تبانی

اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.  

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، یکی از کاربردی ترین قوانین کیفری بوده که در سوم مرداد سال ۱۳۰۷ یعنی سه سال پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. با توجه به وقوع بزه مذکور به صورت مکرر در جامعه و معتبر بودن قانون مذکور، مواد آن در زمان رسیدگی و انشای رای مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. قانون گذار عمل تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، کلاهبرداری محسوب و مجازات آن ها را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله داده است. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تاریخ تصویب قانون مذکور و علی رغم تحولات مربوط به حقوق کیفری و تغییرات متعدد در مجازات کلاهبرداری، چالش ها و ابهامات بسیاری بر شمول قانون بر افراد اقامه کننده دعوا، نحوه استناد به مواد قانونی، تعیین کیفر و اجرای مجازات، استفاده از احکام تخفیف، تعلیق و تشدید مجازات وجود دارد که هر چند با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به برخی ابهامات موجود پاسخ داده شده است اما در برخی موارد همچنان ابهام وجود دارد که این امر مستلزم بازنگری در قانون مزبور است . در مقاله حاضر سعی گردید به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ضمن نقد و بررسی قانون مذکور و بیان ابهامات موجود، راهکارهای احتمالی رفع آن ها نیز بیان گردد.

اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.

اقتصاد مقاومتی، به شکل بومی شده اقتصاد اسلامی نظر دارد که در آن، مؤلّفه های اقتصاد اسلامی تبلور عینی و عملیاتی بیابد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی، قابل گسست از اقتصاد اسلامی نبوده و تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی، منوط به شناخت ارکان و عناصر اقتصاد اسلامی و زمینه سازی برای اجرای آنها، متناسب با شرایط جامعه ایرانی است. از جمله مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که در اقتصاد مقاومتی نمود عینی پیدا می کند، طراحی مدل تعیین قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می باشد که آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کلّ و سطح عمومی قیمت ها برجای می گذارد. گرچه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص اقتصادی بویژه در دوران دفاع مقدس، مسؤولان نظام و متصدیان امور تعیین دستوری قیمت اکثر کالاها و خدمات ها توسط دولت را ترجیح می دادند اما غالب اندیشمندان اسلامی بویژه اقتصاددانان و فقیهان، با نگاه به ادله شرعی و توجه به آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمت ها، آن را به ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع شمرده اند. در این تحقیق به روش اجتهادی (تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمت گذاری از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته های تحقیق نشان می دهد: در شرایط عادی اقتصاد هیچکس حق قیمت گذاری نداشته و قیمت توسط بازار تعیین می شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا می شود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور به کاهش قیمت می گردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او قیمت خاصی تعیین می شود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت می رسد، حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمت ها را به گونه ای (عادلانه) تعیین می کند که به ضررهیچیک از فروشنده و خریدار نباشد.

هدف از انجام تحقیق شناسایی نقش باشگاه در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سالهای 97و 96انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و روسای هیئتهای فوتبال استانهای حاضردر لیگ برتر در فصول شانزدهم و هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین سایر متخصصان فوتبال و علوم اجتماعی بودند که با توجه به رویکرد پژوهش با استفاده از روشهای نمونه گیری هدفمند تعداد 23 نفر به عنوان نمونه آماری جهت شرکت در جلسات مصاحبه انتخاب شدند. جهت شناسایی نقش باشگاه در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان فوتبال ایران از شیوه تجزیه و تحلیل مضمون استفاده شد.نتایج نشان داد پنج مضمون فرایندها، منابع سازمان، جهتگیری سازمانی، فعالیتها و برنامه ها و ساختار سازمانی به عنوان مضامین فرعی و زیرمجموعه مقوله عوامل سازمانی در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران نقش داشته و عامل مدیریت و رهبری بعنوان دیگر مقوله اصلی در شکل گیری رفتارهای انحرافی شامل سه مضمون فرعی مهارتها، مدیریت منابع انسانی و کیفیت وظایف میباشد. با توجه به یافته های حاصله؛ باشگاه به مثابه سازمان و مدیر و به عنوان رهبر و گرداننده اصلی سازمان در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان موثر بوده و با توجه به نقش مخرب رفتارهای انحرافی در عملکرد فردی و به تبع آن افت عملکرد تیمی، لازم و ضروری است نسبت به این دو عامل دقت نظر بیشتری شده تا ضمن شناسایی این رفتارها نسبت به راهبردهای پیشگیری و مقابله با آنها تصمیمگیری گردد.

