دریای خزر

در سیاست جهانی دائماً متحول شونده قرن 21 نقش انرژی از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده است. استفاده از منابع انرژی و گرینش بهترین مسیر انتقال آن یک امتیاز استراتژیک برای کشورهای ساحلی به حساب می آید. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دولت های ساحلی دریای خزر دارای کارویژه متفاوت در دریای خزر به حساب می آیند. روسیه به عنوان کشور مدعی که تسلط بر منابع کشورهای جداشده از روسیه را دنبال می کند و ایران به عنوان بهترین مسیر انتقال انرژی که در این عرصه ادعاهای قابل اثباتی را مطرح می کند، در سیاست خارجی گاه در کنار هم و گاه در تقابل یکدیگر قرار می گیرند. با توجه به سؤال پژوهش حاضر در مورد کیفیت رویکرد منطقه ای و فرامنطقه ای ایران و روسیه و دولت های تأثیرگذار بر منابع انرژی دریای خزر، فرضیه پژوهش این است که گرچه ایران و روسیه در زمینه جلوگیری از نفوذ قدرت های فرامنطقه ای به ویژه آمریکا همسویی دارند اما در چگونگی بهر ه برداری، کنترل و صدور منابع انرژی دریای خزر به عنوان رقیب یکدیگر محسوب می شوند و یافته های پژوهش نیز این مسئله را مورد اثبات قرار می دهد که رویکرد سیاست خارجی ایران و روسیه در حوزه انرژی دریای خزر از همسانی کافی برخوردار نیست. بنابراین، اهداف ایران و روسیه در حوزه انرژی، سیاست انحصارطلبی، ورود به بازار انرژی منطقه ای و فرامنطقه ای، مبارزه با تروریسم، مداخله گرایی و حضور قدرت های خارجی در الگوی دوستی و دشمنی این دو کشور، متغیرهایی اند که به روش تحلیلی-تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف: این پژوهش به بررسی تولیدهای علمی دریایی ایران در نمایه استنادی علوم پایگاه تامسون رویترز و تعیین ضریب مشارکت پژوهشگران دریایی ایران در سه حوضه ی آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان پرداخته است. روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شده است. داده ها از طریق نمایه استنادی علوم پایگاه تامسون رویترز در قالب فایل های متن ساده [1] استخراج شد، سپس با استفاده از نرم افزار هیست سایت [2] و برنامه اکسل شمارش و تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد که در بازه زمانی موردنظر (1992تا2013) تعداد 749  مدرک به وسیله پژوهشگران علوم دریایی ایران در پایگاه وب آوساینس نمایه شده است که به تفکیک 323 مدرک در حوضه آبی خزر، 368 مدرک در حوضه خلیج فارس و 58 مدرک متعلق به حوضه دریای عمان است. تولیدهای مدارک 3 و 5 نویسنده ای بیشترین سهم مشارکت را به خود اختصاص داده است. بالاترین ضریب مشارکت (99%) در هر سه حوضه ی آبی در سال 2013 به وقوع پیوسته است. بررسی داده ها با استفاده از قاعده برادفورد و قاعده لوتکا بیانگر رد قاعده لوتکا و تأیید قاعده برادفورد در هر سه حوضه می باشد. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، رشد تولیدهای علمی دریایی و همچنین ضریب مشارکت نویسندگان در هر سه حوضه ی آبی روند صعودی داشته که این امر بیانگر افزایش تمایل نویسندگان به تولید مدارک مشارکتی در طول این دوره است. <br clear="all" /> [1]. Plaintext [2]. Histcite

از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهم ترین قسمت های جهان در سا ل های اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر ت های منطقه ای و ابرقدرت های جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم بری قوس یکسان و تلفیق روش های مختلف تقسیم بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت شده در حامل های انرژی چه میزان باید باشد به عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می دهد در سهم بری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهم بری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.

