مطالب

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری جامع بر تحقیقات بین المللی پیرامون آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی بود. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های علم سنجی بوده و با استفاده از دو تکنیک هم رخدادی واژگان و هم تألیفی کشورها انجام شده است. 404 مقاله از بین تمام مقالات موجود در حوزه آیین رفتار حرفه ای حسابرسی که در بازه زمانی 1983 الی 2023 در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده بودند، انتخاب و با استفاده از نرم افزار VOSviewer نقشه ها ترسیم و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نقشه علمی شبکه هم رخدادی واژگان در این پژوهش نشان داده است که واژه «رفتار» پرتکرارترین واژه به لحاظ فراوانی با 79 مرتبه تکرار بوده و با 181 واژه در ارتباط بوده که دارای بیشترین هم رخدادی است و واژه های «عملکرد»، «مدیریت» و «اخلاق» در جایگاه بعدی قرار دارند. همچنین عبارت «شک و تردید حرفه ای» نیز با 29 رخداد و 88 ارتباط، جزو کلمات پر تکرار می باشد و با واژگانی از قبیل «اخلاق، مدیریت، رفتار، کیفیت، حسابداری، حسابرسی، حسابرس، قضاوت، تجربه، تصمیم گیری، تصمیم گیری اخلاقی» و غیره در ارتباط است. یافته های حاصل از تحلیل روند انتشار مقالات نشان داد، در سال 2022 انتشار مقالات در حوزه آیین رفتار حرفه ای به اوج خود رسیده است و کشورهای آمریکا (156 مقاله و 19 همکاری علمی)، انگلستان (36 مقاله و 20 همکاری علمی) و استرالیا (59 مقاله و 13 همکاری علمی) بیشترین همکاری علمی را با سایر کشورهای جهان داشته اند و ایران از سال 2021 فعالیت علمی خود را در این زمینه آغاز کرده و جزو کشورهای نوپا محسوب می شود. نتیجه گیری: با بررسی روند انتشار مقالات می توان بیان کرد، اخیراً میزان تولیدات علمی در حوزه مورد بررسی افزایش یافته است. همچنین براساس نتایج هم رخدادی واژگان و همکاری علمی کشورها مشخص گردید واژه «شک و تردید حرفه ای» عمدتاً با واژگان «اخلاق»، «تصمیم گیری اخلاقی» و «قضاوت» ارتباط دارد. نقشه هم تألیفی کشورها، عدم همکاری کشور ایران را با سایر کشورها نشان داد.

اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت مناطق 1و 6 شهرداری مشهد از لحاظ شاخص های شهرخلاق بود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. پرسشنامه پژوهش بر اساس شاخص های خلاقیت طراحی و در ادامه این پرسشنامه در بین جامعه آماری پژوهش توزیع و اطلاعات گردآوری شده در نرم افزار SPSS ساماندهی شد. نتایج پژوهش در منطقه یک نشان داد که شاخص سرمایه انسانی با نمره میانگین 52/3 نسبت به سه شاخص دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است. به ترتیب شاخص های سرمایه ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. در نهایت نمره میانگین برای شاخص خلاقیت در منطقه یک برابر با عدد 04/3 ارزیابی شد. نتایج در منطقه شش نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی با نمره میانگین 91/2 نسبت به سه شاخص دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است. به ترتیب شاخص های سرمایه ساختاری، فرهنگی و انسانی در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. در نهایت نمره میانگین برای شاخص خلاقیت در منطقه شش برابر با عدد 98/1 ارزیابی شد. بر اساس نتایج آزمون تی مستقل در سطح اطمینان 99 درصد می توان گفت، بین منطقه یک و شش، از لحاظ شاخص های خلاقیت شهری اختلاف معناداری وجود دارد. بر اساس مقایسه نمرات میانگین، تنها از لحاظ شاخص سرمایه اجتماعی، منطقه شش وضعیت بهتری نسبت به منطقه یک داشت. اما از لحاظ سه شاخص دیگر، وضعیت منطقه یک بهتر بود.

در ساختار مدیریت شهری، توسعه تعاملات و ارتباطات درون و بین سازمانی، به ارتقاء عملکرد سازمانی می انجامد و راهکاری برای گشودن ناکارآمدی های مدیریت شهری، برآمده از گوناگونی سازمان ها و ناهماهنگی های بین سازمانی در جهت پاسخ به مشکلات و چالش های شهری است. از همین رو، در یک سیستم مدیریت شهری، تحلیل روابط بین سازمانی در راستای دستیابی به هماهنگی و توسعه ارتباطات بین سازمانی و تحقق اهداف توسعه شهری و سازمانی ضرورت دارد. هدف این مقاله دستیابی به سازوکارهای تحلیل روابط بین سازمانی شامل عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی، رهیافت های پشتیبان تحلیل این روابط، گونه بندی آنها و در نهایت معرفی سازوکارهای هدایت و کنترل روابط بین سازمانی در راستای افزایش هماهنگی بین سازمانی و تسهیل فرآیند تحقق اهداف بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد محله قائمیه واقع در منطقه 13 شهر اصفهان می باشد و به این منظور از فنون تحلیل ذینفعان برپایه ماتریس قدرت-نفوذ، تحلیل عوامل سببی و زمینه ای مؤثر در شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل سازوکارهای هدایت و کنترل روابط بین سازمانی بر پایه ماتریس قدرت- اعتماد بهره گرفته شد.

