استنباط

احمد بن محمد بن خالد برقی از جمله اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکریD و از محدثان بزرگ امامیه در قرن سوم هجری است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی به دنبال مبحث روش شناسی استنباط برقی بر اساس کتاب «المحاسن» برجای مانده از این عالم شیعی است. برقی همچون پدرش محمد بن خالد از اصلی ترین انتقال دهندگان روایات معرفت اضطراری به قم بوده است. وی بیشتر روایات معرفت اضطراری را با چینشی خاص ذکر کرده که می تواند حاکی از دستگاه معرفتی خط فکری او باشد. او روایات مربوط به معارف را در باب «المصابیح الظلم» جمع کرده است. بعد از باب «العقل»، باب «المعرفه» را آورده و با ذکر روایتی معرفت اضطراری را بیان نموده که مردم به معرفت [استدلالی] تکلیفی ندارند و معارف [استدلالی] از تحت سلطه و اختیار [بیشتر] انسان ها خارج اند. از اینکه برقی در باب «الدین» روایتی نقل نموده که دلالت بر باور او به ایمان موهوبی دارد، معلوم می شود معنای «اعطایی بودن ایمان» و «صنع الله بودن» آن در نظرگاه احمد برقی، ظاهراً چیزی بوده که منافاتی با اصل اختیار و اراده انسان نداشته است. همچنین از نگاه برقی، معارف فطری و موهوبی در «عالم ذر» با دیگر معارف انسان متفاوت اند، هر چند همه آن ها اضطراری و به تعبیر روایت «صنع الله»اند.

از موارد دخیل در الغای خصوصیت، قاعده ترک استفصال است که مفید تعدی حکم از مورد سؤالِ راوی است. در برخی از احادیث، سؤال راوی مجمل است و این قابلیت وجود دارد که عقل از اجمال سؤال و ترک استفصال معصوم، عمومیت حکم را استنباط کند. در کتب اصولیِ متقدمان، به برخی از زوایای قاعده اشاره شده است. برای تعیین گستره ترک استفصال در استنباطات فقهی لازم است تحلیل درستی از این قاعده صورت پذیرد و ارکان و مجاری و نحوه استنباط عموم و مقدار دلالت آن بررسی شود. از پیگیری این موضوع در منابع فقهی و اصولی به روش توصیفی و تحلیلی این نتایج به دست آمده است: اولاً، ارکان ترک استفصال عبارت اند از: سبقت سؤال راوی، امکان عمومیت جواب و وجود احتمال در سؤال؛ ثانیاً، ترک استفصال بیشتر در احادیث اِفتایی جریان دارد و استقلال و عدم استقلال جواب معصوم، تأثیری در استنباط عموم از ترک استفصال ندارد؛ ثالثاً، غرض سائل و عدم تساوی محتملات سؤال، نقش تعیین کننده ای در قلمروِ عموم ترک استفصال دارد. سرانجام اینکه عموم ترک استفصال، استنباطی و ضعیف است. دلیلی وجود ندارد که استفصال معصوم مفید انحصار و اختصاص حکم باشد.

گزاره های اخلاقی ، گاهی از منبع نقلی توسط عالمان و فقیهان اخلاقی استنباط می شوند که در این فرض گرچه منبع نقلی است ، اما در این روش نقلی نیز عقل می تواند حضور داشته باشد. در پژوهشِ پیش رو ، تلاش شده است تا ضرورت نحوه به  کارگیری عقل در استفاده از متون نقلی در کسب معرفت اخلاقی نشان داده شود. البته ، در کتاب های اخلاقی کمتر به این امر مهم پرداخته شده است و بیشتر به تبیین نقش های کلی عقل اشاره شده است. هدف از این نوشتار تبیین نقش های مختلف عقل به منزله ابزاری در اختیار نقل - با اتکا و استفاده از متون اخلاقی مأثور - است. برای رسیدن به این هدف ، از روش توصیفی ۔تحلیلی بهره گرفته شده است. این حضور همراه با شیوه های درون منبعی است که منجر به استنباط و تبیین گزاره های اخلاقی می شود. برخی از کارکردها و نقش های  عقل در روش نقلی اخلاق عبارتند از: نقش استنباطی ، نقش تبیینی۔ دفاعی ، و نقش اعتبار بخشی.

