مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
الزام
حوزههای تخصصی:
یکی از کاربردی ترین موضوعات مهم مبحث نکاح، حق حبس زوجه است. که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مَهر مهیا می شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل و وظایف زناشویی خود داری نماید، بدونه آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در پرداخت مَهر تحت فشار بگذارد. حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است و در حق حبس تفاوتی بین تمکین عام و خاص ندارد، و زن در صورت حال بودن مَهر می تواند تا مَهر به او تسلیم نشده است از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. در صورتی که مَهریه زن عندالمطالبه باشد ، اعسار شوهر و عجز او مانع از استفاده زن از حق حبس نمی شود. اگر زن به میل و اراده خود بخواهد برای یکبار تمکین به معنای خاص کند دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید، حق حبس زن مختص به قبل از نزدیکی است و بعد از نزدیگی زن دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید.
نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
657 - 674
حوزههای تخصصی:
قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.
پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
441 - 464
حوزههای تخصصی:
صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این بررسی نشان داده خواهد شد که ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات می تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامه خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.
بررسی و نقد روش های مواجهه با تعارضات اخلاقی با تأکید بر آراء فیلسوفان اخلاق معاصر غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اخلاق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۱
41-64
حوزههای تخصصی:
تنگناهای اخلاقی صورتی خاص از تعارضات اخلاقی اند که در آنها، ارتکاب تخلّف اخلاقی گزیر ناپذیر می نماید. در دهه های اخیر، فیلسوفان اخلاق در مواجهه با این گونه تعارضات، به شیوه های متوسل شده اند که برخی به رفع و برخی به حل تعارض می انجامد. رفع تعارض، برای انکار واقعی بودن دو راهه و حل آن با پذیرش واقعی بودن آن و بر فرض سنجش پذیری و متساوی الاطراف نبودن آنها مبتنی است. در این مقاله با رهیافت تحلیلی منطقی، به بررسی و نقد ساختار و لوازم منطقی این شیوه ها پرداخته ایم. انکار انحصار تقسیم به دو گزینه و مواجهه فعّال و خلّاق برای جستجوی گزینه های دیگر، اصلاح و بازنگری در تشخیص وظایف، تصرف در تکالیف متعارض (مصالحه و تلافی)، تعلیق تکالیف به انتظار تغییر شرایط، جانب داری از یک طرف و جمع میان تکالیف، روش های پیشنهادی برای مدیریت و رفع تعارضات ظاهری است. ترتیب یک نظام سلسله مراتبی از تکالیف و ارزش های اخلاقی یا طبقه بندی میان آنها، استثناءکردن، تفکیک میان تکالیف واقعی و ظاهری، ترکیب دو روی آورد وظیفه شناسانه و غایت انگارانه، روش هایی اند که برای حل تعارضات واقعی پیشنهاد شده اند.
رابطة باید و هست(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رابطه «باید» و«هست»، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه فلسفه اخلاق بوده و حل این مسئله، گره گشای بسیاری مسائل دیگر از جمله رابطة اخلاق و علم خواهد بود. هدف این نوشتار، ارائه فروض مختلف مسئله باید و هست و بررسی امکان تحقق رابطه مزبور است. تحلیل و بررسی دقیق مسئله باید و هست، به این نتیجه منتهی می شود که ارزش اخلاقی امری واقعی و عینی است، اما الزام اخلاقی، امری اعتباری است که برای ایجاد انگیزه در مخاطب اعتبار می گردد، تا با تحریک فاعل به عمل اخلاقی، غایت و هدف اخلاق- که ارزش ذاتی دارد - به دست آید. با توجه به واقعیت داشتن ارزش های اخلاقی، می توان گفت: مفهوم «ارزش» با مفهوم «هست»، ارتباط معنایی دارد و جملات ارزشی نیز بیانگر نوعی واقعیت اند. از سوی دیگر، ارزش های اخلاقی به سبب واقعی بودن، قابلیت استنتاج از هست های غیراخلاقی را دارند. بنابراین، میان باید و هست رابطة منطقی و استنتاجی وجود دارد و با تکیه بر هست های غیراخلاقی، می توان ارزش های اخلاقی را نتیجه گرفت.
رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
127-148
حوزههای تخصصی:
قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.