ملاصدرا اولین اندیشمندی است که در راستای وصول به واقع جامع، آشکارا از جمع منابع سه گانه - وحی، شهود و برهان - سخن گفته و آن را به گونه ای روشمند در فلسفه خود بکار گرفته است. یکی از تفسیرهای این نظریه، رهیافت میان رشته ای یا همان تلفیق است. تلفیق در اینجا به معنای بهره گیریِ هوشمندانه، منطقی و منسجم از سه منبع مذکور است. ما در این پژوهش، تفسیر مذکور را به بوته نقد برده ایم تا عیار آن روشن شود و مشخّص گردد که آیا چنین تفسیری پاسخگوی مسائلی که صدرا در پی آن بوده، هست یا نه؟ نتیجه اینکه در پنج محور این تفسیر را قابل اصلاح و تکمیل یافتیم. اول، بیان نکردن چگونگی عملکرد این رهیافت، دوم بکار نبستن تلفیق در تمام فلسفه متعالیه، سوم عدم بیان جایگاه این منابع، چهارم انحصار تلفیق در روش فلسفی و آخرین آنها پاسخ گو نبودن این تفسیر از حل مسائلی که ملاصدرا به دنبال حل آنها بوده است.

تاریخ نگاری ایرانی، به مثابه بخشی از سنت تاریخ نگاری اسلامی، در قرون نخستین به ثمر نشستن دین مبین اسلام از دل مکتب تاریخ نگارانه عراق برآمد و برخی از بزرگ ترین مورخان مسلمان را در دل خود پروراند. هرچند تاریخ نگاری اسلامی ، هم زمان با تکوین تمدن اسلامی به سرعت رو به رشد نهاد، اما پویایی و رشد فلسفی چندانی نداشت. در بهترین حالت با رویکردی کلامی و با روشی متأثر از قاعده علوم حدیث و رجال بررسی می شد. البته چهره هایی استثنایی همانند طبری و مسعودی تا حدودی متفاوت تر از دیگران عمل کرده و نگاه مشخص تری به موضوع داشته اند . یکی از دلایل معروف بودن طبری را در طی قرون متوالی، می توان ثمره روش تاریخ نگاری او دانست؛ روشی که به شدت متاثیر از روش محدثان است؛ هم در جمع آوری داده های تاریخی و هم در نگارش آنها. از طرف دیگر مسعودی مورخ برجسته سده های سوم و چهارم هجری،یکی از بنیان گذاران تاریخ نگاری تحلیلی و عقلی به شمار می رود که با تالیف آثار خود، نگرش خاصی در تاریخ نگاری تحلیلی بر پایه عقل اعمال نمود. بر این مبنا در این پژوهش سعی خواهیم کرد با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به مقایسه سبک تاریخ نگاری طبری و مسعودی بپردازیم.

یکی از چالشی ترین مسائل انسان شناسی در طول تاریخ حیات بشری، بحران هویت است. که آن نیز ناشی از عدم شناخت همه جانبه انسان نسبت به ابعاد متفاوت خویش است. مقاله پیش رو به دنبال روشن شدن تفاوت فطرت و غریزه انسان به عنوان دو ویژگی تکوینی از منظر آیات و روایات متون اسلامی با روشی توصیفی ، نقلی و تفسیری است. پژوهش حاضر نشان می دهد، انسان دارای شخصیت مرکّبی از دو هدف تکوینی فطرت و غریزه است. فطرت، بعد الهی، ناخودآگاه و هدف نهایی از کمال انسان است. که هویت حقیقی، ذاتی و فرا حیوانی او را تشکیل می دهد. فطرت در لسان آیات و روایات به عنوان اسلام، معرفت خدا و توحید یاد شده، که دارای ویژگی هایی همچون همگانی، همگاهی، غیر اکتسابی، ثابت، معصومیت ازخطا و اشتباه است. ویژگی تکوینی دیگر انسان، غریزه است که بُعد حیوانی، ابزارای و مقدمه الکمال آدمی است. بینش و گرایش هایش همچون حیوانات محدود به نیازهای بُعد مادی وحیوانی است. بر این اساس، علت بحران هویت در انسان را بایستی در خلط دو هدف تکوینی مذکور و عدم توجه و تعقل او در حقایق خود شناسی قرآنی جستجو کرد.