نزول برف سنگین در مناطق پست و جلگه ای عرض های میانه غیرمنتظره و تا حدودی غافلگیرانه بوده و تداوم چند روزه آن در این مناطق، عملاً تأثیرات منفی را در تمام سطوح زندگی ساکنین این مناطق به همراه خواهد داشت. بر این اساس بررسی این پدیده از دیدگاه های مختلف دارای ارزش است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، جلگه ی مرکزی گیلان است. در این گستره، بدلیل شرایط مناسب طبیعی شهرها و سکونتگاه های زیادی استقرار یافته اند. داده های مورد استفاده در تحقیق شامل نزولات جوی و ویژگی های آن شامل: میزان بارش، میزان برف و روزهای همراه برف است که از 4 ایستگاه سینوپتیک مستقر در سطح جلگه استخراج شده است. دوره آماری در ایستگاه رشت و انزلی بیش از 50 سال و در سایر ایستگاه ها براساس آزمون آماری ماکوس کفایت لازم را جهت مطالعه دارد. روش تحلیل داده ها بر اساس روش های آماری و بررسی روند تغییرات برف از طریق آزمون گرافیکی       من-کندال صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون گرافیکی من-کندال، بیانگر روند مثبت و افزایشی در ایستگاه رشت و روند منفی و کاهش برف در سایر ایستگاه ها است. این ویژگی در دهه اخیر بیشتر مشهود است. همچنین بر اساس نتایج، ریزش برف در استان گیلان یک ویژگی طبیعی است که هر چند سال یکبار با حجم زیاد نزول می نماید و با خسارت های مالی و گاه جانی نیز همراه است.

در نخستین سال های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای منعقد شده در سال های 1921 و 1940 م از منابع موجود در این دریا استفاده  می کردند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدید دیگری مانند: آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اطراف این دریا شکل گرفته که هر یک از آنها جهت بهره برداری از منابع دریای خزر منافع جدیدی را طلب می کردند. بدین ترتیب تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بتواند منافع کشورهای حاشیه این دریا را تأمین نماید امری اجتناب ناپذیر می نمود. پس از گذشت دو دهه به دلیل معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی، نفوذ و نقش آفرینی دولت های قدرتمند و بیگانه، حساسیت منطقه از لحاظ ذخایر فراوان انرژی به ویژه نفت و گاز، عدم استقلال همه جانبه برخی از  کشورهای ساحلی در سیاست گذاری های کلان و.... تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام باقیمانده است. 

تجارت دریایی و به خصوص حمل ونقل کانتینری با رشد بالاتر نسبت به GDP جهانی، صادرات، و غیره آثار فراوانی بر ساختار فضایی مناطق و نواحی گذاشته است. بنادر نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. زیرا دروازه های اصلی ورود و خروج کالاها در یک سرزمین اند. در این پژوهش به بررسی ساختار و هم پیوندی بنادر شمال ایران (دریای خزر) با سایر بنادر کشورهای مجاور دریای خزر، به دلیل اهمیت فراوان حمل ونقل دریایی و اثرگذاری آن بر ساختار هم پیوندی فضایی کشور، پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور بررسی سیر تحول ساختار شبکه هم پیوندی فضایی بنادر شمال کشور در سطح محلی و فراملی، طی سال های 1368 تا 1398، تحلیل جریان جابه جایی مسافر و کالا بین بنادر دریای خزر در کشور با بنادر دریای خزر در سایر کشورها با کمک نرم افزار UCINET است. نتایج مطالعه نشان داد هم پیوندی کالا و مسافر استان های شمالی کشور (به طور عام) و بنادر دریای خزر در کشور (به طور خاص) در شرایط مناسبی قرار ندارد و عملاً در حوزه ارتباطی بین ایران در دریای خزر با سایر کشورهای همسایه به جز در مواردی اندک و ناچیز (ارتباط روسیه با بندر امیرآباد) چندان بالا نیست و هم پیوندی فضایی سایر مرزهای کشور به خصوص سواحل جنوب از سواحل دریای خزر به مراتب بیشتر و بالاتر است.

