حکومت اسلامی

مسئله اساسی این مقاله، بررسی جنبش خلافت در بین اندیشمندان مسلمان و تأثیر آن بر رشد و بلوغ فکری و سیاسی آن ها بعد از جنگ جهانی اول است. این جنبش اگرچه به وسیله جمعی از مسلمانان روشنفکر و مبارز هند و به پشتیبانی از خلافت عثمانی شکل گرفت؛ اما با توجه به ماهیت ضدانگلیسی آن، خیلی زود به عاملی مهم درجهت ساماندهی و پیوند مبارزان هندی اعم از مسلمان و هندو تبدیل شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، به بررسی رابطه جنبش خلافت و افکار سیاسی اندیشمندان مسلمان هند پرداخته است. نتایج این مقاله نشان می دهد، جنبش خلافت نتوانست مانع از سقوط خلافت عثمانی نشود؛ اما با توجه به روند مطالباتی آن، از تحریم اقتصادی و نظامی، اعلام جهاد و دارالکفر خواندن هند تا تهدید به اعلام جمهوریت نقش بسزایی در بلوغ هویتی و سیاسی مبارزان هندی به خصوص مسلمانان در مبارزه با انگلیس ایفا کرده است.  

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

 اسلام، علاوه بر اینکه به توسعه مادی و اقتصادی توجه دارد، به بعد معنوی و متعالی انسان نیز توجه دارد و هریک را بدون دیگری ناقص و ناکارآمد می داند. الگوی مناسب حکمرانی دینی می بایست بر اساس تعالیم حیات بخش قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) باشد. امامین انقلاب اسلامی، برای سه رکن اصلی حکمرانی یعنی مردم، کارگزاران نظام و ساختارها و نهادهای حکومتی، مؤلفه ها، خصوصیات و ویژگی هایی در نظر می گیرند که تحقق آن ها سبب هدایت جامعه به سمت تعالی مادی و معنوی می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های آینده پژوهی حکمرانی دینی از منظر اندیشه های امامین انقلاب است. روش تجزیه وتحلیل کدگذاری باز و محوری، بدین صورت است که مطالب جمع آوری شده از مقالات، کتاب ها و سخنرانی ها مورد بررسی قرار گرفت سپس به جملات کدباز تعلق گرفت. کدهای باز طبقه بندی و کدهای محوری انتخاب شدند. درنهایت کد انتخابی مناسبی برگزیده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های آینده پژوهی حکمرانی دینی از منظر اندیشه های  امامین انقلاب شامل اعتقادی (هویت اسلامی)، بهره وری (صراحت و روشنی در اهداف، اثربخشی و کارایی دولت، شفافیت اطلاعاتی)، مردم سالاری دینی (مسئولیت پذیری، پاسخگویی)، شهروندمداری (عدالت، مبارزه با فساد، شایسته سالاری)، کیفیت قوانین و مقررات (نظارت، حاکمیت قانون)، سلامت اقتصادی (کاهش فقر)، کرامت انسانی (آزادی، مشارکت، دوام و پایداری)، خردگرایی (اهتمام به علم و پیشرفت علمی) بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله مصباح یزدی در نوع ارتباطی که با وضعیت اجتماعی و فکری (داخلی و خارجی) برقرار نمودند، توانستند مباحث مربوط به هدف از آفرینش هستی، انسان، نیاز به حکومت، قانون، قانون گذار و شرایط آن، مجری قانون و شرایط آن و همچنین ارتباط بین اخلاق و حقوق با اندیشه سیاسی را مطرح نمایند و بدین طریق، نظریه مدنظرشان را درباره مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند. آیت الله مصباح یزدی درباره ملاک مشروعیت حکومت، به نظریه مرجعیت امر الهی اشاره می کنند. ایشان معتقدند همه کسانی که وجود خدا را باور دارند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می دانند و اگر خدا آفریدگار انسان هاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد. ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی، بر نصب ولی فقیه و مشروعیت الهی وی در زمان غیبت امام معصوم تأکید می ورزند.

خشونت در قالب کنش و واکنش فردی و گروهی برای مستولی کردن تفکرات و خواسته های خود و کنار زدن دیگری امری برخواسته از زمینه ها و علل مختلف می باشد و گروه ها و جنبش ها برای دستیبابی به اهداف خود گاهی اوقات دست به خشونت می زنند. خشونت در میان جنبش اسلامی خصوصاً جنبش سلفی برجسته تر است؛ آنها هنگام کسب و حفظ قدرت از خشونت به نحو عریان و گسترده ای استفاده کرده اند به نحوی که می توان گفت خشونت در گروه های سلفی امری ذاتی است از این رو این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که خشونت در گروه های سلفی اسلامی چه کارکردی داشته و آنها از خشونت برای دستیابی به چه اهدافی استفاده کرده اند؟ مقاله حاضر بر این فرض استوار است که گروه های سلفی از خشونت به عنوان ابزاری برای هویت بخشی و مشروعیت دادن به اقدامات خود استفاده نموده اند؛ این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی ایده اصلی خود را تبیین نماید. بر این اساس برای نشان دادن جایگاه هویت در خشونت گروه های سلفی ابتدا به بررسی منظومه فکری اندیشمندان گروه های سلفی در زمینه خشونت و آن گاه نقش خشونت در هویت بخشی گروه های سلفی می پردازد.

حکمرانی اسلامی و حکومت کردن مطابق با دستورات دینی و سیره معصومان، امری است که باید مورد توجه تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران باشد. از طرفی ریشه و پایه حکمرانی اسلامی، در واقع همان مبانی حکمرانی اسلامی است و اصول حکمرانی برگرفته از مبانی حکمرانی است. بنابراین انطباق مبانی حکمرانی مقام معظم رهبری، با حکمرانی معصومان، از امور مهمی است که باید تبیین شود، زیرا در عصر حاضر که دشمن شیوه حکمرانی رهبری را مورد تهاجم قرار داده و با شبهه پراکنی در صدد جنگ شناختی علیه کشور ایران است، انطباق مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی معصومان، از مصادیق بارز جهاد تبیین است. از طرفی حکمرانی علوی بهترین الگوی حکمرانی اسلامی است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا مبانی حکمرانی رهبری با حکمرانی علوی انطباق دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مبانی حکمرانی علوی اصل قرار داده شده است و مبانی حکمرانی رهبری با آنها انطباق داده شده است. نتیجه اینکه مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی علوی، انطباق کامل دارند و این مبانی عبارتند از: مبانی هستی شناسی، مبنای معرفت شناسی، مبنای انسان شناسی، مبنای جامعه شناسی، مبنای راه و راهنماشناسی، مبنای فرجام شناسی.

حکومت مطلوب در عصر غیبت حکومتی است که مزایای انواع حکومت های موجود را داشته و از عیوب آنها مبرا باشد. هدف از این پژوهش بررسی انواع حکومت ها و اثبات بهترین نوع آن در زمان غیبت می باشد. برای این منظور با روش صرفاً عقلی، انواع حکومت های موجود که عبارت اند از: دموکراسی، پادشاهی و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند و با ادله ی عقلی اثبات می شود جمهوری اسلامی تمام مزایای حکومت دموکراسی و پادشاهی را دارد، اما معایب آنها را ندارد. البته علت ناکارآمدی جمهوری اسلامی در برخی زمینه ها از جمله «اقتصادی و معیشت» نه به خاطر ساختار، بلکه به خاطر عدم اطاعت برخی خواص و عده ای از مردم از «ولی جامعه» می باشد؛ خواص با کوتاهی در بصیرت افزایی مردم، و مردم با رأی بدون تحقیق به مسئولین نالایق و ناکارآمد.

