نظم اجتماعی

توحید، از آموزه های اعتقادی اسلام می باشد و دارای اقسام و مراتبی است. و نهایت بعثت انبیاء بیان مسأله توحید و ساختن انسان کامل بوده است. اعتقاد به وحدانیت خدا، خطوط کلی جهان شناسی وجهان بینی انسان را ترسیم می کند. ایمان به خدا، افزون بر نقشی که در اعتقاد انسان دارد، آثاری در حوزه رفتار انسانی بر جا می گذارد. بنابراین بررسی این موضوع در رفتار انسان از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین جهت این مقاله به این سؤال پاسخ داده است که اندیشه توحیدی در نظم امور چه نقشی می تواند داشته باشد؟ با بررسی کتب تفسیری، روایی و مقالات مرتبط، به نقش اندیشه توحیدی در رفتارفردی و اجتماعی پرداخته شد، واین نتیجه مهم حاصل شد که انسان موحد با پیروی از دستورات اسلام، همواره نظم در خوردن، عبادت، پایبندی به عهد و پیمان و گفتار را رعایت می کند و این امر مهم در زندگی مردان الهی به وضوح دیده می شود. پس می توان نتیجه گرفت، هر چه اعتقاد توحیدی فرد قویتر باشد عمل او نیز بی نقص خواهد شد.

داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب، که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف می شود ازجمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمین به حساب می آید. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و ازجمله ایران به رسمیت شناخته شده است و دولت ها موظف شده اند شرایط دستیابی خانواده ها به مسکن متعارف را فراهم آورند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق با توجه به موضوع آن، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد که طبق سرشماری سال 1395 تعداد آن ها برابر 60125 نفر می باشد و حجم نمونه برابر 385 نفر به دست می باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون T با دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل تأثیر مثبت معنی داری دارد و تفاوت معنی داری بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.

این جستار به مبانی الهیاتی نظم اجتماعی نزد سه تن از فیلسوفان لیبرال می پردازد: اسمیت، کانت و رالز. این سه فیلسوف هر یک به نحوی متفاوت امکان تحقق نظم اجتماعی را به گونه ای از الهیات گره زده اند. نزد اسمیت، تحقق نظم بازار آزاد به استعاره دست پنهان گره می خورد، استعاره ای دال بر منفعت عمومی خودخواهی شخصی در بازار آزاد که برآمده از طرحی الهی برای جهان است. کانت نیز برای تحقق خیر والا (همسویی اخلاق و سعادت) وجود خدا را اصل موضوع قرار می دهد. در نهایت، رالز نیز تضمین تحقق اصول عادلانه در جهان اجتماعی و امکان تحقق نظم اجتماعی اخلاقی را در پیوند با دریافتی خاص از طبیعت الهی و به دنبال آن نسبتی خاص میان انسان و خدا می داند.

سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه است. از طرفی میزان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل می گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت می کنند و آنها را پیوسته تمرین می کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می تواند با تأثیرات وسیع فرابخشی خود پایه های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامعه ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد.

دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گیری حق رأی در ایران و تحلیل گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه های شکل گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگری، رقابت حزبی، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزیعی، نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی) طبقه بندی شده است. مبتنی بر این نظریه ها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکل گیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفی (1285)، کارکرد بازتوزیعی داشته است و در مقابل انتخابات یک درجه 1290 از کارکرد روشنگری برخوردار بوده است. در چارچوب نظریه های شش گانه یادشده، همچنین اصلاحات انجام شده در قوانین انتخاباتی کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافت های نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ساختاری نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع «پیمایشی» و از شاخه «میدانی» است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر کاشان برطبق سرشماری سال 1395 به تعداد 304487 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به شیوه تصافی در دسترس به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه نظم اجتماعی با 4 سؤال و مشارکت شهروندان (با پنج زیرمتغیر اهداف، حمایت، مدیریت، ساختار و ارزیابی) با 20 سؤال و پرسشنامه نظم اجتماعی با 15 گویه است. داده های گردآوری شده براساس تحلیل معادلات ساختاری براساس نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که به طور کلی مشارکت شهروندان بر نظم اجتماعی در شهر کاشان با یک مدل ساختاری و الگوی متناسب 5 عاملی مشارکت اثرگذار بوده است و این الگو به گونه ای است که مدیریت مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 73/0 بیشترین تأثیر و ساختار مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 41/0 کمترین تأثیر را داشته است.

