مطالب

هدف از پژوهش حاضر نشان دادن مناطق مستعد برای کشت چغندرقند پاییزه در استان گلستان با توجه به پارامترهای دما و بارش است. بدین منظور از آمار درجه حرارت (روزانه) و بارش (سالانه) با طول دوره آماری ۱۵ ساله (۱۳۸۵-۱۳۹۹) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش های نمودارهای پتانسیل گرمایی، انحراف از شرایط بهینه، فنولوژی و پهنه بندی استان گلستان ازنظر میزان آبیاری در طول رشد از داده های سالانه بارش استفاده شد. نتایج ارزیابی دما با استفاده از روش پتانسیل گرمایی بر اساس آستانه حرارتی، صفر، ۴ و ۱۰ درجه سانتی گراد در سطح ایستگاه های استان گلستان نشان داد؛ ایستگاه اینچه برون دارای بیشترین واحد حرارتی تجمعی و ایستگاه علی آباد کتول دارای کمترین واحد حرارتی تجمعی هستند. بررسی تاریخ احتمال وقوع یخبندان دیررس بهاری در سطح 95 درصد نشان داد که به دلیل رخداد آن در اواخر فروردین ماه در مرکز، شرق و شمال و شمال شرقی و غرب استان گلستان مصادف با مرحله فنولوژیکی حجیم شدن ریشه و تجمع قند می باشد. همچنین بر اساس انحراف از شرایط بهینه در استان گلستان ایستگاه اینچه برون دارای کمترین انحراف (۶۴/۲۰-) محاسبه گردید. همچنین ازنظر فنولوژی در مرحله جوانه زدن، شش برگی، حجیم شدن ریشه و تجمع قند و رسیدن کامل گیاه چغندرقند پاییزه در استان گلستان مناطق مساعد کشت چغندرقند پاییزه استان گلستان شامل گنبدکاووس، بندر ترکمن، کلاله، اینچه برون و بندر گز مشخص گردیدند. همچنین ارزیابی ها ازنظر بارش با توجه به نقشه ی پهنه بندی سالانه بارش های استان گلستان می توان نتیجه گرفت ازنظر بارشی و تأمین آب موردنیاز چغندرقند پاییزه محدودیت زیادی متوجه استان گلستان نیست البته با توجه به خشک سالی های اخیر چندساله کشت این گیاه در استان احتیاج به آبیاری تکمیلی جهت رشد را دارد.

صرف رابطه ای رویکردی جدید به صرف در امتداد صرف ساختی است. . صرف رابطه ای نشان می دهد که روابط بین گره های واژگانی به رابطه وراثت محدود نمی شود و توجیه برخی پدیده های صرفی در گرو قایل شدن به انواع دیگر روابط در شبکه واژگانی است. این رویکرد علاوه بر نقش زایا در روابط وراثتی  بین طرحواره ها و عناصر واژگانی تحت تسلط آنها، به روابط غیرزایا و اصطلاحاً نقش رابطه ای برای طرحواره ها نیز قائل می شود. برای صورت بندی انواع روابط در شبکه  واژگانی، صرف رابطه ای از نظامی نشانه ای بهره می برد که برگرفته از دستور موازی است. در نوشته حاضر به چهار نوع پدیده چالش برانگیز واژه سازی زبان فارسی می پردازیم که توجیه آنها در گرو قایل شدن به روابط غیروراثتی است. این پدیده ها عبارتند از: واژه های دارای وند های کرنبری، واژه های دارای پایه های کرنبری، طرحواره های غیر زایا، و نهایتاً طرحواره های خواهر. در تحلیل این پدیده ها، نشان داده می شود که روابطی فراتر از رابطه زایای بین طرحواره ها با عناصر تحت تسلط آنها نقش اساسی ایفا می کنند. روابط توصیف شده در این پدیده ها عامل انگیختگی نسبی واژه های حاصل از آنها شده است. صرف رابطه ای، با گسترش دامنه برقراری روابط در میان گره های شبکه واژگانی، چهارچوبی را به دست داده است که می توان به کمک آن توصیف و تحلیل مناسبی برای این نوع پدیده های چالش برانگیز به دست داد.

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را به کار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیش گفته نشان می دهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابل ابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیم گیری های هیأت مدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابل تنفید بودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن ها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابل ابطال» به «صحیح غیرقابل ابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابل ابطال» شدن معامله می شود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» به وضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابل ابطال» به صورت «باطل غیرقابل استناد» نمود پیدا می کند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معامله کننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابل ابطال» بلکه «باطل» تلقی می شود. نشانه هایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوق الذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم به جای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً به طرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانون گذار آن را تجویز نکرده باشد.

زیست افراد دارای معلولیت در جامعه، یکی از مهم ترین مسائلی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و خصوصاً صاحب نظران حوزه علوم انسانی قرار گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی مسائل و مشکلات زیست اجتماعی افراد دارای معلولیت در جامعه ایرانی است. روش این پژوهش از نوع فراترکیب بوده و از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو استفاده شده است. بر این اساس با تکیه بر معیارهای روش فراترکیب، نتایج پژوهش های پیشین بین سال های 1380 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از کلیدواژه های مرتبط، مطالعات گذشته شناسایی و از بین 317 سند علمی معتبر، در نهایت 56 مقاله علمی و پایان نامه با استفاده از معیارهای فراترکیب انتخاب شدند. همچنین برای بررسی کیفیت و پایایی یافته های این مطالعه، از شاخص کاپا استفاده شده است که نتایج آن حکایت از کیفیت مناسب یافته های پژوهش دارد. یافته های این پژوهش منجر به شکل گیری کدهای متفاوتی شد و پس از رفت و برگشت های مداوم و بررسی و اِدغام یافته های اولیه این پژوهش در زمینه های فرعی؛ هشت زمینه اصلی به دست آمد که به ترتیب فراوانی عبارت اند از: خودمدیریتی، تاب آوری، نابرابری فضایی و مکانی، کنشگری رسانه ای، ناکارآمدی حقوقی، تبعیض، نابرابری شغلی و طردشدگی. درنهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زمینه های یاد شده بیشترین تأثیر را بر زیست معلولین در جامعه ایرانی در دو دهه اخیر داشته است.

افزایش آلودگی درنتیجه رشد صنعتی شدن و شهرنشینی به دلیل تاثیر بر سلامت انسان به یک نگرانی مهم در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. از این رو در مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی، 70 نمونه گردوغبار خیابانی از مراکز درمانی شهر یزد جمع آوری و در آزمایشگاه برای تعیین محتوای عناصر آهن، کبالت، منگنز، روی، کروم، سرب، کادمیوم، نیکل، مس، آرسنیک و آلومینیوم با استفاده از روش طیف سنجی القایی هضم شدند. الگوی مکانی غلظت فلزات با استفاده از روش درون یابی IDW در نرم افزار GIS تهیه شد. همبستگی زوجی بین فلزات با استفاده از همبستگی پیرسون و طبقه بندی فلزات مشابه از نظر منشأ احتمالی با استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی انجام شد. همچنین سطح آلودگی با استفاده از شاخص های فاکتور غنی شدگی، شاخص زمین انباشت، شاخص آلودگی و آلودگی یکپارچه تعیین شد. بر اساس نتایج، روند میانگین غلظت فلزات به ترتیب آهن (16/23587)، آلومینیوم (94/18074)، روی (54/602)، منگنز (7/445)، سرب (95/80)، مس (86/60)، کروم (83/46)، نیکل (09/34)، کبالت (2/10)، آرسنیک ( 29/0) و کادمیوم (21/0) میلی گرم بر کیلوگرم برآورد شد. بر اساس الگوی توزیع مکانی بیشترین مقادیر غلظت فلزات در  مراکز درمانی نزدیک به خیابان دوطرفه و ایستگاه خط واحد مشاهده شد. بیشترین مقدار غنی شدگی در عناصر روی و در نتیجه کلاس غنی شدگی زیاد مشاهده شد. همچنین بالاترین مقادیر شاخص زمین انباشت، درجه آلودگی و آلودگی یکنواخت نیز مربوط به عناصر روی و سرب بود. همبستگی معنی داری بین عناصر آلومنیوم-آهن-کبالت-منگنز-کروم، کادمیوم- کروم-سرب و نیکل-مس در سطح 1 درصد مشاهده شد در حالی که آرسنیک هیچ گونه همبستگی با سایر عناصر نداشت. بر اساس خوشه بندی سلسله مراتبی عناصر کبالت، منگنز، کروم، کادمیوم، سرب،  نیکل، مس و روی منشأ انسانی، در حالیکه آلومینیوم و آهن منشأ طبیعی داشتند.

زمینه و هدف: تطبیق با عملیات کیفیت در صنعت 0/4 به یکی از مهم ترین چالش های اخیر صنایع تبدیل شده است؛ چرا که صنایع به منظور رقابت و بقا در بازارهای منطبق با فناوری های پیشرفته انقلاب صنعتی چهارم، ناگزیر به بکارگیری سیستم های باکیفیت، نوآورانه و هوشمندانه این انقلاب می باشد. هدف اصلی از این مطالعه، تحلیل و ارزیابی چالش های تطبیق عملیات مدیریت کیفیت صنعت لاستیک منطقه شمال غرب با صنعت 0/4 می باشد. روش بررسی: روش تحقیق بر مبنای هدف و چگونگی جمع آوری داده ها از نوع کاربردی- توصیفی و از لحاظ تحلیل، تحقیقی کیفی (دلفی) و کمی (آزمون آماری و تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه) است. جامعه آماری این مطالعه، کارشناسان و متخصصان شرکت های فعال در حوزه صنعت لاستیک منطقه شمال غرب و با دانش کافی در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت به ویژه ابعاد و چالش های صنعت 0/4 است که تعداد آن ها به دلیل نامعلوم بودن، نامحدود فرض شده است. به منظور دسترسی به نمونه کافی، پرسشنامه ها به صورت آنلاین، طراحی و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. تعداد نمونه لازم برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش: ("بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت کیفیت 4 در صنعت، شکاف نامناسبی وجود دارد") و ارزیابی مناسب چالش ها از طریق جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی به تعداد 384 است که نهایتاً پس از پیگیری های مستمر محقق، پرسشنامه های تکمیلی 395 نفر از کارشناسان به صورت آنلاین در نرم افزار اکسل فراهم شدند. به منظور شناسایی چالش های کلیدی در صنعت از روش دلفی بهره گرفته شد و پانزده شاخص تأیید شدند. جهت بررسی وضعیت موجود و مطلوب از آزمون مقایسه زوجی و آماره t استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه نشان داد که صنعت در هفت چالش در وضعیت مطلوبی قرار داشته و در هشت چالش تا حدی از وضعیت مطلوب فاصله دارد که نیازمند توجه و برنامه ریزی جدی مدیران است؛ اما در کل، وضعیت صنعت از نظر کل چالش ها، تا حدی مساعد است. در نهایت به منظور رتبه بندی چالش ها از نظر اهمیت جهت مقابله، از تکنیک سوارا استفاده گردید. خروجی نشان داد که چالش کلیدی چهارم (کمبود مهارت ها) با بالاترین وزن در رتبه اول جای گرفته است و چالش های سیزدهم (امنیت سایبری و حفاظت از داده ها) و اول (کمبود حمایت مدیریت) در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین چالش پانزدهم (سرعت اینترنت) با کمترین اهمیت در رتبه آخر قرار گرفت. در پایان، پیشنهادهای کاربردی به صنعت ارائه شد.

با توجه به الزام تولیدکننده بر جلب رضایت مشتری و محدودیت های مالی، پایش تعداد زیاد مشخصه های کیفی با حداقل اندازه نمونه چالش مهمی است که محققین کنترل کیفیت آماری با آن مواجه هستند. بر اساس آخرین اطلاع مؤلف، نمودارهای چندمتغیره مبتنی بر نمونه گیری دوگانه با این فرض طراحی شده اند که تعداد مشخصه های کیفی از اندازه نمونه کوچک تر است. بنابراین، این مقاله برپایش ماتریس پراکندگی فرآیندهای ابعاد بالا بر مبنای یکپارچه سازی آماره نسبت درستنمایی تاوانیده لبه ای و تکنیک نمونه گیری دوگانه متمرکز می شود. به منظور بررسی عملکرد نمودار پیشنهادی ابتدا هفت سناریوی خارج از کنترل شامل سه الگوی توأم قطری/غیرقطری، دو الگوی قطری و دو الگوی غیرقطری معرفی شده و ویژگی های طول دنباله و همچنین امید ریاضی اندازه نمونه نمودار پیشنهادی بر اساس شبیه سازی استخراج می شوند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که تحت هر سه دسته الگوی ذکرشده، حساسیت نمودار پیشنهادی در کشف اختلالات ماتریس کوواریانس با افزایش بزرگی شیفت در مؤلفه های آن بهبود می یابد. نتایج شبیه سازی همچنین مؤید آن است که هر چه تعداد مؤلفه های متأثر از عامل انحراف در ماتریس کوواریانس کاهش می یابد، نمودار کنترل پیشنهادی در زمان طولانی تری قادر به شناسایی خروج فرآیند از حالت تحت کنترل است.

مطابق با گزارشات فائو، وجود مقدار نامتعارف ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از معضلات و تهدیدهای پیش روی تحقق امنیت غذایی در جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اساس یکی از سیاست های کلیدی دولت ها در ارتقاء امنیت غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. گزارشات فائو حاکی از آن است که سهم تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ایران نسبت به جهان برابر با 7/2 درصد و به اندازه 35 میلیون تن در سال است و روند افزایشی آن به عنوان یک مسئله جدی تلقی می شود. مطالعه حاضر سعی کرده تا ویژگی های مصرف کنندگان و اثرات آمیخته بازاریابی بر ضایعات محصولات کشاورزی منتخب (زیرگروه میوه و سبزیجات به عنوان یکی از زیرگروه های دارای بیشترین میزان ضایعات) با استفاده از رویکرد بیزین چندسطحی، مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، شهر مشهد (در استان خراسان رضوی) به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران انتخاب شد و نمونه گیری بر حسب مناطق 13 گانه آن انجام شد. تعداد 368 مصرف کنندگان (در سطح اول)، 53 خرده فروش محصولات (در سطح دوم) و 3 میدان بار اصلی شهر (در سطح سوم) در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی ذکرشده در تحقیق و آمیخته بازاریابی، با توجه به نتایج رویکرد بکار گرفته شده؛ نقش مؤثری در کاهش ضایعات دارند. فاکتورهای فردی و اجتماعی مصرف کنندگان از جمله جنسیت (اثر مثبت)، سطح تحصیلات (اثر منفی در سطح دیپلم تا لیسانس)، تعداد افراد خانوار (اثر مثبت)، تعداد افراد مشغول به کار در خانواده (اثر مثبت)، نوع شغل (اثر مثبت)، درآمد خانوار (اثر منفی برای گروهای درآمدی کمتر از 20 میلیون تومان در ماه و اثر مثبت برای گروه درآمدی بالای 20 میلیون تومان در ماه)، میزان ساعت صرف شده در هفته جهت خرید محصولات کشاورزی (اثر منفی) و تعداد دفعات مراجعه در هفته به مراکز خرید (اثر مثبت) بر درصد ضایعات ایجادشده برای زیرگروه محصولات خام انواع میوه و سبزیجات کشاورزی اثرگذار هستند. همچنین از نظر مصرف کنندگان فاکتورهای آمیخته بازاریابی برای قیمت نسبی (اثر مثبت)، مکان توزیع (اثر مثبت)، فرآیند تولید (اثر منفی) و ترویج و معرفی (اثر مثبت) بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی داشته است. در سطح دوم و سوم که بیانگر خرده فروشان و میدان بارهای اصلی شهر مشهد هستند؛ نتایج نشان داد که مقادیر واریانس عرض از مبدأ در سطح دوم (2830/35) و سوم (9445/26) بیشتر از واریانس جملات خطا (3568/10) هستند که به ترتیب بیانگر ایجاد 28/35 و 94/26 درصد از واریانس کل، توسط عرض از مبدأهای تصادفی سطح دوم و سوم برای تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود تا مسئله ضایعات علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، در حلقه های خرده فروشی و میادین بار نیز مورد توجه  قرار بگیرد و راهکارهای کاهش آن شناسایی و ارائه شود. با توجه به نتایج مرتبط با مصرف کنندگان، می توان پیشنهاد داد که با استفاده از ابزارهای آمیخته بازاریابی شامل قیمت، مکان توزیع، ترویج و معرفی محصولات (با توجه به اثر مثبت هر سه فاکتور بر کاهش ضایعات)؛ مسئله ضایعات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.

زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیش روی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانت های اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها می تواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است. نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیان های زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیش بینی برخی راه حل ها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیش بینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیان دیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

مقدمه و اهداف: مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی به مثابه مهمترین زیرنظام های کلان علمی که در فرآیند توسعه یک کشور به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه های مختلف می پردازند، نقش حیاتی و کلیدی را برعهده دارند براین اساس ضروری است در طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های این مؤسسات از شیوه های مطلوب، دقیق و نظام مند استفاده شود. مؤسسات و مراکز علوم اسلامی به عنوان ساختار نظام مند آموزش های اسلامی، «راهبرد اهتمام به پروردن استعدادهای فطری و به منصه فعلیت نشاندن قوای خدادادی متربّیان و ساخت شاکله معرفتی، معنویتی، مهارتی و هویتی آنان در چهارچوب شاخص اصلی نظام مطلوب آموزشی تربیتی» را همواره مطمح نظر قرار داده اند (رشاد، 1395، ص116).در میان مجموعه نظام های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی حوزه علوم اسلامی زمینه پژوهش به عنوان بخش پیشران و نظام ساز شمرده می شود. براین اساس تربیت مؤثّر و کارآمد محقّقان نیازمند طراحی و استفاده از مدل های تربیتی اثربخش می باشد. امروزه مراکز علوم اسلامی از مدل های مختلفی برای تربیت محقّقان استفاده می کنند.در نظام های تربیتی اثربخش باید به عوامل زمینه ای، دروندادی، فرآیندی و بروندادی برای پدیدآوری نتیجه و اثر توجّه نمود. وجود مدل های مؤثّر تربیت محقّق نقش مهم عاملیت را در اثربخشی پژوهش ها بارز می سازد.براساس بررسی های صورت گرفته تاکنون مطالعه جامع و دقیقی که به بررسی کلیه ابعاد مدل های تربیتی موجود پرداخته و به طور مستقیم با حوزه علوم اسلامی مرتبط باشد، انجام نشده است.این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و سنجش اثربخشی مدل های تربیت محقّق و ارائه پاسخ به این سؤال است که مهمترین مدل های موجود تربیت محقّق علوم اسلامی در سطح مؤسسات علوم اسلامی کشور کدام و دارای چه اجزاء، مؤلفه ها، نقاط قوت و ضعف می باشد.روش: پژوهش حاضر از حیث ماهیت و نوع داده ها جزء تحقیقات کیفی بوده و مشتمل بر گردآوری و تحلیل داده های غیرعددی برای شناخت مفاهیم، دیدگاه ها و تجارب و تحلیل داده های بدون ساختار می باشد و از لحاظ شیوه اجرا و جمع آوری داده ها در گروه تحقیقات پدیدارشناسی قرار می گیرد. همچنین ازآنجایی که دستاوردها و نتایج پژوهش ارائه شده چهارچوبی برای عمل فراهم می آورد تا نظام های تربیت محقّق علوم اسلامی بر پایه آن اقدام نموده و بخش عمده ای از مشکلات اجرایی نظام تربیت محقّق را برطرف سازد، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. برای گردآوری داده های غیرعددی ابتدا در مرحله اکتشافی ازطریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافت، مدل های تربیت محقّق با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به شیوه اترید − استرلینگ (۲۰۰۱) «شامل مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر» شناسایی گردید. پس از مرحله اکتشافی در مرحله تحلیلی برای سنجش اثربخشی مدل های موجود از الگوی ارزشیابی سیپ (cipp) استفاده گردید و ابعاد چهارگانه الگو شامل؛ بعد زمینه، بعد درونداد، بعد فرایند و بعد برونداد یا فرآورده مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه پژوهش، صاحب نظران و محقّقان مؤسسات و مراکز علوم و معارف اسلامی بودند که مدل مؤسسه یا مرکز آنان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته بود. واحدهای آماری به شیوه نمونه گیری هدفمندِ در دسترس انتخاب شد. سپس تعداد 15 نفر از صاحب نظران و مشارکت کنندگان که هریک از آنها نماینده یکی از مؤسسات و مدل های تربیت محقّق شناسایی شده بودند دعوت به مصاحبه شدند و ابعاد مدل تربیت محقّق از ایشان اخذ گردید. همچنین به منظور سنجش اعتبار متغیرهای پژوهش از اعتبار صوری و سازه استفاده شد.نتایج: براساس تحلیل مضمون صورت گرفته در اثربخشی بعد «زمینه»، مدل های تربیت محقّق مورد مطالعه دارای 4 مشخصه اساسی و مشترک هستند. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می کند با آگاهی، مدلی را در تربیت محقّق گزینش نمایند که ضمن توجّه به عوامل اثرگذار بر تربیت محقّق، رویکرد مناسب و مؤثّری در مواجهه با مسائل و موضوعات پیرامونی و متناسب با ویژگی های شناختی و شخصیتی محقّقان داشته باشد.همچنین در اثربخشی بعد «درونداد»، مدل های تربیت محقّق مورد مطالعه 9 مشخصه اساسی و مشترک تحت عنوان مضامین سازمان دهنده مطرح می باشد. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می نماید مدلی در تربیت محقّق انتخاب نمایند که دارای رویکرد توأم آموزشی و پژوهشی بوده و ضمن توجّه به روش شناسی علمی قادر باشد ارزش ها، نگرش ها، نیازها، نقشه علمی و . . . را با توجّه به توانمندی های منابع انسانی مؤسسه فراهم آورد.در بررسی اثربخشی بعد «فرایند»، مدل های تربیت محقّق موردمطالعه دارای 6 مشخصه اساسی و مشترک تحت عنوان مضامین سازمان دهنده می باشند. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می کند مدلی برای تربیت گزینش نمایند که قادر باشد مشخصه های زمینه ای و دروندادی را در فرایند تربیت محقّق بکار گیرد و آنها را در رسیدن به اهداف سازمان دهد. این بُعد از مدل به مراکز تربیت محقّق امکان خواهد داد قابلیت ها و ظرفیت های پژوهشی اعم از قوانین، مقررات و منابع انگیزشی موجود در ارزشیابی و ارتقاء محقّقان را بسیج نماید.در بررسی اثربخشی بعد «برونداد»، مدل های تربیت محقّق مورد مطالعه دارای 3 مشخّصه اساسی و مشترک تحت عنوان مضامین سازمان دهنده می باشد. این مشخصه ها به مراکز تربیت محقّق کمک می کند مدلی را انتخاب نمایند که ضمن استفاده از روش ها، استانداردها و ابزارهای ارزیابی و اثربخشی، خروجی و بازده برنامه تربیت محقّق را مورد ارزیابی قرار داده و با بهره گیری از ویژگی های نظام ارتقایی مؤسسه، روش ها و ابزارهای مورد استفاده در تربیت محقّق را مورد بازنگری و بهسازی قرار می دهد. بحث و نتیجه گیری: مطابق با ارزیابی مدل های تربیت محقّق علوم اسلامی می توان به مهمترین نقاط قوّت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «زمینه» شامل: اهمیّت برنامه درسی یکپارچه و رسمی حوزه، نظام انگیزشی متناسب با نظام و زی طلبگی، اهمیّت عوامل انگیزشی در محیط نزدیک و مرتبط با پدیدآوری تحقیق، حضور در صحنه های واقعی علم، توجّه توأمان به مسائل و نیازهای عینی و کاربردی، توجّه به عناصر مشترک روش تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، روش مندی و تسلّط محتوایی بر موضوع، توانایی مسأله یابی و نیازسنجی پژوهشی می باشد. همچنین مهمترین نقاط قوّت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «درونداد» شامل: پدیدآوری روش شناسی پژوهشی اختصاصی هر مرحله پژوهش، باورمندی به توانایی تولید علم دینی، ارزشیابی محصول محور و خروجی محور، ایجاد فضای نقد تعاملی، تأکید بر نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی، پذیرش دانش پژوهان تحصیلات تکمیلی از فارغ التحصیلان با تأکید بر زنجیره ارزش، مواجهه و حل مسائل نظام اسلامی با رویکرد دینی و مسأله محوری، توجّه به زیرساخت و نظام های پشتیبانی پژوهش های علوم اسلامی، تأکید بر یکپارچگی سه بعد پژوهش، آموزش و ترویج در تربیت محقّق می باشد. مهمترین نقاط قوت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «فرآیند» شامل: مهارت روش پرونده سازی و نگارش مستقیم در جمع آوری اطّلاعات، بهره مندی از دانش زبان های خارجی در استفاده از منابع اصلی، توجّه به برانگیزاننده ها و نظام انگیزش درونی و دینی، انجام دیدارهای علمی با صاحب نظران و الگوهای موفق، توانمندسازی علمی و مهارتی محقّقان، ارزشیابی مهارت محور، مباحثه محور، گروه محور و نیز مدل محور، توانایی اتقان و رویکرد کیفی در نظریه پردازی است. و نهایتا مهمترین نقاط قوّت مضامین و مؤلّفه های پایه در سطح «برونداد» شامل: مهارت محوری به جای حافظه محوری، ارزیابی ناظر به فرایند در مسائل علوم اسلامی، ارزشیابی مبتنی بر انگیزش درونی قرب الهی، ارتقای نیروهای مستعد تربیت شده حاضر و شاغل در سازمان ها و نهادها، افق گشایی و طرح نگاه های نو برای محقّقان علوم اسلامی می باشد.

مقدمه و اهداف: پرداختن به موضوع بایسته های مربی دارای اهمیت و اولویّت ویژه ای است و تلاش ما در این تحقیق به دلیل همین اهمیّت است. از سوی دیگر توجه و بهره گیری از روش های تحقیق کارآمد و به روز و استفاده از آن ها امری ضروری و بلکه بدیهی و قطعاً پرفایده است. روش داده بنیاد از جمله ی این روش ها است که در این تحقیق برای به دست آوردن مهمترین مؤلفه های بنیادین مربی شایسته از منظر قرآن کریم و روایات از آن استفاده می کنیم. در این پژوهش به دنبال این مسئله هستیم که با به کارگیری روش داده بنیاد بتوانیم الگوی مفهومی بایسته های مربی را بر اساس اهمیت و تواتر ذکر آن ها در آموزه های اسلامی به دست آورده و طراحی کنیم و چارچوبی نظری در این موضوع معرفی نماییم. به وسیله ی این روش می خواهیم با استخراج داده ها و گزاره های به دست آمده از  پژوهش های قبلی و بررسی تلاش های انجام شده در این موضوع، و نیز دقت در دیگر گزاره های تربیتی مهم ولازم برای مربّی در متن آیات و روایات، به تولید نظریه و کشف نتایج از داده ها دست یابیم و چارچوبی مفهومی برای مربی شایسته از منظر آموزه های اسلامی ارائه دهیم. استفاده از روش داده بنیاد در این موضوع کاملا نوآورانه و بدیع است و تاکنون با این روش پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.روش تحقیق: در این پژوهش که با روش تحقیق متن محور «داده بنیاد» یا «نظریه زمینه ای» انجام شده، مجموعه کاملی از نصوص دینی شامل آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) درخصوص ویژگی های مربی شایسته، استخراج و تحلیل کیفی شده است.