تمرکزگرایی

نظام تصمیم گیری شهری نمی تواند کارگزار ناکارایی توسعه شهر و عنصری منفعل و غیر مسئول در قبال عدم تحقق طراحی مطلوب شهرها باشد. امروزه با گذشت چند دهه از تبیین نقش مؤثر طراحی شهری در بهبود شریط زیستی شهرها و ارائه نظریات متعدد در این زمینه، بیشتر گروه های ح رفه ای، س ازمانها و اتحادیه های توسعه شهری جهان در این ارت باط موضع گیری نموده و ت لاش ک رده اند تا جایگاه طراحی شهری را (اگرچه با تعابیر متفاوت) در اسناد حقوقی و الزام آور توسعه شهری تقویت نمایند. این امر متاسفانه بازتاب مؤثری در سازمانهای تخصصی کشورمان نداشته است. از مهمترین جلوه های عدم تحقق پذیری طراحی شهری در کشور می توان به مواردی چون؛ ضعف کیفیت اجرا، زمان طولانی اجرا یا حتی اجرا نشدن طرح ها، ضعف مدیریت تهیه طرحها (نیازسنجی و تعریف پروژه ها، هدایت و نظارت بر پروژه ها و غیره) و در بسیاری از موارد تهیه طرح های موازی و یا متفاوت بودن طرح اجرا شده از طرح (یا طرح های) تهیه شده اشاره کرد. این امر نه تنها موجب اتلاف هزینه های زیاد می شود، بلکه منجر به صرف زمان و منابع تخصصی و آسیب های اجتماعی فراوان نیز می گردد. در این میان نظام مدیریت توسعه شهری بعلت گستردگی وظایف و اختیارات خود در مدیریت و هماهنگ سازی بقیه عوامل مؤثر در نظام مدیریت توسعه شهری، به عنوان مهمترین عامل بسترساز یا مرتبط و مؤثر بردیگر عوامل تأثیرگذار در تحقق طراحی شهری مطرح است. در این تحقیق با بررسی چالش های تحقق پذیری طراحی شهری در ایران به واکاوی عوامل آن در نظام مدیریت توسعه شهری پرداخته و موضوع را از این منظر مورد مداقه قرار داده ایم. در مجموع جامعه مخاطب این تحقیق، مهمترین چالش های مدیریتی تحقق پذیری طراحی شهری را در سطوح و موضوعات زیر مطرح کردند. این چالش ها بعنوان مبنای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از: سطح کلان: مسائل مربوط به ساختارهای کلان تأثیرگذار؛ چالشهای حقوق و قوانین توسعه شهری؛ چالشهای ساختار مدیریتی (تشکیلات، اختیارات، وظایف و غیره)؛ سطح میانی: ویژگی های نهادی و روابط سازمانی و عوامل مرتبط با آن: 1. چالشهای جلب مشارکت اجتماعی و اقتصادی (سرمایه گذاری)؛ 2. چالشهای فنی و مهندسی نظام مدیریت توسعه شهری؛ 3. سطح خرد: نظام های خرد مؤثر در توسعه شهر؛ 4. چالشهای مدیریت توسعه شهری در ارتباط با بخش تخصصی (حرفه ای و دانشگاهی).

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

زمینه و هدف: تصمیم گیری در سازمان ها خصوصاً سازمان های فرهنگ محور به عنوان یک فرآیند اساسی در تعیین سیاست های فرهنگی است. این پژوهش، با هدف گونه شناسی و طراحی الگو درجه تمرکزگرایی تصمیم گیری در ساختارهای فرهنگ محور (مُبلغ) با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری کل انجام شده است. روش ها: جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و گونه شناسی که حدود 19 مقاله و کتاب؛ همراه با مصاحبه نیمه ساختاریافته از جامعه آماری که تعداد هشت نفر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، استفاده شد؛ در مرحله بعدی، با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری کل، سطوح جدید و روابط و علل روابط بین معیارها با استفاده از تعداد هشت پرسش نامه های زوجی تهیه شده از خبرگان تعیین شد. یافته ها: در گونه شناسی تعداد پنج گونه نماینده با سه نوع کرانه به دست آمد و از مصاحبه خبرگان همراه با تحلیل محتوا ششمین گونه برای ساختارهای فرهنگ محور (مُبلغ) مشخص شد و در مرحله سوم با استفاده از روش TISM گونه های نماینده در چهار سطح مشخص گردیدند. نتیجه گیری: ساختار ساده دارای بالاترین قدرت نفوذ و ساختار بوروکراسی حرفه ای دارای بالاترین قدرت وابستگی است. ساختارهای فرهنگ محور (مُبلغ) دارای نیروی هم افزایی از جمع پنج ساختار هستند و با یک نوع تمرکز نسبی یک قسمت مهمی به نام ایدئولوژی سازمانی را خلق می نمایند.

دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. می توان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت-کشور بسیط است، اعمال می شود و بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است. بدیهی است که تراکم زدایی با آیین نامه و بخشنامه محقق نمی شود؛ بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی، اجرایی نمودن تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکم زدایی و... می توان به این مهم دست یافت. تاکنون طرح های مختلفی از جانب دولت ها برای نیل به کاهش تمرکز از تهران مقرر شده و بعضی نیز اجرا و پیاده سازی شده اند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛ طرح انتقال دستگاه های دولتی از تهران؛ طرح دورکاری و.... اما در عمل هیچ یک از آنها نتوانسته اند طرح های چند سویه و کل نگری برای کاهش تمرکز در پایتخت باشند. این تحقیق یک موضوع متاحقوقی و بین رشته ای است و تراکم زدایی از تهران یکی از معدود مباحث حقوقی، مدیریتی و جامعه شناختی است که تقریباً همه کارشناسان صاحب نظر بر وجوب آن اتفاق نظر دارند و اگر هم اختلاف نظری باشد؛ صرفاً در روش اجرای آن است.

 بیگانگی شغلی یا حس جدایی از کار که بعضاً افراد از آن رنج می برند ناشی از فقدان هدف، استقلال یا معنای کار است. این پدیده که تأثیر عظیمی بر تعامل بین افراد، هویت و خودپنداریه آنها دارد، از متغیرهای اجتماعی- فرهنگی متعددی تأثیر می پذیرد. پژوهش حاضر پیمایشی است در میان افراد شاغل در منطقیه 2 شهر تهران، در سه سازمان آموزش و پرورش و شهرداری و شعب بانکی، که داده های آن از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهایی چون «احساس بی قدرتی»، «ابهام نقش»، «بی هنجاری شغلی»، «احساس پوچی» و «نارضایتی شغلی» رابطیه معناداری با بیگانگی شغلی دارند. سوای تفاوتی که برخی متغیرهای زمینه ای مثل جنسیت و سن در نوع و میزان بیگانگی از کار ایجاد می کند، بسترهایی اثرگذار نظیر «سلسله مراتب سازمانی» و «تمرکزگرایی» در تشدید یا کاهش این پدیده نقشی کلیدی دارند. همچنین  فرهنگ کار که خود متأثر از «سبک مدیریت» و «نوع ارتباطات در محیط کار» است به تشدید بیگانگی از کار دامن می زند. نتایج همچنین نشان می دهد که دو عامل دیگر ارتباط مستقیم و معناداری با میزان بیگانگی شغلی کارکنان داشته اند: ناامنی شغلی و عدم تعادل کار و زندگی، بدین معنا که افزایش کارهای موقت، آزاد، و پاره وقت موجب شده است که کارکنان از ثبات، مزایا و روابط بلندمدت با سازمان ها محروم شوند و حس جداشدگی و حاشیه نشینی در میان آنها تقویت شود. حاصل آن که، تبیین این عوامل اجتماعی- فرهنگی می تواند به سازمان ها کمک کند تا محیط های کاری پرمعنا، حمایتگر و رضایت بخشی ایجاد کنند که احساس بیگانگی را کاهش دهد.

      طرح موضوع واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در جلسه شورای اداری پنجم دی ماه 1403 از سوی معاون اوّل رئیس جمهور و سپس تأکید بر موضوع از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس و برخی مقامات دیگر کشوری در زمره اتّفاقات مهم و پر سر و صدای ماه های اخیر بود. با وجود اینکه در صحبت های مقامات مذکور نامی از فدرالیسم به میان نیامد، لیکن گروهی از فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران و صاحب نظران این گفته را به فدرالیسم تأویل کرده و به اظهار نظر پیرامون موضوع پرداختند.       با صرف نظر از جدی بودن یا نبودن و قابلیّت اجرائی داشتن یا نداشتن طرح؛ گروهی این رویکرد را مثبت ارزیابی کرده و بر تناسب آن با ساختار جغرافیای انسانی ایران تأکید کرده و آن را راه حلی برای گریز از ناکارآمدی نظام اداری سنگین و فاقد انعطاف ایران دانستند. گروهی دیگر نیز با تندی و عصبیت خاصی به این طرح تاختند و طراحان آن را به جهل، بی سوادی، مسئولیت نشناسی و بی توجهی به شرایط خاص ایران متهم کردند. مخالفین طرح عمدتاً در زمره پیروان تندرو پان فارسیسم قرار داشتند و به روال همیشه به این موضوع نیز از دریچه منافع و هزمونی قوم پارس و در کنار آن ترکی ستیزی نگریستند.       با وجود اینکه طرح پیشنهادی مذکور شامل همه ایالات می شد، لکن انگشت اتهام و حمله آنها عمدتاً به سمت آذربایجان و ترک ایرانی نشانه رفت و منتقدان به سبک ادبیات صد سال اخیر پان فارسیست های ایرانی تمرکززدایی یا فدرالیسم را به عنوان عاملی برای تقویت واگرایی و فرصت دادن به نیروهای گریز از مرکز تفسیر کردند. موضوع این نوشتار بررسی، تحلیل و پاسخ گویی به اظهارات مخالفان تمرکززدایی، یا اعطای اختیارات اجرائی بیشتر به استان ها می باشد. اظهارات مورد اشاره مخالفان در دو نشریه «مانتره» ارگان کانون ایران شناسی دانشگاه تهران و هفته نامه «تجارت فردا» درج گشته است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی روند تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی در میان استان های ایران و در طی سال های 1397 و 1401 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و دارای هدف کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش استان های 31 گانه کشور ایران می باشد. برای شناسایی و گردآوری آمار شاخص های اقتصادی از گزارش «جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها» و برای سال های 1397 تا 1401 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به صورت کمی و از طریق نرم افزارهای Excel، GIS و SPSS انجام شده است؛ به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از مدل OPA، برای رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخورداری از شاخص های اقتصادی از مدل تصمیم گیری ویکور، برای ارزیابی نابرابری ها از مدل CV و در نهایت برای درون یابی تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی از مدل درون یابی Kriging استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور، در طی سال های 1397 و 1401 استان تهران با کمترین امتیاز در رتبه اول و سپس در سال 1397 استان کرمان و در سال 1401 استان یزد در رتبه دوم قرارگرفته اند. همچنین نتایج ارزیابی ضریب تغییرات نابرابری در سال های 1397 و 1401 نشانگر این است که نابرابری منطقه ای در این سال ها روندی کاهشی داشته است. نتایج مدل درون یابی Kriging نشانگر این است که در سال 1397 تمرکز شاخص های اقتصادی در تهران باعث ایجاد قطب توسعه یافتگی در این استان شده است ولیکن با مرور زمان و انجام اقدامات توسعه ای در کشور، تمرکز از استان تهران به سایر استان ها نیز رسیده است؛ به طوری که استان های مرکزی نظیر کرمان، یزد و اصفهان و در استان های مرزی نظیر خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و آذربایجان شرقی وضعیت بهتری نسبت به سال 1397 داشته اند و نشانگر مؤثر بودن اقدامات دولت در راستای کاهش نابرابری منطقه ای در کشور بوده است.