مداخله بشردوستانه

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می نامیم، هنوز انسان های بسیاری بر اثر جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را برای مقابله با بحران های بشری ترسیم کند، حس می شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت های در معرض بحران یا بحران زده براساس حقوق شهروندی است.

لزوم توانمندی هر نظام حکومتی در عرصه بین المللی با توجه به عناصر اساسی تشکیل کشور مانند حاکمیت - به مفهوم حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی(استقلال)- سبب می شود هر کشور در این موضوع، دارای ایدئولوژی منحصر به خود باشد. این ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران با بررسی دیدگاه های بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ثانویه آشکار می گردد. در این مقاله با بررسی طرح های عام الشمول سال های گذشته برخی دولت ها مانند نقشه های خاورمیانه در ارتباط با طرح جنگ سوریه به این سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد که ایدئولوژی ایران برای حضور در سوریه چیست؟ واقعیت امر چنین است که حفظ بنیان های اساسی انقلاب در هسته های مقاومت خارج از ایران موجب مهار خطر تخاصم در مرزهای ژئوفیزیک داخلی خواهد شد؛ به عبارت دیگر با مداقه در تحولاتی کنونی آسیای غربی در صورت عدم مقابله با متخاصمان مهاجم، ایران در تعاقب اهداف پیگیری شده نقشههای کلان خاورمیانه، باید در مرزهای داخلی به مقابله با متخاصمان بپردازد؛ به علاوه باید بیان نمود که اسلام در نظام حقوقی خود ماهیت جهانی دارد و منحصر به زمان و مکانی خاص نیست و بر همین اساس، یاری به «مظلومان جهان» از وظایف مسلمانان در مداخلات بشردوستانه محسوب می شود

در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

در حقوق بین الملل معاصر، می توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریع تر و قاطع تر نهادهای بین المللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دانست و برای شناخت و تجزیه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر این مناطق می توان از دو سنجه مهم حفظ صلح و امنیت بین المللی و رعایت حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بهره گرفت. عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی از مهم ترین مصادیق ایجاد چنین مناطقی به شمار می روند. علی رغم اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع درعراق از هیچ گونه مبنای صریحی در قطعنامه های شورای امنیت برخوردار نبود، اما ایجاد این منطقه بر فراز قلمرو یوگسلاوی سابق و لیبی را باید مستند به قطعنامه های شورای امنیت دانست. بررسی مبانی حقوقی ایجاد مناطق پرواز ممنوع و میزان موفقیت و سودمندی چنین اقدامی در حمایت از غیرنظامیان از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

به موجب «نظریه مسئولیت حمایت»، چنانچه دولت ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین الملل در حمایت از شهروندانِ مظلوم، مسئول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) نشان می دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به عنوان هسته اصلی نظریه مسئولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می توان به عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسئولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسئله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره های حاکم بر آنها، واجد تفاوت هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسئولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به دستور مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.

موضوع مداخله بشردوستانه همواره سؤالاتی را درباره چالش برانگیزترین بحث اخلاقی در حوزه سیاست خارجی کشورها مطرح می کند. هواداران هر نوع تفکر سیاسی در حوزه روابط بین الملل، مداخله را تحت شرایط خاصی توجیه می کنند اما از طرف دیگر آنچه را گروهی به عنوان مداخله عادلانه می بینند، دیگران به شدت ناعادلانه می خوانند. درواقع اصل عدم مداخله در جامعه بین المللی یک قاعده آمره است اما هنگامی که دولت ها حقوق بشر شهروندان خود را نقض می کنند یا در جریان جنگ داخلی سقوط می کنند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم می شود، آیا اصل حاکمیت را باید نادیده گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست؟ این سؤالی است که در این مقاله از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل بررسی می شود. این مقاله درصدد است تا رویه های اصلی و دیدگاه های عمده نظریه های روابط بین الملل را در مورد مداخله بشردوستانه بررسی کند و ازآنجاکه اختلاف جزئی و ناهم آوایی هر نظریه را نمی توان به طور دقیق بیان کرد، طبقه بندی ها در این مقاله بیشتر کلی هستند.

