مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام اداری


۸۱.

بررسی علل فساد اداری و راه کارهای مقابله با آن

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 52 - 64

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اداری نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در مبار زه با فساد علاوه بر اصلاحات سازمانی و نهادی، نیاز به مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقی است. در این مقاله که به صورت مروری گردآوری شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و راه های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.
۸۲.

پدیدارشناسی سیاه چاله سازمانی: سیاست زدگی نظام آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۴) ۳۰-۳

کلیدواژه‌ها: سیاه چاله سازمانی سیاست زدگی آموزش و پرورش نظام اداری پدیدارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش و پرورش و شناسایی علل و پیامدهای آن است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کیفی و راهبرد مورد استفاده پدیدارشناسی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها از اداره ها و سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش استفاده شده است. بدین منظور با 15 نفر از خبرگان و مدیران آموزش و پرورش مصاحبه صورت گرفت و کدگذاری داده ها با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر به ارائه ساختاری حاوی معنا و مفهوم، عوامل، و پیامدهای سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش و پرورش منجر گردید. معنا و مفهوم پدیده شامل سیاست زدگی مدیریت منابع انسانی، نفوذ بیش از حد مباحث ایدئولوژیک در نظام و محتواهای آموزشی، و مداخلات سیاسی در ساختار و برنامه های اداری و آموزشی؛ عوامل ایجاد پدیده شامل عوامل سازمانی و عوامل زمینه ای؛ و پیامدهای پدیده شامل پیامدهای فردی، سازمانی، و محیطی است. ارزش/ اصالت پژوهش: سهم این پژوهش در نظام آموزش و پرورش کشور، گسترش قلمرو مفهومی پدیده سیاست زدگی و شناسایی سیاه چاله سیاست زدگی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی و کمک به برطرف نمودن این سیاه چاله است. همچنین، پژوهش حاضر با شناسایی عوامل (اقدامات و رفتارها) ایجاد سیاه چاله سیاست زدگی به جلوگیری از بروز این پدیده کمک خواهد کرد.
۸۳.

سازوکارهای نظارت و بازرسی نظام اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: نظارت نظام جامع کنترل قانون مدیریت خدمات کشوری نظام اداری روندگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد. این قانون به دلیل نواندیشی ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی الگوهای نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیت موجود ساز وکارهای نظارتی در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است و پس از ارائه برخی از محورهای عمده در آسیب شناسی وضعیت موجود، به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی اشاره شده و ضمن تحلیل کارایی و اثربخشی ساز وکارهای پیشنهادی ، شاخصهای وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون بررسی شده است.
۸۴.

تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بهره وری سال هفدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۶ 295 - 263

کلیدواژه‌ها: بهره وری شاخص دستگاه اجرایی نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان بوده که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری، متخصصان و مدیران سطوح مختلف دستگاه های اجرایی استان در سال1400 بودند که 25نفر، طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بالادستی در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به 295 شاخص پایه، 55 شاخص فرعی یک و 14 شاخص فرعی دو در زمینه بهره وری دستگاه های اجرایی گردید. که در قالب 4 شاخص اصلی؛ عوامل فردی با سه شاخص فرعی (تناسب شغل و شاغل، نگرش و رضایت شغلی، انگیزش)؛ عوامل گروهی با سه شاخص فرعی تعهد نیروی انسانی (سازمانی، حرفه ای، اخلاقی)، تیم و شبکه ارتباطات (تیم سازی و شبکه ارتباطات)، مدیریت (سبک مدیریت، مهارت های مدیریت، مذاکره، پاداش شایسته، ارتباط مدیران و کارکنان، همکاری سازمانی و فراسازمانی، سیستم پیشنهادات)؛عوامل سازمانی با هشت شاخص فرعی؛ساختار سازمانی(کاهش رسمیت،کاهش پیچیدگی، توجه به زمینه، عدم تمرکز اداری)، فرهنگ سازمانی (سازگاری، رسالت، انعطاف پذیری، درگیر شدن در کار)، مدیریت منابع انسانی (جذب، آموزش، نگهداشت، کاربرد)، برنامه ریزی نیروی انسانی (نظام شایسته سالاری، بروزرسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی، ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری مشاغل، بهره گیری از توانمندی زنان، توانمندسازی کارکنان، تغییر و تحول سازمانی)، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین (اتوماسیون اداری، زیرساخت)، هماهنگی درون  و میان سازمانی (روابط و ارتباطات،تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، نظارت و پایش)، مسئولیت پذیری و پاسخگویی (قانونی، سازمانی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی)، سلامت نظام اداری (صیانت از حقوق شهروندان، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قانون گرایی، شفافیت، انضباط اداری و مالی) و عوامل محیطی با دو شاخص فرعی (محیط فیزیکی، محیط رفتاری)طبقه بندی شدند. با استفاده از یافته های پژوهش، الگویی تحت عنوان شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارائه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک کند.
۸۵.

تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی اثربخش نظام جبران خدمت در راستای سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۸ ۴۹۶-۴۷۷

کلیدواژه‌ها: نظام جبران خدمت نظام اداری سیاست های کلی نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف پژوهش حاضر تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی اثر بخش نظام جبران خدمت در راستای سیاست های کلی نظام اداری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای محسوب می شود و از نظر روش جمع آوری داده ها، آزمون فرضیه و نتیجه گیری، روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل دو گروه می باشد. گروه اول شامل رؤسا و معاونین و خبرگان مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران به تعداد 30 نفر می باشند و گروه دوم شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت ملی گاز ایران به تعداد 18802 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 377 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با استفاده از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه محاسبه و تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها و آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیر آزمون ضریب همبستگی، آزمون t تک متغیره، آزمون کولموگراف- اسمیرنوف و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد و نهایتاً براساس تحلیل های انجام گرفته مدل بومی و اثر بخش نظام جبران خدمت در راستای سیاستهای کلی نظام اداری برازش و ارائه گردید. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نظام جبران خدمت و مؤلفه های آن با متغیر وابسته یعنی مدل اثر بخشی نظام جبران خدمت رابطه معنی داری وجود داردو همچنین بین سیاست های کلی نظام اداری با متغیر وابسته یعنی مدل اثر بخشی نظام جبران خدمت رابطه معنی داری وجود دارد.
۸۶.

بررسی و تبیین چالش های نظام اداری در جهان سوم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه و مدیریت منابع دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 39-64

کلیدواژه‌ها: چالش ها معضلات نظام اداری جهان سوم کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
کشورهای در حال توسعه ، جوامع رو به رشد ، جهان سوم ، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی ، سیاسی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی ، فنی و تکنولوژیک هستند . یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم ، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه هستند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها ، زیربنایی است و از ویژگی های آن می توان به چالش هایی مشترکی که می توانند باعث کاهش توانمندی های اقتصادی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، تضعیف حکمرانی خوب و توسعه پایدار شوند. دراین مقاله با استفاده از روش فراترکیب و با بهره گیری از پروتکل PRISMAچارچوبی برای مطالعات درباب چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه میدهیم. به این منظبور، 300مقاله برگرفته از از پایگاههای اطلاعاتی Google Scholar، Elsevier ، Science Direct، isi، mendeley، researchgate، در بازۀ زمانی سالهای 2008تا 2023مورد بررسی قرار گرفت. پبس از انجام دو مرحله غربالگری، 24پژوهش به عنوان مقاله جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند و در نهایت چارچوبی مطالعاتی در چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی ازآن بود که سیاست گذاری در جهت مقابله با چالش های نظام اداری در کشورهای جهان سوم بسیار حیاتی است. در هر برنامه ریزی، رویکردها و راهکارهای مورد استفاده بسیار مهم هستند .برنامه ریزی باید با توجه به شرایط محلی و ویژگی های خاص هر کشور و منطقه صورت گیرد. این شامل فرهنگ، تاریخچه، و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، توصیه می شود مطالعات گسترده تری در این باب صورت پذیرد.
۸۷.

