مطالب

هدف: یکی از سازوکارهایی که شرکت ها را مجبور و یا ترغیب به پیاده سازی سیستم های نوین می نماید، ایزومورفیسم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد ایزومورفیسم بر فشار ذینفعان و سپس اثر آن بر ارتقاء سطح گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شکل گرفته است. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه استاندارد و با استفاده از نمونه ای به میزان 300 نفر که از میان مدیران مالی ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. داده ها به روش توصیفی و استنباطی و از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی آل اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایزومورفیسم اجباری و هنجاری باعث به راه افتادن ایزومورفیسم نهادی و فشارذینفعان شده و در مرحله بعد منجر به گسترش گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایداری می گردد.  نتیجه گیری: گزارشگری زیست محیطی یک فعالیت ارزش زا در سازمان و برای جامعه است که می توان آن را از طریق دستورالعمل و الزامات قانونی و گسترش اعتقاد و باور به اصول مدیریت زیست محیطی برای دستبابی به توسعه پایدار، ارتقاء داد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

پژوهش حاضر با استفاده از مدل های عاملی و تحلیل های سری زمانی به بررسی یکی از ناهنجاری های مرتبط با عرضه های اولیه به نام پدیده "کم بازدهی بلند مدت عرضه های اولیه"، در بازارهای مالی ایران پرداخته است. پدیده مذکور به طور وسیع و در سه سطح  1-کل بازارهای مالی ، 2- بازارهای بورس و فرابورس تهران و 3- صنایع مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور داده های 57 ماه بعد از تغییر مقررات عرضه عمومی سهام در بهمن ماه 1395 انتخاب و با 3 مدل عاملی متفاوت، شامل فاما و فرنچ (1993)، فاما و فرنچ (2015)، مدل هو و همکاران (2015) برای سه دوره 12و24 و 36 ماهه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد عرض از مبدا مدل های مورد بررسی در هیچ یک از دوره ها و برای هیچ یک از مدل ها و در هیچ یک از بازارها و صنایع معنی دار نبوده و از این رو می توان مدعی شد در دوره های مورد بررسی، شواهد کافی جهت حمایت از پدیده کم یا پُربازدهی عرضه های اولیه در ایران وجود ندارد.

گرایش احساسی بازار یا گرایش احساسی سرمایه گذار، تلقی عمومی سرمایه گذاران نسبت به یک اوراق بهادار خاص یا کل بازار مالی است. احساسات سرمایه گذاران یکی از عومل مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام ارزیابی می گردد اما تورش های رفتاری انسان ها، سنجش میزان احساسات را با چالش هایی مواجه ساخته است؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش استخراج یک شاخص کمی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) شاخصی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های ماهیانه طی بازه زمانی در سال های در سال های 1393 تا 1399 استخراج گردید. متغیرهای احساسی مورد استفاده در شاخص نهایی عبارت اند از: میزان گردش معاملات سهام، خالص جریان نقد صندوق های مشترک سهامی، نسبت معاملات سرمایه گذاران خرد، دقیق تنزیل واحدهای صندوق های با سرمایه بسته، نسبت قیمت به درآمد، شاخص خط روانشناسی، شاخص قدرت نسبی و حجم معاملات سهام.

ریسک سیستمی ثبات بازار مالی را به خطر می اندازد، چرا که شکست هر بخش می تواند به کل سیستم مالی آسیب برساند. ازاین رو اندازه گیری دقیق ریسک سیستمی و تجزیه وتحلیل مکانیزم انتقال ریسک های مالی میان بخش های مختلف برای محافظت سیستم مالی دربرابر ریسک های سیستمی، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر، یک شبکه رخداد دنباله ای محور ساخته می شود تا با استفاده از آن اثر سرایتی ریسک سیستمی و وابستگی متقابل ریسک های دنباله ای میان صنایع در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. بدین منظور، 29صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران، متشکل از 196 شرکت فعال، طی دوره زمانی 1397 الی 1401 که دوره های استرس مختلفی را پوشش می دهد مورد آزمون قرار می گیرند. برای اندازه گیری پروفایل های ریسک، ریزش های مورد انتظار شرطی (CoES) محاسبه می شود. ماتریس های مجاورت زمان متغیر که براساس مشابهت بین پروفایل های ریسک هر جفت گره بدست می آیند نشان می دهند که ارتباط متقابل در شبکه وجود دارد. پروفایل های ریسک صنایع به طور مثبت همبسته هستند؛ صنعت بانک ها و موسسات اعتباری و صنعت بیمه و بازنشستگی هیچ گونه نقشی در تنوع بخشی ریسک طی رخدادهای دنباله ای، ندارند. با محاسبه نمره ریسک سیستمی و استفاده از تکنیک تجزیه ریسک سیستمی، می توان نتیجه گرفت که بجز صنایع مالی، سایر صنایع، صنایع مهم سیستمی در شبکه محسوب می شوند. نتایج حاصل از مدل رگرسیون کوانتیل شبکه ای رخداد دنباله ای محور در کوانتیل های مختلف، نشان می دهد که همه صنایع در انتقال ریسک تحت شرایط حدی بازار، نقش دارند. یافته های حاصل از این پژوهش، از اهمیت کاربردی برای مقامات نظارتی جهت اصلاح سیاست های مالی و بهبود چارچوب های سیاست های کلان برخوردار است و نیز برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در تخصیص دارایی ها مفید واقع می شوند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