تشکیل حکومت اسلامی، از مهم ترین مسائلی است که در اعصار اسلامی همواره مورد بحث و مناقشه میان مخالفین و موافقین بوده است. منتقدین نظریه ی تشکیل حکومت اسلامی بر این باورند که گزارش ها و روایاتی از ائمه وجود دارد که دلالت بر سکوت در مقابل طغیان کنندگان و ظلم ظالمان دارند. از نگاه ایشان این روایات در اصطلاح، حاکم و مقدم بر آیات و روایاتی هستند که دلالت بر وجوب مقاومت و دفاع و قیام در برابر سرکشان دارند؛ به همین جهت، تشکیل حکومت اسلامی و قیام در برابر آنها جایز نیست. از منظر ایشان اطلاق این روایات به گونه ای است که هر نوع اقدامی را نهی کرده است. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی، به بررسی مهم ترین روایاتِ مورد استناد مخالفین نظریه ی تشکیل حکومت اسلامی پرداخته ایم. از نظر نگارندگان، دلیل هایی که مخالفین تشکیل حکومت اسلامی به آن استناد می کنند ناقص است و مطلوب ایشان را ثابت نمی کند. به نظر می رسد با در نظر گرفتن ظرف زمانی و مکانی و شرایط صدور آنها، معلوم می شود نه تنها این روایات دلالتی بر سکوت ندارند، بلکه به عکس، دلالت بر قیام علیه طاغیان دارند؛ البته دلالت آنها بر قیام، به صورت مطلق و کلی نیست، بلکه وابسته به شرایط خاص است و از اطرف دیگر عمل به این روایات موجب تعطیلی احکام مهم اسلام اعم از احکام مالی و احکام دفاع ملی و یا احکام جزایی می شود.

نظام های اجتماعی چینشی هدفمند از عناصر و اجزاء به هم پیوسته در راستای غایت حاکمیت است و کارآمدی حاکمیت منوط به ارائه الگویی منسجم از تصویر مطلوب هر یک از نظام های مذکور مبتنی بر مبانی نظری خود می باشد. در این میان «امنیت» به عنوان یکی از اساسی ترین خرده نظام های نظام «سیاست و حکمرانی» به دلیل تأثیر مستقیم در ایفای نقش تنظیم کنندگی سایر نظامات، از اولویت بیشتری جهت طراحی الگوی مطلوب برخودار است. پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اندیشه مقام معظم رهبری در تلاش است به این پرسش که «الگوی نظام مطلوب امنیت در حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری چگونه است؟» پاسخ دهد. پژوهش حاضر از نظر فلسفه پژوهشی، تفسیری و مبتنی بر تفسیر داده ها است؛ و از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای است. رویکرد پژوهشی این تحقیق، رویکرد استقرای بوده و پژوهشگران به دنبال الگویابی مبتنی بر تفسیر داده ها بوده اند. در این راستا 160 سخنرانی از مقام معظم رهبری که در آنها به موضوع امنیت پرداخته شده است، جمع آوری و به با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجزیه تحلیل شده است. در مجموع 122 شناسه از این منابع استخراج شده سپس در 20 مضمون پایه خوشه بندی و در نهایت 4 مضمون «مبانی امنیت»، «چاچوب مفهومی امنیت»، «اصول و ارزش های حاکم بر امنیت» و «پیاده سازی امنیت» به عنوان مضامین فراگیر انتخاب شده اند.

جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل جدید و بسیار متنوعی مواجه شده است. از جمله مسائل و بحران های نوپدید که با حکمرانی مبتنی بر جمهوریت ایجاد شد، مسئله «گستره حضور مردم در عرصه قانون گذاری» است. مقاله پیش رو با کاربست روش کیفی استقرائی و عرفی با مطالعه آثار شهید صدر به بررسی چالش قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی پرداخته و با پرسش از شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم از دیدگاه شهید صدر، به یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی در جهان اسلام معاصر پاسخ داده است. یافته های تحقیق حاضر این است که در اندیشه شهید صدر، شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم، ذیل عناوینِ رعایت منطقه الفراغ شرعی، رعایت مصلحت عموم امت، تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، مراعات شرایط مربوط به شخص قانون گذار، تحدید به رابطه انسان با طبیعت و در نهایت مطابقت با قانون اساسی، دسته بندی گردیده است. شهید صدر با این صورتبندی از نسبت شریعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شریعت با الگوى مردم سالارى دینى، تحولی رقم زد که مى توان آن را گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم سیاسی مردمى تعبیر کرد. با توجه نظام اندیشگی شهید صدر، شریعت اسلامی از ظرفیت لازم براى حمایت تئوریک از نظریه مردم سالارى دینى برخوردار است.