به دنبال جستجو برای تبیین اهداف روشنگرانه خداوند برای انسان، درنگ در آیات قرآن نشان از کاربست هر واژه در جایگاه معنایی منحصر به خود را دارد. این امر گاهی از سوی برخی مفسران و مترجمان قرآن مورد غفلت واقع شده و بعضا در مواردی، حق جایگاه معنایی برخی کلمات را آنگونه که باید ادا ننموده اند. این پژوهش با هدف جبران این خلأ، به بررسی یکی از این واژه ها، واژه مستقیم، در بستر تمرکز بر کتب لغت، بافت قرآن، تفاسیر و ترجمه های قرآن و با نگاه همزمانی به معنا پرداخته است و کوشیده تا با روش توصیفی تحلیلی به تبیین حوزه معنایی ویژه این کلمه از حیث معنای دقیق تر و آگاه بخش تر بپردازد. یافته ها نشان می دهد؛ مستقیم در قرآن، در معنای اولیه راست یا نهایتا درست معنای کاملی نیست و نوعی ایستایی، رسیدن و عدم پویایی را به ذهن مخاطب خود، القا میکند اما در مفهوم تخلف ناپذیری، محافظت و دوام و پیوستگی، محوریت کاملتر داشته؛ در راستای انتقال پیام قویم قرآن، هدایتگری بیشتری دارد.

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.

حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.

طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب تمسک کرده اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می داند؛ ازاین رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.

بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.

مقوله چندگونگی اعراب در قرآن، یکی از مهم ترین مقوله های تأثیرگذار بر معنا، تفسیر و ترجمه کلام الهی است. یکی از مواردی که باوجود اهمیتش، پژوهشگران عرصه ترجمه، کمتر به آن توجه کرده اند، چندگونگی کلمه «إن» در آیه 46 سوره مبارکه ابراهیم (ع) است. این واژه به همراه چند واژه دیگر در همین آیه را می توان به قرائات و اعراب های مختلفی خواند که طبیعی است در هر قرائت و اعرابی معنا و ترجمه تفاوت خواهد کرد. پژوهش حاضر در صدد است با مطالعه انواع اعراب «إن» در این آیه اولاً به نظر راجح از حیث سیاق و همسازی معنایی در شبکه معنایی قرآن دست یازد و ثانیاً مشخص کند مترجمان زبان فارسی در طول سالیان، کدام وجه اعرابی را به چه دلیل انتخاب کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند به طور کلی مترجمان در برخورد با این آیه به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول، «إن» را در معنای وصلیه دانسته و «کان» را به صورت ماضی ترجمه کرده اند یا «إن» را وصلیه شرطیه دانسته و معنای کان را به صورت التزامی انتقال داده اند. از همین دسته کسانی هستند که «إن» را مخففه از ثقیله و در معنای تأکیدی ترجمه کرده اند؛ اما دسته دوم «إن» را نافیه ترجمه کرده اند و معتقدند نه تنها خداوند در مقام بزرگ نمایی مکر کافران نبوده بلکه آنها را استهزاء نیز کرده است؛ این معنای دوم با سیاق قرآنی سازگارتر است.

بارنامه سندی است که دلیل وجود قرارداد حمل ونقل می باشد و با تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل یا نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا دلالت می کند. در فقه و قانون مدنیِ ما سابقه ای از بارنامه وجود ندارد و در قانون تجارت نیز فقط در ماده 383 واژه بارنامه به کار رفته است؛ اما به دلیل ضرورت های عملی در تجارت و به تبع آن در حمل ونقل، این سند با نگاهی به حقوق تجارت بین الملل به قوانین داخلی ما راه پیدا کرد. در لایحه تجارت 1398 که هنوز تأییدیه شورای نگهبان را اخذ نکرده است، برخلاف قانون تجارت مصوب 1311، در اقدامی مثبت، بارنامه تعریف گردیده و ویژگی ها و اطلاعات مندرج در آن بیان شده است. قانونگذار ما در بیان اطلاعات ضروری مندرج در بارنامه به کنوانسیون های «سی ام آر» و «کوتیف» توجه داشته است؛ اما در بیان ویژگی های بارنامه به مواردی اشاره نموده که با کنوانسیون های مذکور هماهنگ نیست. برخلاف دیدگاهی که معتقد است در حمل ونقل زمینی تنها می توان راهنامه که سندی غیرقابل انتقال است، صادر نمود، صدور بارنامه را در این نوع حمل ونقل پذیرفته و به اختلافات دراین خصوص پایان داده است.

در تاریخ اندیشه اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونه آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده است ، درعین حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئله احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می کند. همچنین از عمده آموزه های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می کند؛ اما برخی شخصیت های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می کند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزه سنتی ولایت در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.