مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۴۱.
۴۴۲.
۴۴۳.
۴۴۴.
۴۴۵.
۴۴۶.
۴۴۷.
۴۴۸.
۴۴۹.
۴۵۰.
۴۵۱.
۴۵۲.
۴۵۳.
۴۵۴.
۴۵۵.
۴۵۶.
۴۵۷.
۴۵۸.
۴۵۹.
۴۶۰.
عدالت
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴
65 - 87
حوزههای تخصصی:
در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است.
بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.
بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ویژه
710 - 729
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد های حمایت گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.
تاثیر بی عدالتی ادراک شده بر تجارب اوج: شواهدی از دو مطالعه مستقل شبه آزمایشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ادراک بی عدالتی بر تجارب اوج اجرا شد. روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان دو مجموعه کاری با ساختار و اهداف مشابه در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آن ها دو گروه هفتاد و دو نفری (از مجموعه اول) و پنجاه و شش نفری (از مجموعه دوم) بر پایه ویژگی های جمعیت شناختی همتا انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه عدالت و بی عدالتی گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل دو سناریوی دستکاری عدالت و بی عدالتی و پرسشنامه تجارب اوج (باکر، ۲۰۰۸) بودند. داده ها با استفاده از آزمون t گروه های مستقل (برای تعیین تاثیر دستکاری اعمال شده) و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل نشان داد که دو سناریوی دستکاری عدالت و بی عدالتی دارای تاثیر معنادار بر ادراک عدالت و بی عدالتی بوده اند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نیز نشان داد که در دو مطالعه (در مطالعه اول در غوطه وری و جذب بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت) بین گروه عدالت و بی عدالتی در غوطه وری و جذب، لذت و انگیزش درونی همراه با تجارب اوج کلی تفاوت معنادار وجود دارد (۰۵/۰> p ). در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از زمره پیامدهای مهم بی عدالتی که باید به آن توجه جدی شود تضعیف تجارب اوج به عنوان یک سازه بسیار کلیدی و محوری است
آثار جانبی و اساس قاعده مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲
201 - 222
حوزههای تخصصی:
این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می داند، اقدام به تشریح کاستی های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی تعددگرا نشان می دهد که مبنای قاعده مسئولیت نمی تواند تک بعدی باشد، بلکه نیازمند آن است که علاوه بر اقتصاد و کارایی، موضوعاتی همچون اخلاق و عدالت نیز به عنوان پایه بحث مسئولیت در موضوع آثار جانبی لحاظ شوند تا ساماندهی اجتماعی از پایداری و کارآمدی کافی برخوردار باشد.
تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره گیری از کلیّت نظام جمهوری اسلامی ایران و با توانایی درک و تحلیل واقعیت های جامعه و شناخت ارزش های ملی و بومی، درصدد پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این الگو دارای مبانی معرفتی، هستی شناسی و انسان شناسی است که ریشه در آموزه های وحیانی و عقیدتی اسلام دارد و محتوای آن مبتنی بر توحید، معاد و تفکیک نشدنِ دنیا و آخرت است. فرایند توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر معارف الهی و اسلامی و برآمده از بطن و شرایط تاریخی، بومی و فرهنگی کشورمان است که در بستر نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق می یابد. الگوهای گوناگونی برای نوسازی و توسعه کشور ارائه شده است که بیشترِ این الگوها به دلیلِ غیر بومی بودن و بی توجهی به شرایط تاریخی، فرهنگی و مذهبی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده اند. هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت و اهمیت توسعه سیاسی را در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تأکید قرار دهد و اصول و مبانی و چگونگی تحقق آن را ترسیم کند. این پژوهش با تبیین شاخص های زیربنایی توسعه سیاسی، چگونگی اراده تحقق آن را در جامعه مورد توجه قرار می دهد. استراتژی های مدنظر برای تجزیه وتحلیل داده ها، در چهارچوب روش کیفی و مبتنی بر راهبرد توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های توسعه سیاسی در این الگو منطبق بر شریعت بوده و با پایبندی به اجرای عدالت در فضای سیاست گذاری جامعه، زمینه توسعه سیاسی مطلوب فراهم می شود.
تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و نمود فضایی آن
منبع:
هنر و تمدن شرق سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶
30 - 41
حوزههای تخصصی:
درک و فهم هر جامعه از مفهوم عدالت در گذر زمان تغییراتی را تجربه می کند و این امر احتمالاً به تفاوت هایی در نظام های اجتماعی و در نتیجه، در نظام های فضایی و کالبدی شهرها می انجامد. مطالعه حاضر به تعبیر فلسفی و اجتماعی عدالت در جامعه هند توجه دارد و به تغییراتی که در تعریف عدالت در ادوار مختلف در این جامعه پدید آمده می پردازد و نهایتاً به این نکته اشاره می کند که هر درک از عدالت چگونه در شک لگیری و توسعه سکونتگاه های انسانی در این جامعه منجر می شود . بدین منظور ، این مطالعه با استناد پنج نمونه موردی )شهرهای جیپور، ادیپور، شاندیگار، گاندی نگر و احمدآباد( ، به بررسی ادوار مختلف تحول اندیشه عدالت در کشور هند و نمودهای فضایی- کالبدی آن در سکونتگا ههای جمعی می پردازد . یافته های تحقیق نشان می دهد که تعریف عدالت در جامعه هندی در سه مرحله از عدالت « به معنای نابرابری کاستی » در دوران پیش از مدرن تا پایان دوران استعمار ، به عدالت « به معنای تأمین حداق لها برای تود هها » در دوران مدرن و سپس به عدالت « به معنای افزایش قابلیت ها » در دوران پسامدرن تغییر کرده است . در تبدیل این اندیش هها به کالبد شهر نیز م یتوان به گونه ای این سه دوره را در تحلیل عوامل شکل دهنده به شهر نیز برشمرد . در دوره اول، حاکمان به شهرها شکل می دادند. در دوره ی دوم ، حاکمان در کنار تکنوکرا تها شهرها را طراحی می کردند و در دوره سوم نیز، حاکمان، تکنوکرا تها و مردم در قالبی مشارکتی به اسکان مجدد زاغه نشینان می پردازند
بررسی تطبیقی الگوی عدالت از منظر شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تطبیقی الگوی عدالت بین دو جریان فکری نوصدرایی و جماعت گرایی با تمرکز بر آرای شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر است. برای دستیابی به الگوی عدالت از دیدگاه این دو متفکر، سه معرفت «فلسفی»(شامل معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی)، «پارادایمی» و «علمی» (شامل نظریه و مدل) در نظر گرفته شده و داده ها گردآوری و با استفاده از روش تطبیقی، تحلیل شده است. بنابراین پس از تبیین معرفت فلسفی و پارادایمی جریان های فکری نوصدرائیان و جماعت گرایان، نظریه و مدل عدالتِ «زیربنا-روبنا»ی شهید مطهری با «برابری پیچیده»ی والزر در محورهای «تلقی از مفهوم عدالت»، «ادراک اعتباریات از عدالت»، «نسبی گرایی در عدالت»، «تکثرگرایی در اصول عدالت» و «رابطه ی حقوق فرد و جامعه در اجرای عدالت» بررسی و مقایسه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد باوجود اشتراکات دو متفکر در اهمیت دادن به جامعه و اجتماع در تلقی از مواهب اجتماعی و اصول توزیع آن، شهید مطهری حقوق جامعه را نسبت به حقوق افراد مقدم می داند و با نسبی گرایی و تکثرگراییِ حداکثری در مواهب و اصول توزیع موافق نیست. وی همچنین برخلاف رویکرد والزر معتقد به وجود برخی از ادراکات جهان شمول و ثابت در عدالت است. از طرف دیگر والزر با احصای حوزه های جزئی یازده گانه از عدالت (عضویت، امنیت و رفاه، پول و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خویشاوندی و عشق، تشخیص و رسمیت، فیض الهی و قدرت سیاسی)، به حفظ استقلال هر حوزه از «سلطه» و «انحصار» تأکید دارد؛ اما شهید مطهری با بیان سه حوزه ی کلی از عدالت (عدل الهی، عدالت فردی و عدالت اجتماعی) قائل به وجود رابطه ی «همه جانبه»ی تأثیر میان آن ها در ساختاری است که عدل الهی زیربنای عدالت بشری و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است.
