مطالب

هدف: بشری خوانی آموزه های قرآن کریم پیشینه دیرینه دارد. در این راستا، نویسنده کتاب نقد قرآن، با بهره جستن از رهیافت انسان پساسنّت، در پی انکار آزادی بیان در قرآن برآمد و بر اساس زاویه خود با خوانش نبود آزادی بیان در قرآن کریم، به دنبال اثبات ضعف و خطا در قرآن کریم بود. هدف این پژوهش، نقد دیدگاه نویسنده کتاب «نقد قرآن» در انکار آزادی بیان در قرآن کریم بود. روش: در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با سویه انتقادی بر اساس منابع کتابخانه ای و تفکیک گفتمانها استفاده شد. یافته ها: سها با بودگی در دنیای پست مدرن و با استفاده ازگفتمان لیبرال بر پایه بنیانهای نظری انسان محورانه، با مؤلفه های عقل خودبنیاد، فردگرایی و حقوق و با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاش کرد آزادی بیان در قرآن کریم را انکار کند. نتیجه گیری: سها با درهم آمیزی گفتمانها و عدم تفکیک مؤلفه های دو گفتمان پساسنّت و گفتمان دین اسلام، افزون بر برداشت همسان از مفهوم آزادی در گفتمانها، دچار خطای روشی شده و این امر، زمینه ساز نتیجه گیری وی در نبود آزادی بیان در قرآن کریم شده که بی وجه است.

یکی از موضوعات مهمی که در حدود دو دهه اخیر توجه محافل علمی، سیاسی و قضایی را به خود جلب کرده است، حضور فعال و نقش آفرینی اشخاص مشهور و چهره های با نفوذ هنری، ورزشی، سیاسی و علمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت اعتراضات اجتماعی است. با توجه به اینکه اظهارنظر های آزادانه اشخاص مؤثر و مشهور هم می تواند بحران های اجتماعی را مهار کند و هم نقش بی بدیلی در ایجاد بحران های اجتماعی و یا تشدید وضعیت بحرانی جامعه و هدایت آن به سمت اغتشاش و آشوب و بی نظمی دارد، از نقطه نظر سیاست کیفری، ارزیابی رویکردهای علمی و حقوقی درباره نقش آفرینی اشخاص با تکیه بر حق آزادی بیان و با استفاده از شهرت و نفوذ در میان مردم مسأله مهمی است که نتایج حاصل از آن حسب مورد می تواند در تصمیم سازی و به خصوص سیاست گذاری های کیفری درباره عوامل یادشده راهگشا باشد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و یافته های آن بدین شرح است که اگرچه اصل بر آزادی بیان است و در حقانیت آن تردیدی نیست، اما این حق، حقی مقید و مشروط است و اعمال آن در شرایطی که با اخلال به مبانی اسلام و نظم عمومی موجب تشدید بحران های اجتماعی شود، نه بر اساس مبانی فقهی حکومت اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و نه با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق ملت، قابل توجیه نیست.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب اساتید علوم ارتباطات از آزادی بیان در رسانه های ایران انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی و تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین جمع آوری یافته ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافته و با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه تعداد 62 مفهوم استخراج و پس از مقوله بندی در پنج بُعد شامل: 1.وضعیت رسانه ای؛ 2.تنوع رسانه؛ 3.مالکیت و محتوا؛ 4.قانونی و 5.موانع آزادی بیان، در رسانه های ایران دسته بندی شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای آزادی بیان در رسانه های کشور، باید تمامی ابعاد فوق در تصمیم گیری و سیاستگذاری به طور بی طرفانه مورد توجه قرار گرفته و قوانین و فرایندها به گونه ای اصلاح شود تا برای رسانه ها شفاف تر و دارای محدودیت کمتری باشد.