تأثیر حکمرانی مطلوب بر ارتقای کیفیت عملکرد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 71 - 86

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب نظام اداری حاکمیت قانون دولت شایسته سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح شده و دولت ها را برآن داشته است تا با تکیه بر ارائه شاخص های آن در حیطه کشور خود مانند پاسخ گویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، جایگاه مستحکمی برای خود در میان شهروندان بیابند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، در پی پاسخ به این پرسش است که نظام اداری ایران تا چه اندازه منطبق با مؤلفه های حکمرانی مطلوب است؟ یافته ها دلالت دارد که با گسترش اصولی که در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، می توان به استقرار الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اداری ایران امیدوار بود؛ زیرا گام مهمی در راستای استقرار حاکمیت قانون در نظام اداری برداشته است؛ به طوری که می توان با تأسی از اصول و قواعد تازه تأسیس مندرج در این قانون و با اصلاحات و الحاقات و الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، سطح پاسخ گویی و کارآمدی دستگاه های اداری را ارتقا داد و اندک اندک به سمت تدوین قانون عام اداری و استقرار حاکمیت قانون رفت و مطمئناً با وارد کردن اصول کلی حقوق اداری به صحن قانون گذاری و مدون سازی واجرای آن ها، اداره ای قانونمند و مبتنی بر قانون خواهیم داشت.
۸۸.

تحلیلی بر نظام تمرکز اداری و نظام عدم تمرکز اداری در چارچوب فلسفه حکمرانی استانی (با تکیه بر واگذاری اختیارات فوق العاده در سطوح محلی)

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 111 - 127

کلیدواژه‌ها: تمرکز اداری عدم تمرکز اداری حکمرانی استانی نظام اداری اختیارات فوق العاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
شیوه اداره هر سرزمین وکشوری تابع موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور است. سبک مدیریت امور عمومی در چارچوب نظام اداری در سطوح ملی و محلی قابل اجرا می باشد. در چارچوب حکمرانی مطلوب استانی باید صلاحیت تصمیم گیری درباره امور عمومی محلی و منطقه ای به طور مستقل به مقامات استانی واگذار گردد. این پژوهش بر این فرض است که اتخاذ تصمیمات استانی مبتنی بر تعامل متقابل با دولت مرکزی و سایر سازمان های اجتماعی در سطح ملی و محلی در چارچوب نظام عدم تمرکز اداری، سازگاری و همکاری بیشتری داشته و عدم تمرکز همواره نوعی متضمن استقلال از جمله استقلال اداری و آزادی عمل در حکمرانی استانی می باشد. از این رو از لوازم و ابزار تحقق عدم تمرکز در چارچوب حکمرانی استانی می توان به تبیین شخصیت حقوقی، نظام انتخاب مدیران شایسته، اعطای استقلال عمل به مدیریت کلان و واگذاری اختیارات فوق العاده اشاره داشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد استانی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نظر را فراهم و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.
۸۹.

دولت الکترونیک: الگویی جدید در اصلاح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۳ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۱ ۲۶۶-۲۴۷

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات بوروکراسی دولت الکترونیک نظام اداری حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد.
۹۰.

شناسایی مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۴ 5 - 20

کلیدواژه‌ها: مسئله مسئله بغرنج نظام اداری آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
هدف: نظام مدیریت آموزش عالی کشور همواره با مسائل متعددی روبرو بوده که به آسانی قادر به مقابله با تمامی آن ها نیست. ازاین رو شناخت ماهیت مسائل در این حوزه، جهت ارائه کردن بهترین شیوه ی مدیریت و حکمرانی، ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که در سال 1402 با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل اساتید و خبرگان دارای تحصیلات آکادمیک مدیریت دولتی، مدیران اجرایی شاغل در وزارت عتف و پژوهشگران و کارشناسان خبره آموزش عالی بود، که نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند، صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه ی فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جهت کدگذاری نیز از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بحران هویت، کمّیت زدگی، تمرکزگرایی، پیچیدگی فرایندی و تنوع مراجع حکمرانی و قانون گذاری، ازجمله مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور می باشند. نتیجه گیری: درنتیجه توجه عمیق به هریک از این مسائل از سوی مدیران نظام آموزش عالی کشور می تواند منجر به توسعه پایدار کشور، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه های مربوط، افزایش شفافیت فرایندها و غیره گردد و به تبع آن چارچوب حکمرانی مناسب، جهت مواجهه با این گونه مسائل از جانب آن ها به کار گرفته شود.  
۹۱.

ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت و چشم انداز آموزش دوره ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 259 - 291

کلیدواژه‌ها: کیفیت زندگی کاری استراتژیک منابع انسانی سیستم های پشتیبان نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری و به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 378 نفر از کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور عنوان نمونه انتخاب شدند و از نمونه گیری طبقه ای ساده استفاده شد. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد که تمام 5 مؤلفه اصلی، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمولفه شناسایی شده بر کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت تاثیرگذار است. نتایج بدست آمده از شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده های تجربی مدل مطلوبی می باشد. نتایج آزمون تی نشان داد که بیش ترین مؤلفه مؤثر بر الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت مؤلفه "روابط کاری بین همکاران" با مقداره آماره (31.045= t) بوده و کم ترین مؤلفه مؤثر نیز مؤلفه "سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران"با مقداره آماره (13.102= t) در این ارزیابی می باشد.
۹۲.

ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 743 - 762

کلیدواژه‌ها: مدل های بومی مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) نظام اداری عملکرد مالی سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف تحقیق حاضر ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. نظام اداری مجموعه ای از عناصر به هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش های حاکم) است که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند.در واقع عملیات ی ک ردن سیاس تهای کل ی نظام اداری مس تلزم ایج اد زمینه ه ا و مقدمات ی می باشد و لازم است براس اس سیاس تهای کل ی نظ ام اداری، مدلهای ی بوم ی ب رای مدیری ت س ازمانهای دولت ی طراح ی شود. بر این اساس پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای اصلی و فرعی، با استفاده از نظرات خبرگان به ارزیابی، بومی سازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراج شده بوسیله تکنیک دلفی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک آی اس ام و آزمون معادلات ساختاری شده است. یافته ها نشان داده اند که از بین 30 متغیر بومی منتخب مرتبط با مدیریت کیفیت فراگیر در قالب شش متغیر اصلی(تعهد و حمایت مدیریت ارشد، مسئولیت پذیری و خدمات رسانی، آموزش، مشارکت، به کار گیری آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی)، متغیر تعهد و حمایت مدیریت ارشد بعنوان اثرگذارترین، و متغیر عوامل فیزیکی، بعنوان اثرپذیرترین متغیرها بوده اند
۹۳.

طراحی مدل پیشایندهای مؤثر بر مدیریت سرمایه انسانی در ارتقای نظام اداری (مورد مطالعه: دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بهره وری سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۰ 165 - 199

کلیدواژه‌ها: نظام اداری مدیریت سرمایه انسانی منابع انسانی سازمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۲
این مطالعه با هدف طراحی مدل پیشایندهای مؤثر بر مدیریت سرمایه انسانی به منظور ارتقای نظام اداری در دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است؛ روش پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی است که در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی به صورت توصیفی پیمایشی مبتنی بر روش مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران، معاونان،کارکنان و استادان آشنا به موضوع در دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان می باشد که در بخش کیفی، 14 نفر به صورت هدفمند و در بخش کمی، تعداد 384 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته براساس نتایج بخش کیفی تحقیق بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی براساس روش داده بنیاد و در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بود و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS-4 استفاده شد. براساس یافته های تحقیق در بخش کیفی در مجموع تعداد 81 کد باز، 17 کد محوری در قالب 6 کد انتخابی شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، پدیده محوری (مدیریت سرمایه انسانی در نظام اداری)، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند و در بخش کمی نیز اثر پیشایندها بر مدیریت سرمایه انسانی در نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از تأثیر مثبت شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر به ترتیب با ضرایب مسیر 426/0، 308/0 و 343/0 بر مدیریت سرمایه انسانی در ارتقای نظام اداری بود. همچنین تأثیر مثبت مدیریت سرمایه انسانی در نظام اداری بر راهبردها با ضریب 310/0 و تأثیر مثبت راهبردها بر پیامدهای مدیریت سرمایه انسانی در نظام اداری با ضریب 612/0 مورد تأیید قرار گرفت.
۹۴.