برقراری تعادل میان هنجار مداخله بشردوستانه و هنجار حاکمیت (عدم مداخله)، بزرگ ترین چالش مسئولیت حمایت به شمارمی آید. علاوه بر این، تکثر نیات و منافع اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد به مثابه متولی اصلی تحقق مسئولیت حمایت نیز مانع از شکل گیری درکی منسجم پیرامون این مفهوم شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع شورای امنیت و کنش اعضای دائم آن طی سال های 2018-2005 چه تأثیری بر قدرت هنجاری مسئولیت حمایت و تبدیل آن به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر داشته است؟ فرضیه مقاله این بوده است که به رغم اجماع اولیه در شورای امنیت پیرامون مسئولیت حمایت، اولویت متفاوت اعضای دائم غربی (ایالات متحده، انگلیس و فرانسه) و شرقی (روسیه و چین) این شورا در ترجیح هنجار حاکمیت یا هنجار مداخله بشردوستانه، نه تنها مسئولیت حمایت را از مسیر تبدیل به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر خارج نموده، بلکه نشان می دهد این مفهوم کماکان بخشی از یک منازعه عمومی شایع در جامعه بین الملل باقی مانده و به عادت رفتاری دولت ها تبدیل نشده و حتی به مرحله دورنی سازی هنجار نیز نرسیده است. روش پژوهش طی این مقاله، اسنادی-کتابخانه ای بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تکیه بر داده های عینی-تاریخی انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نیز درستی فرضیه مقاله را نشان می دهند.

پایان جنگ سرد مایه تحولات ژرفی در سپهر اندیشه ورزی، به ویژه مفاهیم سیاسی شده است. یکی از این مفاهیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل حاکمیت و حمایت از حقوق بشردوستانه است. از اوایل دهه 1990 جامعه دولت ها برای متوقف ساختن نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا همان مداخله بشردوستانه، به کاربرد نیروهای مسلح متوسل شدند که بسیار محل مناقشه است. بر این اساس، مقاله حاضر با استناد به دکترین «جنگ عادلانه» آکویناس درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مداخله بشردوستانه از چه مبنای قانونی برخوردار است؟ فرضیه نوشتار حاضر است که در آرای آکویناس مداخله مطلقاً مردود نبوده و با استناد به مفاهیمی چون اقتدار مشروع، علت عادلانه، نیت راستین و اصل تناسب مداخله از میزانی مشروعیت برخوردار است. به سبب ماهیت متغیر منازعه و مفهوم «بشردوستی نظامی»، به تحلیل دکترین جنگ مشروع آکویناس می پردازیم و با موشکافی مشروعیت مداخله بشردوستانه در چارچوب تئوری آکویناس در خصوص جنگ، و فهم کنونی شرایط اخلاقی، حقوقی و سیاسی جنگ به نتیجه گیری خواهد شد.

روسیه درحمله تابستان سال 2008 به گرجستان ادعا نمود که برای حفاظت از جان شهروندان روسی و مطابق دکترین «مسئولیت حمایت» برای جلوگیری از وقوع ژنوسید به زور متوسل شده است. دکترین مسئولیت حمایت، که در سال 2001 از سوی «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت» ارائه گردید، تلاشی برای پاسخ به معمای مداخله / حاکمیت بود که جامعه بین المللی در دهه 1990 با آن مواجه بود. این دکترین، که در سال 2005 به تصویب نشست سران کشورهای جهان رسید، مسئولیت اولیه حفاظت از مردم در برابر چهار جنایت عمده شامل ژنوسید، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی را بر عهده دولت هر کشور می گذارد. در عین حال، در صورت فقدان تمایل یا توانمندی آشکار دولت مذکور، جامعه بین المللی مسئولیت دارد در چارچوب سازمان ملل و مطابق مقررات منشور برای جلوگیری یا توقف جنایات مذکور اقدام نماید. برخلاف ادعای روسیه، رفتار این کشور هیچ گونه مطابقتی با منطق و معیارهای مسئولیت حمایت ندارد و با این هنجار نوظهور قابل توجیه نیست. ادعای روسیه نشان می دهد این مفهوم همچنان با خطر سوء استفاده از سوی دولت ها  برای مقاصد یک جانبه و منفعت طلبانه روبه روست و ممانعت از آن  تلاش های جدی تر و هماهنگ تری را می طلبد. گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی تحت عنوان « اجرایی کردن مسئولیت حمایت» گامی در این مسیر است. 

