلحت محدودیت هایی بر نقل فناوری در جوینت ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.

مقدمه: امروزه، جهان در آستانه انقلاب صنعتی پنج قرار دارد. این پارادایم جدید، بر پایه ترکیب فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده و فناوری های زیستی استوار است. با تکامل سریع پارادایم صنعت چهار و ظهور چشم انداز صنعت پنج، نیاز مبرمی به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده فرآیندهای انتقال فناوری مؤثر وجود دارد. انتقال فناوری به معنای انتقال منظم دانش، از افراد یا سازمان هایی که آن را ایجاد کرده اند به دیگران است تا از آن برای تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید استفاده کنند. پژوهش حاضر، با هدف واکاوی ابعاد و مؤلفه های کلیدی مؤثر بر انتقال فناوری در بستر صنعت پنج، با تمرکز بر رویکرد کارآفرینی فناورانه صورت گرفته است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که کارآفرینی فناورانه نقش محوری در پیشبرد نوآوری و تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات و خدمات تجاری سازی شده دارد.روش شناسی: در این مطالعه، از رویکرد کیفی فراترکیب سندلوسکی و بارسو استفاده شده است. فرآیند با بررسی نظام مند 457 مقاله اولیه آغاز و درنهایت، 28 مقاله مرتبط با هدف پژوهش انتخاب گردیده است. معیارهای ورود شامل مقالات منتشر شده در حوزه کارآفرینی فناورانه و صنعت پنج در فاصله زمانی سال های 2017 تا 2024 بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا (72/0) استفاده شده است که نشان از پایایی قابل قبول دارد. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی و افزایش مقبولیت، از روش های بازنگری توسط خبرگان این حوزه بهره گرفته شده است. همچنین، نتایج به دست آمده از سوی خبرگان تأیید و بازبینی شده است.یافته ها: براساس یافته های حاصل از فراترکیب، 55 مؤلفه در قالب پنج بُعد اصلی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری در چارچوب صنعت پنج با رویکرد کارآفرینی فناورانه شناسایی شده است. این ابعاد عبارتند از: 1) اکوسیستم های نوآوری فناورانه، شامل: زیرساخت های فناوری، سرمایه انسانی متخصص و جریان آزاد دانش؛ 2) مدل های کسب وکار چابک و انعطاف پذیر متناسب با تحولات سریع فناوری؛ 3) شراکت های همکارانه میان بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری؛ 4) دیجیتالی سازی فرآیندها و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها؛ و 5) چارچوب های قانونی، سیاست گذاری و حمایتی مناسب.نتیجه گیری/ دستاوردها: یافته های این پژوهش، اهمیت به کارگیری استراتژی ها و رویکردهای کارآفرینانه را در جهت تسهیل و شکل دهی فرآیندهای انتقال فناوری در چشم انداز صنعت پنج برجسته کرد. نتایج حاکی از آن بود که موفقیت در انتقال فناوری در این عرصه، مستلزم توجه همه جانبه به عوامل زیرساختی، تجاری، قانونی، و تعاملی در قالب یک اکوسیستم یکپارچه نوآوری است. این پژوهش با شناسایی و روشن کردن عوامل کلیدی که در ابتکارات انتقال فناوری موفق در حوزه صنعت پنج نقش دارند، بینش ها و راهنمایی های عملی را برای سیاست گذاران، کارآفرینان فناور و سایر بازیگران درگیر در این فرآیندها فراهم می کند. این یافته ها می تواند به تقویت فرآیندهای انتقال فناوری و هدایت جهت گیری های نوآورانه در عصر پیش رو صنعت پنج کمک شایانی کند. 

انتقال فناوری از جمله موضوعات استراتژیک در برنامه ریزی آینده صنایع مختلف از جمله صنعت حفاری است. با توجه به اهمیت همراستاییِ راهبردی برای تحقق اهداف سازمانی، پژوهش حاضر به ارزیابی کیفی الگوی استراتژیک انتقال فناوری مبتنی بر سناریوپردازی و تحلیل پابرجایی و همراستایی استراتژیک پرداخته است. روش تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری و مصاحبه با 28 خبره اجرایی و دانشگاهی، کدگذاری مبتنی بر نرم افزار مکس کیودا انجام شده و پنج بُعد اصلی شناسایی گردید که  شامل بلوغ همراستایی، ابعاد سازمانی، همراستایی استراتژیک، سناریو پردازی و انتقال فناوری می باشد. در بخش کمی، از دیمتیل فازی برای اولویت بندی سناریوها استفاده شد. بر همین مبنا بلوغ همراستایی دارای 9 مؤلفه می باشد که کسب وکار گروهی دارای بیشترین فراوانی است. بُعد سناریوپردازی نیز دارای 9 مؤلفه می باشد که طراحی سناریو بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. بعد انتقال فناوری 10 مؤلفه دارد که توسعه درون زا دارای بیشترین فراوانی است و متعاقبا ابعاد سازمانی دارای 6 مؤلفه بوده که ساختار سازمانی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهد و نهایتا همراستایی استراتژیک 7 مؤلفه دارد و مدیریت سازمان دارای بیشترین فراوانی است. در یافته های روش کمی مشخص گردید که ابعاد بلوغ همراستایی، انتقال فناوری  و همراستایی استراتژیک اثرگذار بوده اند و ابعاد سناریوپردازی و ابعاد سازمانی در صنعت حفاری اثرپذیر می باشند.

هدف اصلی مقاله حاضر کارایی تجاری سازی شرکت های رویشی مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاهی ایران در بازه زمانی 1395-1393 می باشد. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل بازده متغیر به مقیاس ستاده محور، از بین تمامی مشاهدات آماری بهترین عملکرد را ارائه و کارایی یک واحد تصمیم گیری را به صورت نسبی براساس عملکرد بهتر مشخص می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که 12 استان کارایی فنی کمتر از میانگین دارند. نتایج دیگر نشان داد تعامل موثر بین دانشگاه و صنایع، نوآوری را سرعت می بخشد. لذا عدم وجود یک محیط نوآور ارتباط بین سازوکارهای مدیریت رسمی دانشگاه و صنعت و پایین بودن کارایی مدیریتی(0.382)، عملکردهای نوآوری دانشگاهی را تعدیل نموده و باعث ارتباط کمرنگ این دو حوزه می گردد. 17 استان نیز دارای کارایی فنی و مدیریتی واحد شدند. در واقع این استان ها به دلیل خصوصیت بازدهی فزاینده، در ص ورت اس تفاده از مقی اس ب زرگ ت ر، از س طح هزین ه متوسط پایین تر و درنتیجه افزایش بازدهی ستانده ها برخوردار می شوند.

هدف: تجاری سازی دانش یکی از ابزارهای درآمدزایی پایدار در دانشگاههاست. اما برای تجاری سازی علم و فنّاوری نیاز به الگوی مناسب تجاری سازی دانشگاههاست. هدف تحقیق حاضر بررسی الگوهای تجاری سازی دانشگاههای منتخب بین المللی و ارائه مدل مناسب برای دانشگاههای ایران بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و تحلیل محتواست. نمونه آماری، 20 دانشگاه از جامعه آماری دانشگاههای معتبر ایالات متحده، اروپا و آسیا بودند که دارای دفاتر تجاری سازی بوده و تجربه تجاری سازی دارند. گردآوری داده ها از طریق مطالعه اسناد و تارنمای این دانشگاهها انجام شد. در تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوا، الگوهای انتقال فنّاوری و تجاری سازی در این دانشگاهها بررسی شد و با ترکیب آنها با در نظر گرفتن زیست بوم دانشگاههای ایران، یک الگوی تجاری سازی پیشنهاد شد. یافته ها: دانشگاههای موفق در زمینه تجاری سازی، رابطه بهتر و نزدیک تری با صنایع داشته و با مشکلات آنها آشنایی بیشتری دارند. همچنین عمده ترین راهبردهای تجاری سازی، شامل تأمین مالی، تحقیقات مشترک و سرمایه گذاری مشترک و دفاتر انتقال فنّاوری اند. با توجه به یافته ها، تمام دانشگاهها مدل ساختاری نسبتاً مشابهی در زمینه تجاری سازی در دفتر انتقال فنّاوری خود داشتند. نتیجه گیری: وجود دفتر مسئول عملیات تجاری سازی در دانشگاهها ضروری است. کارکنان این دفتر باید با پژوهشگران و روش کار مدیران صنایع آشنا باشند تا رابطه بین دانشگاه و صنعت به بهترین شکل برقرار شود. مالکیت اختراعی که توسط پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه با استفاده از منابع دانشگاه انجام می شود، در اختیار دانشگاه خواهد بود. ارتباط با دانشگاههای معتبر بین المللی و پژوهشهای مشترک نیز می تواند درآمد و اعتبار دانشگاه را افزایش دهد و باعث توسعه برند در سطح بین المللی شود.

هدف: ظهور پارادایم صنعت 5.0 با تمرکز بر تعامل هوشمندانه انسان و ماشین، چالش های جدیدی را در فرآیند انتقال فناوری های پیشرفته ایجاد کرده است. هدف این پژوهش تبیین چارچوب مفهومی جامع برای انتقال فناوری های پیشرفته در پارادایم صنعت 5.0 است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد پراگماتیسم و استراتژی استقرایی-قیاسی انجام شده است. از میان مقالات علمی منتشر شده بین سال های 2017 تا 2024 در پنج پایگاه داده معتبر، 84 مقاله با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از رویکرد ترکیبی متن کاوی و تحلیل مضمون تحلیل شدند. در فاز کمی از الگوریتم های LDAو K-means برای خوشه بندی مفاهیم، و در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون براون و کلارک استفاده شد. روایی یافته ها با استفاده از روش مثلث سازی و پایایی با محاسبه ضریب توافق کاپا (83/0) تأیید گردید. یافته ها: تحلیل متن کاوی به شناسایی پنج خوشه اصلی منجر شد که شامل فناوری های پیشرفته (54.4%)، انتقال فناوری (8.5%)، صنعت 5.0 (19.2%)، چالش ها و فرصت ها (11.4%) و سیاست گذاری و قوانین (6.6%) بودند. تحلیل مضمون منجر به شناسایی 40 مضمون اصلی و 163 مضمون فرعی شد که در قالب هشت مرحله اصلی انتقال فناوری دسته بندی شدند. این مراحل شامل شناسایی و گزینش، اکتساب، انطباق، جذب و تحلیل، کاربرد و بهره برداری، توسعه و بهبود، اشاعه، و یادگیری و نوآوری است. نتیجه گیری: موفقیت در انتقال فناوری های پیشرفته در صنعت 5.0 مستلزم ایجاد یک اکوسیستم پویا و تعاملی است که در آن عوامل فنی، سازمانی، انسانی و محیطی به طور همزمان مدیریت می شوند. اصالت/ارزش: این پژوهش برای نخستین بار با ترکیب رویکردهای متن کاوی و تحلیل مضمون، چارچوبی جامع برای انتقال فناوری در پارادایم صنعت 5.0 ارائه می دهد که فراتر از مدل های خطی موجود رفته و رویکردی اکوسیستمی ارائه می کند. این چارچوب می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در حوزه انتقال فناوری های پیشرفته و راهنمای عمل مدیران و سیاست گذاران باشد.

صنعت نفت و گاز همواره نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین بوده و این امر در توسعه اقتصادی کشورهای نفتی تاثیر چشمگیری دارد، بااین همه فرصت های رشد و دستیابی به فناوری، اغلب در اختیار شرکت های بزرگ نفتی در جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی اشکال انتقال فناوری و بررسی ساختارهای حمایتی در فرایند انتقال و توسعه فناوری است. این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای، در سه بخش، ابتدا به تعریف فناوری وجایگاه آن در صنعت نفت وگاز پرداخته و سپس انتقال فناوری و جایگاه آن در صنایع نفت وگاز مورد بررسی قرار داده و در بخش آخر نیز توسعه فناوری و نقش آن در قراردادهای نفتی موردتوجه بوده است. بنابر نتایج حاصله، انتقال و توسعه فناوری، یرای صنایع نفت وگاز ضروری است، اما برای حفاظت از دارایی های فکری و معنوی دارندگان فناوری، باید از  آنها حمایت های لازم صورت گیرد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ساحت های مربوط به صنعت نفت، مقوله انتقال فنّاوری به این عرصه است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریم های بین المللی بر صنعت نفت ایران است. بدون انتقال فنّاوری، امکان فعالیت در این عرصه بسیار محدود و بسیار گران خواهد شد. همین امر موجب شده است که در منازعات بین المللی میان کشورهای نفتی و قدرت های بزرگ و نظم دهنده نظام بین الملل، مقوله تحریم صنعت نفت در شمار کاربردی ترین تحریم ها و به مثابه یک اولویت قرار گیرد. تحریم های بین المللی که در منشور سازمان ملل متحد نیز پیش بینی شده است، ابزاری قدرتمند است که امکان مهار مزیت های نسبی بازیگران را دارد. دستیابی کشور تحریم شده به فنّاوری و پیشرفت صنعتی در یک عرصه که مهم ترین بخش درآمدی دولت است، باعث می شود که الگوهای رفتاری این دولت تغییر یابد؛ زیرا انتخاب های او را محدود می سازد و روندهای سیاست خارجی را متفاوت می کند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که تحریم های بین المللی نفتی در سال های 2010 تا 2020 م. چه تأثیراتی بر انتقال فنّاوری به ایران در زمینه صنعت نفت داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که تحریم های بین المللی در صنعت نفت، کاهش طبیعی تولید نفت و کاهش فروش آن در بازارهای جهانی و چالش های سرمایه گذاری خارجی در این حوزه را موجب شده است. یافته های پژوهش نشان داد فشار بر درآمدهای نفتی ایران و تأثیر آن بر محدودیت های شدید مالی، اعمال فشار بر سرمایه گذاری خارجی، ممانعت از ورود فنّاوری های نوین و خروج اجباری شرکت های بین المللی و همچنین مدیریت ناکارآمد به ویژه در سال های 2010 تا 2020 م. سبب زوال فنّاوری ها در همه بخش ها از جمله صنعت نفت شده است. البته دولت ایران توانسته است با حمایت از نخبگان داخلی و شرکت های فناورانه و دانش بنیان مرتبط با فنّاوری های صنعت نفت، بخشی از پیامدهای منفی تحریم ها را کاهش دهد. انجام این پژوهش نظری با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی صورت گرفته است.

عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای چرخشگاهی مهم محسوب می شود و ایران را به نهمین عضو این سازمان منطقه ای بزرگ تبدیل کرده است. در این نوشتار فرصت ها و چالش های عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در دوران پساجهانی گرایی فناوری را بررسی می کنیم. فرضیه این نوشتار این است که با وجود مانع های سیاسی، نهادی و فرهنگی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می تواند با ارتقای همکاری های منطقه ای، توانمندی های فناورانه آن را افزایش دهد. با استفاده از رویکرد تحلیل روند، سیر تکامل الگوهای همکاری بین المللی در زمینه علم و فناوری را بررسی و راهبردهای جدیدی را در عصر پساجهانی گرایی فناوری شناسایی می کنیم. در ادامه، مبتنی بر چارچوب نظری منطقه گرایی به موردکاوی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می پردازیم. نتایج نشان می دهند که ایران در این زمینه با فرصت هایی چون امکان دسترسی بهتر به منابع مالی علم و فناوری، حضور در زنجیره های ارزش منطقه ای و افزایش رقابت پذیری بین المللی، کاهش وابستگی و افزایش خودکفایی در فناوری و مشارکت در توسعه فناوری های نوپدید و تدوین استانداردهای جدید روبه رو است. ایران برای بهره برداری بهتر از این فرصت ها، باید تنش های ژئوپلیتیکی، تفاوت های نهادی و  مانع های فرهنگی را مدیریت کند. در پایان برای مداخله های سیاستی به منظور بیشینه کردن مزایای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای توصیه هایی ارائه می دهیم.

امروزه به دلیل پیشرفت های فناورانه، بسیاری از گیرندگان پیشین فناوری به عنوان انتقال دهنده فناوری عمل می نمایند و این امر پیچیدگی های جدیدی در فرآیند انتقال فناوری ایجاد کرده است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر انتقال فناوری از دیدگاه انتقال دهنده فناوری کدم اند؟ در این پژوهش، از رویکرد مرور نظام مند ادبیات با بهره گیری از روش فراترکیب مبتنی بر دستورالعمل سندلوفسکی و باروسو استفاده شده است. طی مرور نظام مند 188 مقاله اولیه، درنهایت 33 مقاله مرتبط باهدف پژوهش انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقالات منتشرشده در خصوص انتقال فناوری از دیدگاه دهنده فناوری بین سال های 2008 تا 2024 برای مقالات انگلیسی و 1398 تا 1403 برای مقالات فارسی بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا استفاده شده است که مقدار 75/0 پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و افزایش مقبولیت آن، از روش های بررسی توسط متخصصان این زمینه استفاده و نتایج به دست آمده توسط آنان بررسی و تأیید شده است. بر اساس یافته ها، مهم ترین ابعاد تأثیرگذار  بر انتقال فناوری از منظر انتقال دهنده فناوری، شامل 127 مؤلفه که در 12 بعد اصلی شامل قوانین و سیاست ها، ظرفیت جذب فناوری، فرهنگ، عوامل اقتصادی، همکاری و ارتباطات، تجاری سازی فناوری، منابع انسانی، آموزش، مالکیت فکری، انطباق فناوری، ارزیابی فناوری، جذب و تحلیل فناوری دسته بندی شده اند.

امروزه، دست یابی به فناوری های نوین در بخش های گوناگون به توسعه دانش آن فناوری وابسته است. مرزشکنی های علمی می توانند مسیرهای جدیدی را به دنیای پیچیده و وسیع علوم باز کنند و از طریق دستیابی به دانشی که برای انسان قابل دسترس است، سطوح پیشرفته ای از فناوری را در صنایع مختلف تحقق بخشند. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی درونی سازی دانش در انتقال فناوری مبتنی نظام نوآوری بخشی است. بدین منظور با روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد چندگانه، در دو فاز فراترکیب و نظریه داده بنیاد به استخراج ابعاد و سنجه های مدل می پردازد. ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش و مرور پژوهش های موجود، پژوهش های مرتبط شناسایی و تحلیل شدند و سپس، با انجام مصاحبه هایی با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، مقوله ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند و در پایان مدل مورد نظر استخراج گردید. مدل نهایی پژوهش با 93 شاخص با محوریت مقوله های علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. به منظور بررسی اعتبار مدل، مدل توسط سه تن از نخبگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و پس از حذف و اضافه شدن برخی کدهای اولیه و تأیید سایر مولفه های استخراجی، در پایان مدل با 74 شاخص (کد باز) تدوین گردید. به منظور درونی سازی دانش در انتقال فناوری در نظام نوآوری بخشی ایجاد پلتفرم های همکاری مشترک به همراه بهره مندی از شایستگی ها و قابلیت های کلیدی پیشنهاد می شود. ایجاد ظرفیت های فناورانه جدید، شکل گیری نهادهای حمایتی و شبکه های ارتباطی و همچنین تخصیص منابع بهینه به ظرفیت ها از راه برنامه های ملّی و خط مشی های پشتیانی از جمله عوامل کلیدی در ارتقاء موضوع درونی سازی دانش در انتقال فناوری است که می تواند توسعه فناوری در کشور را به شکل قابل ملاحظه ای ارتقاء دهد.

امروزه فناوری و دسترسی به آن یکی از بزرگترین و پراهمیت ترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب می شود و روز به روز نیز استفاده از آن پیشرفته تر می شود. بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه اقتصادی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیت های هدفمند جهت به کار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن کشورها به شمار می رود. بر خلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شود. قواعد حمایتی مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری در عرصه تجارت بین الملل را تسهیل می کند.  در این مقاله به تبیین حنبه های حقوق مالکیت فکری در رابطه با انتقال فناوری پرداخته می شود.

در عصر حاضر، توسعه فناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر جهت گذار به اقتصاد کم کربن، جایگاه محوری در گفتمان حقوقی و سیاست گذاری بین المللی یافته است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در چارچوب حقوق انتقال فناوری، به واکاوی ارتباط پیچیده میان نوآوری های فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نظام حقوق مالکیت فکری می پردازد. پرسش پژوهش بر دو محور متمرکز است: نخست، تحلیل دوگانه گرایی ذاتی رژیم های مالکیت فکری در ایجاد تعادل میان انگیزه های نوآوری و ضرورت های دسترسی به فناوری های پایدار و دوم، بررسی مکانیسم های تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف حقوق مالکیت فکری به عنوان محرک یا بازدارنده در توسعه و انتقال فناوری های تجدیدپذیر. نتایج این نوشتار که با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و مطالعه پیشینه و رویکرد حقوق بین المللی مالکیت فکری انجام شده است، مؤید آن است که علی رغم تنوع در الگوهای حقوقی، نیل به انرژی پایدار به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار، مستلزم بازاندیشی در پویایی های حقوق بین الملل انرژی و تسهیل همکاری های فناورانه در پرتو مالکیت های فکری فرامرزی است.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، مهم ترین عامل تولید، دانش و فناوری است. به دلیل نقش مهم آن در وضعیت اقتصادی، از یک سو و کوتاه شدن عمر فناوری و عدم امکان ابداع همه فناوری های مورد نیاز برای تمام کشورهای جهان، از دیگرسو، واردات فناوری تبدیل به جزء اجتناب ناپذیر توسعه شده است. درنتیجه، وابستگی در دانش و فناوری به یکی از اصلی ترین کانون های وابستگی، تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی این موضوع که چه رابطه ای بین انتقال فناوری و وابستگی وجود دارد، به عنوان مسئله ای مهم در سرنوشت توسعه به بررسی نیاز دارد. به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری، واردات فناوری، کپی برداری و حتی مهندسی معکوس نیز به تنهایی نمی تواند نیاز به فناوری های جدید را برآورده کند. انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته در کنار مزایای زیادی که برای کشورهای در حال توسعه دارد، مسائل و معضلات در حال تحولی نیز برای این کشورها در پی دارد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی است. برای توصیف از اطلاعات اسنادی مندرج در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور توضیح نقش قوانین و بنگاه ها در بومی سازی فناوری وارداتی و ممانعت از بروز وابستگی استفاده شده است. برای تحقق توسعه، لازم است تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود و اصلاحات نهادی و در صدر آن ها سیاست گذاری درزمینه دستیابی به فناوری مقدم بر انتقال فناوری صورت پذیرد. تا زمانی که این تأملات اندیشه ای و تمهیدات نهادی رخ ندهد، با عنوان انتقال فناوری با تعمیق وابستگی و افزایش شکنندگی های نظام ملی روبه رو خواهیم بود.