انقلاب های کبیر، در تعبیری کلی و خارج از مناقشات نظری به عنوان دگرگونی های بزرگ و تغییرهای بنیادینی شناخته می شوند که نظم اجتماعی پیشین را از میان برده و نظم جدیدی را بنیان گذاری می کنند. در پاسخ به این مسئله که چگونه این تغییر و دگرگونی و نظم یابی ممکن می شود نظریات مختلفی در حوزه علوم اجتماعی بیان شده است. اولین صورت بندی ها از چگونگی نظم یابی جامعه به واسطه نظریه پردازان قرارداد اجتماعی و سپس اقتصاددانان سیاسی انجام گرفت. پرسش هابزی، اما در مرکزیت تمامی بررسی ها قرار دارد؛ چگونه امکان دارد که افرادی با امیال متفاوت یک جامعه را تشکیل بدهند، چگونه ممکن است خواست های متفاوت بدنمندی واحدی را ممکن کنند؟ جامعه شناسی با صورت های متفاوت قراردادگرایی که امر اجتماعی را به وسیله امری خارج از منطق اجتماع تحلیل می کردند مخالفت کرد؛ جامعه شناسی پرسش از نظم اجتماعی را درون مناسبات جمعی انسان ها بررسی کرد؛ دورکیم در پاسخ به این مسئله از تجربه جامعه به عنوان عنصر پیونده دهنده ارزشی نام می برد و وبر کاریزما را به عنوان ارزش گذاری می داند که افراد از طریق تسلیم یا ایمان به کاریزما با یکدیگر پیوند برقرار می کنند. مفاهیمی مانند امر قدسی، غلیان جمعی، جوش وخروش جمعی، کاریزما و خلسه های جمعی در دورکیم و وبر با یکدیگر همپوشانی دارند که امکان فهم تغییرات بزرگ اجتماعی به واسطه ترکیب این مفاهیم را مهیا می کنند. ازآن جهت که انقلاب ها رخداد دگرگون کننده و نظم بخش حیات اجتماعی هستند؛ از طریق تحلیل وضعیت و ماهیت انقلاب ها می توان به پرسش چگونگی شکل گیری نظم اجتماعی پاسخ داد.

«فلسفه» در بحث رواج فلسفه یا نوعی شیوه اندیشیدن است یا محصولات فلسفی است که در کتب به ودیعت نهاده شده است. بحث از جواز یا عدم جواز رواج فلسفه به هر دو معنا در حوزه فعالیت عقل عملی قرار می گیرد. بعضی رواج فلسفه را دارای مفاسدی می دانند؛ مثل این که به دین داری مردم، نظم اجتماعی و شاید آرامش روانی افراد آسیب می رساند. در مقابل، برخی به مزایای آن مانند استقلال انسان در تصمیم گیری ها، کاهش سوءاستفاده از جهل و ساده اندیشی مردم و کمتر شدن هزینه های تغییرات اجتماعی و استحکام بیشتر عقاید اشاره می کنند. در دوره جدید، با گسترش وسایل ارتباطی و اطلاعاتی، پنهان نگاه داشتن محصولات عقلی ممکن نیست و همه مردم ازجمله جوانان در معرض افکار و عقاید متفاوتی قرار دارند. تنها راه مصون ماندن از خطرات یا کاستن آسیب ها مجهز شدن به فلسفه به هر دو معناست. اگر دیروز می توانستیم بین ترویج یا ممنوعیت فلسفه یکی را انتخاب کنیم، امروز تنها یک راه داریم و آن لزوم رواج فلسفه است. با این همه، می دانیم که همه مردم توانایی فلسفه ورزی ندارند؛ بنابراین اول باید با آموزش، توانایی تأمل فلسفی را افزایش داد و سپس افراد ضعیف را هم در مقابل سیل اطلاعات درست و نادرست رسانه های مختلف به روش های دیگر مصون ساخت. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که رواج هر رشته علمی، سرمایه های مادی و معنوی فراوانی به خود اختصاص می دهد؛ پس برای تصمیم گیری درمورد ترویج یا ممنوعیت هر رشته ای، ازجمله فلسفه که مخالفان و موافقانی دارد، تأمل در باب منافع و مضرات آن ضروری است. روش این نوشته استنادی و تحلیلی عقلی است.

اعتماد مهم ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب می شود. اعتماد همچنین یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است. مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی بوده و از شاخص های مهم در جامعه تلقی می شود که کاهش آن می تواند زمینه را برای رشد نا بسامانی ها و بی نظمی ها و رشد جرائم و انحرافات در جامعه فراهم سازد. اعتماد یکی از عناصر جامعه مدنی است و می تواند به عنوان عاملی در جهت تعامل بین افراد جامعه و ارکان دولت تلقی گردد. این پژوهش با ارائه یک مطالعه موردی از دبیران متوسطه شهر خرم آباد به تبیین جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی آنان می پردازد. داده های مورد استفاده در تحقیق بر گرفته از پیمایشی است که در نمونه ایی به تعداد 310 نفر از دبیران متوسطه شهر خرم آباد به اجرا در آمده است. در این پژوهش برای طرح الگوی نظری از نظریات گیدنز، دورکیم، پاتنام، زتومکا، کلمن، وبر، ایوانز، و چلبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی 2/4 درصد از پاسخگویان کم، 89/0درصد متوسط و 8/6 درصد زیاد می باشد. همچنین بیشترین میزان اعتماد مربوط به اعتماد بین شخصی و کمترین میزان به اعتماد نهادی مربوط می شود. متغیر های میزان دینداری، انسجام هنجاری و مشارکت اجتماعی تاثیر معنی داری بر میزان اعتماد اجتماعی داشتند. با استفاده از وارایانس رگرسیون خطی چند متغیره، متغیر های مستقل مزبور، می توان 9/27 درصد از واریانس میزان اعتماد اجتماعی را توضیح داد. 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.

