مالکیت

 موضوع حق مالکیت سرمایه داران در کشورهای در حال جنگ از دیدگاه حقوق بشر بر اساس اصل برائت، به بررسی تعادل میان نیازهای امنیتی و حقوق فردی می پردازد. در شرایط جنگی، دولت ها اغلب برای تأمین امنیت ملی مجبور به محدود کردن حقوق مالکیت خصوصی هستند. این محدودیت ها باید طبق قوانین بین المللی، موقت، و متناسب با شرایط باشند و جبران خسارت مناسب نیز پیش بینی شود.اصل برائت، که مبنای حقوق بشر است، ایجاب می کند که هیچ فردی تا اثبات جرمش، گناهکار شناخته نشود. این اصل در مورد حقوق مالکیت نیز کاربرد دارد، بدین معنا که اموال و دارایی های افراد نمی تواند بدون دلیل موجه ضبط یا مصادره شود. حقوق بین الملل بشردوستانه نیز تلاش می کند تا با وضع قوانین حفاظتی، تعادلی بین نیازهای نظامی و حقوق بشری برقرار نماید و از تعدی بی رویه به حقوق مالکیت جلوگیری کند.در نهایت، مراجع قضایی ملی و بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری، نقش مهمی در تضمین اجرای قوانین و جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت در شرایط جنگ ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای این حقوق و چالش های مرتبط با آن در کشورهای در حال جنگ می پردازد.

دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس این آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی می گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا زنان در مقوله زناشوئی و طلاق و همچنین فرع مالکیت دارای اختیار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را بررسی کرده ایم (برابری حقوق زن و مرد و اختیار) و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در سنت ایران باستان پرداخته ایم. در نهایت نیز بحث مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق بررسی شده است.

زمینه و هدف: مالکیت از موضوعات بسیار مهم در حقوق است. مالکیت بر دو نوع عمومی و خصوصی است. گاه به مالکیت عمومی، مالکیت دولت نیز گفته می شود. در این نوشتار، اسباب و شیوه هایی که اموال غیرمنقول به موجب آن ها به مالکیت دولت در می آید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: متداول ترین طریق مالک شدن اموال توسط دولت، خرید آن از اشخاص است. همچنین ممکن است مال غیر منقول توسط اشخاص به دلایل مختلف مورد هبه یا صلح به دولت قرار گیرد. به علاوه، ایجاد مال برای دولت، به معنای اجرای پروژه های عمرانی با تخصیص اعتبارات دولتی، از دیگر طرق تملک دارایی غیر منقول به شمار می آید. در نهایت گاه تملک دارایی غیر منقول توسط دولت به دلیل سلب مالکیت خصوصی افراد به نفع دولت از طرقی مانند مصادره اموال صورت می گیرد.

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

امروزه هر شئ به ظاهر بی فایده ای که نمی تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می شود، می تواند کالایی ارزشمند و به تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می شوند؛ برخی از زباله ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع آوری پسماند می کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله ها از سطل های مذکور می کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل های زباله شود. در سطح کلان تر نیز پس از جمع آوری زباله ها و انباشت و بازیافت، مسئله مالکیت آن ها مطرح می شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه به خلأ قانونی و عدم پیشینه تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.

استفاده از پرسش برای ایجاد ذهنیت مساعد جهت تفهیم حقیقت به مخاطب،یکی روش های تربیت عقلانی قرآن به شمار می آید و خداوند در آیات بسیاری مانند آیات (مؤمنون/84-89)، جهت تفهیم حقیقت ربوبیّت خود به مشرکان از این روش استفاده نموده است. ناظر به این آیات، اولاً به سبب عدم مطابقت ظاهری پرسش از کیستی رب و حاکم و پاسخ از مالکیّت خداوند به هر دو سؤال و ثانیاً عدم مطابقت سؤال از ربوبیّت با عقاید مشرکان، اشکالاتی صورت گرفته است که مفسران در مقام پاسخگویی به آن نظراتی را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی-انتقادی، با احصای نظرات مفسران و صاحب نظران درباره ی این آیات، به نقد و بررسی آن ها و نهایتاً به تبیین پاسخ برگزیده پرداخته است. براساس نتایج این پژوهش، با توجه به مطابقت پرسش و پاسخ با عقاید مشرکان در آیات مورد بحث، از آن جایی که خداوند با پرسش از مالکیّت، ربوبیّت و حاکمیّت خود، مشرکان را وادار به اعتراف نسبت به وحدت مدبّر کل جهان که خود اوست نموده و از همان راه که مشرکان در اتخاذ آلهه مختلف داشته اند علیه آن ها اقامه حجت کرده است، هنگامی که مشرکان در پاسخ به سؤال از کیستی رب و حاکم نیز همانند سؤال اول، مطابق با عقایدشان پاسخ از مالکیّت خداوند می دهند، اشکالی صورت نمی گیرد.

مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از  اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.