طراحی الگوی فرهنگ مسئولیت گریزی سازمانی در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی مسئولیت گریزی فرهنگ مسئولیت گریزی سازمانی نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۵
این پژوهش با هدف طراحی الگوی فرهنگ مسئولیت گریزی سازمانی در نظام اداری ایران انجام گرفته است. استراتژی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، مدیران اجرایی و استادان خبره در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی می باشد. در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی برای انتخاب نمونه استفاده شد که براساس قاعده اشباع با انجام 19 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از رهیافت کدگذاری اشتراوس و کوربین (1990) و با نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. طبق یافته های پژوهش، مجموعاً 79 مفهوم در قالب 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی، مشتمل بر عدم بازخورد، هدف گذاری نامناسب و عدم برنامه ریزی (شرایط علّی)، طفره روی از کار، کارگریزی و بی تفاوتی سازمانی (پدیده محوری)، یکنواختی کار و شغل، آنومی فرهنگی و ارزیابی نادرست استعداد و عملکرد فردی (راهبردها/کُنش ها)، توجه ناکافی به جامعه پذیری سازمانی و نظام نامناسب تشویق و تنبیه (شرایط مداخله گر)، نهادینه نشدن فرهنگ و اخلاق اسلامی کار، عدم پشتیبانی سازمان از کارکنان و جو عدم قطعیت و بلاتکلیفی (شرایط زمینه ای) و تضعیف همکاری و انسجام سازمانی، ضعف در تدوین ابزارهای هماهنگی و یکپارچه سازی در نظام اداری و تضعیف پاسخگویی و یادگیرندگی در نظام اداری (پیامدها) به دست آمده است. بنابراین، یافته های پژوهش حاضر می تواند بینش مناسبی در ارتباط با چگونگی پیدایش پدیده فرهنگ مسئولیت گریزی سازمانی ایجاد کرده و زمینه جلوگیری از آن را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران نظام اداری فراهم آورد.
۹۵.

شناسایی پیشایندها و پیامدهای فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 75 - 96

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی نوآورانه نظام اداری آینده پژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۱
هدف: فرهنگ سازمانی نوآورانه می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای سازمان های دولتی در عصر تغییرات مداوم محیطی و عدم اطمینان در آینده داشته باشد. این مقاله با هدف شناسایی پیشایندها و پیامدهای فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری با رویکرد آینده پژوهی انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی ترکیبی متوالی کاربردی است. شناسایی پیشایندها و پیامدها با رویکرد کیفی و روش تحلیل موضوعی انجام شده است. شرکت کنندگان در این مرحله اعضای هیئت علمی و کارشناسان منتخب نظام اداری بودند و برای بررسی نظرات آنها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه ای بر اساس عوامل محاسبه شده طراحی و بین خبرگان منتخب به صورت هدفمند توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود.یافته ها: یافته ها نشان داد که پیشینه فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری شامل گرایش های اقتصادی، فناوری، اجتماعی-فرهنگی، محیطی، سیاسی و سازمانی در نظام اداری است. پیامدها نیز به دو دسته پیامدهای سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شدند. تحلیل های کمی معنی دار رابطه بین شاخص ها و مؤلفه های مورد نظر را تأیید کرد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق می تواند دانش مفیدی را برای مدیریت فرهنگ سازمانی نوآورانه نظام اداری فراهم کند، زیرا شناسایی همزمان پیشایندهای فرهنگ سازمانی نوآورانه و پیامدهای سازمانی و اجتماعی آن می تواند به افزایش دانش سازمان کمک کند. مدیران نظام اداری توجه همزمان به سوابق محیطی و سازمانی و پیامدهای سازمانی و اجتماعی فرهنگ سازمانی نوآورانه از ویژگی های بارز این پژوهش تلقی  می شود
۹۶.

