حق بر سلامت

همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.

با در نظر گرفتن ضرورت نقش آفرینی زنان در جوامع کمتر توسعه یافته مانند کشور افغانستان و تاکید بر ایجاد زیرساخت های قانونی جهت تضمین حقوق زنان در قرن حاضر، انعکاس رویکردهای نوین در حقوق بشر به وسیله مکانیزم های معاهده محور حقوق بین الملل یک بایسته غیرقابل انکار است. بر همین اساس، ضروری است تا ضمن شناسایی اولویت حق های موثر در حقوق زنان کشور افغانستان، فرآیند بومی سازی حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم برابری جنسیتی، مشخص گردید که حقوق بشر یعنی حقوق زنان در کنار تضمین حقوق مردان، بنابراین نمی توان حقوق بشر را تنها برای مردان در نظر گرفت و آن را بر مبنای جنسیت بشر تخصیص داد. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بایستی حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان در جامعه افغانستان به عنوان اولویت های اساسی در تضمین مصادیق حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی واقع شود و پس از آن است که، مرحله مقابله قانونی با خشونت بر علیه زنان به عنوان رهیافت نظری قابل ارزیابی خواهد بود و نمی توان بدون ایجاد ساختاری پایدار و معاهده محور به حمایت حقوقی از زنان در جامعه نائل گردید.

سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که می تواند از طریق الزام قانونی برای آگاه سازی از ابتلای همسر به ویروس و مشاوره دادن برای اقدامات مقتضی تأمین شود. اگرچه این تکلیف با حق بر سلامت به عنوان یکی از حق های بشری، سازگار است ولیکن با اصل محرمانگی اطلاعات بیمار به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر، در تعارض است و حال سوال این است که کدامیک در اولویت است و در چه شرایطی می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه ایران در زمینه ایدز، فاقد قانون خاص و در مقابل آمریکا در این خصوص از ادبیات حقوقی غنی برخوردار است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا پرداخته و پس از طرح دیدگاه های مختلف و با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی داخلی، در راستای رفع این خلأ حقوقی، پیشنهاداتی ارائه شده است. اگرچه وظیفه نخستین برای کادر درمان، رعایت اصل رازداری بیمار است اما زمانیکه خطر بزرگتری برای اطرافیان وجود دارد، حمایت از اشخاص در معرض خطر، الزامی است که باید با رعایت شرایط و اقتضائات بیماری ایدز، به آنها اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.

در پی توجه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله «سازمان جهانی بهداشت» به موضوع «سلامت جنسی» به عنوان یکی از وجوه سلامت عمومی ، در مجامع علمی کشور ما نیز به این موضوع توجه شده است، غافل از اینکه اولاً این مفهوم در یک بستر فرهنگی – اجتماعی خاص و به دنبال تحولات بنیادینی ایجاد شده است که از دهه شصت میلادی به این سو، در جوامع غربی در زمینه نگرش عمومی به موضوع روابط جنسی رخ داد و ثانیاً، در تعریفی که مجامع بین المللی از این مفهوم ارائه داده اند، از واژه ها و اصطلاحاتی استفاده شده که درباره مفهوم آنها اختلاف نظر زیادی بین رویکرد غربی و رویکرد اسلامی وجود دارد. با توجه به این موضوع، پیش از هر اقدام در زمینه تبیین احکام فقهی مرتبط با سلامت جنسی و توسعه و ارتقای این موضوع در جامعه اسلامی ایران، باید به یک تعریف بومی برای این مفهوم، بر اساس مبانی نظری اسلام و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران دست یافت. بر این اساس، در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه با کارشناسان به بررسی تفاوت های بنیادین مفهوم و مبانی نظری «سلامت جنسی» در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی پرداخته شده و پس از تبیین این تفاوت ها، تعریفی بومی از این مفهوم ارائه شده است.

زمینه و هدف: نهاد دولت به عنوان نگهبان نظم عمومی و تأمین امنیت اشخاص جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی-سیاسی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تعهدات دولت ها در موارد شیوع بیماری های همه گیر در چهارچوب فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های همه گیر بر مبنای اصول حاکمیت در همه نظام های حقوقی داخلی و نیز هنجارهای عرفی نظام حقوق بشر بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی از اصول و قواعد مبنایی فقه امامیه نیز تعهد مزبور را ایجاب می نماید. نتیجه : تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های واگیردار در چهارچوب فقه امامیه و حقوق داخلی ایران واجد ضمانت اجرا می باشد؛ در چهارچوب حقوق بین الملل مسئولیت خاص برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید به قواعد عمومی و عرفی نظام مسئولیت بین المللی مراجعه نمود.

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی جایگاه حق بر سلامت افراد دارای معلولیت با تأکید بر ورزش در قوانین و مقررات ملی و بین المللی بود.روش شناسی: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه ی آماری تمام قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حق بر سلامت و حق بر ورزش تمام افراد به طور عام و افراد دارای معلولیت به طور خاص بود. روش گردآوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری بود. برای تحلیل محتوا از مدل چهار مرحله ای جورج بردی استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد علی رغم اینکه در قوانین و مقررات ملی و بین المللی متعددی به مبحث سلامت و ورزش افراد دارای معلولیت پرداخته شده است، اما اقدامات انجام شده بسیار محدود بوده است و تحقق این هدف نیازمند افزایش همکاری میان دستگاه های متولی امور افراد دارای معلولیت، دستگاه های متولی سلامت و سازمان ها و نهادهای متولی ورزش است.نتیجه گیری: تفاهم و تعامل بین دستگاه های اخیرالذکر فواید بسیاری مانند کاهش هزینه های درمان افراد دارای معلولیت و سلامت روانی و اجتماعی آنها خواهد داشت و گامی در جهت توسعه ی پایدار می باشد.