تحقیق حاضر با امعان نظر به تآکیدات سازمان ملل متحد و تجارب دولت،کشورهای پیشرفته و در نظر گرفتن وضعیت موجود کشور تلاش دارد مطرح ترین روش های پیشگیری از بروز و ظهور تبانی در معاملات دولتی را مطرح نماید. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی،کتابخانه ای اقدام گردیده و نتایج کسب شده با بررسی های بین المللی کشور های مورد مطالعه تطبیق و تحلیل شد. طبق بررسی های به عمل امده مشخص شد که یکی از موثرترین راه کارهای پیشگیری از تبانی در معاملات دولتی: شفافیت،دسترسی به اطلاعات معاملات دولتی،ارتقاء جایگاه رقابت در بین شرکت کنندگان،اعمال دولت الکترونیکی،تضمین یکپارچگی معاملات و توجه به جایگاه خاص برای ناظران خارج از سازمان می باشد.به تنهایی واکنشی عمل کردن راجع به تبانی در معاملات دولتی نمی تواند موثر باشد بلکه پیشگیری از طریق نظارت بر معاملات دولتی و مشارکت نهاد های مختلف نظارتی و نیز قانون گذاری در ایین نامه معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر فساد در قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر از روش تحقیق حاضر، کیفی و از نوع تحقیق های اکتشافی بود که از روش پیمایشی برای کسب اطلاعات استفاده گردید و از لحاظ هدف نیز جزو پژوهش های کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و افراد مطلع حوزه صنعت فوتبال، صاحب نظران و اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و کمیته داوران فدراسیون فوتبال بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود. یافته های تحقیق نشان داد تعداد 126 شناسه اولیه با مجموع فراوانی 282 استخراج شد که این عوامل در 16 مفهوم (شناسه محوری) و 7 مقوله فرعی (شناسه گزینشی) دسته بندی شدند. با توجه به فراوانی مشاهده شده در شناسه های اولیه برای همه سندها، مفهوم ضعف حقوقی با ضریب اهمیت 85، فساد ساختارمند با ضریب اهمیت 51، عدم شایسته سالاری با ضریب اهمیت 38 و سوء مدیریت با ضریب اهمیت 33 و بداخلاقی های فردی و اجتماعی با ضریب اهمیت 26 بیشترین ضرایب اهمیت را در میان سایر مفاهیم برخوردار بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از فساد اداری و فساد عملیاتی، در ارتباط با قراردادهای فوتبال، ابتدا ساختارهای موجود در فوتبال بازبینی و اصلاح شود. همچنین به طور جدی در سیاست های کلان خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد چراکه با خصوصی شدن فوتبال سیاست زدگی از این ورزش دور خواهد شد و اصلاح مدیریتی و شایسته سالاری به وجود خواهد آمد. همچنین در کنار توجه به سیاست های کلان پیشنهاد می شود فدراسیون و باشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط به مقوله آموزش رفتاری جهت جلوگیری از بداخلاقی های فردی و اجتماعی توجه ویژه نمایند.

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر به لحاظ روش، کیفی و از نظر هدف کاربردی بوده که با رویکرد نظریه داده بنیاد و به شیوه گلیزر انجام شد. نخست، از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل فساد شناسایی شد. سپس به روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. کیفیت یافته ها با استراتژی های ممیزی پژوهشی و آزمون اسکات تائید شد. مدل برخاسته از داده ها شامل چهار بخش اصلی بود. بخش مرکزی مدل اشکال عمده فسادهای ورزشی را در دو دسته فساد مالی و اخلاقی نشان می داد. عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی شامل عوامل سیاسی، ساختاری، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی بودند. راهکارهای مقابله ای با فساد ورزشی شامل راهکارهای قانونی، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه دانش و آگاهی و توسعه مسئولیت اجتماعی بود. در نهایت پیامدهای فساد ورزشی در چهار گروه اثرات عملکردی بر ورزش، اثرات اجتماعی - فرهنگی، اثرات مالی و اثرات بر ذینفعان دسته بندی شدند. نتایج مؤید ماهیت پیچیده و طیف وسیع اعمال فساد آمیز در ورزش بود و مدل ارائه شده می تواند برای درک، کنترل و مدیریت فساد در ورزش مورد استفاده دستگاه های سیاست گذار ورزش کشور قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بروز تبانی در فوتبال ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران لیگ برتر فوتبال بودند که نمونه آماری (172 نفر) به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. روایی پرسشنامه نیمه محقق ساخته توسط صاحب نظران (11 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (938/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS3 و SPSS24 استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که علل و محرک های تبانی دارای اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی (ضریب مسیر 582/0و تی 730/12)، روش ها و ابزار تبانی(ضریب مسیر 648/0و تی 640/17)،  و نتایج و پیامدهای تبانی(ضریب مسیر 138/0و تی 031/2)،  می باشد. عامل روش ها و ابزارهای تبانی نیز اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی و نتایج و پیامدهای تبانی داشت. همچنین عامل رفتار بازیگران و عاملان تبانی اثر معنی داری بر نتایج و پیامدهای تبانی داشت. در نهایت اثر تمامی متغیر های میانجی پژوهش نیز معنی دار بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت اقداماتی همچون شفافیت مالی در قراردادها، بررسی اسناد مالی باشگاه های فوتبال، بررسی نحوه انتقالات بازیکنان به باشگاه های که احتمال وجود تبانی ببین آن ها وجود داشته و تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از تبانی و در نهایت الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند راه مناسبی برای شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری تبانی در ورزش فوتبال کشور به منظور جلوگیری از این رفتارها باشد.

هدف:  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل پدیدآورنده تبانی در ورزش بود. روش شناسی: این پژوهش توسعه ای-اکتشافی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 9 تن از پژوهشگران مدیریت ورزشی، مربیان تیم های ملی، ورزشکاران حرفه ای و خبرنگاران ورزشی بودند که به عنوان مطلع از پدیده تبانی در ورزش و به صورت هدفمند انتخاب شدند. ملاک تعیین حجم نمونه، اشباع نظری داده ها بود. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، تجمیع کدها و مقوله بندی تحلیل شدند. یافته ها: حاصل تحلیل داده ها، شناسایی 10 عامل پدیدآورنده تبانی در ورزش بود که در سه دسته «عوامل مرتبط با ورزش»، «مناسبات بازیگران کلیدی» و «عوامل مدیریتی» دسته بندی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مبارزه با تبانی مستلزم ایجاد ساختارهای نظارتی و تدوین قوانین بازدارنده است که ضمن ارتقای تعهد حرفه ای بازیگران کلیدی، بهبود شرایط مالی آنها را نیز در پی داشته باشد.