دیپلماسی اقتصادی

برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.

استفاده از پتانسیل همسایگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دولت ها دارد. کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی از این پتانسیل نهایت بهره برداری را می کنند. وضعیتی که امروزه بر اقتصاد جنوب شرق آسیا حاکم است به خوبی بیانگر این مهم است. در این میان کشور ما نیز باید بتواند از پتانسیل همسایگی خود نهایت بهره-برداری را داشته باشد. بخصوص آنکه ایران در مرزهای آبی و خشکی خود همسایگان متعددی دارد. عراق یکی از همسایگانی است که طی بیش از دو دهه اخیر و پس از سقوط صدام روابط حسنه ای با ایران داشته است. این کشور با توجه به چالش های امنیتی و اقتصادی که پیش رو دارد هنوز نتوانسته در تولید کالا و تهیه بسیاری از خدمات خود نقش خودبنیاد داشته باشد و از این جهت نیازهای خود را از کشورهای دیگر رفع می کند. در این راستا پرسشی که در این میان مورد تاکید این پژوهش است از این قرار است: در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، چه فرصت ها و چالش هایی در رابطه با عراق پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد در حالی که ایران در عراق از فرصت های اقتصادی شایان توجه ای برخوردار است، وجود برخی چالش ها و موانع سیاسی و امنیتی عملا سبب شده است تا ایران نتواند به نحو شایسته ای از روابط اقتصادی در عراق بهره مند شود. در راستای تحلیل فرضیه این پژوهش از چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی بهره خواهیم برد. روش این پژوهش هم توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانه ای خواهد بود.

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

کشور افغانستان دارای اشتراکات بسیاری در زمینه های مختلف با کشور ایران است. اما به رغم این اشتراکات، چالش ها و موانع گوناگونی در مسیر همگرایی این دو کشور وجود دارد. در سال های ابتدایی حکومت پهلوی، دولت ایران و افغانستان به دلیل تلاش برای تثبیت موقعیت خود اختلافات اساسی خود را به زمان دیگری موکول کردند و به همین منظور پیمان سعدآباد (پیمان عدم تعرض) را امضاء کردند. اما روابط دو کشور به دلیل نزدیکی بیش از حد ترکیه به ایران دوام نیاورد. در دوره پهلوی دوم در زمینه اقتصادی، روابط دو کشور رشد قابل توجهی داشت اما روابط دو کشور با اختلاف بر سر حق آبه هیرمند با چالش تازه ای مواجه شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فراز و نشیب هایی در روابط دو کشور وجود داشت در سالهای ابتدایی انقلاب و همچنین در دوره ظهور طالبان در افغانستان روابط دو کشور قطع گردید. پس از تشکیل دولت منتخب در افغانستان جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از دولت این کشور، در بازسازی افغانستان نقش مهمی را ایفا کرد. اما بازهم با وجود عمیق بودن روابط اجتماعی بین دو کشور، دیپلماسی اقتصادی کارآمدی در هیچ کدام از دوره های بعد و قبل از انقلاب بر روابط دو کشور حاکم نبوده است. به نظر می رسد عدم وحدت نظر و هماهنگی مسئولین کشور در تعیین استراتژی اقتصادی، تاثیر عوامل ایدئولوژیکی و نقش آفرینی کشورهای دیگر همچون چین، پاکستان وآمریکا در روابط دو کشور و تنش آبی دو کشور؛ از عوامل اصلی ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان بوده است که رفع

گروه بریکس شامل کشورهای درحال توسعه ای است که نقش فزاینده ای در اقتصاد جهانی دارند. یکی از موضوعات کلیدی این گروه، ایجاد ارز مشترک برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت روابط تجاری اعضا است. ارز مشترک می تواند هزینه های تبادلات ارزی را کاهش داده و منابع مالی جدیدی برای طرح های توسعه ای فراهم کند. با این حال، اختلافات سیاسی، تفاوت های اقتصادی میان اعضا، سلطه دلار و نبود سازوکار مالی منسجم از چالش های مهم این طرح هستند. تجربه یورو نشان می دهد که موفقیت در ایجاد ارز مشترک، نیازمند سیاست های مالی مشترک، بانک مرکزی واحد و هماهنگی نهادی است. برای ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح ساختار نمایندگی در بریکس، و سرمایه گذاری در زیرساخت های مالی، راهکارهایی برای ایفای نقشی مؤثرتر در این فرایند هستند. علی رغم چالش ها، بهره گیری از فرصت های اقتصادی بریکس می تواند نقش ایران را در تصمیم گیری های این گروه ارتقا بخشد.

دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.

نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.

لازمه اصلی مدیریت صحیح تجارت خارجی کشور، فهم عمیق و نظام مند از مسائل مهم و اولویت دار آن است. عدم شناسایی مسائل راهبردی، سیاست گذاری اثربخش در تجارت خارجی را خدشه دار کرده و تحلیل و تفسیرهای متعدد و البته عدم تفاهم های جدی را در زمینه ابرچالش های این حوزه به دنبال دارد. بر این اساس، مقاله کنونی با هدف شناسایی مسائل راهبردی تجارت خارجی کشور، تدوین شده است. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه اسنادی عمیق و مصاحبه ساختارنیافته، مسائل مهم این حوزه شناسایی و سپس با استفاده از پرسش نامه طراحی شده به روش تکنیک دلفی، داده های اخذشده از 9 نفر از خبرگان این حوزه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حوزه یادشده، 21 مسئله مهم وجود دارد که 18 مسئله به عنوان مسئله راهبردی انتخاب شد. این مسائل عبارت اند از: دیپلماسی اقتصادی ضعیف، سیاست ارزی نامطلوب و نوسانات بالای نرخ ارز، تنوع پایین و تمرکز بالا در مقاصد واردات کشور، بی ثباتی در قوانین و مقررات، بالا بودن حجم خروج سرمایه، تنوع پایین و تمرکز بالا در کالاهای صادراتی، آسیب پذیری تجارت خارجی در برابر تحریم های فزاینده، تنوع پایین و تمرکز بالا در مقاصد صادرات غیر نفتی، تعدد مراکز تصمیم گیری و فقدان نهاد متولی واحد، خام فروشی، طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی، مشکلات لجستیکی و ترانزیتی، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، میزان پایین ارزش و سهم صادرات غیرنفتی، پایین بودن میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کیفت پایین محصولات صادراتی، نقش کمرنگ سرمایه گذاری های خارجی در انتقال فناوری به داخل و تعرفه گذاری های غیرهدفمند.

قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت های جغرافیایی و تحریم های اقتصادی است که به طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به معنای بهره جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از این رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این کشور ازجمله نمونه های موفقی است که با طراحی و پیاده سازی گونه ای پویا و مؤثر از تنوع بخشی تجاری، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در حال توسعه و حوزه های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه ای و بین المللی اقتصادی توانسته است تا به طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست ها و اتخاذ اقدام های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری است.

هدف: هدف این پژوهش تدوین ارائه چارچوب راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود. روش شناسی: در این پژوهش با بهره گیری از روش ترکیبی اکتش افی، راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور و مشارکت کنندگان مدیران ورزشی کشور بودند. و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل 13نفر) برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شده اند و با آن ها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل دیپلماسی اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده گردید. و با روش الگوسازی ساختاری تفسیری، الگ وی نه ایی ارائ ه شد. یافته ها: الگوی به دست آمده در مجموع شامل 22 مؤلفه به عنوان راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور در س ه مرحل ه اقتصاد اجتماعی، تسلط ساختاری و ترفیع اهداف بود.نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول به یک سند مشخص برای دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد. در این خصوص، باید توجه شود که توفیق دیپلماسی اقتصادی مستلزم یک چشم انداز مناسب از منافع ملی در سطوح منطقه ای و جهانی است. واژه های کلیدی: توسعه، راهبرد، کلان، دیپلماسی اقتصادی، ورزش.