دمای سطح یا رویه آب در آب های آزاد و دریاچه ها به عنوان یکی از شاخص های سنجش ویژگی های اقیانوس شناسی و هواشناسی شناخته می شود. در این پژوهش، برای تحلیل تغییرات زمانی و مکانی دمای سطح آب دریای عمان، خلیج فارس و خزر با استفاده از داده های (25/0 درجه) سنجنده AVHRR طی بازه زمانی 1989-2019 استفاده شد. میانگین دمای ماهانه، فصلی و سالانه از داده های روزانه در نرم افزار ArcGIS 10.8 تهیه شد. سپس روند تغییرات دمایی آب در خلیج فارس و دریای عمان نسبت به دریای خزر بررسی شد. نتایج تحلیل داده های دمای سطح آب نشان دهنده آن است که در خلیج فارس و دریای عمان کاهش دما در قسمت شمالی خلیج فارس در فصل بهار و در عین حال، در فصل تابستان، در قسمت مرکزی خزر اتفاق افتاده است. در فصول پاییز و زمستان، کاهش دما متأثر از عرض جغرافیایی است؛ در حالی که در بخش های جنوبی دریای خزر به خصوص جنوب شرقی گرم ترین پهنه ها بوده است و خزر میانی نیز دمای کمتری نسبت به بقیه مناطق دارد. در فصل بهار، کاهش دما در خزر میانی اتفاق افتاد و به سمت عرض های بالا و پایین افزایش دما مشاهده شد؛ در حالی که در فصل پاییز کاهش دمای سطح آب در خلیج فارس و در زمستان در دریای عمان مشاهده شد. روندهای ماهیانه دما برای خلیج فارس و دریای عمان برای 12 ماه افزایشی است. در دریای خزر، روند تغییرات دما در ماه های ژانویه و دسامبر کاهشی و بقیه ماه ها افزایشی بود.

سازه های دریایی، مانند بندرها، نقش بسیار مهمی در شدت فرسایش پذیری مناطق ساحلی دارند و تأثیر مشترک آنها، با نوسانات سطح تراز آب دریا، سبب جابه جایی خطوط ساحلی پیرامون بندرها می شود. ارزیابی و مقایسه شدت جابه جایی خطوط ساحلی و شدت فرسایش پذیری سواحل جنوبی دریای خزر در محدوده بندرهای اصلی شمال ایران (امیرآباد، فریدونکنار، نوشهر، انزلی و آستارا) هدف اصلی این پژوهش است. وضعیت مورفولوژی سواحل، به لحاظ ویژگی های فرسایشی و رسوب گذاری و تنوع لندفرم های ساحلی، ازطریق تصاویر ماهواره ای لندست مطالعه شد. به منظور بررسی میزان تغییرات خطوط ساحلی در بنادر مورد مطالعه طی سال های 1374 تا 1400، تغییرات ابجادشده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از نرم افزار آنالیز رقومی خطوط ساحلی (DSAS) محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که رفتار خطوط سواحل جنوبی دریای خزر در مقابل ساخت سازه های بندری و نوسانات سطح تراز آب این دریا متفاوت بوده است و بیشترین میزان جابه جایی خط ساحل و مقدار رسوب گذاری و فرسایش پذیری، به ترتیب، به ناحیه ساحلی بندر امیرآباد و آستارا تعلق دارد. سواحل مشرف به بندرهای نوشهر و انزلی رسوب گذاری مناسبی داشته اند و میزان فرسایش پذیری در ساحل فریدونکنار بسیار اندک بوده است. بنادر شمال کشور ایران، همراه با نوسانات سطح تراز آب دریای خزر، در مناطق ساحلی پیرامون تأثیر مستقیم می گذارند و مدیریت منابع رسوبی متمرکز در سواحل راهکاری مطمئن برای کاهش میزان فرسایش و استفاده از منابع ماسه ای در سواحل آسیب دیده است.

آب جایگاه و اهمیتی مقدس و حیاتی در ایران و توسعه مناطق و شهرهای ایرانی را داراست. دریای خزر منبعی مهم، استراتژیک برای ایران و کشورهای منطقه خزر به شمار میرود. مداخله در نظام طبیعت در قالب پروژه ها و طرح هایی همچون احداث تاسیسات انتقال آب از دریا به شهرهای کم آب و تاسیسات آب شیرین کنی، علاوه بر هزینه های اقتصادی و اجرایی، موجب بازتولید مسایل متعدد زیست محیطی و ایمنی و امنیتی در گذر زمان خواهد شد تحلیل طرح انتقال آب از دریای خزر به استان کم آب سمنان با توجه به نقش جدید این استان در تاسیسات آمایشی کشور و برعهده گرفتن بخشی از تراکم جمعیتی و اقتصادی منطقه از ابعاد مختلف زیست محیطی اقتصادی بین المللی سیاسی فنی و. . . با رویکرد پدافندغیرعامل، ضروری است. در این طرح در نظر گرفتن تهدیدها و آسیب پذیری مربوط به تبعات زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی، اختلال در شبکه انتقال حملات هوایی آلودگی آب در محدوده های حساس ساحلی، جنگلی، رشته کوه البرز، کویرسمنان نیز تاسیسات آب شیرین کنی توصیه میشود.

مناطق ساحلی بدلیل وفور امکانات بالقوه جهت توسعه، از دیرباز مورد توجه نوع بشر جهت اسکان و بهره گیری از این امکانات می باشد و این را می توان دلیل تمرکز 75 درصد از جمعیت دنیا در شعاع 200 کیلومتری سواحل دانست. مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی(ICZM) روشی است جهت خنثی نمودن اثرات نامطلوب فعالیت های انسانی در این مناطق. همانطور که گفته شد سواحل شرایط مطلوبی جهت توسعه دارند و یکی از اقدامات جهت توسعه ی شهرهای ساحلی و بندرگا ه ها ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در آنها می باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی و تعیین اثرات استقرار منطقه ی آزادانزلی بر پارامتر ها و رویکردهای مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی این شهرستان با استفاده از روش کتابخانه ای منابع مختلفی همچون کتب، مقالات، پایان نامه ها و طرح های مصوب، مورد بررسی قرار گرفته اند. از طریق مطالعه ی شرایط محیطی و اجتماعی سواحل این محدوده و با بررسی فعالیت ها و طرح های توسعه ای منطقه ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی، تعارضات و تعاملات اقدامات و فعالیت های این منطقه با اهداف مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی در شهرستان مشخص گردید. بعنوان نتیجه مشخص شد که منطقه ی آزاد انزلی به تبع خصوصیات خود به لحاظ شرایط زیست محیطی و همچنین گستره ی فعالیت ها، در صورت کنترل و هدایت اقدامات و پروژه های توسعه بالاخص طرح ساخت بندر کاسپین، مجتمع صنعتی و مسکونی و همچنین استفاده از امکانات، می تواند در پیشبرد اهداف مدیریت یکپارچه ی سواحل موثر واقع گردد. در نهایت مدلی جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت های منطقه ی آزاد در راستای حفظ محیط زیست این منطقه بعنوان مهمترین هدف مدیریت یکپارچه ی سواحل در این شهرستان، ارائه گردید.

رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائل مهم و مورد مناقشه کشورهای ساحلی این دریا و از مسائل تأثیرگذار بر منافع و امنیت ملی کشورمان است. به جهت اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، مقاله حاضر می کوشد، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نقاط اصلی قوت و ضعف متن کنوانسیون، به واکاوی پیامدهای احتمالی تصویب و اجرایی شدن آن بر ابعاد مختلف امنیت ملی کشور و ارائه تدابیر و راهکارهای مواجهه با چالش های احتمالی فرارو بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، به رغم نقاط مثبت مندرج در کنوانسیون، نقاط ضعف موجود در آن نظیر معیار خط مبدأ عادی، عدم توازن میان منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی در زمینه انرژی، شیلات و امنیت، عدم اشاره صریح به معاهدات گذشته و اصل انصاف، امکان عبور نیروهای نظامی بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی و احیای طرح ترانس خزر قادر است تأثیرات مخاطره آمیزی بر منافع و امنیت ملی کشور در زمان حال و آینده باقی گذارد. ازاین رو، مهم ترین توصیه مقاله حاضر این است که تا موعد انعقاد موافقت نامه خط مبدأ، می بایست از تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس شورای اسلامی خودداری گردد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل کند قادر به تعیین خطوط مبدأ مستقیم طویلی می شود که بیشترین مساحت از آب دریای خزر را به عنوان آب های داخلی به خود اختصاص داده و حدود خارجی آب های سرزمینی ایران بیشترین پیشروی را در محدوده بیست درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد.

در دوره قاجار، تحت تأثیر قدرت های خارجی، ایران و دریای خزر، در وضعیت جدیدی قرار گرفتند. با انعقاد معاهده های گلستان و ترکمانچای پس از دو دوره جنگ های ایران و روسیه بخش هایی از کشور و دریای خزر در اختیار روسیه قرار گرفت. در پی اهداف سیاسی - اقتصادی روس ها، امنیت و توسعه تجاری در دریای خزر برقرار شد. وجود راه آبی دریای خزر، همجواری روسیه با ایران، نیاز شدید روسها به محصولات کشاورزی و دامی ایران، نیاز ایران به تولید کالاهای ارزان قیمت کشور روسیه، موجبات توسعه صنعت حمل و نقل و ارتباطات از طریق دریای خزر و همچنین رونق بنادر آستاراخان و انزلی شد. با اقدامات روس ها تجارت دریایی دریای خزر پیشرفت فراوانی یافت؛ بطوریکه تا آستانه جنگ جهانی اول، دریای خزر بیشترین نقش را در صادرات و واردات میان ایران و روسیه و حتی تجارت ترانزیتی به کشورهای اروپایی داشت. با توجه به اهمیت موضوع، در این نوشتار به بررسی اوضاع تجاری و سیاسی ایران و روسیه از راه دریای خزر و روند توسعه تجارت و کالاهای تجاری که از طریق دریای خزر جابجا می شدند، پرداخته ایم و همچنین مروری به مسیرها و وسایل حمل و نقل تجاری در دوره قاجار داشته ایم.

در کتاب دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اقدامات ایران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر تبیین شده است. نویسنده اثر ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته در این حوزه، در چارچوب روش سوات از یک سو به معرفی نقاط قوت و ضعف دیپلماسی زیست محیطی ایران پرداخته و از سوی دیگر فرصت ها و تهدیدهای پیش روی این دیپلماسی را معرفی کرده است. نویسنده با اتکا به یافته های حاصل از اجرای سوات، پیشنهادهایی را برای تقویت دیپلماسی زیست محیطی ارائه کرده است. این اثر می کوشد خواننده را با وضعیت دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر آشنا سازد، و از این جهت دارای امتیازات فراوانی است. اما در عین حال ضعف هایی دارد. ضعف های اثر در دو بخش شکلی و محتوایی قابل تقسیم بندی است. وجود اشکالات نگارشی و ویرایشی، و فقدان بخش نتیجه گیری مهمترین اشکال شکلی، و کاربرد نامناسب روش سوات و ابهام در کاربرد مفهوم دیپلماسی مهمترین اشکال محتوایی اثر است. رفع این اشکالات می تواند به ارتقاء کیفی اثر منتهی شود. در این مقاله با رویکردی نقادانه تلاش شده است ضمن معرفی کتاب دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اشاره به امتیازات آن، ضعف ها و نارسایی های اثر بیان گردد تا در چاپ های بعدی مورد توجه نویسندگان آن قرار گیرد.