مهاجرت یکی از پدیده های جمعیتی دارای اهمیت از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی است که چه در درون مرزهای یک کشور صورت پذیرد و چه برون مرزی باشد، پیامدهای مثبت و منفی کوتاه مدت و بلندمدت بر ابعاد گوناگون ساختاری جامعه مهاجر فرست و مهاجرپذیر دارد. جامعه ایران در دوره پهلوی اول نیز به شکل گسترده ای با انواع مهاجرت روبرو بود و سیاست های دولت در روند مهاجرت ها و پیامدهای آن تاثیر شایان توجهی داشت. مرزهای شرقی ایران به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی (به عنوان منطقه ای مرزی) و جایگاه اقتصادی (مسیر تجاری ابریشم)، نقش مهمی در نظام مهاجرت برون مرزی ایران داشته و پذیرای اقوام ساکن در کشورهای همسایه (هزاره افغانستان، سیک ها و پشتوها از هند و پاکستان) بود. افزون بر مهاجرپذیری مرزهای شرقی در این دوره، مهاجرت گروهی از ساکنان مرزی ایران در این منطقه به آن سوی مرزها نیز شایان توجه است. اسناد موجود بیانگر مهاجرت (اجباری و اختیاری) گسترده مردمان ساکن در منطقه مرزی زورآباد در دوره پهلوی اول است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیل و ضمن بررسی منابع اسنادی و کتابخانه ای موجود درصد است تا ضمن پرداختن به شرایط مزارع و املاک منطقه بعد از مهاجرت ساکنان بومی، اقدامات دولت برای اداره املاک و زمین های زراعی را تحلیل و بررسی کند. داده های موجود بیانگر آن است که مهاجرت (اجباری و اختیاری) ساکنان بومی منطقه در پی حادثه زورآباد سبب تخلیه روستاها و مزارع از نیروی انسانی شد. با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، به عنوان منطقه ای مرزی که از سالیان قبل با کشور همسایه بر سر خط مرزی اختلاف وجود داشت، حفظ جمعیت انسانی و همچنین کشاورزی منطقه جهت تثبیت حاکمیت سیاسی ایران بر منطقه ضروری بود. از اینرو دولت سعی کرد با اقدامات حمایتی از جمله جایگزینی عشایر خاوری (افغان های بربری)، اجاره املاک ضبط شده و.. این مساله را حل کند؛ اما بی انگیزیگی نیروی کار و در نتیجه سکونت کوتاه مدت در املاک این منطقه و مهاجرت به سایر مناطق سبب بی نتیجه ماندن اقدامات دولت شد. سرانجام دولت سعی کرد با اجاره دادن املاک به شرکت های فلاحتی و همچنین رفع مشکلات حقوقی مالکیت املاک، شرایط منطقه را سامان دهد.

حقّ، به معنای «اختیار، امتیاز و سلطه کسی بر شخص یا چیزی» به کار می رود و معنای اینکه خدا حقِّ طاعت دارد این است که وقتی طاعت الهی را با غایاتش مقایسه می کنیم، می توان عقلاً نوعی شایستگی انحصاری از آن انتزاع کرد و برای رسیدن به آن غایات، اطاعت الهی ضرورت می یابد و ما از آن، تعبیر به «وجوب تبعیّت» می کنیم. ما برای پذیرش حقِّ طاعت و وجوب تبعیّت، باید صفاتی را در خدای متعال لحاظ کنیم؛ صفاتی از قبیل علم، قدرت، عنایت و ولایت الهی. تبیین اندیشمندان از این مقوله متفاوت بوده که برخی از آنها را می توان پذیرفت و برخی دیگر قابل نقدند.

هدف از این تحقیق طراحی چارچوب مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود. این تحقیق به روش کیفی و با ماهیت کاربردی_اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران حوزه باشگاه داری فوتبال، اساتید مدیریت ورزشی و روزنامه نگاران ورزشی تشکیل می دادند که با موضوع مالکیت باشگاه های فوتبال آشنا بودند. از طریق نمونه گیری نظری و براساس مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، داده های تحقیق جمع آوری شد. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد نظام مند، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها نیز از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و بازبینی اعضا استفاده شد. براساس پارادایم کدگذاری، چارچوب نهایی مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال، در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود ضمن رفع موانع موجود؛ بسترهای قانونی، فرهنگی و آموزشی لازم برای واگذاری باشگاه استقلال به هواداران فراهم گردد تا از این طریق پیامدهای مالی، اجتماعی و پاسخگویی حاصل گردد.

هدف: مالکیت باشگاه ها به وسیله ی هواداران یکی از شکل های رایج اداره ی باشگاه های فوتبال است. بنابراین، هدف از این تحقیق شناسایی راهبردهای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود.روش شناسی: این تحقیق به روش کیفی و استراتژی داده بنیاد و رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین انجام گرفت. از طریق نمونه گیری نظری و هدفمند و براساس مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، داده های تحقیق جمع آوری شد. نمونه گیری تا زمانی ادامه یافت که تحقیق به اشباع نظری رسید. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد سیستماتیک، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها که معادل روایی و پایایی است از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و روش بازبینی اعضا استفاده شد.یافته ها: براساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، راهبردهای شناسایی شده در قالب زیرمقوله های قانونی، فرهنگی_اجتماعی، حاکمیتی، آموزشی، سازمانی و مدیریت ذینفعان، استخراج شدند.نتیجه گیری: به نظر می رسد با همکاری نهادهای مختلف کشور و ایجاد بسترهای لازم در بلندمدت و  انجام راهبردهای شناسایی شده  بتوان این مدل از مالکیت را در باشگاه استقلال اجرایی کرد.