در املاک مشاعی گاه ممکن است یکی از شرکا به نحو غیرقانونی و بدون اذن، به سهم سایر مالکین تجاوز نموده و آن را به تصرف خود در آورد. در اینصورت هریک از مالکین به تنهایی می تواند با اثبات غیرقانونی بودن و بدون اذن بودن تصرف، تقاضای خلع ید متصرف را از دادگاه داشته باشد که این امر معمولا در قالب دو دعوای خلع ید و وضع ید صورت می پذیرد. در دعوای خلع ید املاک مشاع، ملک پس از خلع ید به وضع ید محکوم له داده نمی شود چراکه در ملک مشاع، تمامی مالکین در جز به جز مال، مالکیت مشترک دارند و حکم به وضع ید و تصرف یکی از مالکین، خواه ناخواه سبب تصرف در حقوق سایر شریکان خواهد بود که این مسئله خلاف موازین حقوقی و شرعی است. این مسئله سبب شده است که برخی حقوقدانان با فرض اینکه دعوای وضع ید قابلیت اجرایی ندارد، اساسا چنین دعوایی را غیرقابل استماع بخوانند و با قرار عدم استماع اقدام به رد دعوای وضع ید نمایند. در این نوشتار با بررسی آرای قضایی و تشریح حقوقی ادله استنادی قضات و حقوقدانان در خصوص مسموع یا غیر مسموع بودن دعوای وضع ید، به اثبات این امر می پردازیم که عدم قابلیت اجرایی یک رای، تلازمی با قابلیت استماع آن ندارد و دعوای وضع ید همانند سایر دعاوی قطعی غیرقابل اجرا، قابل استماع خواهد بود. سپس با مقایسه دعوای خلع ید و وضع ید با یکدیگر، به تبیین تفاوت ها و آثار منحصر به فرد آنها خواهیم پرداخت.

آشنایی با فیلسوفان و اندیشه های آنان زمینه های شناخت و معرفی آنها را در جامعه فراهم می کند و می توان با اندیشه های بدیع آنان جامعه را به سوی الگوهای فلسفی و معرفتی سوق داد. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و مرور متون با مطالعه آثار فارابی و خواجه نصیر به افکار و اندیشه های آنها با موضوع نظم و امنیت پرداخته است. برایند این بررسی نشان می دهد برای هر دو متفکر نظم و امنیت در جامعه اهمیت داشته است. برای رسیدن به جامعه ای ایمن و مدینه فاضله باید برنامه ریزی کرد و از قوانین و مقررات بهره برد. همچنین افراد جامعه باید آن قوانین را رعایت کنند تا با همکاری و تعاون در جامعه به  امنیت برسند. فارابی و خواجه نصیر زندگی و حیات جمعی و مدنی ایمن را برای تحقق استعدادها و کمال و سعادت بشری و تدبیر دولت و سیاست را برای ایجاد امنیت و جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگر ضروری می دانند.

هدف نوشته حاضر ارائه بنیان های حکمی «نظم اجتماعی» از منظر حکمت اسلامی است. مدعای نویسنده این است که هر نوع نظریه پردازی یا کنشگری درباره «نظم اجتماعی» قبل از هر چیز متأثر از نگاه حکمی و فلسفی نظریه پرداز و کنشگر است. بنابراین پیش از هر چیز لازم است با روش استدلالی بنیان های انسان شناختی، اجتماع شناختی و نظام هنجاری شناخته شود تا بر اساس آن معنا، محتوا، مدل و سازمان طراح و اجراکننده «نظم» را بتوان ارائه کرد.  این نوشته تلاش کرده است انواع سرشت های انسان، اجتماع و گونه های متفاوت نظام هنجاری مطرح شده در «حکمت اسلامی» را نشان دهد. از دستاوردها و نتایج این نوشته می توان برای پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی مربوط به «نظم اجتماعی» و سایر موضوعات جامعه شناسی و نظریه اجتماعی بهره برد.

در حوزه شهروندی زیست محیطی، هر شهروند بایستی وظایف و مسئولیت های خود را پذیرا باشد. بی توجهی به این امر، نمونه روشنی از ناهنجاری اجتماعی است. یکی از مسئولیت های اساسی شهروندان، تفکیک و تحویل به موقع زباله ها است. چرا که اگر شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی ایجاد خواهدشد که یکی از مهمترین آنها، آلودگی محیط و حضور زباله گردها در سطح شهر می باشد. برای بررسی وضعیت شهروندی زیست محیطی، در حوزه مشارکت در مدیریت پسماندهای شهری بر اساس معیار میزان تفکیک زباله در شهر مشهد، این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و در قالب رویکرد تلفیقی ارزش، باور و هنجار استرن به انجام رسید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تهیه شده توسط محقق بهره برداری به عمل آمد. جامعه آماری ساکنین شهر مشهد(3 میلیون و 600 هزار نفر) بودند. بر این اساس، حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که شهروندی زیست محیطی در این شهر حداقل بر اساس معیار تفکیک زباله و تحویل به موقع آن، شکل نگرفته و این عامل با متغیرهایی چون نگرش منفی نسبت به زباله، اعتقاد به برتری انسان، ضعف آگاهی و شناخت، نظارت های جمعی اندک، مسئولیت گریزی، خودخواهی، منش فردی نامناسب، مسکن ویلایی، دسترسی نامناسب به امکانات و زیرساختهای شهری و حاشیه نشینی، رابطه معناداری دارد. تحلیل نهایی نشان داد که متغیرهای وارد شده به مدل، تقریبا نیمی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