هدف: تبیین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اهداف فرعی آن، تبیین چالش های امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و مشخص نمودن مهم ترین عوامل نظامی مؤثر بر امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر و تعیین روابط بین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر است.روش: نوع تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 90 نفر شامل نظامیان و غیرنظامیانی که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی با ملاحظه آشنایی به مسائل راهبردی مرتبط با دریای خزر هستند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش (دسته بندی داده ها، پردازش و قضاوت) و داده های کمّی با روش تحلیل توصیفی صورت پذیرفته و تحلیل استنباطی هم از داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون (خی-2) و با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های مهم این که حضور معنادار نیروی دریایی آجا در دریای خزر و همچنین توجه ویژه مسئولین ذیربط به روابط بین الملل و توسعه دیپلماسی دفاعی دریایی به منظور تقویت امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر الزامی است. نتایج: با محاسبه مقادیر استنباطی در سه بُعد نظامی و امنیتی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و حقوقی و مقایسه با مقادیر بحرانی همه شاخص ها و مؤلفه های مرتبط با ابعاد سه گانه تأیید شده اند. با توجه به ضریب توافقی محاسبه شده وجود ارتباط همه شاخص ها با مؤلفه ها و ابعاد تأیید گردید.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث تغییرات ژئوپلیتیک و جانشینی چهار کشور جدا و مستقل در حاشیه ی دریای خزر شد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین راهبرد امنیتی-اقتصادی و حقوقی ایران در حوزه مرزی دریای خزر می باشد. کشورهای حاشیه دریای خزر با عقد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و تقسیم منافع دریا میان خود ضمن بی توجهی به حقوق بین الملل، حقوق مسلّم جمهوری اسلامی ایران را هم زیر پا گذاشته اند. فقدان یا عدم توافق کشورهای ساحلی دریای خزر درزمینه رژیم حقوقی به رقابت های سیاسی و امنیتی در منطقه به نفع قدرت های بزرگ مداخله گر در منطقه خزر منجر گردیده است.  از دیدگاه واقعگرایی در خزر به جد می توان گفت  که سهم ایران از این بستر  بسیار کم است و از سویی فشار غرب و خصوصاً آمریکا  امکان عبور خطوط لوله را به ایران نمی دهد و روسیه رقیبی جدی برای ایران است .اکنون امید به دولت جدید است تا با ترسیم فرمولی نو برای منافع ملی ایران در خزر به طور سنجیده پیامدهای احتمالی  میان بازیگران بزرگ بین المللی و باتجربه خاطره ای نیک را در تاریخ به نام خویش بر جای گذارد.

فروپاشی شوروری و تبدیل دو همسایه آبی خزر ایران و روسیه و اضافه شدن سه کشور دیگر آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، موجب بروز اختلافات مرزی بین آن ها شده است. در همین حال نگرش این کشورها نیز نسبت به اوضاع و احوال این پهنه آبی و روش های مالکیت و بهره برداری از آن تغییر کرده است. از جمله مهمترین کشورهایی که در این زمینه با یکدیگر اختلاف دارند ایران وجمهوری آذربایجان می باشند. دو کشور با وجود داشتن اشتراکات تاریخی در مسائل مربوط به دریای خزر از منظر حقوقی با یکدیگر اختلاف دیدگاه اساسی دارند. بدین سان این پژوهش در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که عوامل تأثیر گذار بر اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان به لحاظ حقوقی در دریای خزر چیست؟ به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری منابع کتابخانه ای فرضیه مقاله پاسخ داده است که نگرش های مختلف دو کشور در مورد دریا یا دریاچه بودن، نگرش مختلف به کنوانسیون های 1941 و 1920، تفاوت نگرش در تعیین حدود و اختلافات در مسائل تقسیم میادین مشترک انرژی و جزایر مصنوعی از نقاط اختلاف دو کشور می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد تداوم رویکرد های فعلی و عدم حل و فصل مسالمت آمیز آنها مانع همگرایی دو کشور در حوزه همکاری های آبی -انرژی خواهد شد.