تأثیر اندیشه های پریچارد بر دیدگاه فرااخلاقی راس در باب ماهیت و اصول الزام و ارتباط آن با خوب اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تأملات فلسفی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۳
43 - 72
حوزههای تخصصی:
یکی از مفاهیم مورد بحث در فرااخلاق که در سیاق های اخلاقی بسیار به کار می رود و نقش مهمی در صدور داوری اخلاقی دارد، مفهوم الزام یا وظیفه است که از مفاهیم هنجاری محسوب می شود. از فیلسوفانی که به این مفهوم پرداخت و آن را غیر قابل تقلیل و متمایز از مفاهیم ارزشی می دانست، ویلیام دیوید راس است. او بسیاری از مباحث اخلاقی خود را تحت تأثیر اندیشه های پریچارد بیان داشت؛ از این جهت تبیین دقیق دیدگاه پریچارد در فهم نظریه اخلاقی راس دارای اهمیت بسیار است. لذا، نوشتار حاضر در صدد است تا دیدگاه فرااخلاقی و شهودگرایی راس را در پرتو اندیشه پریچارد به روش تطبیقی- توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد مدّاقه قرار دهد که در چه مواردی از او تأثیر پذیرفته و آیا می توان به رغم این تأثیرها نظر او را دیدگاهی بدیع محسوب نمود. در نهایت تحقیق حاضر نتیجه می گیرد راس علیرغم تأثیر زیادی که از پریچارد پذیرفته، سعی کرده مشکلات آن دیدگاه را برطرف کند و بر اساس مبانی فلسفی خود نظریه وظیفه در نگاه نخست را ارائه و تمایز میان الزام و خوب اخلاقی را توجیه کند.
تأملی فرااَخلاقی در نظریه فرمان الهی آئودی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متافیزیک سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸
81 - 96
حوزههای تخصصی:
نقض خودآیینی اخلاق و معضل بی دلیلی (دل بخواهی گری ) دو مشکل عمده نظریه فرمان الهی است. آئودی مدّعی است که با پذیرش مبنایی پیشینی برای نظریه فرمان الهی می تواند به هر دو مشکل پاسخ دهد. بنابر دیدگاه آئودی، ویژگیِ «الزام» با ویژگیِ الهیاتیِ «فرمان پذیری» این همان است؛ اما هر دوی این ویژگی ها بر ویژگی های غیراخلاقی (طبیعی) مبتنی هستند. ابتنای ویژگی های اخلاقی (الهیاتی) بر ویژگی های طبیعی پیشینی و ضروری است. درنتیجه چنین رابطه ای ، اصول بنیادین اخلاق حقایقی ضروری به شمار می آیند و حقایق ضروری به خواستِ خداوند متعیّن نمی شوند . این سخن بدین معناست که شناخت مفاهیم اخلاقی، مستقل از مفاهیم الهیاتی، امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود که نظریه فرمان الهیِ آئودی با آزادانه دانستنِ فرمان های خداوند، که نظریه ای مشهور و پذیرفته شده در میان دین داران است، در تعارض است. مقاله حاضر برای نشان دادن این تعارض، از سه گانه (تریلما) مورفی بهره برده است . مورفی این سه گانه را بر ضد همه خوانش های نظریه فرمان الهی که به این همانی ویژگی های اخلاقی و ویژگی های الهیاتی قائل اند مطرح کرده است.
ضرورت مقررات گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
13 - 23
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تأثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد مؤثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مسأله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.
تحلیل مبانی فلسفی حقوق جزا (با نگاهی قرآنی- روایی)
حوزههای تخصصی:
از دیر باز مساله حقوق جزء دغدغه های اندیشمندان بوده است و در این عرصه به تفکر و نظریه پردازی پرداخته اند و آثاری از خود به جای گذاشته اند، از جمله از موضوعاتی که در حقوق به آن پرداخته می شود بحث فلسفه حقوق است که اجمالا در آن از منشأ و مبنای الزام حقوقی بحث می شود. سؤال مهمی که در این جا به ذهن می رسد این است که مبانی فلسفی حقوق جزا چیست؟ در جواب این پرسش، به ذهن می رسد که «عدالت» و «فایده گرایی» می تواند دو مورد از مبانی فلسفی حقوق جزا باشند. شناخت اجمالی از عدالت و فایده گرایی به عنوان مبنای فلسفه حقوق، بدین معنا که ماهیت این دو مقوله به چه شکل هست و چگونه به عنوان مبنای حقوق قرار می گیرند و همچنین بررسی رابطه بین عدالت و فایده گرایی با برخی از مکاتب حقوقی از جمله مکتب حقوقی اسلام، بدین معنا که هر کدام از این مکاتب تا چه اندزه از این دو مقوله متاثر شده اند از اهداف این تحقیق می باشد.
تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریات گوناگونی در تبیین ماهیت و مفهوم شرط پدید آمده که قبول هرکدام تاثیر مستقیمی بر احکام و آثار شرط برجای می گذارد و از جمله مهمترین آنان نظریه ای است که اولین بار توسط سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بنیان گزارده شده و به نام «جعل و تقریر» شناخته می شود.هدف از این نوشتار نیز شرح و بسط این نظریه، بیان وجوه تمایز، نقدها و همچنین آثاریست که بر پذیرش آن از حیث فقهی و حقوقی مترتب می گردد. در نهایت مشخص می شود که ماهیت شرط صرفا اشاره به جعل و قراری دارد که اشخاص آن را می سازند و ادله شرعی بر اعتبار آن دلالت می کند. جعل مزبور در اقسام گوناگون شرط صورت متفاوتی به خود می پذیرد که به ترتیب عبارت است از جعل الزام و التزام، جعل تقییدی و جعل تقییدی توام با التزام. متناسب با این ماهیت و اقسام آن حقوق مشروط له بر مشروط علیه در شروط صحیح و همچنین وضعیت معامله مشتمل بر شرط فاسد تعیین می شود.
تقدم معناشناختی دین بر اخلاق در نظریه امر الهیِ رابرت آدامز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تأملات اخلاقی دوره دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
64 - 83
حوزههای تخصصی:
نظریه امر الهی یکی از انواع نظریه های وظیفه گرایانه است که تقریرهای متعددی دارد. سنت های یهودی، مسیحی و اسلامی با توجه به صفاتی که در متون مقدس و مباحث کلامی خود برای خدا اثبات کرده اند، تفاسیر مختلفی از امر خدا و رابطه امر اخلاقی و امر الهی، به صورت منطقی و ضروری یا به ضرورت متافیزیکی و اخلاقی، ارائه کرده اند. تبیین ارتباط میان امر دینی و اخلاقی و تقدم دین بر اخلاق تنسیق های مختلفی می طلبد، تا در نهایت، نوع خاصی از تقدم، به صورت تاریخی، مابعدالطبیعی، معرفت شناسی و مفهومی یا معناشناسانه، توجیه شود. نظریه امر الهی رابرت آدامز یکی از نمونه های اصلاح شده نظریه امر الهی در دوره معاصر است که با تکیه بر یک اصل متافیزیکی که ریشه در تلقی خاص ارتباط انسان با خداوند دارد، تلاش دارد تا ضعف ها و کاستی های نظریه های ابتدایی امر الهی را به نحوی بازسازی کند و تقدم معناشناختی زبان دین بر اخلاق را توجیه نماید. این رویکرد با توجه به الزام اخلاقی و مفاهیمی از این دست شکل گرفته است و تلاش نموده تا با اصلاح مواضع معناشناختی از نظریه امر الهی دفاع کند. از این منظر، از نظر اخلاقی، عملی نادرست است که تنها و تنها در مقابل امر یا اراده الهی قرار گیرد. مشروعیت این دستورات نیز ناشی از فرمان خدای عشق است که رابطه خاصی میان او و فرد متدین وجود دارد.
سه گانه اعتدال در عرفان ابن عربی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات عرفانی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۲
52-35
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم اعتدال در اندیشه ابن عربی می پردازد و ضمن تحلیل انتقادی مواضع این متفکر، نقطه ابهام اندیشه او را برطرف می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابن عربی مفهوم اعتدال را در سه موضع مطرح کرده است؛ در موضع نخست، اعتدال اسماء الهی را کشف می کنیم که واجد شأن وجودشناختی است. موضع دوم اعتدال، ملحق به معرفت مطلوب بشری، شامل رعایت تمایز میان دو ساحت تنزیه و تشبیه و حفظ تعادل میان این دو آموزه معرفتی است. اعتدال سوم، به حوزه اخلاق تعلق دارد و نتیجه آن بازسازی الگوی اعتدال اسمائی در مقام تکوین شخصیت انسانی است. با ملاحظه انتقادی آراء ابن عربی، این نتیجه به دست می آید که تقرّر وجودی اعیان ثابته مستعد خوانش جبرگرایانه از عمل انسانی است که البته با تفکیک دو ساحت ارزش و الزام، این چالش برطرف شده و موضع ابن عربی با قبول بُعد اختیاری عمل انسان تقویت می شود.
سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
33 - 79
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم نقض قرارداد، سلسله مراتب میان ضمانت اجراها و امکان تغییر آن ها است. تحقیق حاضر بر پایه این سؤال بنا شده است که آیا سلسله مراتب و اولویتی میان ضمانت اجراها وجود دارد یا خیر و آیا زیاندیده استحقاق دارد پس از انتخاب ضمانت اجرای مورد نظر خویش، آن را تغییر داده و ضمانت اجرای دیگری انتخاب کند؟ اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدرو برخی از جنبه های موضوع را مورد توجه قرار داده اند؛ با این حال قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است و اگرچه برخی نویسندگان دیدگاه هایی در مورد سلسله مراتب ضمانت اجراها مطرح نموده اند، اما تغییر ضمانت اجرا در حقوق ایران هیچ گاه موضوع تحقیق قرار نگرفته است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی می کوشد تا موضوع تحقیق را نسبت به ضمانت اجراهای الزام به ایفای تعهد، فسخ قرارداد، خسارت و تقلیل ثمن مورد تحلیل قرار دهد. بدیهی است که یافته های تحقیق حاضر در قلمرو قراردادهای داخلی و بین المللی کاربرد داشته و فواید عملی آن در دعاوی ناشی از قرارداد غیرقابل انکار است.
عقل اخلاقی از منظر دو حکیم رازی
منبع:
فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ ویژه فلسفه و کلام
85 - 104
حوزههای تخصصی:
این مقاله با روشی تحلیلی- مقایسه ای به شرح مواضع دو حکیم رازی در باب مسأله عقلانیت اخلاقی می پردازد و ضمن داوری میان دو موضع، به اخذ جانب مختار توجه دارد. به صورت خلاصه چنین به نظر می رسد که هر دو حکیم به عقل مستقل اخلاقی قائل اند و از این حیث موضع آنان به حسن و قبح عقلانی متمایل می شود. اما تفاوت مواضع آنان در مقام تشخیص مصادیق عمل اخلاقی نمایان می شود، که طبق آن زکریای رازی بر استقلال عقل در تشخیص کامل حسنات و قبایح تأکید می کند، اما در نقطه مقابل، ابوحاتم رازی با نفی استقلال عباد در تشخیص مصادیق اخلاق، به واگذاری هنجارهای اخلاقی به ساحت اوامر الهی باور دارد. طبق اصطلاحات رایج در فلسفه اخلاق معاصر، زکریای رازی به استقلال عقل اخلاقی از فرامین الهی در هر دو ساحت ارزش و الزام رسیده است، اما ابوحاتم رازی با قبول استقلال عقل اخلاقی در مقام تشخیص ارزش ها، کشف الزامات منتج به عمل اخلاقی را در انشائات شریعت جست جو می کند.
تکالیف متعهدله در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
195 - 220
حوزههای تخصصی:
نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته می شود و تقریرات حقوقی غالبا در مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بوده اند. این درحالی است که متعهد له نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایسته تامل و توجه است. بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم آورد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد دریافت نماید. این موضوع در بعضی از اسناد بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته، قابل مشاهده است. هم چنین، بعضی مواد قانونی موجود نیز مؤید این موضوع هستند. این مقاله تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف را در مقاطع زمانی گوناگون قرارداد، مورد بررسی قرار داده و مصادیق آن را برمی شمرد. ارائه اطّلاعات، مطالبه تعهّد، بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد هستند. در صورت نقض قرارداد، اولویت الزام، مذاکره دوستانه، اعمال به موقع حقّ فسخ و تقلیل خسارات از جمله مواردی است که متعّهدله باید به آن عمل کند. عقیم ماندن قرارداد نیز تکالیفی هم چون مذاکره مجدّد و فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.
ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.
بررسی اجمالی قاعده الزام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قاعده الزام، یکی از قواعد مسلم عقلایی و مشهور در فقه امامیه است. بر اساس این قاعده، هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد، ملزم می شود. از نظر گستره و کاربرد، نیز قاعده ای است عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه، در همه یا در اکثر ابواب فقهی، مانند معاملات به معنی الاعم، قابل اجراست. این قاعده، از جمله قواعد فقهی - حقوقی است که در فقه از جایگاهی والا برخوردار است. این قاعده، گرچه در حقوق خصوصی کاربرد چندانی ندارد، ولی بدون فایده حقوقی نیز نمی باشد. گستره قاعده در مکاتب مختلف فقهی، علاوه بر مذاهب اسلامی و الهی، شامل ادیان غیر الهی و غیر دیندار -مانند مشرکان و بت پرستان- نیز می شود. به طور کلی، باید گفت: اسلام در کنار مسائل فردی و عبادی، به قوانین اجتماعی پرداخته و رفتار اسلام با ادیان دیگر در تمام دوران، رفتاری شایسته و عادلانه بوده و بر پایبندی به عقدها و پیمان ها بین مسلمانان و غیر مسلمانان فرمان داده و بر ضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه ایشان، از دیرباز تأکید کرده است.
نقد و بررسی نظریه اخلاقی قرب گرایی؛ دیدگاه آیت الله مصباح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت فلسفی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
109-127
حوزههای تخصصی:
نظریه قرب گرایی، دیدگاه آیت الله مصباح در تبیین ارزش های اخلاقی و نوعی دفاع از واقع گرایی در اخلاق است. در این نظریه حب ذات منشأ ارزش های اخلاقی تلقی می شود و واقعی بودن این حب و تعلق آن به کمال و از طرفی دستوری، سلیقه ای و قراردادی نبودن کمال سبب شده تا ارزش های اخلاقی، واقعی به شمار آیند. آیت الله مصباح بین لزوم و الزام تفکیک می کند و الزامات اخلاقی را اعتباری می داند، با این توجه که این اعتبارات براساس لزوم بالقیاس موجود میان فعل اختیاری و غایت اخلاق انشا شده اند. از نظر ایشان غایت اخلاق قرب الهی است و رفتارهایی ارزشمندند که انسان را به این قرب برسانند. در این مقاله نظر ایشان در باب غیراختیاری بودن حب ذات مورد اشکال قرار گرفته و تقریری خاص از اختیاری بودن حب ذات ارائه شده است. در این تقریر با ارجاع حب ذات به حب اصل کمال و در نتیجه، مقایسه کمال ذات با کمالات برتر از آن، وجهی برای انتخابی و اختیاری شدن حب ذات ارائه شده است. به این ترتیب معیار ارزش های اخلاقی از کمال حقیقی انسان به کمال خداوند متعال تغییر کرده و عمل بر اساس حب به کمال الهی، به عنوان بالاترین ارزش ذاتی اخلاق معرفی شده است. در نتیجه تبیین دیگری از واقع گرایی اخلاقی و غایت اخلاق ارائه شده است. علی رغم این نقدها سایر ابعاد این دیدگاه تأیید، و از نقاط قوت آن دانسته شده است.
نظریه وعده به عنوان مبنای الزام آوری قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
1 - 34
حوزههای تخصصی:
نظریه وعده، استناد آگاهانه و ارادی به عرف وعده ها را توجیه کننده اعمال قدرت قانونی برای تضمین قرارداد می داند. چنین برداشتی از مبنای قرارداد، برای الزام آن دسته از اعمال حقوقی که به صورت وعده در می آیند، یک قاعده عمومی به دست خواهد داد. با وجود این، مقدماتی که برای اثبات این امر در این نظریه به کار رفته، از چند جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته است. دسته ای از منتقدین، برداشت خود از حدود آزادی قراردادی را مستمسکی برای نقد نظریه وعده قرار داده اند. گروهی نیز عدم همسویی وعده با نظریه های کلان تر استحقاق و ناتوانی در تبیین برخی دکترین های قرارداد را دلیل ضعف آن انگاشته اند. با در نظر آوردن مجموع استدلال ها و نقدها ی آن می توان دریافت که علی رغم این که نظریه وعده بخشی از واقعیت را به درستی تبیین می کند اما از جهت تاکید بیش از اندازه بر ذهنیات طرفین عقد نیاز به اصلاح دارد.