مبانی، اصول و اهداف نظام اداری در رسائل حکومت اسلامی (1357-1342)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۱۱۶-۹۹

کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی نظام اداری حاکمیت قانون شایسته سالاری عدالت محوری مسئولیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۲
براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند . حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و ... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیراً در سیاست های کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تهیه و تصویب شد ؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.
۹۷.

ویژگی های بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۳۷-۲۰۹

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی ظرفیت دولت قانونگذاری نظام اداری نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۲
ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.
۹۸.

حقوق شهروندی در نظام اداری: تحلیلی بر چالش های اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۱۷۶-۱۴۷

کلیدواژه‌ها: نظام اداری حقوق شهروندی و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۰
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.
۹۹.

ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۷۶-۵۳

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی تصویب نامه منشور حقوق شهروندی نظام اداری ضمانت اجرای کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۸۱
یکی از ویژگی های اصلی قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرا است و بدون ضمانت اجراء کارکرد مؤثر خود را از دست می دهند. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای مؤثر بدانیم، ناگزیریم پای بندی دولت ها را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا پاسخی برای ناقضان قواعد حقوقی است که شامل انواع ضمانت اجراهای کیفری، مدنی، سیاسی، اداری، اخلاقی و مذهبی می شود. اصلی ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است. مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری به طور خاص به یازده عنوانی بر می گردد که در ماده دوم از تصویب نامه منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ذکر شده است. تقریباً در هیچ کجای نظام کیفری به صراحت در برابر این یازده مصداق، تضمین کیفری ذکر نشده است، لکن با بررسی و دقت در مفاهیم حقوق یاد شده از یک طرف و مطالعات مختلف در قوانین جزائی از طرف دیگر می توان موارد را با هم تطبیق داد و از این رهگذر ضمانت اجراهای کیفری را کشف و شفاف کرد. هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی مقرر در مصوبه شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت تحلیلی توصیفی با شیوه کتابخانه ای است. نتایج موجود اثبات می کند منشور حقوق شهروندی در نظام اداری دارای ضمانت اجراهای کیفری متعددی است که ایفای وظایف دولت و دستگاه قضایی در این حوزه را مورد تاکید قرار می دهد.
۱۰۰.

تحلیل مضمون توانمندسازی شهروندان در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۹۰-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی شهروندان نظام اداری اسناد بالادستی نظام اداری تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۲
امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند جهت اداره مؤثر امور جامعه، نقش آفرینی نمایند و در این راستا نقش شهروندان به عنوان بازیگران اصلی در عرصه امور سیاسی و اداری جوامع بسیار حائز اهمیت است و چنین نقش بارزی برای شهروندان نیازمند توانمندسازی آنان است تا از این طریق ارزش های نوینی همچون مشارکت شهروندان در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در سطح جوامع ملی و محلی نهادینه گردد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مضامین اصلی و سازمان دهنده توانمندسازی شهروندان می باشد. بدین منظور مضامین اولیه توانمندسازی شهروندان از متن اسناد بالادستی نظام اداری ایران شامل قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مورد احصاء قرار گرفت و سپس با حذف موارد تکراری و ادغام موارد مشابه، هر یک از مضامین اصلی تبیین شدند و سپس مضامین اصلی به یک مضمون سازمان دهنده تخصیص یافتند. با توجه به مسئله فراروی پژوهش حاضر از راهبرد تحلیل مضمون استفاده گردید و از آنجایی که در پژوهش حاضر در صدد کشف مضامین توانمندسازی شهروندان بوده ایم، هدف پژوهش اکتشافی است و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد می باشد. با توجه به تحلیل داده ها، تعداد 154 کد اولیه، 38 مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده تشکیل گردید و یافته های پژوهش نیز در قالب یک الگوی مفهومی که بیانگر ارتباط شبکه ای انواع مضامین با یکدیگر است، ارائه گردید. نتایج بیانگر آن است که توانمندسازی شهروندان دارای ابعاد چندگانه بوده و جهت بهسازی و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی باید این ابعاد چندگانه در سیاستگذاری های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، محیطی، فرهنگی و اداری موررد توجه سیاستگذاران و مدیران دولتی قرار گیرد.