یکی از رویکردهای مغفول در اسلامی سازی علوم انسانی که می تواند به اتحاد علوم انسانی اسلامی نیز منجر شود، توجه به تاریخ تحولات نظم های اجتماعی و تلاش برای تبیین آنها است. در این تحول هم انسان اجتماعی ذومراتب و هم قواعد ناظر به تعاملات انسانی یعنی نهادها متحول می شوند. فهم چیستی انسان و چگونگی تغییر وی در علوم انسانی انتزاعی (مانند فلسفه) و انضمامی (مانند مردم شناسی) و فهم چگونگی تعامل انسان ها با یکدیگر در علوم اجتماعی و با رویکردهای مختلفی مانند نهادگرایی بررسی می شود. مقاله حاضر با گرفتن الگو از آثار داگلاس نورث، نوبلیست برجسته اقتصاد نهادی، که در طول زندگی خود کم و بیش چنین مسیری را پیموده، برای توضیح تحولات اجتماعی به صورت عام و تحولات اقتصادی به صورت خاص، نیاز به ارائه یک چهارچوب مفهومی را توضیح می دهد که در آن، نظم اجتماعی به دو مؤلفه درهم تنیده انسان انتزاعی-انضمامی در مراتب مختلف آن، و ساختار نهادی چندلایه (با لایه های نهادی فراتأسیسی، تأسیسی، میانی و خرد) تفکیک شده و استدلال می شود باید برای هرکدام از این سه مؤلفه یعنی انسان، ساختار نهادی و نظم اجتماعی (انسان در ساختار نهادی) و نیز تحول آنها دست به نظریه پردازی زد. درنهایت مطالعات موردی، به کاربردی کردن این چهارچوب نظری و تعدیل و اصلاح آن کمک می کند. امید می رود مطالعات لازم برای ساخت چنین چهارچوبی بتواند زمینه را برای توسعه اسلامی عمده در علوم مختلف انسانی و اجتماعی فراهم کند.

مطابق با نظریات جامعه شناسی در غرب، تمایز میان نظم اجتماعی دینی و سکولار، در فقدان عناصر یا نهادهای دینی در حیات اجتماعی نیست، بلکه وابسته به اصالت یا عدم اصالت دین و نهادهای دینی در نظم اجتماعی است. حرم ها، مساجد و نهادهای مشابه نظیر حسینیه ها و تکایا به عنوان یکی از عناصر اصیل شهرهای اسلامی، نظم اجتماعی شهرهای ایرانی را شکل می داده اند. در این مقاله با بهره گیری از نسخه اصلاح شده تبارشناسی میشل فوکو، با مطالعه تحولات تاریخی مشهد و بافت پیرامون حرم رضوی، نشان داده شده است که شهر مشهد که به لحاظ تاریخی در گراگردِ حرم مطهری رضوی شکل گرفته بود، پیش از دوره معاصر، با اصالت حرم مطهر و نقش آفرینی مساجد در محلات، نظم دینی داشته است؛ در حالی که در دو موج مدرنیزاسیون رضاخان، برنامه های عمرانی دوره پهلوی دوم و برنامه های توسعه دهه 1370 شمسی در ذیل طرح طاش، اتحاد محلات و نهادهای شهری با حرم مطهر گسسته شده و مساجد از محوریت نظم شهری به حاشیه رانده شده اند.

نظم در جامعه، منوط به وجود قواعد و هنجارها، و تربیت افراد برای پایبندی به آن قواعد است. در اسلام، چنین قواعد و تربیتی، ازسوی دین تدوین و به جامعه بشری ارائه شده است. با توجه به نیاز جامعه به انسان اخلاقی، در نبود روایت واحد و منسجمی از دین در جامعه مدرن، متفکرانی نظیر دورکیم تلاش کرده اند تا چارچوبی برای ساختن اخلاقی و اجتماعی کردن افراد منهای دین ارائه کنند. با توجه به نوعی این همانی جامعه و خدا در نگاه دورکیم، جامعه ازسویی دارای قدرت و اعتبار تشریع قواعد و هنجارهاست و ازسویی تأکید بر قداست آن پشتوانه تربیت اخلاقی افراد است. در مقابل و مبتنی بر قرآن کریم، انسان نمی تواند بدون قانون الهی و بدون رسولی که تبیین قانون و عدالت به او وابسته است، جامعه ای اخلاقی بسازد. دراین مقاله با استفاده از روش اسنادی و رویکرد تدبر سوره ای، گزیده ای از ساختار معنایی و ارتباطی سوره نساء، دیدگاه قرآن درباره نحوه پیاده سازی قانون در جامعه ایمانی و التزام انسان به حقوق اجتماعی بررسی و به مقایسه با رویکرد تربیتی دورکیم پرداخته شده است. در دیدگاه دورکیم جامعه به جای خدا، اصناف شغلی به جای رسول خدا و نظم حقوق عرفی و مدنی جای نظام الهی را می گیرد.