از عناصر مؤثر در تشخیص دلالت احادیث، ملاحظه فهم و برداشت راوی است که از دیرباز مورد توجه محدثان و فقیهان شیعه بوده است. هر چند اندیشمندان عرصه حدیث در استخراج فهم راوی ابتکاراتی از خود نشان داده اند و به طور پراکنده در ضمن شرح حدیث و استدلال های فقهی به برخی از زوایای این بحث پرداخته اند، اما مباحث نظری مربوط به شیوه های استخراج فهم راوی و نقش آن در استنباط حکم همواره مورد غفلت بوده است. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا با تأمل در احادیث مربوطه و نمونه های فقهی، شیوه های استخراج فهم راوی را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. تغییر سیاق جملات در حدیث واحد، درج روایت در سیاق احادیث یک باب، ملاحظه سؤال راوی، شناسایی جملات دارای شبهه تردید، توجه به عنوان بابی که حدیث در آن ذکر شده، اتحاد راوی در احادیث متعارض و بررسی احادیث متضمن حکایت فعل از روش ها و منابع مهم استخراج فهم راوی است.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین چیستی عقل و نیز اثبات حجیت دلیل عقلی و قلمرو آن در اصول فقه شیعه انجام شد.  روش :  برای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه ای، نرم افزارهای علمی و اسناد نوشتاری، به پردازش و تحلیل داده ها و گزاره ها با شیوه توصیفی - تحلیلی و استدلالی پرداخته شد. یافته ها: این پژوهش جایگاه عقل در استخراج احکام شرعی را چونان مصباح شریعت در مقابل دو دیدگاه مفتاح و میزان دانست و حجیت عقل در این حوزه را با تکیه بر آیات قرآن و روایات میسر کرد و قلمرو حجیت عقل را در احکام عملی آشکار ساخت.   نتیجه گیری : عقل گوهری قدسی است که خداوند نزد انسان به ودیعه نهاد و منبعی مستقل و مصباح و کاشف شریعت و در عرض کتاب و سنت در استنباط احکام شرعی است و حجیت عقل تکیه بر آیات و روایات متضافر دارد و قلمرو حجیت حکم عقل در استنباط احکام شرعی، حسن و قبح عقلی در احکام مستقله و غیر مستقله است و نیز ملازمات و تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت و ادراک برخی مصالح و مفاسد در قلمرو حجیت احکام عقل گنجانده شد.

مصلحت مؤلفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.

فعل معصوم به عنوان یکی از مصادیق سنّت معصومینعلیهم السلام منبع و مستندی برای استنباط احکام شریعت اسلامی است. ارزش و اهمیت این منبع در کنار سنّت قولی معصومین علیهم السلام به دلیل فراوانی روایات حاکی از آن کاملاً روشن است. با این وجود استنباط از فعل معصومین علیهم السلام دچار چالش ها و شبهاتی است. از جمله این چالش ها احتمال خصوصیت رخداد و قضیه فی واقعه بودن یک رفتار معصوم است که باعث می شود راه استدلال به آن در جهت استنباط حکم شرعی عمومی مسدود شود.گرچه این مسئله ارتباطی با لفظی بودن دلیل شرعی یا لبّی بودن آن ندارد اما آنچه فعل معصوم را در این مسئله نسبت به قول معصوم تمایز می دهد و استفاده از آن را مشکل تر می کند، پیروی نکردن فعل از قواعد حاکم بر زبان از جمله عموم و اطلاق است. حل این چالش انگیزه اصلی شروع این تحقیق است.نوشتار پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و ابزارگردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که اگر قرینه ای بر عمومیّت حکمی که از فعل معصوم منکشف می گردد یا اختصاص آن به واقعه خاص وجود نداشته و از این حیث مجمل باشد؛ سه رویکرد قابل تصویر است که بهترین رویکرد تفصیل میان نقل فعل معصوم توسط خود معصوم و نقل آن توسط غیرمعصوم است.

