سازوکارهای منطقه ای

با گذشت هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این مقاله، نقش این سند در گسترش ترتیبات منطقه ای حقوق بشر بررسی می شود . تاکنون، پنج منطقه در جهان ( آفریقا، آمریکا، اروپا، منطقه عربی - اسلامی و آسیا - پاسیفیک ) با الهام از این اعلامیه، ترتیبات منطقه ای مربوط به خود مانند اسناد و سازوکارهای اجرایی و نظارتی حقوق بشری را تأسیس کرده اند . در این ترتیبات منطقه ای ضمن حفظ اصول و ارزش های جهانی حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ویژگی های منطقه ای مانند مبانی فلسفی، ارزش ها، هنجارها، نگرانی ها و نیازهای منطقه ای مورد توجه قرار میگیرد . به همین دلیل، تأسیس ترتیبات منطقه ای، علاوه بر توسعه اصول جهانی حقوق بشر، با وارد کردن این اصول در سطح منطقه ای، قابلیت پذیرش و اجرای آنها را توسعه می دهد . سؤال اصلی این مقاله، در خصوص نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ترتیبات منطقه ای حقوق بشری و آثار این ترتیبات منطقه ای بر جهان شمولی حقوق بشر تعریف می شود . پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام های حقوق بشری منطقه ای ادامه سیستم سازمان ملل متحد در حفاظت و ارتقای حقوق بشر در سطح منطقه ای است و اثربخشی آن را تقویت می کند.

پژوهش حاضر، نگاه انتقادی به سازوکارهای منطقه ای اجرای حقوق بشر در راستای توسعه روابط بین الملل داشته، رویکردهای دوگانه را ضمن نقد و بررسی آن، به چالش کشیده و درصدد ارائه طریق مناسب در خصوص مقابله یا نقض حقوق بشر راهکاری مقتضی آن برآمده است. چنانچه سازوکارهای منطقه اجرای حقوق بشر از شکل سنتی خود عبور کرده و مورد عنایت ویژه دولت ها قرار گیرد، این امید می رود تا در آینده بساط سوء استفاده از ابزارمندی مقوله حقوق بشر و نیز رویکردهای دوگانه نهادهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر در سطح بین الملل برچیده شود. با این حال موضوع نقض حقوق بشر توسط دولت ها سبب شده تا در جهت حمایت از حقوق بشر، نگاه ها متوجه مکانیسم های فراملی شود. یکی از این مکانیسم ها، حقی است که به فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده، حق اقامه شکایت می دهد تا در مراجع بین المللی به آن رسیدگی شود. این مهم در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ مورد توجه واقع شده و در عین حال رو به گسترش است. برای اولین بار است که فردی که قربانی نقض حقوق بشر شده میتواند در نزد مراجع بین المللی دادخواهی کند که این مهم در منشور اروپایی حقوق بشر به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته شده است.