مقدمه و اهداف: نظم اجتماعی جامعه پیشامدرن، نظمی مرتبط با امر قدسی بود؛ به این معنا که این نظم می توانست مبتنی بر شریعت آسمانی، تحریف شده و یا از اساس غیرآسمانی باشد؛ اما درهرصورت با امر قدسی بی ارتباط نبود. بنابراین، بزرگان جامعه شناسی کوشیدند تا از طریق مطالعه جوامع پیشامدرن اولاً، منطق اجتماعی حاکم بر آنها را استخراج کنند و ثانیاً، در قبال مقایسه جامعه معاصر خویش با آنها، نسبت به شناسایی و برجسته سازی خصوصیات جامعه جدید اقدام نمایند. از این منظر، تبیین باورهای دینی جایگاهی ویژه در نظریه اجتماعی مدرن داشته و تعیین تکلیف دین، مهم ترین دغدغه جامعه شناسی قلمداد می شد. بدین ترتیب، در دیدگاه های آگوست کنت، به عنوان بنیان گذار جامعه شناسی، موضوعاتی مانند فلسفه، حکومت، مذهب، روحانیت، تعلیم وتربیت و... همگی با صفت اثباتی به چشم می خورد که نشانگر جهد وی برای جایگزینی امر اثباتی با امر دینی است. در میان جامعه شناسان کلاسیک، دیدگاه های وبر و دورکیم درباره جامعه شناسی دین از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار است. وبر در مطالعات خود بر انواع عقلانیت، لزوم فهم کنش اجتماعی، اختیار و انتخاب انسان، و نقش تعیین کننده کاریزما تأکید می کند؛ درحالی که دورکیم بر عواطف و احساسات، لزوم مطالعه ظاهر رفتارها و پدیده ها، فشار هنجاری و اجبار اجتماعی، و نقش تعیین کننده مناسک متمرکز است. با توجه به ظرفیت ها و البته تفاوت های چشمگیر دیدگاه های وبر و دورکیم، ترکیب دیدگاه های آنها دستاوردهای بسیاری خواهد داشت و به عنوان مثال، اولاً، می تواند سبب رهایی جامعه شناسی از دیدگاه عاطفه گرایانی می شود که ضمن ارجاع به برخی دیدگاه های روان شناسی، مردم شناسی و روان کاوی معتقدند تفکر و باورهای مذهبی از حالات عاطفی ذهن سرچشمه می گیرند و ثانیاً، قادر است چهارچوب کارآمدی برای بررسی جایگاه دین در نظم اجتماعی پیشامدرن فراهم نماید. با این مقدمات، در ادامه این نوشتار می کوشیم ضمن طرح چهارچوب های روشی و بینشی وبر و دورکیم در زمینه تبیین باورهای دینی به دو سؤال زیر پاسخ بدهیم: الف) چگونه می توان دیدگاه های کاملاً متفاوت وبر و دورکیم را پیوند داد؟ ب) پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم چه نتایج تحلیلی خواهد داشت؟ روش: در این مقاله از روش کتابخانه ای بهره برده شده است و ضمن رجوع به آثار اصلی وبر و دورکیم، کوشیده ایم تا هم زمان آثار مفسران قدیمی تر و عمدتاً آمریکایی، و نیز دیدگاه های نویسندگان جدیدتر و عمدتاً اروپایی را مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا به نظر می رسد تصویر ساخته شده توسط نویسندگانی مانند هانس گرث و رایت میلز یا تالکوت پارسونز با نویسندگان کتاب «وبر؛ راهنمای کیمبریج» یا ریمون بودن تفاوت های قابل توجهی را نشان می دهد. نتایج: مطابق مطالعه صورت گرفته مهم ترین ظرفیت های مغفول بهره برداری از نظریه وبر عبارت اند از: 1. تأکید بر عقلانیت پذیری نامشهود در بستر تکامل گرایی پیچیده؛ 2. اخذ معنا به عنوان جوهره عقلانیت، کنش، خودآگاهی، آزادی و اخلاق انسانی. همچنین، اصلی ترین محدودیت های موجود در دیدگاه وبر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1. گرایش به فردگرایی روش شناختی و درنتیجه، غلبه نوعی نظرگاه شبه روان شناختی؛ 2. کانونی شدن معانی ذهنی و لاجرم، کم توجهی به کنش های سنتی مانند عادات، عرف و رفتارهای تقلیدی؛ 3. تبیین مجمل کاریزما در جامعه شناسی دین، در کنار حاکمیت نتیجه گرایی در تعریف رهبری سیاسی؛ 4. تقدم بخشی به اقتصاد در مطالعه تغییرات اجتماعی و عدم ارائه فرآیندی واحد پیرامون آن. در مقابل، چالش های بنیادی استفاده از نظریه دورکیم شامل موارد زیر است: 1. تفکیک امر ناسوتی و لاهوتی، به عنوان زمینه ساز خداپنداری جامعه؛ 2. نگرش منفی به عاملیت فردی، محوریت یابی مناسک جمعی و نادیده انگاری اختیار و عقلانیت انسان. به علاوه، کلیدی ترین امکان ترمیمی در دیدگاه دورکیم را می توان، برجسته سازی نمادها و مناسک