مطالعه سنت های اجتماعی و شناخت علل، عوامل و آثار آن ها، نقش بی بدیلی در تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی دارد. بی گمان دستیابی به این گونه از قوانین، بر مبنای روش و منطق خاصی صورت می پذیرد که از آن به منطق اکتشاف سنت های اجتماعی تعبیر می شود. منطق اکتشاف، به عنوان دستگاه روشگانی جامع، افزون بر روش (فرایند، قواعد، ابزارها و فنون)، به مبادی و مبانی فهم سنن الهی نیز می پردازد.مقاله حاضر در مقام گردآوری از روش کتابخانه ای و به لحاظ ماهیت، از روش عقلی-تحلیلی به برخی روش های مهم در فهم و استنباط سنت های اجتماعی می پردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به ظرفیت های روش عقلی و نقلی در فهم سنت های اجتماعی اشاره نمود؛ اما به دلیل پیچیده و ذومراتب بودن سنن الهی از یک سو و محدودیت های روش های عقلی و نقلی، کاربست منطق تلفیقی و همگرا، ضرورت می یابد. این منطق جامع، افزون بر اعتبار، روایی و تعمیم پذیری، قابلیت فهم و استنباط تمامی سطوح و مراتب سنن الهی را داراست.

تقویت مهارت های تفکّر علمی برجسته ترین کارکرد مؤسسات آموزشی است، و تفکّر انتقادی هدف اصلی مؤسسات آموزش عالی به منظور افزایش شایستگی دانشجویان در قرن 21 بوده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه روند تحول تفکّر انتقادی دانشجویان روانشناسی در طول چهار ساله تحصیل بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی در یک مطالعه مقطعی بود. جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه همه دانشجویان ورودی1398 تا 1401 رشته روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی که تعداد آنها 87 نفر بود. برای سنجش تفکّر انتقادی دانشجویان، از آزمون تفکّر انتقادی واتسون-گلاسر(1937) استفاده شد. این آزمون دارای 80 سوال و پنج خرده آزمون استنباط، شناسایی مفروضه ها، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال های منطقی است که هر 16 سوال آن یک مولفه را می سنجد. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل تشخیصی استفاده شد. نتایج نشان داد که تفکّرانتقادی و مولفه های تفکّر انتقادی دانشجویان پایین و ضعیف است. روند کلی تحول تفکّر انتقادی در دانشجویان در طول چهارساله تحصیل صعودی است، گرچه این روند در سال سوم کمی نزولی بود. مولفه های شناسایی مفروضه ها، استنتاج، تعبیرو تفسیر، و ارزشیابی استدلال های منطقی روند افزایشی معنی دار داشت، اما مولفه استنباط روند معنی داری نداشت. بعلاوه، مؤلفه های تعبیر و تفسیر، و شناسایی مفروضه ها بیشتر از سایر مؤلفه ها در ایجاد تمایز در چهار ورودی مورد بررسی تأثیر دارد و ارزشیابی استدلال های کمترین تأثیر را دارد. پس می توان نتیجه گیری کرد که با وجود اینکه تفکر انتقادی دانشجویان ضعیف ارزیابی می-شود، اما تحصیلات دانشگاهی بر روند رشد تفکّر انتقادی دانشجویان روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی موثر بوده است.

در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.

مقاله حاضر، به تبیین جایگاه کرامت انسانی در استدلال های فقهی و حقوقی می پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حقوقی جایگاه کرامت در تدوین قانون است. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه کرامت با حقوق و جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخته شده و به عنوان نمونه، کاربرد آن در ختم عامدانه حیات جنین و انسان در قالب سقط و اوتانازی به اختصار بحث شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد فقه شیعه، نص محور است؛ نه کرامت محور؛ ولی در احکام الهی، حرمت و کرامت انسانی، مورد نظر شارع مقدس بوده است. ازاین رو، می توان ادعا کرد در دَوَران بین برائت و کرامت، ادله کرامت انسانی به عنوان یک اصل اوّلی، مقدم بر ادله برائت است؛ هرچند این اصل، مادامی معتبر خواهد بود که دلیل اجتهادی معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به همنوایی احکام الهی با رعایت حرمت و کرامت انسانی، می توان ظهور ادله این اصل را همانند ظهور سایر نصوص شرعی تلقی کرد و از باب نمونه، به اقتضای دلالت آن، اقدامات ایجابی ختم عمدی حیات در خصوص سقط جنین و اوتانازی را جایز ندانست.