پرونده بازداشت مهدیه اسفندیاری، مترجم ۳۹ ساله ایرانی مقیم فرانسه، به یکی از نمونه های بحث برانگیز در حوزه تعارض میان الزامات امنیتی و تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه تبدیل شده است. وی در اواخر سال ۱۴۰۳ (اوایل ۲۰۲۵ میلادی) به اتهام «تمجید از تروریسم» و در پی انتشار مطالبی در دفاع از مردم غزه و فلسطین در شبکه های اجتماعی، توسط پلیس بازداشت شد. ماهیت این اتهام و شیوه برخورد دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه، از بازداشت طولانی مدت در شرایط انفرادی و محدودیت در دسترسی به حقوق اولیه، تا طرح اتهام «تمجید از تروریسم»، پرسش های بنیادینی درباره پایبندی این کشور به اصول آزادی بیان و اندیشه، که از ارکان اصلی نظام حقوق بشر بین المللی و ارزش های ادعایی جمهوری فرانسه محسوب می شود، برانگیخته است. این واقعه صرفاً یک مورد فردی محسوب نمی شود؛ بلکه در بستر گسترده تر روند رو به افزایش محدودیت ها علیه کنشگران و شهروندانی قرار می گیرد که در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، به دفاع از مردم فلسطین می پردازند. بازداشت اسفندیاری، در کنار موارد مشابه طی سال های اخیر که در آن ها شهروندان فرانسوی و غیرفرانسوی با اتهاماتی چون «تمجید از تروریسم» یا «اخلال در نظم عمومی» مواجه شده اند، ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی این سیاست را برجسته ساخته و توجه جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری را به نقض های احتمالی آزادی های اساسی در پاریس جلب کرده است. در نتیجه، پرونده حاضر نه تنها واجد اهمیت فردی، بلکه به مثابه نمادی از روند نگران کننده تحدید آزادی های اجتماعی در جوامع غربی و به ویژه فرانسه، موضوعی شایان تأمل و تحلیل انتقادی در سطح بین المللی به شمار می آید.

آزادی بیان که از جمله حقوق بنیادین بشری است امروزه به طرق مختلف در سراسر عالم توسط حکومت ها مورد جفا و محدودیت قرار می گیرد. حال آن که وجود شرایط و زمینه های مناسب و مساعد جهت کاربست این حق بنیادین از مهم ترین عوامل رشد و تعالی شخصیت و ارزش های معنوی انسان هاست. اما در عین حال باید توجه داشت که آیا این حق، خود هدف و غایت نهائی ماست یا وسیله ای است در جهت رشد و تعالی مفاهیم پیش گفته؟ آن چه در اولین نگاه نظر را به خود جلب می سازد، آن است که حق آزادی بیان وسیله ای است جهت نیل به اهداف فوق الذکر. با توجه به این توضیحات باید دید این حق بنیادین نیز به مانند سایر حقوق انسانی با محدودیت های گوناگون رو به رو است یا آن که جواز استیفای بی قید و شرط آن در همه احوال توسط مقنن صادر گشته است؟ در این مقاله سعی شده است تا رابطه آزادی بیان و توهین به عنوان یکی از عوامل محدودکننده آن در جهت حفظ و حراست از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص بر بستر اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شالوده و زیربنای به رسمیت شناختن این حق بنیادین و همچنین مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) و موادی از قانون مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن با ارائه تعریفی نوین از این جرم، لزوم یا عدم لزوم جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای، خاصه آن چه که در قالب توهین به مقامات و کارکنان حکومت تحت پیگرد قرار می گیرد، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.

با ناآرامی هایی که در سال 1401 اتفاق افتاد، کمیسیون حقوقی مجلس با هدف ایجاد محدودیت هایی برای اظهار نظر افراد مشهور در فضای حقیقی و مجازی، با پیشنهاد طرحی موسوم به «طرح ممنوعیت اظهار نظر قضایی افراد مشهور» موافقت نمود. طرحی که علاوه بر موافقان، دارای مخالفانی بود که آن را در تضاد با اصل آزادی بیان می شمردند و درصورت تصویب، منجر به الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات به عنوان «طرح ماده 512 مکرر» می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی نگارش شده، به امکان سنجی جرم انگاری اظهار نظر قضایی پرداخته و تضادهای آن با اصل آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس موازین فقهی و حقوقی، اظهار نظر قضایی افراد مشهور درصورتی که به معنی نفی حکم قاضی باشد، براساس نصّ صریح ممنوع بوده و چنان چه موجب زیر سؤال بردن دستگاه قضا و بی اعتبارنمودن تصمیمات قضایی شود، می تواند ماهیتی مجرمانه بگیرد، همچنان که در قانون کیفری فرانسه، با این قیود، جرم انگاری شده است.

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفت وگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آنها و یکسو نمودن حرکت انسانها به سوی سعادت است. بر همین اساس، قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید:«ما تو را برای همه انسانها مبعوث کردیم»(سبأ/28)؛ چرا که جهانی بودن و تعلّق آن به همه انسان ها، از هر نژاد، مکان و آیینی، از ویژگی های منحصر به فرد شریعت مقدس اسلام است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه به دست می آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام هم، حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود و باید مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.

اصل آزادی بیان یکی از مهمترین حقوق و ارزش های اسلامی است بدین معنا که افراد حق دارند عقیده خود را ابراز کنند و برای اثبات و به دست آوردن همفکران دیگر درباره آن تبلیغ کنند، اما گاه میان استفاده از این حق با سایر آموزه های مسلم اسلام مانند صیانت از اصل عفاف جنسی، تزاحم ایجاد می شود. از جمله راهکارهای فقه برای حل تزاحمات در این گونه موارد استفاده از عناصر واسطه ای همچون عنصر مصلحت است. بنابراین، نوشتار حاضر با عنوان کارکرد عنصر مصلحت در حل میان کنش اصل عفاف جنسی و اصل آزادی بیان با هدف ارائه راهکار فقهی برای حل این مسئله براساس عنصر مصلحت تنظیم شده است. نگارندگان با رجوع به منابع فقهی و با روش تحلیلی – توصیفی بعد از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به نتایج ذیل دست یافتند: در فقه و حقوق مباحث کلی در مورد آزادی بیان و مصادیق محدودیت های آن بیان شده است، اما بدین موضوع به شکل کاربردی در جهت ارائه ضابطه فقهی پرداخته نشده است. درحالی که می توان برای حل تقابل دو اصل که بر هر یک مصالحی مترتب می شود و هر دو نزد شارع معتبر هستند راهکار و ضابطه ای را براساس عنصر مصلحت تعریف کرد. مفهوم مذکور در فقه اسلامی بر قواعدی چون حفظ نظام، ملازمت عقل با شرع، تقدیم اهم بر مهم و لاضرر استوار است که لازمه جریان هر یک، تقدیم لزوم اصل عفاف جنسی را نتیجه می دهد.

در زبان شناختی متن یک داستان، که شخصیت های متفاوت حضور دارند، بر اساس نظریه چند صدایی باختین ، سخنان متفاوت برخاسته از باورهای گونه گون، حاکمیت چند صدایی و آزادی بیان را می رساند. رویکردی که ابزار بیان واقعیت و مایه برجسته گشتن متن است. برای مثال در داستان های قرآن، نقل عبارت سخن شخصیت هایی که باورهای گوناگون و گاهی حق ستیزانه دارند نشانه حاکمیت «چند صدایی» و رویکرد قرآن به آزادی بیان است. در این مقاله به سراغ سوره یوسف (7,) که حاوی «أحسن القصص» (یوسف/3)و آکنده از سخنان متفاوت است رفته و با روش توصیفی  تحلیلی، و تبیین واژگان کلیدی این داستان به واکاوی پدیده چندصدایی در این داستان پرداخته و نشان داده شده است که در گفتگومندی این داستان؛ تعبیراتی همانند «یا أبت» و «معاذ الله» در سخنان یوسف(ع) و «یا بنیّ» و «سوّل» و «اجتبی»؛ در اظهارات یعقوب و پاره گفت های تاکیدی برادران یوسف، تعبیر«أکرِمی» و «مَثوی» در گفتار عزیز مصر و عبارت «هَیتَ لَکَ» زلیخا،  برخاسته از باورها و جهان بینی های متفاوت است ودنقل عین این گفتار ها آن هم بدون کم و کاست، یکی از جنبه های اعجاز بیانی قرآن در نشان دادن حاکمیت چند صدایی در این داستان است و رویکرد قرآن به آزادی بیان را می رساند.

آزادی بیان یک حق بنیادین بشری است که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط است. اما حقی است که در زمره حقوق انتخابی قرار دارد و علاوه بر این یک حق اجتماعی است. لذا بر مبنای همین خصایص، اجرای آن با حدود و ثغوری مواجه است که رعایت حقوق دیگران، منع توهین به حیثیت و آبروی افراد و یا نظم عمومی و... از جمله آنهاست. باید اضافه شود که این حق مدنی و سیاسی با مفاهیم و آرمانهای دیگری همچون صلح و امنیت، بردباری و ممنوعیت تبعیض نژادی هم ارتباط پیدا می کند. بررسی حق بر آزادی بیان به بهانه اقدام روزنامه دانمارکی در چاپ کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر اسلام (ص) در تاریخ 30 سپتامبر 2005، همچنین نمایش فیلم ویدئویی کاریکارتورها در تلویزیون دانمارک در اکتبر 2006 از زوایای مختلف حقوق بشر می تواند بخشی از شرایط و حد و مرزهای اعمال این حق را بیان کند. ضمن اینکه نقطه نظرات دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی پرونده های ارجاع شده ذیل ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استناد قرار گرفته است. 

در چند دهه اخیر، اینترنت به زندگی روزمره بشریت وارد شده و استفاده از آن، روزبه روز گسترش یافت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت و آثار «دسترسی آزاد به اینترنت» انجام شده است. چنین نتیجه شد که اینترنت در نگاه اول یک ابزار بوده و بنا به استدلالات مشابه، استفاده از آن دارای همان ماهیت و اثر حقوقی بوده که برای اصل فعل تعیین شده است. بر این اساس، هر آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده در حالت استفاده ابزاری از اینترنت نیز دارای همان ماهیت مجرمانه است. به موجب اسناد حقوق بین الملل، احترام به حریم خصوصی افراد توصیه شده و نحوه اجرای این اصل به قوانین داخلی کشورها سپرده شده که این مسئله نیز یکی از چارچوب های حاکم بر اینترنت محسوب می گردد. دولت ها در تهیه حداقل امکانات دسترسی به اینترنت در چارچوب مصالح ملی، مسئولیت داشته و جز در شرایط خاص، حق قطع این ارتباط را ندارند. در جهت تضمین حقوق برابر همه انسان ها، دولت ها ملزم به تهیه امکانات اینترنتی خاص برای معلولان و افراد کم توان بوده تا قادر به انجام اموراتی باشند که به واسطه کم توانی، از انجام آن محروم اند. درنهایت اینکه امنیت ملی مهم ترین دغدغه حکومت ها در وضع چارچوب استفاده از اینترنت می باشد.

اصل آزادی بیان، بعنوان یکی از مهمترین حقوق و آزادی های بنیادین بشری، در سطح جهان مکررا در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، اجرای حق آزادی بیان که از سوی کشورها با چالشهای فراوانی از جمله حدود آن و تلاقی آن با حق حاکمیت و تفسیر های موسع روبروست در مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن باید شرایطی فراهم شود که امکان تعرض و نقض خودسرانه حکومتها را به حداقل رساند. این شرایط در پرتو آگاهی و عمل کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات بین المللی، حقوق عرفی بین المللی و قواعد آمره مرتبط با نسل اول حقوق بشر، حاصل می شود. مقاله حاضر با هدف بررسی حق آزادی بیان در کنوانسیون های حقوق بشری و محدودیت های حق حاکمیت بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی است. ابتدا مبانی تعهدات جامعه بین المللی حقوق بشر را تشریح و سپس، به احصای محدودیت های مشروع و قانونی قابل اعمال بر حق آزادی بیان و چالش های موجود در تعارض این دو حق و در نهایت با تبیین ارکان مسئولیت بین المللی کشورها به چگونگی ایجاد آن به هنگام نقض و تعدی حق آزادی بیان میپردازد. در عمل آزادی مطلق قابل تحقق نیست و طبیعتا برای اداره جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، محدودیت هایی برای آن وجود دارد که رعایت قانون و حقوق دیگران از جمله آن هاست.همچنین صیانت از حق آزادی بیان مستلزم پایبندی کشورها به تعهدات بین المللی و قواعد آمره حقوق بشر می باشد.

حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.

نگهداشت منابع انسانی، رسالت اساسی هر سازمانی است. در این راستا مشارکت در تصمیمات سازمانی از ارکان مهم در حفظ نیروی انسانی شایسته محسوب می شود. امروزه سازمانها به دنبال ایجاد جوی ارتباطی هستند که از آزادی بیان در سازمان حمایت کند. زمانی که کارکنان این جو آزادمنشانه را در سازمان احساس کنند، به عضویت در سازمان افتخار کرده، ارزش های سازمان در آن ها نهادینه می شود. از این رو در مقابل بیان اندیشه ها و نظرات ارزنده و متفاوت به منظور بهبود و تحول در سازمان احساس مسئولیت می کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل گری آزادی بیان در ارتباط میان هویت سازمانی و دگراندیشی سازمان انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یزد را به عنوان جامعه آماری انتخاب و بر اساس فرمول کوکران، 386 نفر نمونه تعیین شده اند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های هویت سازمانی چنی(1983)، دگراندیشی کاسینگ (1998) و آزادی بیان گوردن و اینفنت (1980) استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Amos، نشان می دهد که هویت سازمانی 76 درصد بر دگراندیشی سازمانی تاثیر دارد. همچنین نتایج تحلیل اثر متقابل نقش تعدیل گری آزادی بیان را در رابطه میان هویت سازمانی و دگراندیشی سازمانی تایید می کند.

از آنجا که برخی رسانه ها، در فعالیت های خود مرتکب اعمالی می شوند که از لحاظ قوانین جاری کشور، جرم تلقی می شود، پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه ها، نه تنها می تواند منجر به پویایی و رشد آن ها شود، بلکه سبب خواهد شد تا افراد زیان دیده از اقدامات رسانه ها، بتوانند راحت تر و شفاف تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجه آن سوای از حفظ معنی واقعی آزادی بیان، رضایت مندی عموم مردم جامعه را نیز در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران میباشد که را روش توصیفی- تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد که آزادی بیان در رابطه با رسانه اهمیت فراوانی دارد و مقنّن سعی کرده است که این دو مبنا را در مسئولیت رسانه ها در نظر بگیرد. نظریه تقصیر نارسایی ها نیز دارد به طوری که اثبات تقصیر در مواردی دشوار است و این باعث رنج زیان دیده است.

«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.

در اسناد بین المللی حقوق بشر، مفاهیمی مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، به عنوان محدودیت های آزادی بیان مقرر شده اند. به بیان دیگر به سبب آن اسناد، هیچ فردی مجاز نیست به استناد برخورداری از حق آزادی بیان، محدودیت های مذکور را نادیده بگیرد. در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکردی متفاوت از دیگر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، به محدودیت های آزادی بیان پرداخته اند و موارد دیگری مانند ضوابط اسلام، حرمت انبیا، مقدسات و هرآنچه را سبب نابودی یا سستی اعتقادات شود، به محدودیت های آزادی بیان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسیع قلمرو محدودیت های حق آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آن را در جایگاهی متفاوت از دیگر اسناد بین المللی قرار داده است و ضرورت تبیین گستره محدودیت های مقرر در اعلامیه و چرایی آن را از دیدگاه منطق حقوق بشر ایجاب می کند. این نوشتار محدودیت های حاکم بر حق آزادی بیان را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به صورت تطبیقی با دیگر اسناد حقوق بشری ارزیابی می کند و به دنبال پاسخ به چرایی تفاوت های موجود در گستره محدودیت های حق آزادی بیان میان اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر است.

با اینکه امروزه کمتر کسی است که ضرورت به کار گرفتن اصل «آزادی بیان» را جهت حفظ سلامت نظام سیاسی انکار کند، اما در عمل، هنوز در جمهوری اسلامی، اجماع فراگیری نسبت به لزوم صیانت از آزادی بیان شکل نگرفته است. شاید مهم ترین علت این کاستی، این باشد که در تاریخ معاصر ایران، اندیشمندانی که ترویج کننده آزادی بیان بوده اند از استدلالات وارداتی استفاده کرده اند. حال آنکه می توان آزادی بیان را در پارادایم جامعه اسلامی براساس تأکید قرآن کریم و احادیث اهل بیتb بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاد. این فریضه که در قانون اساسی وظیفه همگانی دانسته شده، یک جنبه مهم سیاسی دارد که مستلزم تضمین آزادی بیان برای شهروندان است. پایه گذاری آزادی بیان بر این فریضه، گسترش آزادی بیان و کاهش محدودیت های آن را به دنبال خواهد داشت و باعث می شود که موانع موجود در برابر انتقادات سیاسی برطرف و صدای نخبگان خارج از حکومت شنیده و از اندیشه ها و نظرات آنان بهره برداری شود. در برابر آن، دفاع از آزادی بیان با استفاده از استدلالات وارداتی که در تمدن غرب شکل گرفته، از جمله فردگرایی و نسبی گرایی لیبرال، در عمل کارایی نداشته و مرزهای آزادی بیان را به ویژه پس از انقلاب اسلامی عقب رانده است. این مقاله با استناد به تحلیل های قرآنی و حدیثی تلاش می کند تا جایگاه مستحکم تر و گسترده ای برای آزادی بیان در نظام سیاسی اسلام ایجاد کند.