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت ها و بی توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد به ماده ای از این فصل، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه لیبی و دستورالعمل محافظت از غیرنظامیان را به اجرا گذاشت. اجرای عملیات منطقه پرواز ممنوع و دستور کار مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، بنا به الزامات و ماهیتی که داشت نمی توانست در چارچوب ماده 41  توجیه و عملیاتی شود و استناد به ماده 42 که به ندرت در قطعنامه های شورای امنیت دیده شده و شدیدترین فاز اقدام علیه نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود، به دلایل مختلف در قطعنامه دوم محلی از اعراب نداشته و امکان پذیر نمی بود. در عین حال، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع و بند چهارم بخش مربوط به «حمایت از غیرنظامیان» قطعنامه، فراتر از انتظار پیش رفته و ناتو را به عنوان متولی امر، درگیر مداخله نظامی در این کشور نمود. بسیاری از تحلیل گران، اقدامات اخیر قدرت های بزرگ عضو ناتو را در چارچوب تفسیر موسع از قطعنامه 1973 تعبیر نموده و ابهامات موجود در قطعنامه را دستاویزی برای مداخله گسترده در لیبی عنوان نموده اند. نوشتار پیش رو بر آنست تا ضمن بررسی زوایای سیاسی، حقوقی این موضوع، اقدامات صورت پذیرفته 

فجایعی که در دهه های اخیر در جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد پرسشی را خطاب به جامعه بین المللی مطرح کند: در شرایطی همچون کوزوو و روآندا، اگر دولت هایی قادر و مایل بودند که از جمعیت های قربانی حمایت کنند، آیا تا زمان صدور مجوز شورای امنیت نباید هیچ اقدامی بکنند و تنها نظاره گر کشتار جمعی افراد بی گناه باشند؟ نشست ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در پاسخ اعلام داشت: در مواردی که دولتی قادر یا مایل نیست جمعیت خود را در برابر نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند، مسئولیت آن به جامعه جهانی منتقل می شود و بر اساس منشور برای تحقق چنین حمایتی اقدام خواهد کرد. حال این سؤال پیش می آید که "آیا دکترین مسئولیت حمایت، اقدامی است در جهت ارتقاء حقوق بشر یا احیای تئوری جنگ عادلانه است؟" با بررسی تئوری های جنگ عادلانه می توان دریافت که دکترین مسئولیت حمایت همان تئوری جنگ عادلانه است با تغییراتی اندک. در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت، مشروعیت اقدام نظامی با تأمین 5 شرط به وام گرفته شده از تئوری جنگ عادلانه به دست می آید. اما مطابقت آن با قانون، به مجوز شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد.

دکترین «مسئولیت حمایت» در آغاز قرن بیست و یکم در پی تحولات مفاهیمی چون اصل حاکمیت، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه ایجاد شد و به موجب آن، مسئولیت اصلی حمایت از افراد غیر نظامی در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایات علیه بشریت بر عهده ی دولت هاست. در صورت ناتوانی دولت، مسئولیت حمایت به جامعه ی بین المللی منتقل می گردد. جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان جهان را مورد تأکید قرار داده است. دامنه ی اجرای این نظریه، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی است و بر این اساس در حقوق اداری نیزاز اهمیت به سزایی برخوردار است. دلیل اهمیت این نظریه در حقوق اداری، آن است که در حقوق اداری یک طرف رابطه دولت بوده و نابرابری در این رابطه امری ذاتی است. بنابراین، جلوه های مسئولیت حمایت در حقوق اداری شامل مواردی مانند لزوم رعایت اصل کرامت انسانی، اصل برابری فرصت ها در ورود به خدمت دولتی می باشد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از این که جایگاه مفهوم دکترین مسئولیت حمایت در مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند. زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.