مقدمه و اهداف: در این تحقیق، تلاش شده است تا بازتولید کشمکش های گفتمانی و سیاسی در جامعه معاصر ایران و ضرورت بازاندیشی در میراث فکری آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه این کشمکش ها بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای اجتماعی و تاریخی بوده اند، واکاوی و تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی گروه ها و جریان های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جنبش آزادی بخش مردم ایران (جاما) یکی از این جریان های تأثیرگذار است که در برهه ای حساس از تاریخ کشور، در قالب یک گفتمان خاص به ارائه دیدگاه ها و راهکارهایی برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته است. از این رو، بیان مواضع جاما نه تنها پاسخی به نیازهای جامعه پژوهشی برای درک عمیق تر این جنبش است، بلکه ابزاری برای بازشناسی و تحلیل تحولات تاریخی و فکری در ایران معاصر نیز به شمار می آید. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی جاما و بررسی تحولاتی است که این مواضع در جریان تحولات تاریخی و گفتمانی تجربه کرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی و واکاوی ریشه ها، ویژگی ها و تأثیرات گفتمان جاما در تاریخ معاصر ایران است. همچنین، تحقیق حاضر قصد دارد به تبیین نحوه تطور این مواضع از یک گفتمان سوسیالیستی-توحیدی به گفتمانی اسلامی در دوره منتهی به انقلاب اسلامی بپردازد.روش و رهیافت: در تحقیق پیش رو، برای جمع آوری و گردآوری داده ها و سنجش صحت و سقم آنها از روش تحقیق تاریخی استفاده و در بخش تحلیل و تفسیر متون نیز به هرمنوتیک زمینه مند و قصدگرای اسکینر تاسی شده است. با تأسی به رهیافت اسکینری که تفسیر متن و فهم معنای آن را از طریق مطالعه متون و شناخت زمینه اجتماعی و سیاسی با تکیه بر «شیوه عمل بیانی» یا «کنش گفتاری» ممکن می داند، کوشش شده تا مواضع این جنبش و تحول از سر گذرانده شده بیان شود. در رویکرد زمینه باور و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های هر دوره تاریخی منوط و محدود به آن دوره هستند و برای نیل بدین مقصود باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره را مورد تحقیق قرار داد. ازاین رو به حوادث و وقایع زندگی و زمینه فکر و عمل گردانندگان تشکیلات جنبش به مثابه سوژه های تاریخی توجه شده است.یافته ها: جاما بر اساس تحلیل دورانی خود، جامعه ایران را در آستانه گذار به یک تحول اجتماعی ارزیابی و در راستای تحقق آن، برنامه ای را مبتنی بر یک ایدئولوژی تبلیغ می کرد. این ایدئولوژی مورد نظر، سوسیالیسم بر پایه خداپرستی ای بود که ضمن توجه به سوسیالیسم اخلاقی و انسانی بر هویت دینی در شکل توحیدی تأکید داشت. همچنین جاما در عرصه سیاسی به دنبال براندازی نظام سلطنتی و استقرار حکومت عدل و کار در قالب نظامی دموکراتیک و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دنبال تحول و تحققی سوسیالیستی با محوریت تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم بود. استراتژی گذار در برنامه مذکور نیز، بر این پایه استوار بود که به دلیل عدم شایستگی نظام کهنه در جوابگویی به خواست های مردم و ناتوانی طبقات اجتماعی در تصاحب قدرت از مسیر کلاسیک، باید یک گروه سیاسی و انقلابی با تکیه بر مشی قهرآمیز و مسلحانه از طریق مبارزه فراگیر و دامنه دار قدرت سیاسی و حکومتی را از طبقه حاکم سلب، جانشین آن شده و تحول و دگرگونی در کلیه شئون اجتماعی را محقق سازد. جامایی ها در شروع دوره دوم فعالیت های خود در چند سال منتهی به انقلاب اسلامی سال 57، مواضع سیاسی اجتماعی گفته شده را در گفتمانی اسلامی و در قالب انقلاب و حکومت اسلامی تعریف و دنبال کردند.نتیجه گیری: ویژگی های فضای زبانی-گفتمانی و فکری-اجتماعی و زمینه سیاسی-تاریخی حاکم از جمله ناکامی دولت ملی و سقوطش بوسیله کودتا، تشدید تنش های سیاسی، صف آرایی موافقان و مخالفان نظام شاهنشاهی، نزاع های گفتمانی سنتی و مدرن، عدم توفیق رویه های سیاسی، سرکوب اعتراضات و به خصوص وقوع رخداد 15 خرداد 42، توسل به طرح ترور توسط گروه های مبارز، ایجاد سازمان هایی با تفکرات رادیکال، گسترش اندیشه مبارزه قهرآمیز، رشد و گسترش جنبش روحانیت در تعیین مواضع سیاسی اجتماعی جاما و تحول در آن مواضع تاثیرگذار بود.

سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل دستیابی به کمال اجتماعی است، که با جهت بخشی به زندگی، حس خوشبختی و انسجام را به یک جامعه اعطا می نماید؛ انسجام جامعه سبب افزایش مقاومت عمومی در آینده خواهد شد. عنصر حسن اعتماد، اصلی ترین رکن سرمایه اجتماعی است که با توسعه مفهومی آن رشد مشارکت مدنی، در اداره حکومت را شاهد خواهیم بود. با توجه به مستندات اسلامی، حسن اعتماد، انسجام حکومت و توسعه اجتماعی جامعه و درنهایت افزایش مقاومت عمومی در برابر مشکلات پیش روی را در پی خواهد داشت و با فقدان دالِّ اعتماد مردمی، آسیب های اجتماعی شیوع بیشتری در جامعه خواهند داشت و بحران های اجتماعی در جامعه فراگیر خواهد شد و به تناسب در آینده با مقاومت عمومی تضعیف شده مواجه خواهیم شد.اعتماد در مرحله گذر از بحران های موجود و با تقویت مقاومت عمومی می تواند، به نحو مؤثری به آینده نظام اسلامی کمک می کند؛ و در ورودی و خروجی نظام، تصمیم گیری ها، الگوسازی ها، عملکردها و به عنوان یک عامل مؤثر پیشینی شمرده شود. بر دولت اسلامی شرط است که با رعایت مؤلفه های اعتماد ساز، مردم را با بدنه حکومت پیوند زده تا عنصر بی اعتمادی سبب تضعیف مقاومت مردم در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی نگردد. از مهم ترین مؤلفه های اعتماد ساز در اندیشه امیرالمؤمنین، می توان به ضرورت پاسخ گویی، فروتنی، احترام به کرامت انسانی، خدمت گزاری اشاره نمود.

از دیدگاه حسن البنا، تمدن اسلامی، به عنوان یک مفهوم گسترده و پویا، به تحقق اصول دینی و اخلاقی اسلام بر مبنای ساختارها و ارکان متنوعی اشاره دارد. حسن البنا اسلام را به عنوان راهی برای بازگشت به اصول اخلاقی و دینی، اساس تمدن اسلامی تعریف می کند. این بازگشت به اصول اسلامی، به عنوان محور اصلی توسعه جامعه اسلامی، به تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی منجر می شود. این تحقیق به بررسی شاخصه های بنیادین تمدن اسلامی از دیدگاه حسن البنا می پردازد. وی به عنوان بنیان گذار جنبش اخوان المسلمین، ابعاد مختلف تمدن اسلامی را تبیین کرده و تأکیدهای خود را در زمینه بازگشت به اصول اسلامی، اهمیت اسلام سیاسی، حکومت و دولت اسلامی، مردم سالاری، نفی سلطه و استعمار، دوری از تمدن غرب، معنویت، عدالت، وحدت اسلامی، تقریب بین مذاهب، و جایگاه زنان معرفی کرده است. . . . . . . . . . . . . . .

براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند . حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و ... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیراً در سیاست های کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تهیه و تصویب شد ؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.

این پژوهش درباره فهم مسئله مهم نفاق منسجم یا سازمانی است؛ پدیده ای که در بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ اسلام مؤثر بود و حتی توانست بر شیوه و چگونگی حکومت پس از رحلت رسول خدا| بیشترین تأثیر را داشته باشد. نفاق منسجم یا سازمانی به اندازه ای مهم است که بسیاری از آیات قرآن و روایات، درباره وقوع آن، به مسلمانان هشدار داده اند. ازجمله یافته های این مقاله آن است که نفاق در دو ساحت فردی و سازمانی، فقط در جامعه اسلامی واقع می شود؛ اما در ساحت فردی، در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته و دارد و اختصاص به شرایط خاصی ندارد؛ ازاین رو در این مقاله، به نفاق در ساحت فردی توجه چندانی نشده است. نفاق منسجم یا سازمانی بر اساس ایده این پژوهش، فقط در ساحت اجتماعی و در حکومتی شکل خواهد گرفت که رهبری آن معصوم و یا عادل باشد. بنابراین شناخت چرایی زایش و چگونگی گسترش نفاق بَراَنداز در حکومت اسلامی، ایده این مقاله است. در این پژوهش، از شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی - توصیفی استفاده شده است.

سالمندان، نیازمندی ها، شرایط، استعدادها و توانایی های مختلفی دارند. جامعه ای سالم و صالح است، که برای تمام اقشار با توجه به شرایط و خصوصیات آنان، حقوق و احکام متفاوتی وضع کند، مخصوصا سالمندان که روزی جامعه را ساخته اند ولی امروز از نظر جسمی ناتوان شده اند؛ لذا باید به عنوان مهمترین قشر، به آنان رسیدگی شده و حکومت به واسطه خدمات و زحمات این افراد، باید حقوقی مختص ایشان وضع کند. در این مقاله با بررسی فقه الحدیثی روایت «ابی حمزه عن رجل بلغ به علی بن ابی طالب (ع) قال:مرشیخ مکْفوف کبیر یسأل فقال علی بن ابی طالب (ع)مَا هَذَا؟فَقَالُوا یَاأَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)نَصْرَانِیٌّ!فَقَالَ علی بن ابی طالب(ع)اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّی إِذَاکَبِروعَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ ؟!أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.» به بررسی حقوق سالمندان در جامعه اسلامی پرداخته شده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای وبا بررسی آیات و روایات و تشکیل خانواده حدیثی مشخص شد که با وجود اینکه این روایت مرسل است ولی روایات متعدد دیگری در تأیید آن وارد شده است و مجموعه این اخبار و ادله اثبات می کند که باید حقوق خاصی برای این افراد در نظر گرفته شود اما این حقوق محدودیت خاص خود را دارد.

 پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که قرآن کریم به عنوان برنامه هدایت بشر، برای جامعه پذیری عفاف و حجاب چه سیاست هایی را به موقع اجرا گذاشت و آن ها را چگونه عملی کرد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله حاکی از آن است که فرهنگ حجاب اسلامی تنها با صدور حکم پوشش پدید نیامد بلکه زمینه هایی فراهم شد تا امر درونی سازی پوشش اسلامی تسهیل شده و جامعه عصر نزول از زیست در اندیشه و فرهنگ جاهلی، به زیست در اندیشه و تشخص ایمانی مبدل شود. فضای فرهنگی اجتماعی و سیر نزول آیات آشکار داشت سیاست قرآن پیش از حجاب، منعطف بر تحقق زیست عفیفانه به عنوان هنجار در جامعه ایمانی بوده است. ازاین رو قرآن با تفکیک میان عفاف و پوشش و عدم تحمیل بار ایجاد عفاف بر حجاب، توجه به مراحل تحقق عفاف-از ارزش گذاری تا تثبیت هنجار سازی عفاف و پاک دامنی- سیاست های ضروری پذیرش حکم پوشش را بیان کرده و با ایجاد نوعی انضباط ایمانی، بر پایه شخصیت اجتماعی مؤمنان، فرد و جامعه ای پوشیده را محقق می نماید. شخصیت اجتماعی که بر مبنای ده مؤلفه اساسی ظرفیتش بنانهاده شده و نه تنها زنان بلکه مردان نیز در شکل گیری آن مؤثر بوده اند. پس از تحقق این امور، حکم حکومتی حجاب به منظور تشّخص ایمانی اجتماعی بانوان به صورت شرعی و سیاسی صادر شده و هنجارسازی و تداوم هویت و پوشش اسلامی را در پی داشت.

این مقاله به بررسی معیار ارزش اخلاقی رفتارها می پردازد. در ارزش اخلاقیِ، صفت اکتسابی و یا فعل اختیاری، باید علاوه بر حسن فعلی، دارای حسن فاعلی هم باشد. برای نمونه، از منظر اسلام، حتی در جنگ نمی توان به شیوه های غیراخلاقی، همچون بستن آب روی دشمن با دشمن مبارزه کرد. در این صورتْ، دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقی نخواهد دشت. ما دو نوع نیاز داریم و نیاز ها محدود به نیازهای مادی نیست، شامل نیاز های معنوی هم می شود. وظیفه حکومت در اسلام، رفع نیاز های مادی و معنوی است. از نظر اسلام، نیازمندی های معنویْ واجب ترین نیاز های انسان به حساب می آید. بزرگ ترین نیازمندی، نیاز به رفع هر چیزی است که موجب سستی عقاید مسلمان ها، و درنتیجه کشیده شدن آنها به وادی کفر می شود.

در یک جامعه پویا شهروندان حقوق و وظایفی دارند که انجام وظایف و مطالبه حقوق باعث خواهد شد جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد.یکی از این حقوق مهم داشتن حق اعتراض به حاکمیت یا و یا تصمیمات اداری است. تردیدی در اثبات این حق در حقوق داخلی و بین المللی وجود ندارد اما در قرن معاصر شیوه برگزاری این نوع اعتراضات و تجمعات محملی برای ضربه زدن کلان به حاکمیت و حتی سرنگونی نظام سیاسی موجود شده است. نکته دیگر این است که برخی نیز با استفاده از حق اعتراض به دنبال برهم زدن نظام سیاسی کشور با مفاهیمی همچون نافرمانی مدنی و اعتراض و اعتصاب گسترده هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام اسلامی استفاده نمایند.نکته دیگر در خصوص حق اعتراض با فعل مخصوصا افعالی که شرعا حرام به شمار می آیند است.برای مثال بی حجابی که امروزه به صورت یک فعل اعتراض آمیز در جامعه بروز نموده است آیا مصداق حق اعتراض در جامعه اسلامی باشد یا نه افعال حرام خروج موضوعی از حق اعتراض دارند. با وجودی که همه بر داشتن حق اعتراض در فقه و حقوق ایران اعتراف دارند اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این حق اعتراض به خصوص به حاکم در جامعه اسلامی ایجاد شده است برخی به طرف به مصلحت ندانستن حق اعتراض در شرایط کنونی تاکید کرده اند که برای رفع این نگرانی و برای اینکه حق اعتراض سلب نشود باید راهکاری اندیشید که هم حق اعتراض شهروندان به شیوه زندگانی خود و به رفتارهای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی حفظ شود و هم جلوی سوء استفاده احتمالی معاندین نظام گرفته شود بنابراین تحقیق دارای فواید عملی کثیری خواهد بود که ریشه در تبیین صحیح نظری آن دارد. روش تحقیق هم روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات فقه و حقوق وعلوم سیاسی می باشد.

ارزیابی ادعای تاثیر حکومت اسلامی بر افول دین داری در جامعه