مطالب مرتبط با کلیدواژه

کارایی اقتصادی


۲۱.

مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی توزیع خسارت عدالت توزیعی عدالت اصلاحی کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۶۵۴
در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.<br />  
۲۲.

جایگاه آثار خارجی در اقتصاد متعارف و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آثار خارجی اقتصاد متعارف اقتصاد اسلامی سازوکار بازار بهینه پارتو تخصیص منابع کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۶۵۹
«آثار خارجی» در اقتصاد متعارف در چارچوب سازوکار بازار و بهینگی پارتو قابل تعریف است. در آثار اقتصاد اسلامی این موضوع کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روشی «تحلیلی»، به تبیین پیوند مفهومی آثار خارجی و سازوکار بازار در اقتصاد متعارف و نقد آن از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان می پردازد. در ادامه جایگاه آثار خارجی در اقتصاد اسلامی تبیین می شود. بر اساس یافته های پژوهش، آثار خارجی را به دو صورت اقتباس چارچوب مفهومی از اقتصاد متعارف و طرح اصطلاحی نو متناسب با ساختار ویژه تخصیص بهینه اسلامی می توان وارد اقتصاد اسلامی کرد. در حالی که روش اول با مشکلات و محدودیت هایی روبروست؛ روش دوم می تواند زمینه نظریه پرازی اصیل در اقتصاد اسلامی را فراهم کند. آثار خارجی در مفهوم جدید پیشنهادی به معنای آثار خارج از مکانیزم بازار نیست؛ بلکه ناظر به مکانیزمی است که تخصیص بهینه مورد نظر اسلام را با اخلال مواجه می کند.
۲۳.

ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون ربا در سپرده های سرمایه گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده های ترکیبی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهِ n مرحله ای آرلانو - باند تحلیل پوششی داده ها کارایی اقتصادی رگرسیون پانلی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از چالش های اساسی در نظام بانکداری بدون ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ 26 بانک طی سال های 94-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهِ n مرحله ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون بانکی و برون بانکی مؤثر برکارایی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی داری میان دارایی های ثابت و کارایی بانک ها و رابطه آماری مثبت و معنی داری میان شاخص های تفاوت سودقطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (به عنوان شاخص عملکرد بانک ها منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی داری میان تعداد شعب و کارایی بانک ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش کارایی بانکی می شود. بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، می تواند کارایی بانک ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.
۲۴.

رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آثار خارجی اقتصاد ایران اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد نهادگرای جدید کارایی اقتصادی مسئولیت مدنی حقوق و اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۷۹
آثار خارجی عبارت از هزینه ها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل می شود. با توجه به وجود زمینه های شکل گیری آثار خارجی در جامعه ما، می توان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشه های اقتصادی، نئوکلاسیک ها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشته اند. در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی می شود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینه سازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.
۲۵.

تحلیل تاثیر احداث زیرگذر خیابان کریم خان زند شیراز به عنوان پروژه محرک توسعه بر ادراک شهروندان از کیفیت های محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پروژه های محرک توسعه ادراک شهروندان دسترسی کارایی اقتصادی خیابان کریم خان زند شیراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
پروژه های محرک توسعه می توانند نقش تاثیرگذاری بر ارتقاء کیفیت های محیطی فضاهای شهری داشته باشند و زمینه تقویت ابعاد اقتصادی، هویتی و اجتماعی این گونه فضاها را فراهم آورند. از این رو هدف اصلی این پژوهش تحلیل تطبیقی ادراک شهروندان از کیفیت های محیطی فضاهای شهری در دو بازه زمانی قبل و بعد از انجام یک پروژه محرک توسعه است. به این منظور پروژه احداث زیرگذر در خیابان کریم خان زند شیراز و فضاهای شهری شکل گرفته در محدوده مجموعه بناهای تاریخی زندیه (بازار وکیل، ارگ کریم خان و باغ نظر) به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. در این پژوهش از روش های تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کسبه، شاغلین و ساکنان بالای 18 سالی بودند که از فضاهای شهری موجود در محدوده پروژه زیرگذر احداث شده به صورت مداوم استفاده می کردند. با توجه به نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری، حجم گروه نمونه 384 نفر بوده و تعداد آن با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. به منظور پیشبرد پژوهش، مولفه های محیطی دسترسی، امنیت، خوانایی، هویت، جذابیت، انطباق پذیری، تعامل اجتماعی و کارایی اقتصادی در قالب ابعاد چهارگانه عملکردی، ادراکی، زیباشناختی و زیست محیطی معرفی شده اند و ادراک شهروندان از وضعیت هر کدام از این مولفه ها در دو بازه زمانی قبل و بعد از احداث پروژه با استفاده از تکنیک پرسشگری بررسی و تحلیل شده است. برای مقایسه گویه های مرتبط با هر کدام از کیفیت ها در قبل و بعد از اجرای پروژه از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون Wilcoxon  استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون نشان می دهد که از نظر پاسخگویان بیشترین اثرگذاری در مولفه دسترسی با میانگین 1.78 رخ داده است و پس از آن مولفه های خوانایی و کارایی اقتصادی با میانگین1.87 قرار دارند. همچنین در این پژوهش راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت های محیطی فضاهای شهری ارائه شده است که با پروژه های محرک توسعه در ارتباط هستند.
۲۶.

مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شروط ناعادلانه کارایی اقتصادی رفتار اقتصادی شروط غیرمنصفانه مداخله دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۲۶
تا اوایل سده حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف کننده)، دارد. دیگر، طرف های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می انجامید. این کاستی ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی ها برآیند. کاستی های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش های بنیادین و سنت های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی ها، ملاحظه می شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون گذار از شناسایی دسته ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.
۲۷.

عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران

کلیدواژه‌ها: عدالت کارایی اقتصادی حق فلسفه حقوق خصوصی تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۶۵۱
از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.
۲۸.

ارزشیابی اثربخشی خط مشی شراکت عمومی- خصوصی در بخش عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شراکت عمومی خصوصی ارزشیابی کارایی اقتصادی عدالت مالی و بازتوزیعی همسازی با اخلاق عمومی انطباق پذیری و پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
خط مشی شراکت عمومی خصوصی یکی از خط مشی هایی است که در سال های اخیر، سازمان های عمومی در انجام پروژه های عمرانی از آن استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، شناخت اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل آن دسته از سازمان های بخش دولتی ایران است که صفت مشترک آن ها اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی است. با بررسی 126 سازمان به روش تصادفی سیستماتیک و با ابزار پرسش نامه، نتایج نشان می دهد که اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی با استفاده از ابعاد (کارایی اقتصادی، عدالت مالی، عدالت بازتوزیعی، همسازی با اخلاق عمومی، انطباق پذیری، و پاسخگویی) معنادار است؛ یعنی اثربخشی خط مشی از میانگین مفروض بالاتر است. متولیان پروژه های شراکت عمومی خصوصی با تاکید بر نتیجه ارزشیابی و استفاده از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش می توانند زمینه توسعه بیش از پیش اجرای پروژه های شراکت عمومی خصوصی را فراهم سازند.
۲۹.

برآورد کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی مطالعه موردی شهرستان سیرجان

کلیدواژه‌ها: تعاونی های تولید کشاورزی تابع مرزی تصادفی کارایی اقتصادی شهرستان سیرجان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
هدف از انجام این تحقیق، تعیین کارایی اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تابع مرزی تصادفی برای شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان سیرجان در سال 1389 است. به این منظور داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Frontier 4.1 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متوسط کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان سیرجان 73 درصد است. همچنین میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت با سود مرزی رابطه مستقیم و معناداری دارد و بین تعداد فعالیتهای شرکت با سود مرزی رابطه معکوسی وجود دارد. در برآورد ناکارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی، سابقه مدیریتی مدیرعامل و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی در کارایی اقتصادی تأثیری مثبت و مخارج مربوط به کلیه فعالیتهای شرکت تعاونی و تنوع فعالیتها تأثیری منفی در این کارایی دارند. در این تحقیق مشخص و پیشنهاد شد با کاهش تعداد فعالیتهای شرکت و افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی می توان میزان سودآوری این شرکتها را افزایش داد. همچنین استفاده از مدیران دارای سابقه مدیریتی بالا، اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری از آموزشهای لازم و فعالیتهای ترویجی در ارتقای میزان کارایی اقتصادی این شرکتها مؤثر تشخیص داده شدند. 
۳۰.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۳۱.

اندازه گیری کارایی و بهره وری در پالایشگاه های گاز طبیعی ایران

کلیدواژه‌ها: کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی پالایشگاه های گاز طبیعی بهره وری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.  
۳۲.

بررسی اثرگذاری های فراگیری ویروس کرونا بر اقتصادکشاورزی و ارزیابی پیامدهای آن در صنعت مرغداری گوشتی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استان کردستان تحلیل پوششی کووید- 19 کارایی اقتصادی صنعت مرغداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
فراگیری ویروس کووید 19 همه جهان و همه بخش های اقتصادی را درگیر کرده است. بخش کشاورزی نیز از ابعاد مختلف تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. صنعت مرغداری گوشتی بزرگترین صنعت استان کردستان است که از جهت های گوناگون مانند تامین نهاده ها، تغییر پذیری های عرضه و تقاضا تحت تاثیر این فراگیری قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی، ارزیابی و مقایسه تولید، عملکرد و کارایی اقتصادی مزرعه های پروش مرغ گوشتی پیش و پس از فراگیری کرونا در شهرستان سنندج استان کردستان بود. داده های لازم از طریق پرسشنامه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به دست آمد. داده های گردآوری شده مربوط به دو دوره پرورش در پاییز 1398 پیش از فراگیری و در پاییز 1399 پس از فراگیری می باشند. معیارهای کارایی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی محاسبه و تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمون t زوجی میانگین ها مقایسه شد. یافته ها نشان داد در دوره پس از فراگیری، نسبت به دوره پیش از شیوع ویروس کووید 19، میزان جوجه ریزی مزرعه ها تفاوت قابل توجهی نداشت؛ در مزرعه های کوچک و متوسط کاهش اندکی در تولید مشاهده شد؛ با اینحال مزرعه های بزرگ افزایش تولید داشتند. در همین حال، سن کشتار و ضریب تبدیل دان به گوشت افزایش نشان دادند. همچنین، فراگیری بر کارایی فنی مزرعه ها تاثیر معنی داری نداشته است، اما کارایی تخصیصی و اقتصادی را به نحو معنی داری تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش این کارایی ها شده است. از این رو، به عنوان یک پیشنهاد سیاستی، ضرورت دارد مالکان و مدیران فنی مزرعه های مرغ گوشتی در چنین شرایط بحرانی توجه ویژه ای به مسئله های مدیریتی و اقتصادی از طریق زمان بندی فعالیت ها داشته باشند به گونه ای که تا حد امکان از گسترش پیامدهای این آسیب بکاهند.
۳۳.

ارزیابی کارایی شرط «تعهد به دریافت یا پرداخت» در قراردادهای بین المللی فروش گاز با استفاده از نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد به دریافت یا پرداخت کارایی اقتصادی نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سر باز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای اینچنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت، شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد را که به صورت درصدی از کل معین می شود به فروشنده بپردازد. پرسش اصلی آن است که آیا این شرط کارایی اقتصادی نیز دارد؟ به بیان نظریه بازی، آیا تعادل بلندمدت بین خریدار و فروشنده گزینه وجود این شرط در قرارداد خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا با مفهوم نظریه بازی تکاملی، تصویری از قراردادهای قبل از وجود این شرط و بعد از شکل گیری آن را نمایش داده ایم. سپس با تنظیم فرم نرمال بازی و با بهره گیری از نرم افزار پایتون، این بازی را به میزان هزار مرتبه تکرار کرده ایم که نتایج آن نشان می دهد پذیرش شرط تعهد به دریافت یا پرداخت تعادل پایدار تکاملی خواهد بود. از این منظر گنجاندن چنین شرطی در قرارداد کارایی اقتصادی ایجاد کرده و  توصیه سیاستی در این زمینه برای سیاست گذار این خواهد بود که با گنجاندن چنین شرطی، درآمد قطعی کمتر را به درآمد احتمالی بیشتر ترجیح دهند.
۳۴.

تحلیل استنادناپذیری از منظر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استنادناپذیری عدم قابلیت استناد تحلیل اقتصادی حقوق کارایی اقتصادی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
استنادناپذیری ضمانت اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می گیرد و این پرسش را ایجاد می کند که کارآمدی ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی پیش گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می نماید. این پژوهش نتیجه می گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
۳۵.

بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی روستایی و اولویت بندی مشکلات آن ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعاونی های تولیدی روستایی کارایی اقتصادی نظام بازاریابی دشت ترشیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
با توجه به اینکه تعاونی های تولیدی در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی دارند، ارزیابی عملکرد اقتصادی این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه روش تحلیل پوششی داده های تصادفی با رویکرد سناریوی تصادفی (SDEA) به منظور برآورد کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی روستایی منطقه ترشیز انتخاب شد. برای اولویت بندی مشکلات تعاونی های تولیدی روستایی این شهرستان ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی، از رهیافت تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و معیار آنتروپی استفاده شد. داده های مورد نیاز مربوط به سال 99-1398 بود که با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 220 نفر از اعضای تعاونی های منتخب جمع آوری شد. نتایج نشان داد کارایی تصادفی تعاونی های تولیدی روستایی مناطق مورد مطالعه در سطح 73 درصد است و متغیرهای مالکیت تعاونی، تحصیلات اعضا، فاصله تعاونی تا مرکز شهر، شرکت در کلاس های آموزشی و سابقه فعالیت شرکت تأثیر مستقیم و معنی دار بر کارایی دارد. ایجاد یک واحد مستقل در تعاونی های تولیدی روستایی منطقه در زمینه اطلاع یابی از روند قیمت روز محصولات در بازارهای داخلی و جهانی جهت دسترسی هرچه سریع تر کشاورزان پیشنهاد می شود.
۳۶.

عدالت و کارایی اقتصادی مالیات ها در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالیات تمدن اسلامی کارایی اقتصادی عدالت مالیاتی مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۶
مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.
۳۷.

دورنمای کارایی فنی، انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم بر اساس پراکندگی اراضی کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارایی فنی کارایی انرژی کارایی اقتصادی کارایی زیست محیطی پراکندگی اراضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۳
این پژوهش با هدف پیش بینی کارایی فنی، انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم بر اساس پراکندگی اراضی کشاورزی انجام شد که محدوده مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اراضی زیر کشت گندم در سال زراعی 1399-1400 در شهرستان خوی بود که جهت نمونه گیری اراضی به دو دسته خرد (کمتر از 5 هکتار زیر کشت) و یکپارچه (سطح زیر کشت بیش از 5 هکتار) تقسیم شدند که نهایتا تعداد 720 قطعه زمین با سطح زیر کشت زیر 5 هکتار شناسایی شد که تعداد 245 نفر گندمکار به روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. کارایی فنی، اقتصادی، انرژی و زیست محیطی از روش تحلیل پوشش دادها (DEA) و با استفاده از نرم افزار DEAP برآورد شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، برای بررسی پیش بینی اثرات پراکندگی بر کارایی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج از نظر کارایی فنی زمین های زراعی پراکنده و با مقیاس پایین بالاتر از زمین های زراعی با مقیاس بزرگتر است اما کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در زمین های زراعی با مقیاس سطح به هکتار بالاتر مطلوبتر می باشد. بین پراکندگی اراضی با کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی رابطه منفی معناداری وجود دارد که در این ارتباط بیشترین ارتباط منفی بین کارایی اقتصادی، سپس کارایی زیست محیطی و نهایتا کارایی انرژی با پراکندگی اراضی وجود دارد، اما بین پراکندگی اراضی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کی تواند در بهبود کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم موثر باشد.
۳۸.

کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقصیر مسئولیت محض کارایی اقتصادی حداکثر سازی ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.