مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۶۱.
۳۶۲.
۳۶۳.
۳۶۴.
۳۶۵.
۳۶۶.
۳۶۷.
۳۶۸.
۳۶۹.
۳۷۰.
۳۷۱.
۳۷۲.
۳۷۳.
۳۷۴.
۳۷۵.
۳۷۶.
۳۷۷.
۳۷۸.
۳۷۹.
۳۸۰.
حقوق بشر
منبع:
سیاست دوره ۴۱ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
269 - 286
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به منظور تبیین جایگاه و اهمیت ارتباطات فرهنگی بین المللی در دگرگونی صلح و امنیت جهانی ابتدا شاخص های آن از طریق ارتباطات فرهنگی میان کشورها، سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی، جنبش های اجتماعی، مهاجرت های بین المللی و تکنولوژی های نوین ارتباطی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس موضوع حفظ و حراست از ارزش های امنیت جهانی نظیر پاسداری از حقوق بشر، تقویت هویت های فردی، قومی و فرهنگی، پاسداری از محیط زیست، زدایش تعصبات فرهنگی و صلح و امنیت جهانی با توجه به متغیر ارتباطات فرهنگی بین المللی تجزیه و تحلیل می شوند.
تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴
107-123
حوزههای تخصصی:
ترکیه طی دهه های اخیر همواره خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بوده و تلاش می کند تا خود را به مثابه یک کشور اروپایی در عرصه نظام بین الملل مطرح نماید. اما با وجود گذشتن بیش از 10 سال از معرفی رسمی این کشور به عنوان کاندیدای عضویت دراتحادیه از سوی کشورهای اروپایی، تلاش های صورت گرفته از سوی ترکیه مثمر ثمر واقع نشده است. در این مقاله می کوشیم تا با بهره گیری از «نظریه همگرایی منطقه ای» اشپیگل و کانتوری ضمن بررسی موانع پیش روی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، امکان همگرایی این کشور با کشورهای اروپایی را در قالب اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده به این سوال پاسخ دهیم که مهمترین علت طولانی شدن فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی چیست؟ و با توجه به این نظریه چه عواملی در الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی موثر خواهد بود؟
تحلیلی بر راهکارهای سیاسی – حقوقی مقابله با تروریسم بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
237 - 256
حوزههای تخصصی:
تروریسم بین الملل به دنبال ایجاد نظام ناامنی دسته جمعی است.اما با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسماز سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم کاملاً ناکارآمد بوده است. در این مقاله استدلال می شود که تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم بین الملل مستلزم اجماع دولت ها و در نظر گرفتن خواسته جمعی ملت ها است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین علمی و دقیق راهکارهای پیشنهادی سیاسی- حقوقی مقابله با تروریسم بین الملل به مثابه یک تهدید جهانی است.در این راستا تحلیل و استدلال می شود که موفقیت هرگونه راهبرد جهانی پیشگیرانه و تنبیهی علیه تروریسم مشروط به کاربست نظری و عملی پیش شرط های متعددی از جمله تقدم شناخت علّی تروریسم بر مقابله با معلول تروریسم می باشد.
چین، اروپا و چالش حقوق بشری همکاری های فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
815 - 832
حوزههای تخصصی:
تشابه رویکردها در حوزه های موضوعی مختلف پیش نیاز اصلی حرکت کشورها به سوی همکاری های فراگیر است. هدف این مقاله بررسی ابعاد اختلاف نظر در حوزه حقوق بشر به عنوان مانع اصلی فراروی روابط و همکاری فراگیر میان چین و اروپاست. از دید این نوشتار، با آنکه ظرفیت های همکاری در حوزه های اقتصادی و دیپلماتیک فراهم بوده و اسناد راهبردی دو طرف نیز مؤید این امر است، حقوق بشر به عنوان یک عامل ارزشی مانع از همکاری های فراگیر تا مقطع کنونی شده است. بنابراین با طرح این سؤال که چرا حقوق بشر تاکنون به عنوان مانعی در نیل به همکاری های فراگیر میان بیجینگ و بروکسل عمل کرده، ادعای نوشتار بر این محور قرار می گیرد که دو عامل تفاوت ادراکی و نقایص نهادی در مسئله حقوق بشر مانع از همکاری میان طرفین بوده است. این مقاله با بررسی ظرفیت های همکاری فراگیر در بخش اول، روابط چین و اروپا را در پرتو مسئله حقوق بشر در بخش دوم ارزیابی می کند.
مقایسه عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
691 - 707
حوزههای تخصصی:
به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکارهای بین المللی ایجادشده در این زمینه اهمیت خاصی دارند. از سازوکارهایی که سازمان ملل متحد ایجاد کرده است، می توان به کمیسیون حقوق بشر و در پی آن شورای حقوق بشر اشاره داشت. وظیفه این ارکان توسعه، ترویج، حمایت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس کمیسیون آغاز شده و در شورای حقوق بشر ادامه پیدا کرده است. نکته ای که شایان توجه است ضرورت توجه به شباهت ها و تفاوت ها در عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر یا به بیان دیگر مقایسه عملکرد این دو نهاد است. این موضوع پرسش اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. فرضیه این پژوهش این است که با وجود تغییرات سازمانی در شورای حقوق بشر از لحاظ عملکرد و انتقادهای واردشده به جمهوری اسلامی ایران تفاوت محسوسی در روند کاری شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر ایجاد نشده است. همچنین جو سیاسی حاکم بر کمیسیون حقوق بشر در روند کاری شورای حقوق بشر نیز محسوس است. بدین ترتیب با وجود تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد کانال های ارتباطی با شورای حقوق بشر، شاهد هستیم که تفاوت شایان توجهی در ارتباط ایران و شورای حقوق بشر، نسبت به ارتباط ایران و کمیسیون حقوق بشر رخ نداده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.
تبیین جایگاه حقوق بشر و آموزش صلح در برابر تروریسم
با گذشت قریب به 40 سال از پایه گذاری روز جهانی صلح همچنان شاهد به وجود آمدن عوامل ناقض صلح در مقیاس جهانی هستیم. زمانی بحث بر «صلح منفی» بود، اما امروزه صلح مثبت یا ایجابی بیشتر مدنظر است و صلح صرفاً به معنای نبود جنگ نیست. بحث «دیدن» یا به حساب آوردن موجودیت ها یا افراد، بسیار مهم است. زمانی که برخی از افراد یا موجودیت ها احساس می کنند که دیده نمی شوند، تلاش می کنند تا خود را نشان دهند ولو با اقدام های خشونت آمیز یا تروریستی. بنابراین، بخش عمده ای از تقصیرات متوجه جامعه (اعم از ملی یا بین المللی) می شود. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق بشر و آموزش صلح در برابر تروریسم می باشد و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به همراه استدلال قیاسی و استقرائی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. آنچه بعنوان یافته و نوآوری می توان به آن اشاره داشت این است که امروزه تنها جنگ، دشمن صلح نیست؛ بلکه بیسوادی، بی احترامی به عقاید یکدیگر، نادیده گرفتن افراد یا موجودیت های دیگر که خود عامل سرخوردگی افراد در جامعه و در نتیجه منجر به پیوستن آنها به گروه های تروریستی می شود، نقض حقوق بشر، بی عدالتی و غیره تهدیدات صلح به حساب می آیند. سوال اصلی قابل طرح این است که چه جایگاهی را می توان برای آموزش در جهت مقابله با تروریسم جهانی در نظر گرفت.
پتانسیل های لازم دولت مدرن برای موفقیت در سیاست خارجی
در این پژوهش توصیفی به بررسی مشکلات حقوقی در قانون اساسی و دخالت های غیرتکنیکی در ارتباط با پیشبرد دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. همچنین این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته که سیاست های خارجی ایران نیازمند پتانسیل هایی است که در صورت فراهم شدن زمینه مساعد، از حالت تهدیدآمیز خارج می شود. این پتانسیل ها که بطور مشخص به بازنگری قانون اساسی مربوط می شود در سه مرحله قابل دستیابی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان مهمترین منبع حقوقی دوران مدرن و نقش تعیین کننده آن در عصر پیچیده اطلاعات و ارتباطات زمینه ای فراهم ساخته تا دولت های غربی بتوانند براساس آن توجه افکار عمومی را در جهت مشروعیت دادن به اقدامات خود جلب کنند. در این تحلیل نشان داده می شود که حقوق بشر بعنوان تنها راه حل عملی خروج از بحران های سیاست خارجی است که اجرای مفاد آن الزاما با قانون اساسی سازگار نیست و برای تطبیق با قانون اساسی به ناچار باید اصلاح بسیاری از اصول قانون اساسی در دستور اجرا قرار گیرد. در نتیجه گیری این پژوهش به مزایای اجرا یا مشکلات ناشی از به تأخیر افتادن این اصلاحات پرداخته شده است.
حق بر توسعه به مثابه حقّی بشری در گستره حقوق بین الملل انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
405 - 426
حوزههای تخصصی:
توسعه در حقوق بین الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست هایی را در پیش گیرند که بتواند هم زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و ظرفیت های اولیه توسعه اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیه مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعه اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه های توسعه انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.
نقش اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترویج صلح جهانی
حوزههای تخصصی:
صلح بین المللی از گذشته تاکنون به عنوان یک آرمان، دغدغه دولت و ملت هایی بوده که به نحوی با خشونت و جنگ درگیر بوده اند. با ظهور عصر اطلاعات و ایجاد فناوری های نوین ارتباطی وگسترش روابط انسان ها، دنیای ارتباطی جدیدی به وجود آمده که می تواند در به حداقل رساندن خطر تنازع میان دولت ها، نقش مؤثری داشته باشد. فضایی که با حضور رسانه های نوین قابل تصور است، فضایی است که در آن با در نظرگرفتن خصوصیات منحصر به فرد این رسانه ها یعنی انتقال سریع، ارزان و انبوه اطلاعات، می توان تحولی را در تعریف و بازتعریف مفاهیم پذیرفته شده ای چون فرهنگ، زبان، نژاد، صلح و ... شاهد بود. یکی از مهم ترین الزامات تحقق این اهداف، ایجاد ارتباط قوی میان ملل جهان و آگاهی بخشی به آنان برای ایجاد اتحادی جهانی است که اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) در این راستا، تلاش فراوانی کرده است. در پژوهش حاضر، این سؤال بررسی می شود که:" باوجود گسترش تکنولوژی های کنونی و افزایش استفاده کنندگان آن، اتحادیه بین المللی ارتباطات چه تأثیری در صلح جهانی و امنیت بین الملل به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است."
بررسی و تحلیل ژنوساید در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل کشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسل کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد: الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛ پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛ ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش گیری از زاد و ولد در درون گروه؛ ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر». شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک ترین شرایط کشته می شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.
ترکیه پساکودتا و گذار به دولت آنوکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۹
139 - 173
حوزههای تخصصی:
پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دوره های پساکودتای دهه های گذشته این کشور قابل مقایسه نیست. هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016 چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است که تحولات و مجموعه تغییراتی که رجب طیب اردوغان و حزب متبوع وی (عدالت و توسعه) طی سال های گذشته آغاز کرده بود، پس از کودتای 2016 به گونه ای تسریع شده که ماهیت دولت در ترکیه را از دموکراسی شکننده به «آنوکراسی» تبدیل می کند. در این دولت، در حالی که برخی نهادهای دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدار گرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در حال افزایش است. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییر 18 اصل قانون اساسی ترکیه، تبدیل ساخت قدرت پارلمانی به ریاستی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و تضعیف نهادهای نظارتی، تضعیف شدید نظام قضایی، نقض شدید حقوق بشر به ویژه اعمال خشونت های شدید علیه گولنیست ها و کردها و سرکوب و پاکسازی گسترده مخالفان دولت در سطوح نیروهای لشکری و کشوری از نشانگان تکوین دولت آنوکراتیک در ترکیه پس از کودتای سال 2016 به شمار می آید. داده هایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده است.
تأثیر مؤلفه های حقوق بشری بر سازمان های بین المللی انرژی با تأکید بر اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.
چالش های امنیت انسانی در پرتو حق بر سلامت و بهداشت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه خود دربردارنده انواع تعهدات دولت ها در حوزه درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.
سازمان همکاری اسلامی در ترازوی سنجش برون گرایی یا درون گرایی در زمینه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
151-172
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر نظام های منطقه ای حقوق بشری ضمن برخورداری از مکانیسم های مناسب حقوق بشری، اولویت خویش را در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در دولت های عضو و اتخاذ تدابیری مناسب برای رویارویی با نقض های حقوق بشری در این کشورها قرار داده اند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سال های اخیر در زمینه توجه به حقوق بشر شاهد تحولاتی بوده است که می توان آن ها را در قالب تهیه اسناد حقوق بشری و طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به چگونگی توجه سازمان به حقوق بشر، بررسی خواهد شد که رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برون گرا بوده یا اینکه در اسناد و رویه حقوق بشری سازمان درون گرایی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. درنهایت مشخص می شود با آنکه اسناد و رویه سازمان عمدتاً با تأکید بر وضعیت حقوق بشر مسلمانان در کشورهای غیرعضو رویکردی برون گرا بوده، اما رویه اخیر در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در برخی دولت های عضو ضمن عدول از رویه سنتی سازمان، بیانگر نشانه هایی از گرایش به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر است؛ هرچند واکنش تبعیض آمیز سازمان به نقض های حقوق بشری در دولت های عضو از ایرادهای بزرگ این رویه است.
مبانی انسان شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
41 - 69
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان ها را مطرح کرده و مبانی انسان شناسی اسلامی ثابت کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می کند.
نقد مفهوم «جهان شمولی حقوق بشر» با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نمودار حقوق بشر بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مشخصه عمده ای که برای حقوق بشر در این اعلامیه ذکر شده، جهان شمول بودن آن است. جهان شمولی حقوق بشر، هم از جنبه مقبولیت و پذیرش جهانی آن و هم از جنبه مبانی فکری تأثیر گذار در تدوین این اعلامیه، قابل بحث است. از آنچه در این پژوهش گذشت می توان گفت: حقوق بشر و به طور اخص اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفتار قرائت خاصی از بشر و حقوق آن شده است که تحت تأثیر فرهنگ غربی حاکم بر آن بوده و عملاً چه در حوزه اجرا و چه در حوزه مفاهیم و موازین، نتوانسته است جهان شمول باشد.
تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.
ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت هایی است که باید به آن ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است.
جریان شناسی انتقادی حقوق بشر با تحلیل مفهوم پایه از کرامت انسان مبتنی بر اسلام و مسیحیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در دنیای معاصر، بسان گفتمان غالب ارزیابی و ارزش داوری انسان تراز قرن بیست و یکم به کار بسته می شود؛ کاربستی که رفته رفته ابعاد حقوقی آن به سویه های سیاسی، امنیتی و حاکمیتی اش سرازیر می شود و به نُرمی از حکومت داری بدل می گردد؛ استاندارد فزونی طلبی که هر ملاک و فهمی را ولو مبتنی بر ادیان و تمدن های کهن، به گوشه انزوا می نهد. پایه ای ترین مفهومی که حقوق بشر معاصر خود را بر آن بنا نهاده، کرامت انسان است. تحلیل هندسه مفهومی حقوق بشرِ مبتنی بر کرامت، چالش های پنهانی را به عرصه می کشد که تاکنون مجال چندانی برای ظهور و بروز نداشته اند. جریان مطالعات انتقادی حقوق بشر که ضمن ریشه یابی این گونگی آن به روش تاریخ نگری، به نقد بنیادهای نظری، روش شناسی ارزش آفرینی، هنجارسازی حقوقی، کارکردها و از همه مهم تر آورده حقوق بشر در دنیای کنونی می پردازد، مورد تحلیل و جریان شناسی مقاله حاضر قرار گرفته و در ضمن چند پرسش اصلی، به بازخوانی انتقادی هویت کرامت انسان و جایگاه و دلالت های حقوق بشر پرداخته است. آنچه پیش رو دارید، تلاشی است مبتنی بر روش تحلیل هندسه مفهومی، بازشناسی شبکه دانشی و تطبیق کارکردی بین ادبیات رایج حقوق بشری، اسلام و مسیحیت.
نقش ترتیبات منطقه ای در غنای گفتمان جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1175 - 1191
حوزههای تخصصی:
با گذشت هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این مقاله، نقش این سند در گسترش ترتیبات منطقه ای حقوق بشر بررسی می شود . تاکنون، پنج منطقه در جهان ( آفریقا، آمریکا، اروپا، منطقه عربی - اسلامی و آسیا - پاسیفیک ) با الهام از این اعلامیه، ترتیبات منطقه ای مربوط به خود مانند اسناد و سازوکارهای اجرایی و نظارتی حقوق بشری را تأسیس کرده اند . در این ترتیبات منطقه ای ضمن حفظ اصول و ارزش های جهانی حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ویژگی های منطقه ای مانند مبانی فلسفی، ارزش ها، هنجارها، نگرانی ها و نیازهای منطقه ای مورد توجه قرار میگیرد . به همین دلیل، تأسیس ترتیبات منطقه ای، علاوه بر توسعه اصول جهانی حقوق بشر، با وارد کردن این اصول در سطح منطقه ای، قابلیت پذیرش و اجرای آنها را توسعه می دهد . سؤال اصلی این مقاله، در خصوص نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ترتیبات منطقه ای حقوق بشری و آثار این ترتیبات منطقه ای بر جهان شمولی حقوق بشر تعریف می شود . پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام های حقوق بشری منطقه ای ادامه سیستم سازمان ملل متحد در حفاظت و ارتقای حقوق بشر در سطح منطقه ای است و اثربخشی آن را تقویت می کند.