عدالت و سیاست گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تنوع قومی در هر کشوری نیازمند سیاست گذاری متناسب با مبانی نظام سیاسی و وضعیت تنوع در آن کشور است و ایران از جمله کشورهای دارای تنوع قومی محسوب می شود. عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران یک گفتمان اساسی و عامل مشروعیت بخش به شمار می رود و باید سیاست گذاری بر مبنای آن انجام شود. بنابراین، عدالت در سیاست گذاری تنوع قومی در این کشور، هم دارای جایگاه و اهمیت است و هم دلالت هایی را به جای می گذارد. این مقاله با روش اسنادی و با بهره گیری از منابع و اسناد موجود، ضمن انتخاب رویکرد و تعریف عدالت در آن، به وضع اشیاء در مواضع خودشان به عنوان چارچوب نظری مختار، به بررسی جایگاه و اهمیت عدالت در سیاست گذاری تنوع قومی از سه منظر می پردازد؛ اول، از جنبه نظری که با ارائه تئوری ها به تبیین رابطه عدالت و بروز بحران های قومی می پردازند. دوم، از جنیه عینی و میدانی به نتایج پیمایش هایی اشاره دارد که جایگاه عدالت را در سیاست گذاری تنوع قومی نشان می دهد و سوم، از جنبه جایگاه عدالت در اسناد بالادستی مرتبط با حوزه قومی. میزان حجم این پرداختن به این موضوع نشان از اهمیت بحث عدالت در سیاست گذاری دارد. در گام بعد نیز دلالت های اتخاذ رویکرد عادلانه در سیاست گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. بررسی ها و مطالعات نشان می دهد دلالت های اصولی، هدفی، فرآیندی، سیاستی و ساختاری از اتخاذ رویکرد عادلانه در سیاست گذاری تنوع قومی نشئت می گیرند.
عدالت و تأثیر آن بر حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
منبع:
پژوهش در تاریخ سال دوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
67 - 90
حوزههای تخصصی:
برای بررسی مفهوم عدالت و تأثیر آن بر حکومت مطلوب امام خمینی، ابتدا باید به تحلیل ارزش ها پرداخت. چراکه هم مفهوم عدالت و هم ایده حکومت مطلوب ازنوع پدیده های ارزشی هستند که این امر نیز با روش هنجار گرایانه قابل بررسی می باشد. دراین مقاله تلاش براین است که به بررسی حکومت مطلوب و جایگاه عدالت درآن پرداخته شود و نشان داده شود که اولاًچه نسبتی بین عدالت و حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی وجود دارد و ثانیا ًعدالتی که درحکومت مطلوب مد نظر امام بوده است ازچه نوع عدالتی است؛ یعنی عدالت فردی است یا عدالت اجتماعی؟ برای رسیدن به این هدف به تحلیل و بررسی اندیشه های امام در مجموعه آثارشان پرداخته می شود. فرضیه اصلی ما این است که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تأسیس حکومت مطلوب برای اجرا و تحقق عدالت اجتماعی است.
رابطه سطح زندگی و انحرافات اجتماعی در آیات و روایات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و مطالعات اجتماعی سال اول بهار ۱۳۹۳ شماره ۴
55 - 76
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل مهم در جامعه بشری که به طور گریزناپذیر، آگاهانه یا ناخودآگاه، جامعه را با تمایز پذیری و ایجاد طبقه اجتماعی روبه رو می کند، سطح معیشت زندگی و میزان بهره مندی از منابع و برآورده شدن نیازهای اولیه زندگی است. رابطه این مسئله با بروز کج روی در جامعه، از جمله مباحثی است که ذهن متفکران را به خود مشغول ساخته و بسیاری دست کم بخشی از انحرافات اجتماعی را برآیندی از وجود فقر در جامعه می دانند. گرچه این برداشت در باره پدیده شوم فقر و رابطه آن با پیدایش و رشد کج روی، چندان به دور از واقعیت نیست، اما بسیاری از انحرافات، از ساخت روابط نابرابر در جامعه سرچشمه می گیرد و نیز نتیجه رفتار صاحبان ثروت و قدرت است که به سبب در دست داشتن ابزار نفوذ، توانایی لاپوشانی کج روی های خود را دارند. در این مقاله پس از بازکاوی مفاهیم کلیدی، روایاتِ مرتبط با فقر و غنا با استفاده از نظریه های مختلف در باب انحرافات اجتماعی، زمینه ها و بسترها و علل بروز و پیدایش انحرافات در جامعه مد نظر قرار گرفته و در نهایت، پویشی منطقی در رابطه میزان کج روی ها با سطح بهره مندی از منابع، در این باب، انجام شده است. مسئله فقر و نابرابری و ارتباط آن با پدیداری انحرافات اجتماعی اگرچه در نظریه های مختلفی همچون نگرش های فردگرایانه و یا ساخت گرایانه مورد تحلیل قرار گرفته، اما تلاش شده تا نگاه رضایت بخش به آن که فارغ از نگاه های دوآلیستی است، با توجه به آیات و روایات در این مقاله مورد توجه قرار گیرد.
اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت و جایگاه توسعه و جنبه های گوناگون آن، یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. از توسعه به عنوان فرایندی یاد شده که زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همه جانبه انسان را در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می آورد تا انسان در سایه این پیشرفت بتواند از یک زندگی شرافت مندانه در مسیر نیل به کمال مادی و معنوی برخوردار گردد. با این حال، آن چه موضوع توسعه را از اهمیت دوچندان برخوردار کرده است، تلقی توسعه به عنوان یک حق بشری در کنار سایر حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان است. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می باشد، این است که حق بر توسعه چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند؟ مفروض مقاله بر آن است که می توان از عدالت، امنیت، آزادی و رفاه به عنوان اهداف حق بر توسعه یاد کرد. برای پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه یادشده، به صورت تطبیقی اسناد و قواعد بین المللی و نیز آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1025 - 1042
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.
مفهوم قانون در اندیشه های مستشارالدوله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
39 - 56
حوزههای تخصصی:
مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.
بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵
77 - 116
حوزههای تخصصی:
مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته اند که مخالفت شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادله دال بر فسق همه مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.
جستاری پیرامون عدالت عرفی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵
117 - 137
حوزههای تخصصی:
عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به گونه ای که اکثر نظام های حقوقی، آن را مهم ترین منبع وضع قانون می دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن ها نشان می دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم شمار به آن استناد می کنند به گونه ای که از نظر فقیهان عرف تنها به عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش های اخلاقی و اصول عقلی دارد می تواند به عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.
بررسی مفهوم مقاومت با رویکرد اجتماعی در آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیری سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸
221-236
حوزههای تخصصی:
«مقاومت» از واژه های بنیادین و فطری است که ریشه قرآنی دارد و با مفاهیم و آیات اجتماعی قرآن ارتباط معناداری دارد. بر أساس دلالت های لغوی و تفسیری می توان آن را معادل با توحید، عدالت و در نهایت، اسلام قرار داد که این امر مهم و ذاتی، گاه با برداشت های نارسا به إفراط و تفریط کشیده شده و بیشتر بر روش مقاومت مانند: تقابل، جنگ و قتال توجه شده است. هدف از این پژوهش توسعه معنایی و تفسیری «مقاومت» و آشکارسازی ظرفیت اسلام در پاسخ به نیازمندی های اجتماعی و مقابله با تفکر غرب است که تبیین آن در تحقق و تقویت نظام سیاسی و اجتماعی اسلام بسیار مؤثر است. مقاومت در قرآن بر توحید، عدالت و فطرت بنا شده است و بر تحقق أصل حاکمیت خدا بر سرنوشت انسان، تشکیل حکومت، إقامه قسط، آبادانی زمین و عدم پذیرش ولایت و ربوبیت غیر خدا تأکید دارد.
عدالت اسلامی و گفتمان انتقادی در سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۰ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳
75 - 92
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسی اسلام که ساختار تئوریک نظام سیاسی ایران را صورت بندی می نماید متأثر از ارزش های توحیدی وجهان شمولی اسلام ومدعی صورت بندی وشیوه سازماندهی خاصی برای دست یابی به اهدافی متعالی است.از مهم ترین این ارزش ها اصل عدالت را باید نام برد که خداوند هدف از بعثت پیامبران (لیقوم الناس باالقسط)و تمامی انسان ها بویژه اهل ایمان برپاداشتن عدل و قسط اعلام می دارد.جمهوری اسلامی ایران دراصول متعدد قانون اساسی اجرای اصل عدالت درعرصه های مختلف داخلی وبین المللی رایکی از اهداف وآرمان های نظام اسلامی می داند. این اصل در سیاست خارجی به سیاستی انتقادی از سلسله مراتب ژئوپولیتیک قدرت در نظام جهانی، هنجارهای حاکم برسیاست بین الملل، نقش شورای امنیت درحفظ وضع ناعا دلانه موجود و جایگاه سازمان ملل و مواضع آن که جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورهای مستضعف را متأثر می سازد می پردازد.
حکومت و مردم در اندیشه مولانا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
69 - 87
حوزههای تخصصی:
رابطه حکومت و مردم مسأله انسان است که اندیشه غالب متفکران بزرگ را به خود مشغول داشته است. مولانا محمد بلخی نیز این مسأله را در سراسر آثارش مطرح ساخته و با تأکید بر ویژگی هایی چون عدالت، دانش، فضیلت و معنویت که بیانگرصلاحیت حکومت اند حکومت مطلوب را حکومت باطنی و معنوی می داند که پی آمدش حکم راندن بر دلهاست. رهبر چنین حکومتی ولی خدا (انسان کامل )است که حکمرانی اش مظهر شاهی و تدبیر اوست و نمونه عینی آن فرمانروایی پیامبر اسلام (ص) است. چنین حکومتی دارای چهار ویژگی عدالت ، معنویت ، فضیلت و تدبیر است. در نگاه مولانا رابطه حکومت و مردم در اصل نگهبانی، پرورشی و مهرورزی است نه قیمومیت و سلطه. او با توجه به تأثیر بنیادین حکومت بر مردم این رابطه رابا تشبیهاتی چون«روح و جسم » و «حوض و لوله ها» و...بیان می دارد.
نقد اجتماع گرایانه لیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
609 - 622
حوزههای تخصصی:
اجتماع گرایی به عنوان گفتمان رقیب و منتقد لیبرالیسم، یکی از مهم ترین مضامین فلسفه سیاست در دهه های اخیر بوده است. ضعف ساختارهای سنتی اجتماع مانند خانواده، کلیسا و مدارس، افزایش چشمگیر طلاق و تولدهای نامشروع، گسترش ادیان نامتعارف، افزایش استعمال مواد مخدر و افزایش ناگهانی بی سوادی در کشورهای غربی، از مهم ترین زمینه های اجتماعی شکل گیری اجتماع گرایی بوده است. اجتماع گرایی با کمک مبانی فلسفی ویتگنشتاین دوم انتقادات تأثیرگذاری در آرای اندیشمندان لیبرال معاصر وارد کرده است. پرسش اصلی این مقاله این است که مهم ترین نقد اجتماع گرایان بر لیبرالیسم چیست؟ فرضیه این است که نقد تلقی لیبرال از فرد، مهم ترین انتقادی است که اجتماع گرایان از لیبرالیسم کرده اند و نقدهای دیگر در نهایت به همین انتقاد رسیده است. انسان غیرموقعیت مند، فردگرایی غیراجتماعی، جهانشمول گرایی، ذهنی گرایی و بی طرفی مهم ترین مواضع لیبرالیسم است که اجتماع گرایان آن را نقد کرده اند. اجتماع گرایان معتقدند فرد را نمی توان بدون در نظر گرفتن زمینه و متن فرهنگی و اجتماعی ای تصور کرد که فرد خود بخشی از آن است. همان گونه که زبان و فلسفه زمینه محوراست، فرد نیز در زمینه های بسیار متفاوت فرهنگی تبیین و تعریف می شود. بنابراین، نمی توان برای آن ویژگی های جهانشمول ارائه کرد. اجتماعی بودن «خود» موجب می شود نتوان آن را از ویژگی هایش جدا کرد و قواعدی بی طرف و غیرمرتبط با برداشتی از خیر برای بنا نهادن اجتماعات سیاسی ارائه کرد. سیاست و سعادت از نظر اجتماع گریان بر خلاف لیبرال ها، تفکیک ناپذیرند.
بررسی متن گرایانه فلسفه سیاسی افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
893 - 912
حوزههای تخصصی:
افلاطون، بنیانگذار «فلسفه سیاسی»، بهترین نمونه تلاش یک نظریه پرداز در شناخت بی نظمی های اجتماعی و ارائه راه حل برای آن است. محکوم شدن سقراط برای افلاطون، نشانه وضعیت «بحرانی» آتن است که باید به آن توجه و دقت شود و راه حلی برای آن ارائه کرد. تمام تلاش افلاطون، به ویژه در «جمهور»، برای خروج از این بحران است. اما راه حل افلاطون، گویی که «اعجازی» در دوره مدرن رخ داده باشد، متفاوت از همه متفکران عصر جدید انگاشته شده، و با نسبت دادن آن به دوران قدیم-عصر ایده آل ها- در پی رد و انکار آن برآمده اند. در این نوشتار، برآنیم تا با ایجاد نوعی همدلی با فیلسوف از طریق روی آوردن به شیوه شناخت متن از طریق متن و با پرهیز از دو روش «پیشرفت گرایی» و «تاریخ گرایی» فهم متون سیاسی که بر اعجاز مبتنی بر تعصب دوران مدرن تدوین یافته اند، به «فهم تاریخی واقعی» از فلسفه سیاسی افلاطون نایل آییم یا حتی از او بیاموزیم.