بحران مالی

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه بر کنترل بحران مالی شرکت ها با تاکید بر اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران پرداخته است. به منظور آزمون و سنجش فرضیه های پژوهش از داده های پنل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 10 ساله (سال های 1392 الی 1401) استفاده گردیده است. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، به روش کتابخانه ای انجام گرفته و داده های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و گزارش های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت-ها داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تعامل سرعت تعدیل اهرم مالی با توانایی مدیران تأثیری بر بحران مالی شرکت ها ندارد.

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی مدیریت سود بر رابطه بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق می باشد.

این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی، حسابداری بخش عمومی، مکانیزم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران برای دو بازه زمانی قبل از بحران مالی و در دوران بحران مالی برای ۲۲ بانک با استفاده از روش تحقیق هوش مصنوعی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در دوران بحران مالی، اهمیت و تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر عملکرد مالی بانک ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSAS) با افزایش 21 درصدی، کیفیت حسابرسی (AQ) با افزایش 29 درصدی و مکانیزم حاکمیت شرکتی (CG) با افزایش 14 درصدی در تأثیرگذاری بر شاخص های عملکرد مالی، نقش کلیدی در بهبود و حفظ عملکرد مالی بانک ها در شرایط بحرانی ایفا می کنند. همچنین، دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین در دوران بحران 9 درصد افزایش یافته است. این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند. بر اساس این نتایج، پیشنهادهای سیاستی شامل تقویت و اجرای جامع IPSAS، ارتقای کیفیت حسابرسی و تقویت مکانیزم های حاکمیت شرکتی در بانک ها ارائه شده است. بنابراین؛ این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.

تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.

هدف: مدیریت ریسک یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا نخواهیم بود. تحلیل ریسک و اولویت بندی آن، یکی از رویکردهای اساسی به منظور شناسایی ریسک های اثرگذار در سازمان های دفاعی است. روش: به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان های نظامی در این تحقیق از روش های آماری از قبیل رگرسیون سری زمانی، مدل بردار خودرگرسیو، مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض خطر شرطی برای اطلاعات سال های 1394 الی 1401 بانک ها استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از طریق کمّی سازی ریسک ها در یگان های مختلف سازمان های نظامی، به شناسایی، تحلیل و اولویت بندی ریسک ها اقدام کرد.نتیجه گیری: به فرماندهان پیشنهاد می شود بخش مدیریت ریسک را تقویت نمایند و به طور منظم بر اساس شاخص های ریسک، ریسک های داخل یگان ها را ارزیابی و مدیریت کنند