پیشینه و اهداف: به رغم اهمیت بالای بیمه درمان تکمیلی، یکی از موانع گسترش آن، مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای این نوع بیمه نامه است. بی توجهی به محاسبات بیمه ای در قانون و دیدگاه های حمایتی سیاست گذاران در این زمینه، به تعیین حق بیمه ها ازسوی مراجع بیمه گر منجر می شود و به همین دلیل ممکن است با هزینه های انجام شده تطابق نداشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان بیمه درمان تکمیلی، و برآورد میزان تمایل به پرداخت آنهاست.روش شناسی: در راستای پاسخگویی به این اهداف از روش های مطالعه کتابخانه ای، پانل خبرگی و روش آزمون انتخاب گسسته در کنار روش تحلیل توأمان استفاده گرفته شد.یافته ها: براساس نتایج بخش کیفی، هشت ویژگی برای بسته بیمه درمانی در چهار سطح استخراج شد. یافته های بخش کمّی نیز نشان داد افراد در شهر تهران بیشترین میزان مطلوبیت را از پوشش خدمات بستری به دست می آورند. این مطلوبیت در خدمات بستری بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. به علاوه پوشش خدمات سرپایی نیز نسبت به سایر ویژگی ها وزن بیشتری در ترجیحات افراد دارد. همچنین مطلوبیت و تمایل به پرداخت در مورد پوشش خدمات دندان پزشکی، قابل توجه و در مورد پوشش مراقبت های طولانی مدت، خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی در حد متوسط ارزیابی شد. تجهیزات پزشکی کمترین مطلوبیت را برای افراد ایجاد می کند و وجود این ویژگی در بسته تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی کمترین تأثیر را در تمایل به پرداخت مردم دارد. همچنین حق بیمه تأثیری منفی بر انتخاب بیمه درمان تکمیلی دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که ویژگی های دموگرافیک (زمینه ای) و اجتماعی– اقتصادی بیمه شده ها می تواند بر ترجیحات افراد مؤثر باشد.نتیجه گیری: بیشترین تمایل به پرداخت افراد، برای «خدمات دندان پزشکی» و «ارائه مراقبت در منزل» و «تعدد مراکز درمانی تحت قرارداد» است که باید در تنظیم قراردادها مورد توجه بیمه گران قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: سازمان ها بدون وجود سیستم نظارتی مؤثر، در تحقق مأموریت های خود موفق نیستند و نمی توانند از منابع خود به درستی استفاده کنند. ماهانه میلیون ها تراکنش بیمه سلامت انجام می شود. هریک از این تراکنش ها باید از دو جهت واقعی بودن و بر مبنای علمی بودن بررسی شوند. بررسی این حجم از تراکنش، کشف خطاها و کژرفتاری ها و همچنین جلوگیری از وقوع آن ها، مستلزم نظارتی هوشمند است. مدلی که به صورت کل نگر و با در نظر گرفتن ذی نفعان اصلی بیمه سلامت بتواند نظارت هوشمند را برای آن فراهم کند پیش از این ارائه نشده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نظارت هوشمند در بیمه سلامت است.روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از نظریه نمایندگی، الگوهای کنترلی مورد نیاز سازمان برای تعامل در شبکه تجاری شناسایی شدند. این کار با استفاده از روش پژوهش طراحی اقدامی تفصیلی با انجام دو چرخه تشخیص و چهار چرخه طراحی در سازمان بیمه سلامت ایران انجام شد. در چرخه نخست تشخیص و مفهوم سازی مسئله با استفاده از نگاشت نظام مند، مفاهیم و موضوعات نظارت در بیمه سلامت دسته بندی گردید. در چرخه دوم به منظور شناسایی وضعیت موجود سازمان و مسائل و مشکلات، 24 مصاحبه به استفاده از روش گلوله برفی انجام شد.یافته ها: در این پژوهش با بسط الگوهای کنترلی براساس نظریه نمایندگی در بیمه سلامت، مسائل کنترلی ویژه این حوزه را مشخص می کند و سازوکار های کنترلی برای حل این مسائل را پیشنهاد می دهد. همچنین مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. دسته بندی موضوعات نظارت در بیمه سلامت، شاخص های پیامدی و فرایندی با تمرکز بر بیمه شدگان و تأمین کنندگان خدمات سلامت و مدل پنج لایه ای نظارت هوشمند بیمه سلامت از دستاوردهای این مطالعه است.نتیجه گیری: این پژوهش با تهیه چارچوب معیارهای فرایندی و پیامدی بیمه سلامت پایه، کنترل و نظارت براساس نظریه سازمان و فرایند نظارت را فراهم می کند. افزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان که در نتیجه مدیریت و نظارت مؤثر و هوشمند به وجود می آید تأثیری مستقیم بر بهبود نظام سلامت و شاخص های توسعه ای کشور دارد. مدل پژوهش حاضر با اضافه کردن انباره دانش، علاوه بر انباره داده، پوشش انواع دانش را میسر می کند و انواع معیارهای مختلف نظارتی را نیز دربرمی گیرد. مزیت مدل ارائه شده، ایجاد چارچوبی برای تصمیم گیری بهتر در تمام سازمان ها با تلفیق مفاهیم انباره داده، استخراج دانش، انباره دانش و پورتال دانش است. مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. از فهرست شاخص های به دست آمده در این پژوهش می توان با هماهنگ سازی و تکمیل در برنامه مدیریت استراتژیک سازمان استفاده کرد.