مذهبی و نسبت آن با ظهور فرق انحرافی و سازوکارهای کنترلی دانست. بدین ترتیب، ایجاد پیوند میان دیدگاه های وبر و دورکیم مستلزم توجه به این مؤلفه ها می باشد: 1. گذر از تکامل گرایی تک خطی و پیامدهای روشی و بینشی آن در مطالعه ادیان گوناگون؛ 2. تخفیف ابعاد تنش آفرین تلفیق دو رویکرد، با میانجیگری نظریه های روان شناختی؛ 3. ترسیم زوایای عقلانی و غیرعقلانی کنش های عاطفی و سنتی. با چنین مقدماتی، نتایج تحلیلی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم عبارت است از: 1. امکان مطالعه عقلانی باورها و رفتارها بدون ارجاع به نفع باوری و وهم گرایی؛ 2. ایجاد توازن در مطالعه دین به مثابه منبع تغییر و ثبات جوامع؛ 3. برقراری تناسب میان ایده های ساخت مناسک و پرورش شخصیت (سیاستمدار و تیپ های شخصیتی) در امتدادیابی ادیان؛ 4. بسط اخلاق اعتقادی و بازشناسی دوگانه فعال ثابت قدم (اخلاق قهرمانی) و منفعل سؤال کننده (اخلاق نفع طلبی). بحث و نتیجه گیری: نظر به آنچه پیرامون چگونگی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم و نیز نتایج تحلیلی چنین پیوندی گفته شد بصیرت های بینشی و روشی وبر عبارت اند از: 1. کاریزما و ایده های او مهم ترین منشأ پیدایش دین است؛ 2. امکان حفظ، انتقال، انحراف و... قدرت کاریزمایی متصور است؛ 3. چنانچه ایده های کاریزما تبدیل به عنصر اصلی سازنده سبک زندگی جامعه نشود، نمی توان از پیدایش یک دین جدید سخن گفت؛ 4. یکی از عمده ترین راه های حفظ، انتقال یا انحراف ایده های کاریزمایی مربوط به افرادی است که در فرآیندهای اقتصادی - سیاسی پساکاریزما نقش داشته و منتفع می شوند؛ 5. در لحظه پیدایش کاریزمای عقلانیت، جایگاه تعیین کننده ای در گسترش ایده های کاریزمایی دارد؛ اما به تدریج عقلانیت ارزشی ناب و نوآورانه تبدیل به نوعی عقلانیت ارزشی گاه سنتی یا تقلیدی می شود؛ 6. عقلانیت ارزش شناختی که برانگیزنده کنش عقلانی - ارزشی است، مبدأ ترسیم اخلاق اعتقادی - ارزشی می شود؛ 7. در فقدان کاریزما و چه بسا در موقعیت های تعارض آمیز، امکان خلق اخلاق قهرمانی و نیز ظهور شخصیت - به مثابه کسی که کلیت زندگی اش را براساس عقاید خاصی بنا کرده و در لحظات ویژه ای این ارزش ها را به تمامیت می رساند - مهیا می شود؛ 8. کنش های سنتی و عاطفی، کنش هایی متکی بر رسوم، عادات و تقلید هستند که اگرچه دارای سطوح پایین تر عقلانیت هستند، اما قابل مطالعه اند؛ 9. تحول ادیان برپایه نوعی تکامل گرایی پیچیده در عقلانیت ارزشی- اعتقادی صورت می پذیرد؛ اما این امر، نافی تأثیرگذاری احتمالی ذی نفعان و شرایط اقتصادی و سیاسی نیست. بصیرت های ترمیمی دورکیم نیز عبارت اند از: 1. ریشه امور الزام آور فردی و جمعی (نظم اجتماعی) در نیرویی فراتر از تک تک انسان ها (امر قدسی) است؛ 2. در دوره های ثبات که از لحظه پیدایش عقاید مذهبی فاصله بسیاری پدید آمده است، عواطف و احساسات نقش مهمی در حفظ دین دارند و به واسطه نمادها و مناسک جمعی دینی، تقویت و بازتولید می شوند؛ 3. چنانچه نمادها و مناسک، دستخوش تعابیر و تفاسیر دلخواهانه قرار گیرند، امکان شکل گیری فرقه های جدید افزایش می یابد و چه بسا بدعت در اصول دین سبب زیر سؤال رفتن اساس عقاید دینی بشود؛ 4. هر دینی، سازوکارهای ویژه ای برای کنترل درونی و بیرونی (حفظ) عقاید و مناسک خویش دارد و نمی تواند نسبت به تضعیف و انکار آراء و آیین های خود بی تفاوت باشد؛ 5. همواره صورت هایی از ایجاد دین فردی، دهری گری (افراد زندیق) و قانون گذاری (بدعت آوری) شخصی وجود دارد که بی ارتباط با دین جمعی نیست؛ 6. تقاضای مردم از جادوگر بیش از آنکه در چهارچوب رهاوردهای مرسوم دین جمعی باشد، ناظر به رفع نیازها و خواسته های شخصی است. بدین ترتیب، می توان گفت: اگر رویکرد بینشی و روشی وبر به واسطه طرح مفاهیم عقلانیت، کاریزما و اختیار، ظرفیت قابل قبولی برای شناخت پویایی شناسی دین دارد، دیدگاه دورکیم ازطریق طرح مفاهیم احساسات، مناسک و اجبار، ظرفیت بالایی به منظور مطالعه ایستایی شناسی دین دارد.

مقدمه و هدف: رشد و پیشرفت هر جامعه ای در همه زمینه ها اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همبستگی و رابطه بسیار قوی با رشد و پیشرفت دانشگاه ها دارد و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی نقشی مهم و کلیدی در تولید و توسعه نظریه های علمی را دارند. با وجود توصیه و سیاست گذاری در زمینه پیشرفت نظریه پردازی در کشور، به نظر می رسد هنوز این پدیده آن گونه که باید رشد نکرده است و همچنان دانشگاه های ایرانی در این زمینه ضعیف بوده اند که نشان می دهد با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. بی تردید تا زمانی که دیدی کامل و جامع از گستره این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد نمی توان درباره آنها چاره اندیشی کرد و در راستای برطرف کردن آنها و سرانجام افزایش ظرفیت نظریه پردازی برآمد.در راستای تربیت نسل آینده کشور ساخت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی امری حیاتی است که متأسفانه در چند دهه اخیر نظریه شاخص و اثرگذاری در سطح کشور تولید نشده است که به این امر بپردازد. نبود آثار نظری جریان ساز و مرتبط با ارزش های اصیل انقلاب اسلامی باعث اعوجاج در عمل می شود. عدم توجه جدی و اهتمام ورزی به نظریه پردازی بومی و ملی در سطح دانشگاه و مراکز پژوهشی، باعث سستی تحلیل ها و اتخاذ تصمیم ها و خط مشی نادرست در سطح سازمان و طراحی برنامه های ضعیف و غیراثربخش در سطح عملیات می شود که پیامدهای آن، آنارشیسم در عمل وبی قوارگی در نظر خواهد شد و این ضعف و نقص مهم در عرصه فعالیت های و مأموریت های اجتماعی باعث بی اعتمادی شهروندان به کارآمدی سازمان خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی موانع نظریه پردازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور است.روش تحقیق: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت در ذیل شیوه های ترکیبی (آمیخته) گنجانده می شود. استراتژی پژوهش اکتشافی متوالی است. در این طرح پژوهشی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمّی گردآوری و تحلیل می شود. بنابراین، ابتدا پدیده موشکافی شده و سپس برای تعیین روابط داده های کیفی از داده های کمّی استفاده می شود و همچنین، داده های کیفی، داده های کمّی را می سازند. بدین منظور در وهله نخست، از ابزار مصاحبه جهت احصای نظرات خبرگان در مورد موانع نظریه پردازی استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در رشته های علوم انسانی بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی - هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و فرایند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله بعد، براساس کدهای احصاشده، پرسش نامه موانع نظریه پردازی در دانشگاه از مصاحبه ها کیفی تنظیم شده و با روش کمّی «توصیفی - پیمایشی» استخراج و سپس با توجه به فرمول کوکران به روش تصادفی خوشه ای بین 385 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه توزیع شده تا نظرشان را درخصوص میزان اهمیت هر یک از گویه ها مشخص شود.در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی جهت احصای کدها و در بخش کمّی از روش فریدمن جهت رتبه بندی گویا استفاده شده است. همچنین، در راستای اعتباریابی تحقیق از روش های زاویه بندی (بررسی نظریه ها، دیدگاه ها و مشارکت کنندگان مختلف در پژوهش)، دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان تحقیق و ارائه شرح مفصل از پدیده مورد مطالعه به مشارکت کنندگان استفاده شده است.یافته ها: به طورکلی، در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه و تحلیل مصاحبه های انجام شده، 218 کد پایه، 45 کد سازمان دهنده و 4 کد فراگیر احصا شد. کدهای فراگیر عبارت اند از: شایستگی های فردی نظریه پرداز (ضعف بنیه علمی و تئوریک و بروز نبودن دانش تخصصی، پیگیر نبودن مباحث علمی مرتبط با رشته تخصصی و عدم حضور در محافل علمی و تخصصی مرتبط، نداشتن مهارت نقد علمی نظریه ها، نداشتن جسارت علمی، ذهن سطحی و تک بعدی و غیرخلاق استادان، نداشتن دغدغه ذهنی و علمی مشخص و فقدان مسئله سازمانی و دانشی در طول زندگی علمی و آموزشی، نداشتن اعتمادبه نفس و خودکم بینی در بین استادان، منفعت طلبی و خودخواهی و نداشتن اخلاق حرفه ای)، فرهنگ سازمانی (نبود فضای نقد و گفتگو در سطح دانشگاه، حاکمیت فرهنگ دستوری و سلسله مراتبی در سازمان، نبود فرهنگ آزاداندیشی و گفتگو در بین استادان به دلیل جایگاه های سازمانی، غلبه نگاه بوروکراتیک بر ساحت علم، غلبه ارزش های سلسه مراتبی و اطاعت پذیری بر جسارت و ریسک پذیری در سطح اعضای هیئت علمی) ، مدیریت و رهبری دانشگاه (نداشتن برنامه و طرح صحیح برای رهبری سرمایه انسانی و علمی و نخبگانی دانشگاه، نداشتن نظام انگیزشی صحیح برای ترغیب استادان به نظریه پردازی، نداشتن طرح علمی و جامع و بلندمدت برای حوزه های نظری و پژوهشی دانشگاه، درگیر نکردن و عدم مشارکت استادان به مسئله واقعی و عینی) و نظام ها و فرایندهای دانشی (نداشتن سازوکار اجرایی برای توسعه و تعمیق نظریه پردازی در دانشگاه، ضعف تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشوری و بین المللی، نداشتن ساختار هوشمند برای تبدیل تجربه ها سازمانی به نظریه های علمی، نبود مراکز پژوهشی و اندیشکده ها فعال و موضوع محور).بحث و نتیجه گیری: نظریه پردازی از مسیری عبور می کند که این مسیر، مسیر سختی است؛ ازاین رو در بهترین حالت افرادی که در قله های دانش بوده اند توانسته اند گزاره نظری تولید کنند و شاید در برخی موارد به آن نزدیک شده اند. شایستگی ها و ظرفیت های افراد به آنها این امکان را می دهد تا با اعتمادبه نفس و انگیزه و پشتکار و نشاط جسمی و روانی فهم و تحلیل دقیقی و صحیح و همه جانبه ای از پدیده یا مسئله داشته باشد. خلق یک نظریه محصول بررسی، مطالعه و تفکر عمیق و غنی در مورد پدیده مورد مطالعه و مفهوم سازی آن است. یک نظریه پرداز در کنار شایستگی های فردی مستلزم داشتن شرایط و بستر مناسب و ترغیب کننده جهت تحقیق و مطالعه است. یافته های این تحقیق نشان داد در راستای ترغیب نظریه پردازی در دانشگاه ها باید به چهار بعد شایستگی های فردی نظریه پرداز، فرهنگ سازمانی، مدیریت و رهبری دانشگاه و نظام ها و فرایندهای دانشی توجه جدی شود.در بعد شایستگی های فردی یک نظریه پرداز مستلزم تقویت دو محور روانی و شخصیتی (اعتمادبه نفس، کار تیمی و خلاقیت و تحلیل گری) و محور رفتاری (بروز کردن دانش، مشارکت در محافل علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی) می باشد. در بعد فرهنگ سازمانی باید در دانشگاه های کشور ارزش های محوری «دموکراسی، گفتمان باز و آزاد، ریسک پذیری، انتقاد کردن و خلاقیت و نوآوری» در اولویت قرار گیرد. در بعد مدیریت و رهبری باید مسئولین دانشگاه از ابزارهای مدیریتی خود در راستای «ترغیب و انگیزش استادان، حمایت و پشتیبانی، پژوهش محوری و خلق دانش بومی در کشور» استفاده کنند و در نهایت نظام ها و فرایندهای دانشی کشور باید به سمت هوشمندسازی، چابک سازی، یکپارچه سازی دانش و هم افزایی حرکت کنند.تقدیر و تشکر: محققان بر خود لازم می دانند تا از تمامی استادانی که آنها را در انجام این پژوهش یاری کرده اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند.تعارض منافع: در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

هدف این پژوهش شناسایی وضعیت انواع محرومیت در جامعه و اثر آن بر هنجار اجتماعیِ صداقت است. از آنجایی که هنجار صداقت نقش مهمی در نظم اجتماعی دارد، نظریه تبیین کننده پژوهش نظریه چلبی(با تاکید بر اخلاق مسئولیت) است. در سنجش محرومیت چهار بُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و درسنجش هنجار صداقت تصور از وضعیت هنجار در جامعه و آمادگی برای رعایت هنجارها (در شعاع عام گرا یا خاص گرا) و صبغه ارزش اخلاقی آن مورد نظر بوده است. این مطالعه مبتنی بر موردپژوهی چندگانه و با روش پیمایش درون موردی است. در انتخاب موارد شغل معیار اصلی بوده و 381 نفر از افراد شاغل (گروه های شغلی کارگر، کارمند بانک،کارشناس ارشد، پاسبان، نظامی درجه دار، وکیل، بهیار، پرستار، پزشک، معلم، دبیر و استاد دانشگاه) انتخاب شدند. ضعف هنجار صداقت که توام با افزایش (به ترتیب) میزان محرومیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است نشان از نوعی اختلال هنجاری (از نوع ضعف هنجاری) درجامعه دارد که به کمک مجموعه ای از محرومیت های اجتماعی (به عنوان عوامل مقوم)  25 درصد از تغییرات آن در مدل آماری قابل تبیین است.