اگرچه دولت ها برای مداخله در امور کشورهای دیگر بدون تصویب و مجوز شورای امنیت محدودیت دارند، ولی آنها از حقوق و قوانین بین المللی به انحای مختلف برای توجیه مداخلات یکجانبه خود در امور داخلی یکدیگر استفاده می کنند. این در حالی است که قوانین عرفی بین المللی و منشور سازمان ملل متحد به طور کلی استفاده از زور را در روابط بین الملل منع می کنند. بدین ترتیب پرسش اصلی پژوهش این است که بازیگران خارجی برای مداخله در بحران سوریه از چه هنجارها و قوانین بین المللی استفاده می کنند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مخالفان نظام سیاسی سوریه از جمله آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و بین المللی آن، با هدف تجهیز مخالفان رژیم سیاسی سوریه و از سویی تضعیف این رژیم و نیز مهار و فروپاشی جبهه مقاومت با محوریت ایران در منطقه، با ادعای برقراری صلح و امنیت بین المللی و گاهی اوقات با دلایل بشردوستانه به مداخله در بحران سوریه پرداختند؛ این در حالی است که دو کشور ایران و روسیه بر اساس اصل دعوت و به درخواست دولت قانونی سوریه وارد منازعه سوریه شدند و هرگز قصد توسعه طلبی ارضی و تسلط بر منطقه را نداشته اند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

نظریه مسئولیت حمایت در سال 2005 در سند خروجی اجلاس سران سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در قالب قطعنامه 1973 شورای امنیت مبنی مداخله نظامی در لیبی صادر شد. نظریه مسئولیت، حمایت حاکی از تعهد جامعه بین المللی به پایان دادن به بدترین اشکال خشونت و جنایت در بحران های انسانی و مخاصمات مسلحانه داخلی است. این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا ضمن پرداختن به مداخله نظامی ناتو در لیبی در سال 2011 که منجر به حملات هوایی، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و نهایتاً تغییر رژیم معمر قذافی شد، به نقد کاربست آن در لیبی می پردازد. مقاله در پاسخ به پرسش اصلی مبنی بر قانونی بودن مداخله نظامی ناتو در لیبی بر آن است که نشان دهد مداخله ناتو فاقد وجاهت قانونی و فراتر از مجوز شورای امنیت برای اعمال نظریه مسئولیت حمایت بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که هرچند نظریه سعی دارد شکاف بین تعهدات سابق دولت های عضو سازمان ملل تحت حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را با این واقعیت پر کند که جمعیت انسانی که با خطر نسل کشی، جنایت علیه بشریت، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت مواجه است باید مورد حمایت قرار بگیرد، اما فرانسه، ایالات متحده و ناتو از قطعنامه 1973 در جهت اهداف سیاسی نظامی خود بهره برداری کرده اند و باعث توقف توسعه نظریه و بدبینی جامعه بین المللی نسبت به اهداف و نیات قدرت های جهانی در کاربرد نظریه و درنتیجه طرح رویکرد جدید مسئولیت حین حمایت شده اند.  

کانت، برای تحقق صلح پایدار خویش شش پیش شرط، سه شرط اصلی و تضمین برای تحقق آن ترسیم می کند و در این شروط به دنبال آن است که در سه سطح ملی، بین المللی و جهانی با ایجاد یک نظام جمهوری، فدراسیون آزاد دولت ها و جهان شهر، بشر را به صلحی ابدی رهنمون گردد. هدف از این نگارش، دریافت میزان حضور ایده صلح پایدار کانت در جهان امروز است که با مداقه در حقوق بین الملل امروز می تواند دریافت که آثار مستقیم و یا غیر مستقیم آن در نظام حقوق بین الملل مانند سازمان های بین المللی، منشور ملل متحد، عهدنامه های بین المللی، خلع سلاح و حفظ صلح با رعایت اصل عدالت ساری و جاری است. از سوی دیگر با اشارتی تطبیقی، برخی از مفاهیم اسلامی با مفاهیم صلح پایدار در سنجه بررسی قرار گرفته اند که نتایج حاصله موید مشابهت هایی رقیق در مصادیق و تفاوت هایی عمیق در اصول بین آنها است. این نگارش با یک روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اهداف و شروط صلح پایدار کانت و متشابهات و تفاوت های آن با اصول اسلامی پرداخته شده است.