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.

قاعده طلایی، به عنوان یکی از قواعد بنیادین اخلاق، مقرر می دارد با دیگران همانطور رفتار کنید که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما رفتار شود. به کارگیری این قاعده در مسئولیت مدنی در قالب نظریه رفتار غیرنگر، باعث می شود تا از طریق شناسایی شرایط، عوامل و ارزش ها، تحمیل مسئولیت مدنی توجیه شود و مسئولیت مبتنی بر تقصیر، از حالت عینی و بدون سرزنش خود که ناشی از توجه به رفتار عامل زیان می باشد خارج شود، و به یک حالت ذهنی و فرآیند فکری که انتظار می رود انسان معقول هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه رفتارش با دیگران داشته باشد، تمرکز کند و از طریق فراهم آوردن منبعی از ارز ش های مناسب برای عامل معقول، باعث ادغام طرح ها و اولویت های مختلف دیگران در طرح ها و اولویت های عامل زیان شده و انسجام اجتماعی را بهبود بخشد. اگر چه قاعده طلایی، با اعمال نظام مسئولیت محض در فعالیت های فوق العاده خطرناکی، که عامل به طور معقول رفاه خود و دیگران را در نظر گرفته، و با این وجود خطر اتفاق افتاده است سازگار نیست، و در خصوص تصمیمات نامعقول در مورد سطح فعالیت نیز با ارجاع کارکرد مسئولیت محض به نظام تقصیر، اعمال مسئولیت محض را در این موضوعات غیرضروری و غیرقابل توجیه می داند.

مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمی تواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامه ها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. بدین سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت اساسنامه های مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامه های یادشده مصوبه دولتی تلقی می شوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار می گیرند؛ هر چند نظر به چالش ها و تزاحم های موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامه ها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.

حمام ها از جمله بناهای عام المنفعه ای هستند که در دوره های تاریخی مختلف شکل و معماری آنها دستخوش تغییرات قرار گرفته اما روابط فضایی آنها همواره از الگویی ثابت پیروی کرده است. به دلیل اهمیت این بناهای ارزشمند، حمام ها همواره مورد پژوهش محققین بوده است. کرمانشاه یکی از شهرهایی است که در طول دوران تاریخی علی الخصوص در دوره قاجار به دلیل قرارگیری در مسیر عتبات عالیات مورد توجه حکام وقت بوده و دارای بافت و نمونه های متعددی از حمام های تاریخی است. بنابراین پژوهش حاضر در پی شناخت گونه های حمام های تاریخی استان کرمانشاه با تآکید برموقعیت استقرار است. برای دستیابی به این مهم لازم است عوامل مؤثر بر شکل گیری، موقعیت استقرار در بافت های شهری، روستایی و محلات، هندسه فضایی حمام های کرمانشاه بررسی شود. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است که بر اساس بررسی های میدانی، تجزیه و تحلیل موقعیت استقرار، سازه، معماری، تزئینات ، تناسبات و مصالح 12 نمونه از حمام های استان کرمانشاه و مطالعه تطبیقی - تاریخی نمونه ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانمی دهند که حمام های استان کرمانشاه از لحاظ محل استقرار به 6 گونه: حمام در درون بازار، حمام منفرد در محلات، حمام دوقلو در محلات، حمام به عنوان عنصری از یک مجموعه در محلات، حمام در درون خانه ها و حمام در بافت روستایی تقسیم شده اند. هندسه فضاهای حمام های کرمانشاه تابع موقعیت استقرار در بافت شهر یا روستا می باشد. فضاها و راهروهای ارتباطی در حمام های محلات و وابسته به بازار بر اساس پیمون بزرگ اما در حمام های خصوصی و حمام های درون خانه و حمام های روستایی بر اساس پیمون کوچک است. فضاهای اصلی حمام های شهری دارای تزئینات آهک بری، اما حمام های روستایی فاقد تزئینات آهک بری هستند. تمام حمام های مورد مطالعه، دارای 3 فضای اصلی بینه، گرمخانه و خزینه آبگرم هستند و مساحت فضای گرمخانه به نسبت، بیشتر و بزرگتر از فضای بینه است.

افت منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی های کارکردی و کالبدی این بافت ها به همراه افت بسیار شدید کیفی محیط شهری از جمله دلایلی است که سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری را مجاب به ارائه راهبردها و راهکارهای نوینی در مواجهه با مسائل و مشکلات آن کرده است. بر این اساس، رویکرد آینده پژوهی می تواند چشم مردم را نسبت به رویدادها، فرصت ها و مخاطره های احتمالی آینده باز نگاه دارد؛ ابهام ها، تردیدها و دغدغه های فرساینده مردم را می کاهد، توانایی انتخاب هوشمندانه جامعه و مردم را افزایش می دهد. در همین راستا هدف این پژوهش واکاوی پیشران های کلیدیِ موثر بر ارتقاء بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد آینده پژوهی در محله سرتپوله ی شهر سنندج می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی – تحلیلی می باشد و از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها و شاخص ها استفاده شده است. سپس پرسشنامه ی نیمه ساختاریافته بین 45 کارشناس متخصص و خبره در حوزه ی مسائل شهری توزیع شد. و داده های بدست آمده از طریق نرم افزار MICMAC تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم شهری بخصوص در بخش بافت فرسوده ی محله ی سرتپوله (در شهر سنندج) شرایط ناپایداری را سپری می کند. همچنین بر اساس تحلیل های انجام گرفته، 19 عامل به عنوان پیشران های کلیدی مانند روش های آمرانه مدیریتی به منظور نوسازی بافت فرسوده، تمرکزگرایی، تزریق به موقع اعتبارات هنگام نوسازی بافت فرسوده ناحیه به صورت مستقیم و متغیرهای توجه به بهسازی و نوسازی در طرح های جامع و تفصیلی، حق مداخله شهروندان در ساخت و سازه، بسترسازی جهت ورود بخش خصوصی و تعادل بخشی و تحقق عدالت اجتماعی به صورت غیرمستقیم برای ارتقای کیفیت و عملکرد بافت های فرسوده معرفی شدند.

زمینه: پژوهش های پیشین نشان داده است که درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود کارایی اجتماعی افراد مبتلا به آن اثربخش است. از سوی دیگر، مرور مطالعات نشان می دهد که بسیاری از رویکردهای درمانی اگر در قالب روان درمانی گروهی به کار برده شوند، اثربخشی بیشتری خواهند داشت، اما تا کنون، پروتکل این نوع درمان به نحوی که فنون مداخله آن برای اجرا در گروه متناسب و سازگار باشند، تدوین نشده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین پروتکل گروه درمانی متمرکز بر هیجان و کارآزمایی آن بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش های ترکیبی اکتشافی بود که ماهیت کیفی و کمی دارد. مرحله اول پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد. جهت شناسایی مضامین و ترسیم شبکه مضامین، ابتدا 121 منبع مرتبط مشخص شد و از بین آن ها به صورت هدفمند، ۱1 منبع فارسی منتشر شده بین سال های 1392 تا 1401 هجری شمسی و 23 منبع انگلیسی منتشرشده در فاصله سال های 2022-2000 میلادی که دارای بیشترین ارتباط با موضوع مورد مطالعه بودند، انتخاب شدند. در بخش کمی، روش پژوهش به صورت طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی درمان جویان مراجعه کننده به کلینیک حس حضور شهر تهران در بازه زمانی شش ماهه دوم سال 1401 بود. از بین مراجعان به صورت در دسترس، 24 نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در معرض 30 جلسه پروتکل گروه درمانی متمرکز بر هیجان (محقق ساخته) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، 2000) بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: یافته های مطالعه حاضر در بخش کیفی منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر شامل درمان متمرکز بر هیجان و اضطراب اجتماعی و در نهایت پروتکل 30 جلسه ای گروه درمانی متمرکز بر هیجان شد. نتایج در بخش کمی نیز نشان داد که اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر کاهش تمامی علائم اختلال اضطراب اجتماعی ترس، اجتناب، تغییرات فیزیولوژیک و نمره کل اضطراب اجتماعی معنادار بوده است (0/05>P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد درمانگران می توانند از بسته محقق ساخته گروه درمانی متمرکز بر هیجان جهت درمان افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی استفاده کنند.

زمینه: اختلال اضطراب اجتماعی اغلب نرخ بهبودی ضعیف تری نسبت به سایر اختلالات اضطرابی دارد. مرور مطالعات پیشین نشان می دهد دو متغیر نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و کانون توجه (که یکی از پیش بینی کننده های اختلال اضطراب اجتماعی است)، پاسخ ضعیف تری به درمان های معمول روانشناختی می دهند. از جدیدترین رویکردهای جایگزین تلفیقی، درمان برنامه زمانی پارادوکس و درمان فن آوری واقعیت مجازی است، که در مورد مقایسه اثربخشی آن ها در بهبود کانون توجه و کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی شکاف پژوهشی وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان برنامه زمانی پارادوکس و درمان فن آوری واقعیت مجازی بر کانون توجه و نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناختی شهر تهران در پاییز و زمستان سال 1401 بود. نمونه آماری نیز شامل 45 نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که به صورت در دسترس انتخاب شده و در سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کانون توجه (وودی و همکاران، 1997) و مقیاس اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، 2000) استفاده شد. همچنین درمان برنامه زمانی پارادوکس (بشارت، 1396) در شش جلسه بر روی گروه آزمایش اول و درمان فن آوری واقعیت مجازی در 8 جلسه بر روی گروه آزمایش دوم اجرا شد، اما اعضای گروه گواه هیچ گونه مداخله درمانی دریافت نکردند. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تحلیل چندمتغیری، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSS-25 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد هر دو درمان برنامه زمانی پارادوکس و فن آوری واقعیت مجازی برکانون توجه و نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی تأثیر معنادار داشتند (0/001 P<). بین اثر بخشی درمان واقعیت مجازی و برنامه زمانی پارادوکس برکانون توجه تفاوت معنادار وجود نداشت، اما بین اثربخشی درمان فن آوری واقعیت مجازی و برنامه زمانی پارادوکس بر نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی تفاوت معنادار وجود داشت؛ بدین صورت که درمان برنامه زمانی پارادوکس در مقایسه با درمان مبتنی بر فن آوری واقعیت مجازی در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی اثربخشی بیشتری دارد (0/001 P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد درمان برنامه زمانی پارادوکس و درمان مبتنی بر فن آوری واقعیت مجازی می توانند به عنوان رویکرد درمانی منطبق با نیازهای بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند