دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و حسابرسی بر عملکرد مالی کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند را بر عهده دارد. با پیشرفت روز افزون فناوری جهت افزایش پاسخگویی دولت، نیاز به تغییر رویکرد نظارت و حسابرسی و رضایت از عملکرد دستگاه های نظارتی، امری طبیعی است. محققان در این پژوهش با تأکید بر اقدامات گذشته به دنبال درک میزان رضایتمندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات می باشد و عملکرد حسابرسی و نظارتی حسابرسان دیوان محاسبات را مورد ارزیابی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور مالی دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی هستند. برای این منظور از اطلاعات کتابخانه ای و اجرای پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون (t، (r (مستقل)، مقایسه میانگین ها و رگرسیون چندمتغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتیجه حاصل از این تجزیه و تحلیل ها نیز مبین سطح بسیار بالایی از رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات بوده است.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، گسترش مفاهیم مرتبط با برندسازی داخلی، شامل (1) معرفی سه سازوکار اصلی برندسازی داخلی شامل دانش برند، انتشار دانش برند و تعهد عاطفی به برند، (2) ارائه ی پیامدهای آن از جمله رضایت شغلی و درگیرسازی کارکنان، و (3) بررسی نقش میانجی تعهدعاطفی به برند در رابطه ی دانش برند و رضایت شغلی در سازمان دیوان محاسبات کشور، است که برای غنای نظری از دو نظریه هویت اجتماعی و تبادل اجتماعی به منزله دریچه های نظری پایه استفاده شد. روش شناسی: روش شناسی این پژوهش بر مبنای مدل پیاز پژوهش از نظر فلسفه پژوهش، اثبات گرایی؛ هدف، توصیفی؛ جهت گیری پژوهش، کاربردی؛ استراتژی آن، پیمایش؛ شیوه پژوهش، کمّی؛ قلمرو زمانی پژوهش، تک مقطعی و روش جمع آوری داده ها، پرسش نامه است. یافته ها: پنج فرضیه از شش فرضیه مورد آزمون، در این پژوهش تائید شدند. با این وجود فرضیه ششم که نقش میانجی تعهد عاطفی به برند را در رابطه ی میان دانش برند و رضایت شغلی مورد بررسی قرار داده بود، تائید نشد. نتایج: نتایج نشان داد که ادراک کارکنان از انتشار دانش برند منجر به ارتقای سطح دانش آن ها از برند، سپس افزایش تعهد عاطفی ایشان به برند و در نهایت ارتقای سطح رضایت شغلی و درگیرسازی بیشتر کارکنان می شود. نتایج حاصل شده می تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای ارزیابی مدیران دیوان محاسبات از سطح ادراک کارکنان در ارتباط با مفهوم برندسازی داخلی و ارتقای این مفهوم در یکی از مهم ترین نهادهای نظارتی کشور شود.

با توجه به اختلافی که بین شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت این نهاد نسبت به دعاوی حقوقی به طرفیت دانشگاه شاهد مطرح بود، نهایتاً رأی وحدت رویه ای صادر شد و با استناد به «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» و «اساسنامه دانشگاه شاهد»، این دانشگاه به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید شناخته شد. اما «ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری» در تعریفی از نهاد عمومی غیردولتی بیان می دارد: «نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که: 1. دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود؛ 2. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد؛ 3. عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» اولاً، دانشگاه مزبور مصوب مجلس نیست؛ زیرا این دانشگاه مطابق ماده 1 اساسنامه خود در راستای فرمان تاریخی امام خمینی (ره) تأسیس شده است. ثانیاً، علی رغم تصریح ماده 4 اساسنامه دانشگاه شاهد مبنی بر تأمین بودجه دانشگاه توسط بنیاد شهید، بررسی متن بودجه سال های گذشته به صراحت حاکی از این است که تمامی بودجه دانشگاه طی ردیف مشخص (شماره 120100) در قانون بودجه، پیش بینی و برعهده خزانه دولت می باشد؛ درحالی که قسمت دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر داشته، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شود. بنابراین، با توجه به موخر بودن «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» نسبت به « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373» و اهمیت وافر تأمین منابع و میزان آن در قانون اخیرالتصویب، به نظر می رسد دانشگاه مزبور را نمی توان در جرگه، نهاد های عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی دانست.

مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وهر واحد اجرائی که برطبق اصول (44) و(45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظرگرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی های در اختیار شهرداری ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری است.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

اقتدارات حاکمیت و کنترل های حاکم بر آن در فرانسه، نشان می دهد ایجاد اعتدال در اعمال اصل اقتدار به منظور تأمین منافع عمومی بر چیزی بسیار بیشتر از متن قانون اساسی استوار و متضمن مجموعه ای پیچیده از اهداف، هنجارها و ساختارهای رسمی و غیررسمی است. دیوان محاسبات فرانسه، یکی از این ساختارهای رسمی است که با وجود فقدان جایگاه متن محور در قانون اساسی این کشور؛ در عین حال به تصریح همین قانون، دارای جایگاهی اساسی در حوزه کنترل و نظارت بر بودجه و مالیه عمومی است. اینکه چنین جایگاه و فعالیت نظارتی چه تأثیری ماهوی می تواند بر دیوان محاسبات در کشور ما داشته باشد، موضوع کاملاً روشن است. علاوه بر آنکه شخصیت حقوقی این نهاد ناظر با الگوبرداری از دیوان محاسبات فرانسه شکل گرفته است؛ در کارکردهای خود نیز همواره متأثر از راهکارهای نظارتی خارجی بوده که بویژه در باور صاحب نظران حرفه های حسابداری و حسابرسی، اجرای آنها توسط نهاد مبداء موفقیت آمیز بوده است. به همین دلیل، تحقیق انجام شده که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته است، سعی دارد با ارائه پاسخی به این سؤال که: عوامل سیاسی- حقوقی شکل دهندهِ جایگاه اساسیِ فراتر از متن قانون اساسی برای دیوان محاسبات فرانسه و کارکردهای آن کدامند؟، نشان دهد که بدون توجه به این عوامل که هرگونه فلسفه فعالیت نهاد ناظر اصلی، منوط و مربوط به آنهاست؛ امکان اجرای یک برنامه نظارتی موفقیت آمیز نوین و وارداتی، تنها ایده ای است که اساساً بر روی متون و اسناد ترجمه شده مربوطه مطلوب می نماید. درهمین رابطه، نتایج بررسی این پرسش نشان می دهد فلسفه وجودی سازمان نظارتی دیوان محاسبات فرانسه با برخی اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی فرانسویان به مثابه یک نظم اندام وار و پیش رونده، به گونه ای درهم تنیده شده اند که شرایط و لوازم کنترل اصل اقتدار که ضامن پایداری این اصول و تأمین منافع عمومی در یک نظام جمهوری با اقتدارات ویژه حاکمیتی است را ابتدا از درون این مجموعه و فارغ از هرگونه الزام خارجی فراهم می کنند. به همین خاطر، اگرچه این اصول دارای شأن اساسی نظیر اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ هستند؛ اما جایگاه رفیع پاسداری از حقوق اساسی و بنیادین ملت توسط دیوان محاسبات فرانسه، مرهون هیچ متن خاصی از قانون اساسی نیست.

تخلفات و انحرافات بودجه ای و عدم نظارت اثربخش با فرایندهای سنتی تهیه گزارش تفریغ بودجه از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف قوانین بودجه سالانه است و با روش های سنتی نیز میزان مسئولیت هریک از مدیران در تخلفات و ترک فعل ها به طور کمّی و شفاف قابل ارائه نمی باشد. لذا هدف این پژوهش ارائه شاخص ها و الگوی ریاضی، برای ارزیابی عملکرد مجریان در گزارش تفریغ بودجه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان مالی و بودجه ای می باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر از آن ها انتخاب و روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری نظرات خبرگان پرسش نامه است. بر اساس داده های جمع آوری شده، مطابق با متغیرهای مستقل(شامل؛ عملکرد بودجه ای، تحقق احکام، مدیریت مؤثر منابع مالی، تخلفات) و متغیر وابسته (سنجش و رتبه بندی عملکردها)، ابتدا اهم شاخص های کلیدی تعیین و سپس الگوی ریاضی آن ارائه گردیده است. تجزیه و تحلیل و اولویت بندی یافته ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار اکسپرت چویس (EC) انجام و با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) ضریب اهمیت، روایی و اعتبار آن ها تعیین و مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج بیانگر کافی بودن اعتبار آن ها است. طبق روش AHP، اهم شاخص های کلیدی عملکرد بودجه ای، برای شناسایی تخلفات و انحرافات، به ترتیب عبارت انداز شاخص های؛ احکام تکلیفی بودجه ای، متغیرهای کلان اقتصادی بودجه ای، مصارف بودجه ای و منابع بودجه ای. بر اساس نتایج روش PLS، ضریب اهمیت متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به ترتیب عبارت انداز ارزیابی؛ مدیریت مؤثر منابع مالی و پیشگیری از تخلفات، میزان تحقق تکالیف دستگاه های اجرائی، تعیین الزامات قانونی، رتبه بندی عملکرد مالی و بودجه ای مدیران.