نتایج تحقیق: در این پژوهش برای دست یابی به مؤلفه های مربی شایسته در آموزه های دینی، ابتدا به فحص و بررسی دقیق پیشینه تحقیق پرداخته شد و سپس یک گروه نمونه از پژوهش های انجام شده در رابطه با مسئله اصلی تحقیق، انتخاب و احصاء گردید. این مجموعه شامل 8 کتاب، 15 پایان نامه و 38 مقاله پژوهشی است که در مرحله جمع آوری اطلاعات، به صورت دقیق مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت و سپس آیات و روایاتی که در این متون ذکر شده و از آنها به عنوان مبنایی جهت بیان ویژگی های مربی شایسته استفاده شده بود، جمع آوری گردید. همچنین در جریان جمع آوری داده ها، روایاتی که در این پژوهش ها ذکر شده بود را در اصل کتب روایی نیز مورد جستجو قرار دادیم و آدرس آن ها را همراه هر روایت ذکر کردیم. به علاوه ضمن بررسی دقیق این موارد در کتب روایی، هرجا آیه یا روایتی مرتبط با موضوع پژوهشمان مشاهده کردیم آن را هم مورد استفاده قرار دادیم. سپس طبق مراحل روش تحقیق داده بنیاد در مرحله ی کدگذاری باز اقدام به استخراج مفاهیم به دست آمده از داده ها کردیم و کدهای به دست آمده از آیات قرآن کریم را با علامت "Q" و کدهای به دست آمده از روایات را با علامت "T" نشاندار کردیم. در این مرحله به 119 کد قرآنی و 527 کد حدیثی دست یافتیم.بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق بیانگر آن است که دغدغه اصلی نصوص دینی برای معرفی مربی شایسته در دو حوزه فراگیر صلاحیّت ها و توانمندی ها قابل طبقه بندی است. در حوزه صلاحیّت ها به ترتیب فراوانی و اولویّت پنج مقوله: اخلاقی، اعتقادی، عاطفی، معرفتی و نفسانی مطرح بوده و در حوزه توانمندی ها نیز به ترتیب فراوانی و اولویّت چهار مقوله: رفتاری عملیاتی، پرورشی تربیتی، علمی آموزشی و یاددهی مطرح است. جزئیات هر مقوله و مدل پارادایمی مربی شایسته بر اساس آموزه های دینی در این پژوهش معرفی شده است. طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش مربی شایسته از منظر آموزه های اسلامی باید در دو حوزه ی اساسی ارزشی و حرفه ای دارای صلاحیت و توانمندی باشد. بر اساس روش داده بنیاد از مجموع 449 داده ی قرآنی و روایی 646 مفهوم در مرحله ی کدگذاری باز کدگذاری شد که مقوله های ارزشی 417 کد با نسبت %65  و مقوله های حرفه ای 229 کد با نسبت %35 را به خود اختصاص دادند. در کدگذاری محوری در حوزه ی صلاحیت های ارزشی مربی، مقوله های اصلی صلاحیت های اخلاقی مربی با فراوانی 192 کد، اعتقادی 131، عاطفی 38، معرفتی و شناختی 36 و نفسانی با 20 کد شناسایی شد. زیر مقوله ی «مربی دارای کرامت های اخلاقی باشد» از صلاحیت های اخلاقی مربی با 62 کد بیشترین فراوانی در مقوله های فرعی این حوزه را به خود اختصاص داد. زیر مقوله های «ملاطفت و مهربانی با متربی» با 26 کد در صلاحیت های عاطفی، «تمسک مربی به قرآن و اهل بیت (ع) و بهره مند ساختن متربی از این دو ثقل» با 32 کد در صلاحیت های اعتقادی مربی، «راهبردهای تربیتی مربی در ارتباط با امام زمان(ع)» و «واقف بودن مربی بر ارزش و برکات کار معلمی» هرکدام با 13 کد در صلاحیت های معرفتی و شناختی مربی دارای بیشترین فراوانی در مقوله های فرعی بودند.تعارض منافع: این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبق ابلاغ شماره 4929 انجام شده است.