بانکداری

در دنیای امروز بسیاری از بانک ها و موسسه ها در تلاش اند تا دامنه فعالیت خود را توسعه داده و تغییراتی را در نحوه ی کار و تجارت به وجود آورند. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنی عملکرد بهتر نسبت به رقباست که باعث رشد و بهره وری سازمان می شود. سیستم های اطلاعاتی ابزاری هستند که به سازمان ها کمک می کنند تا دامنه فعالیت خود را گسترش داده و جریانات کار خود را تغییر دهند و بدین ترتیب کارایی خود را بالا ببرند. همه صنایع و سازمان ها جهت رسیدن به شرایط مناسب و بهینه به اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند در زمان مناسب به مشکلات رسیدگی و از فرصت ها استفاده کنند. به دلیل اهمیت ویژه سیستم اطلاعات حسابداری در این مقاله با انجام مطالعه کتابخانه ای و مرور ادبیات موضوع به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود مزیت رقابتی در صنعت بانکداری می پردازیم.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. از این رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسی اثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه ای یا دانه بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه ها استفاده شده و همچنین با توجه به داده های موجود از داده های اقتصاد کلان ایران و داده های مربوط به شبکه بانکی ایران در سال های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.

اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر اساس مدل سیستمGMM در 53 کشور درحال توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، درآمد ملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبتی بر مصرف انرژی دارد. نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته کاملاً متضاد است. بازار پول در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و پیشرفته نسبت به بازار سرمایه از نقش مؤثرتری بر کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی برخوردار است. علاوه بر این، در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه توسعه مالی از طریق بازار پول به شکلU معکوس بر مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که اثر توسعه مالی از طریق بازار سرمایه برای کشورهای درحال توسعه به شکلU و برای کشورهای پیشرفته به شکلU معکوس است. این نتایج از نظر طراحی سیاست های مدیریت منابع انرژی و توسعه پایدار برای سیاست گذاران در کشورهای مختلف مهم است.

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می کنند مصرف می نمایند.

چکیده تخصیص بهینة سپرده ها (منابع) و تسهیلات (مصارف) ازجمله مهم ترین استراتژی های بانک ها به شمار می آید. تخصیص بهینة منابع در بخش های مختلف اقتصادی منجر به هدفمندسازی وجوه جمع آوری شده توسط بانک ها شده و تخصیص بهینة مصارف نیز علاوه بر کسب بازدهی مازاد بر هزینة جذب منابع، موجب پاسخگویی سریع و به موقع به مشتریان بانک ها خواهد شد. هدف این تحقیق، ارائه مدل های برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک ها با رویکرد کاهش قیمت تمام شدة پول است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، مدل های برنامه ریزی خطی بوده و داده های مورد استفاده از نوع کمّی است. در این تحقیق سه سناریوی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در سناریوی اول، یک مدل برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة پرتفوی منابع بانک در حالت ایستا پیشنهاد می شود. در سناریوهای دوم و سوم با ارائه دو مدل برنامه ریزی خطی پیشنهادی، به ترتیب ترکیب بهینة پرتفوی منابع و ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک در حالت پویا و با رویکرد قیمت تمام شدة پول مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه ای و  از لحاظ نحوه  گردآوری داده ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی و  کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد برای بانک های منتخب در دوره مورد بررسی متوسط رشد بهره وری نیروی کار ،  مصارف واسطه و  متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید با ملاحظه اثربخشی در بانک های منتخب منفی بوده همچنین  متوسط رشد بهره وری سپرده، سرمایه و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون اثربخشی مثبت بوده است.نوسانات شدید در ارزش افزوده و شاخص های بهره وری در دوره مورد بررسی از ویژگی بانک های مورد برررسی بوده است.  مقایسه بهره وری کل عوامل تولید  با ملاحظه شاخص های اثربخشی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت  انجام وظایف ذاتی خود متناسب با اهداف و  ماموریت ها و افزایش کفایت سرمایه و سرمایه پایه تاکید دارد. همچنین انجام مطالعات کیفی درخصوص شاخص های بهره وری جزئی بانک ها  به منظور تهیه برنامه های بهبود از مهم ترین پیشنهادات این مطالعه است.

مطالعات متعددی درباره نظام بانکی ایران صورت پذیرفته و این پدیدار از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ لکن این مطالعات به خردمایه حاکم بر سیاست ها و اقدامات بازیگران مختلف این نظام نپرداخته اند. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی خردمایه سه گروه نقش آفرین در این نظام شامل حاکمیت، بانک و مشتری به تحلیل جامعی از شرایط موجود پرداخته شود. این پژوهش با توصیف روابط میان بازیگران این زمین بازی با روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن نقاط کور نظام بانکی در کشور داشته است. بدین منظور 25 مصاحبه باز با خبرگان گروه های مختلف اثرگذار در این نظام صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای حاکم برتعاملات نظام بانکی و مشکلات مرکب و پیچیده موجود تشریح شده است. در پایان، حوزه های سیاست گذاری برای بهبود وضعیت موجود، مشخص شده اند. اعتباربخشی به نتایج از طریق گروه کانونی انجام شده است.

امروزه صنعت بانکداری همانند بسیاری از صنایع با تحول دیجیتالی روبرو شده است. این تحولات به خاطر فناوری های همگرا می باشد. یکی از ارکان فناوری های همگرا، امکان ارائه ی خدمات از چندین کانال به مشتریان جهت تجربه ی بهتر مشتریان است. چنین موضوعی در صنعت بانکداری به یک بایسته مبدل شده است، به طوری که ارائه خدمات بانکی از کانال های ترکیبی به جای مزیت رقابتی، یک الزام راهبردی است. به همین علت، شناسایی چارچوب ارزش آفرینی کانال های ترکیبی برای فعالان صنعت بانکداری کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش درصدد آن است که چارچوبی را جهت ارزش آفرینی از طریق رویکرد کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری ارائه نماید. بدین منظور، با استفاده تکنیک تحلیل مضمون 47 مقاله ی مرتبط با ارائه ی کانال های ترکیبی در صنعت بانکداری در طی سال های 2004 تا 2019 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله مؤید آن است که عوامل مؤثر بر ارزش آفرینی کانال های ترکیبی عبارت اند از: کیفیت خدمات کانال های ترکیبی، باور به رفتارهای هوشمندانه مالی، توانمندسازی مشتریان، هنجارهای هوشمندانه، وظایف هوشمند و فناوری های هوشمند

یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسلامی، ایجاد الگوی مطلوب هیأت نظارت در بانکداری اسلامی است. در سالهای اخیر در جهان اسلام این ایده با ایجاد و شکل گیری هیأت شرعی محقق شده است. این نهاد در اکثر جوامع اسلامی به اشکال مختلفی اجرا شده که مدلهای هیأت شرعی در سطح بانک مرکزی، در سطح دولت، در سطح شورای علما و در سطح مجامع دانشگاهی و بازاری از آن جمله اند. این تحقیق برآن است تا مدل های فوق را بر مبنای شاخص هایی مانند استقلال، نوع رابطه هیأت شرعی با بانک مرکزی و دولت، عدم تعارض در عملکرد هیأت و مرجع تعیین کننده اعضای هیأت شرعی، تحلیل نماید و در نهایت مدل برتر و الگوی مطلوب هیأت شرعی در بانکداری اسلامی را تعیین نماید؛ روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که، ابتدا با نظر سنجی از خبرگان (45 نفر از دانشجویان رشته اقتصاد مقطع دکتری و 15 نفر از اساتید اقتصاد) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، شاخص های فوق گزینش و سپس به وزن دهی شاخص های انتخاب شده پرداخته اند. نتایج تحقیق با استفاده از تکنیک AHP )تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی و حاکی از آن است که مدل پیشنهادی، افزون بر استقلال و عدم تعارض در عملکرد، از مسئولیت مشورتی، نظارتی و اجرایی در امور فقهی و شرعی در سطح روابط با بانک مرکزی و دولت نیز برخوردار است و می تواند بستر تحکیم و تعمیق بانکداری اسلامی را فراهم نماید.

صنعت بانکداری جهانی، متأثر از فناوری های جدید و تغییر در رفتار مشتریان، ناگزیر از تحولات اساسی در طول تاریخ خود شده است. هم زمان که بانک ها مشغول تحولات و چالش نوآوری در فرایندهای خود هستند، شرکت های فین تک با بهره مندی از قابلیت های دیجیتال، خدمات نوآورانه و مشتری مدارانه عرضه می کنند. در دنیای کسب وکار، همکاری میان این دو نهاد، به شکل های گوناگونی انجام شده است. این موضوع، توجهات جامعه دانشگاهی را نیز به خود جلب کرده و مقالات و کتبی در این زمینه نگارش شده است. هدف مقاله حاضر، مرور این مقالات علمی و سؤال اصلی مقاله از این قرار است: ادبیات علمی چه دستاوردهایی در زمینه همکاری بانک و فین تک داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش مرور نظام مند بر ادبیات (منطبق بر بازبینه پریزما) استفاده شده و ضرورت، سیر تطور، چالش ها، پیشران ها، منافع، موانع و انواع همکاری بانک و فین تک در مقالات علمی بررسی شده است. مهمترین دستاوردهای علمی مقالات ذیل هر کدام از سؤالات فرعی مقاله بررسی شده و در نهایت، پس از بررسی انواع همکاری بانک و فین تک در ادبیات علمی، الگوریتم همکاری بانک و فین تک ارائه شده است. در پایان، خلاءهای پژوهش های پیشین و پیشنهادهایی برای پژوهش آینده بیان شده است.

بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.

یکی از آرزوهای مشروطه خواهان متجدد در اواخر دوران قاجار، تأسیس بانک ملی بود که از نشانه های ترقی به شمار می رفت، شاید این آرزو به خاطر نقش دو بانک استقراضی و شاهی در غارت منابع کشور بوده است و شاید هم به خاطر مدرنیزه کردن کشور. طرح تأسیس بانک ملی در اوایل تشکیل مجلس اولِ مشروطه ارائه شد. لیکن عدم همکاری درباریان و شاه و برخی از وزرا با پیشنهاد تاسیس بانک ملی و عدم همیاری در خرید سهام از سوی متمولان، امکان عملی تحقق آرزوی مجلسیان را تدریجاً به یأس مبدل ساخت، به ویژه دشمنی و مخالفت های دو کشور روس و انگلیس درباره تاسیس یک بانک ایرانی در حد بسیار موثری در شکست طرح نمایندگان مجلس نقش داشت و نهایتاً هم کودتای محمد علی شاه و تعطیلی مجلس، تاسیس بانک ملی را به تعویق انداخت. شروع بانکداری در ایران به حدود 120 سال قبل باز می گردد یعنی حکومت ناصرالدین شاه قاجار. در ابتدا شاهان قاجار که درک درستی از نقش بانک در اقتصاد و جامعه نداشتند امتیاز تأسیس بانک را تقدیم اتباع روس و انگلیس کردند. حتی حق چاپ اسکناس در این دوره در اختیار یک بانک انگلیسی بود. مقاله حاضر به بررسی اوضاع مالی دولت ایران در چهل سال آخر دوره قاجار و نقش بانک های خارجی در بهره برداری از این اوضاع می پردازد و سپس روند شکل گیری نظام بانکی ایران را که منجر به تاسیس بانک ملی در سال 1307هجری شمسی شد، بررسی می کند.

اصلاح و تجدید ساختار فیزیکی عمدتاً از طریق تعطیلی شعب یا شیوه های دیگری مانند ادغام، جایگزینی با شعبه مجازی، دستگاه های خودکار و ... انجام می شود؛ اما می توان گفت که تصمیم به تعطیلی یک شعبه، از سخت ترین تصمیماتی است که در یک بانک اتخاذ می گردد لذا اقدام به این امر نیاز به یک بررسی جامع دارد که تمام ابعاد موضوع، عواقب و اثرات آن باید در نظر گرفته شود. در این گزارش موضوع کاهش تعداد شعب فیزیکی در بانک های داخلی کشور (به تفکیک دولتی و خصوصی) و همچنین در برخی از کشورهای دنیا از طریق آمارهای موجود بررسی شده است. سپس به شناسایی مجموعه عواملی پرداخته شده که می توانند یک شعبه را در معرض تعطیلی قرار دهند که البته شناسایی عوامل مالی به طور خاص بررسی شده اند. در بخش بعدی مجموعه اقداماتی که بانک ها قبل از بستن شعب خود موظف به انجام آن ها می باشند (الزاماتی که از جانب مقامات نظارتی آن ها اعلام شده و بانک ها موظف به رعایت آن ها هستند) تشریح شده است.

پژوهش حاضر به دنبالِ پاسخگویی به این پرسش است که آیا مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه خود با شرکت، ادراک یکسانی از مزایای رابطه ای ارائه شده شرکت ها دارند. مشتریان بانک کشاورزی در شهر تبریز برای جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند و تعداد 417 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در پژوهش مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. روایی ابزارهای اندازه گیری به سه روش روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا تأیید شد و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تبیین شده، تصدیق شد. تحلیل آماری داده های به دست آمده به وسیله تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. به منظورِ اطمینان از کفایت داده ها برای انجام تحلیل عاملی، از شاخص کایزر میر الکین و آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها به روشِ تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد انواع سه گانه منافع رابطه درک شده در سطوح مختلف رابطه مشتری، یکسان نیست و تفاوت آنها ازنظر آماری معنادار است. منافع ادراک شده از برنامه های مالی بازاریابی رابطه مند در مرحله توسعه رابطه بیشترین مقدار را دارد. منافع ادراک شده از برنامه های اجتماعی در مرحله بلوغ رابطه بیشترین مقدار را دارد و منافع ادراک شده از برنامه های ساختاری به طورِ یکسان در مرحله توسعه و بلوغ رابطه بیشترین مقدار را نشان می دهد.

امروزه تجهیز منابع مالی جز اصلی ترین وظایف بانک ها است؛ زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عامل موفقیت در سایر زمینه های بانکی باشد. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانک داری را تشکیل می دهد و این وظیفه ی اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده ی مشتریان در شعب بانک صادرات استان یزد است. در این تحقیق 10 عامل موثر بر جذب سپرده ی مشتریان در بانک با در نظر گرفتن نظر خبرگان احصا شده و برای رتبه بندی آن ها از روش FVIKOR استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل نحوه ی برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده ها در بانک دارد. سپس بر اساس رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و مدیران به کارگیری در بانک ها ارائه شده است.

در صنعت بانکداری اطلاعات زیادی وجود دارد که شناسایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از تکنیک های داده کاوی نه تنها کیفیت را بهبود می بخشد بلکه منجر به مزایای رقابتی و ارتقای جایگاه بازار نیز می گردد. با استفاده از داده کاوی و به منظور تجزیه و تحلیل الگوها و روندها، بانکها می توانند صحت این را پیش بینی کنند درجه بندی شعب بانک چگونه است. در این مقاله درجه بندی شعب یکی از بانکهای بزرگ تجاری (تعداد شعب انتخاب شده 1825 شعبه و تعداد ویژگی های مورد استفاده 57 ویژگی) با استفاده از دسته بندهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی چند لایه پرسپترون برروی داده های واقعی انجام گرفت. نتایج ارزیابی مربوط به ماشین بردار پشتیبان نشان داد که این دسته بند دارای کارایی پایین تری برای روش پیشنهادی است. اما استفاده از شبکه های عصبی و ترکیب آن با PCA نشان داد که دارای معیارهای کارایی بالایی است. مقادیر مربوط به کارایی و صحت با استفاده از شبکه عصبی با دقت بسیار بالایی بدست آمد.

رقابت در صنعت بانکداری مبتنی بر توانایی کارکنان بانک ها برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان است. رهبران فروش اغلب موفقیت سازمان را مدیون فرهنگ آن می دانند؛ فرهنگی که مبتنی بر نوآوری، کار تیمی و توانمندسازی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت (در بخش کیفی) و سپس آزمون مدل یادشده با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (در بخش کمّی) است. با استفاده از نظریه کیفی داده بنیاد برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی، مدل فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت در قالب 43 مفهوم، 8 زیرمقوله و 4 مقوله اصلی استخراج گردید. سپس بر اساس مدل فرآیندی و گزاره های حکمی به دست آمده از مرحله اول، فرضیه های پژوهش تدوین و در سطح شعب بانک ملت (با حجم نمونه 360 تایی) به صورت کمّی آزمون شد. در بخش دوم علاوه بر تأیید اعتبار مدل، تمامی فرضیات مطرح شده مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد متغییرهای فضای رقابتی و تغییر و تحول در پارامترهای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری بر فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت داشته و استقرار آن پیامدهایی مرتبط با بانک، مشتریان و کارکنان دارد. رقابت در صنعت بانکداری مبتنی بر توانایی کارکنان بانک ها برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان است.رهبران فروش اغلب موفقیت سازمان را مدیون فرهنگ آن می دانند؛ فرهنگی که مبتنی بر نوآوری، کار تیمی و توانمندسازی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت (در بخش کیفی) و سپس آزمون مدل یادشده با استفاده از معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (در بخش کمّی) است. با استفاده از نظریه کیفی داده بنیاد برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافتهبا خبرگان بانکی، مدل فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت در قالب 43 مفهوم، 8 زیرمقوله و 4 مقوله اصلی استخراج گردید. سپس بر اساس مدل فرآیندی و گزاره های حکمی به دست آمده از مرحله اول، فرضیه های پژوهش تدوین و در سطح شعب بانک ملت (با حجم نمونه 360 تایی) به صورت کمّی آزمون شد. در بخش دوم علاوه بر تأیید اعتبار مدل، تمامی فرضیات مطرح شده مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد متغییرهای فضای رقابتی و تغییر و تحول در پارامترهای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری بر فرهنگ نیروی فروش در بانک ملت داشته و استقرار آن پیامدهایی مرتبط با بانک، مشتریان و کارکنان دارد.  

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د.

اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های سپرده سرمایه گذاری استخراج شد. این چالش ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش های ناظر به بانک مرکزی، چالش های ناظر به وکالت بانک ها و سایر چالش ها دسته بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد.