مطالب

پدیده های طبیعی همواره در تعیین کیفیت زندگی انسان نقشی بنیادین داشته اند و یکی از جلوه های مهم این پدیده ها، تغییر شکل و جابه جایی سطح زمین از جمله فرونشست است. با توجه به گستردگی پیامدهای تغییر اقلیم بر سامانه های طبیعی و جایگاه آن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جهانی، بررسی دقیق سازوکارهای اقلیمی ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. اقلیم به عنوان رکن محوری اکوسیستم ها، نسبت به تغییرات حتی اندک، حساسیت بالایی دارد و این تغییرات می توانند اثرات قابل توجهی بر مؤلفه های زیستی و محیطی برجای گذارند. در پژوهش حاضر، روند تغییرات ماهانه و سالانه عناصر اقلیمی شامل دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، رطوبت نسبی و بارش در ۱۳ ایستگاه سینوپتیک استان کرمانشاه طی یک دوره آماری ده ساله تحلیل شده است. به منظور پهنه بندی و برآورد مقادیر مکانی، از روش میان یابی وزن دهی معکوس (IDW) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل نقشه های هم دما نشان می دهد که ایستگاه کنگاور، به دلیل ارتفاع بیشتر، کمترین مقدار دمای حداقل را تجربه می کند؛ در حالی که ایستگاه کم ارتفاع سومار بیشترین دمای حداقل را داراست. از نظر بارش ماهانه، ایستگاه جوانرود به عنوان پربارش ترین و ایستگاه سومار به عنوان کم بارش ترین نقطه در منطقه شناخته شدند. الگوی کلی بارش در استان روندی کاهشی از شمال به جنوب دارد و ایستگاه های روانسر و جوانرود به عنوان هسته های بارشی اصلی شناسایی شدند. همچنین رطوبت نسبی با کاهش عرض جغرافیایی، کاهش یافته و بیشترین مقدار آن در ایستگاه کنگاور و کمترین مقدار در ایستگاه سومار مشاهده شد که بیانگر نقش ارتفاعات و وجود منابع آبی در عرض های بالاتر است.

زمینه و هدف: کنترل ساخت و سازهای شهری به منظور اداره بهینه شهر به کمک ضوابط ساخت وساز شهری صورت می گیرد، اما با وجود اقدامات گوناگون مدیریت شهری، سالانه موارد چشمگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها گزارش می شود . درواقع می توان تخلفات ساختمانی را رعایت نکردن ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری تعریف کرد که کیفیات زندگی در شهرها را تهدید می کند . هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نحوه توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در شهر گردشگری سرعین بمنظور استفاده در حوزه های مدیریت شهری می باشد. روش شناسی: روش گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز اسنادی ، کتابخانه ای و مشاهدات میدانی بوده و اطلاعات مکانی و جدول توصیفی از دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری تهیه شده است. محدوده زمانی در یک دوره یکساله (سال 1401) و محدوده مکانی آن حوزه قانونی شهر سرعین می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و کاربردی می باشد.که با استفاده از روش نزدیکترین فاصله همسایگی و تحلیل لکه های داغ در بستر نرم افزار Gis انجام پذیرفته است. نتایج و یافته ها: براساس تجزیه و تحلیل انجام شده بیشترین تعداد تخلفات در هسته مرکزی شهر و محدوده قهوه سویی و چالدران رخ داده است و تخلف مازاد بر پروانه نسبت به سایر تخلفات از نظر تعداد، چشمگیر و قابل ملاحظه می باشد وتعداد تخلفات بدون پروانه در ردیف بعدی قرار گرفته و این تخلف بیشتر در افزایش طبقات بدون پروانه اتفاق افتاده است وهرچه از هسته مرکزی شهر دور می شویم از میزان تخلفات ساختمانی کاسته می شود. طبق نتایج حاصل جهت اصلی تخلفات از سمت جنوب غربی به سمت شمال شرقی شهر می باشد و بیشترین تخلفات در فاصله 600 الی 900 متری از مرکز ثقل شهر رخ داده است.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تقاطع بازاریابی دیجیتال و گردشگری پایدار شهری، با تمرکز بر شهر اردبیل به عنوان یک مطالعه موردی است. بازاریابی دیجیتال ابزارهای نوآورانه ای را برای ترویج مقاصد، همراه با ترویج شیوه های گردشگری مسئولانه، ارائه می دهد. گردشگری پایدار شهری نیز به دنبال ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی، حفظ فرهنگ، و مدیریت زیست محیطی در فضاهای شهری است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، استقرایی و رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در فرایند پژوهش شامل متخصصان، اساتید دانشگاه و کارمندان باتجربه در زمینه گردشگری و بازاریابی هستند. همچنین از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و برای رسیدن به حد اشباع نظری و تکامل، با 12 نفر مصاحبه به عمل آمد، که با نرم افزار Max QDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتایج: براساس نتایج، عوامل علّی(ضعف در معرفی جاذبه های گردشگری پایدار، ضعف در اکوسیستم دیجیتال، عدم انطباق روش های بازاریابی موجود با انتظارات گردشگر نوین و چالش های فرهنگی و اجتماعی)؛ بستر حاکم(ویژگی های جغرافیایی و طبیعی، امکانات و زیرساخت ها و ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی)؛ شرایط مداخله گر(عوامل سیاسی و مدیریتی، آموزش و تخصص نیروی انسانی و موانع فناوری و زیرساختی)؛ راهبردها (بهره مندی از عناصر بازاریابی دیجیتال، راهبردهای پلتفرمی یکپارچه و تعاملی و راهبردهای همکاری و هم افزایی)؛ پیامدها: (افزایش آگاهی و جذب گردشگران مسئول، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه، برندینگ شهر اردبیل به عنوان مقصد پایدار و نتایج زیست محیطی).

زمینه و هدف: این پژوهش به منظور سنجش ریسک های انتهایی و همبستگی های میان بانکی در نظام بانکی ایران و شناسایی ریشه های اصلی شکنندگی سیستمیک انجام شده است. تمرکز بر دوره طولانی پس از بحران مالی جهانی (از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۴۰۳) قرار دارد؛ دوره ای که نظام بانکی تحت فشار شدید عوامل ساختاری مانند پرداخت سود ثابت علی الحساب، اضافه برداشت گسترده، ناترازی شدید ترازنامه بانک ها و شوک های کلان اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی، ارزیابی وضعیت کنونی آسیب پذیری سیستمی و پیش بینی مسیرهای محتمل آینده با استفاده از رویکردهای ترکیبی پیشرفته است. روش شناسی: این مطالعه از یک مدل ترکیبی نوین استفاده کرده که شامل یادگیری عمیق، فرآیندهای گوسی، مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان، تحلیل شبکه میان بانکی و شبیه سازی های گسترده مونت کارلو است. داده های فصلی دوازده متغیر کلیدی بانکی (شامل اضافه برداشت، مطالبات مشکوک الوصول، نسبت کفایت سرمایه، نقدینگی و ...) به همراه متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ...) در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳ تحلیل شدند. شاخص آسیب پذیری سیستمی و میزان انتقال ریسک از طریق کانال های مختلف (به ویژه کانال اعتماد) محاسبه و با روش های مرسوم مقایسه گردید. نتایج و یافته ها: نتایج نشان می دهد نظام بانکی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۷ وارد یک رژیم بحرانی و آشوبناک پایدار شده و تا پایان سال ۱۴۰۳ همچنان در این رژیم باقی مانده است. شاخص آسیب پذیری سیستمی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۰٫۹۶ رسیده که بیانگر وضعیت بسیار شکننده و نزدیک به نقطه بحرانی است. شوک های وارد بر نظام به طور بسیار نامتقارن عمل می کنند؛ به گونه ای که شوک های منفی تا حدود ده برابر قوی تر از شوک های مثبت هستند و تقریباً دائمی باقی می مانند. انتقال ریسک میان بانک ها تقریباً به طور کامل (نزدیک به صد درصد) از طریق کانال اعتماد و همبستگی های پنهان صورت می گیرد. ریشه اصلی این شکنندگی، ادامه سیاست پرداخت سود ثابت علی الحساب به سپرده گذاران (علی رغم ناترازی واقعی منابع و مصارف) و اضافه برداشت گسترده بانک ها از بانک مرکزی است که یک چرخه معیوب نقدینگی و افزایش مداوم ریسک سیستمی ایجاد کرده است. شبیه سازی ها احتمال وقوع فروپاشی سیستمی تا پایان سال ۱۴۰۶ را در صورت تداوم روند کنونی بیش از ۸۷ درصد برآورد کرده اند. در مقابل، اجرای اصلاحات ساختاری فوری و قاطع شامل حذف کامل سود ثابت علی الحساب، انحلال یا ادغام بانک های زیان ده و بازسازی جدی حاکمیت شرکتی می تواند نظام بانکی را به سمت یک رژیم پایدار و خودتقویت شونده هدایت کند. دقت پیش بینی مدل پیشنهادی به طور چشمگیری بالاتر از روش های سنتی است.

زمینه و هدف: سکونتگاههای روستایی به عنوان بستر زندگی و فعالیت های انسان، موضوعی چند بعدی است. مسئله سکونتگاه های روستایی بخشی از مسئله گسترده تری است که تحت عنوان توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه ای نمود پیدا می کند. از این رو از سوی برنامه ریزان روستایی، شهری و منطقه ای مورد توجه قرار می گیرد. از آنجایی که فضاها و روستاهای پیراشهری ایران، به ویژه در استان خراسان شمالی، در مقطعی حساس از روند تحول و توسعه روستایی-شهری خود قرار دارند، باید همگام با رشد افسارگسیخته، برنامه ریزی دقیقی داشته باشند. در این راستا، این پژوهش در نظر دارد با طرح برنامه 5 ساله برای روستای خداقلی، نقشی پایدار برای روستا متصور شود. روش این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. روش شناسی: برای گردآوری اطلاعات نیز از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است. همچنین از گروه کانونی و روش کیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردیده است. قلمرو جغرافیایی روستای خداقلی از روستاهای حریم شهر بجنورد می باشد. نتایج و یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد موقعیت روستای خداقلی در حریم شهر بجنورد باعث شده تا میزان مهاجرت به این روستا افزایش یافته و باعث بروز مشکلات زیادی شود. طبق نتایج SWOT نقاط قوت و فرصت این روستا بیشتر از نقاط ضعف و تهدید می باشد. بنابراین مهمترین استراتژی توسعه آن تهاجمی است. طبق نتایج QSPM ایجاد زیرساخت های مورد نیاز گردشگری و اقامتی، توسعه خدمات، زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز روستا، تکمیل طرح هادی روستایی، توسعه مشاغل خرد، خانگی و نوین، توسعه بخش صنعتی-کارگاهی روستا و تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستا مهمترین راهبردهای توسعه پایدار روستا هستند.

زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی بازآفرینی شهری و ارزیابی سکونتگاه های غیررسمی با مطالعه موردی محله قنات ناصری در شهر اراک بود. محله قنات ناصری یکی از سکونتگاه های غیررسمی است که با چالش های متعددی در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه می باشد. به همین دلیل ضروری بود که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محله مشخص شده و راهکارهایی برای ساماندهی آن ارائه گردد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و هدف آن کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از شیوه پیمایشی و اسنادی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ساکنین محله قنات ناصری در شمال شرق اراک بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه در دسترس استفاده شد. به این منظور 37 نفر از ساکنان تحصیلکرده محدوده و 21 نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت مشاور و سازمان عمران و بازآفرینی اراک برگزیده شده و به سوالات پرسشنامه پاسخ گفتند. پرسشنامه مورد استفاده از نوع محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با نظر متخصصان و آلفای کرونباخ تایید اعتبار گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی و مدلهای SWOT و QSPM، تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مشارکت مردمی، بهبود زیرساخت های کالبدی، رفع مشکلات زیست محیطی و توانمندسازی اقتصادی از جمله عوامل کلیدی در بازآفرینی این محله هستند. تحلیل های انجام شده نشان داد که محله قنات ناصری در ماتریس SWOT در بخش WO (راهبردهای محافظه کارانه) قرار دارد که بر استفاده از فرصت های خارجی برای کاهش نقاط ضعف داخلی متکی است. بر همین اساس، بهره گیری از معادله ساماندهی بافت های حاشیه ای ضرورت دارد. در صورت عدم مدیریت دقیق و نظارت کامل، کسانی که قدرت بیشتری دارند، تمام منابع را کنترل می کنند و کار را برای دیگران دشوارتر می کنند. گاهی اوقات، خود دولت با اعمال محدودیت ها یا اخراج های اجباری، به حاشیه نشینان ظلم می کند. در چنین شرایطی، باید وضعیت هر یک از مناطق حاشیه ای به طور جداگانه تحلیل و بر اساس آن راهکاری ارائه شود. بر اساس یافته های این مطالعه، محله های حاشیه ای با تنگناهای متعددی روبرو هستند. روش های مورد استفاده برای ساماندهی تاکنون چندان موفق نبوده اند. بر اساس این مطالعه، استفاده از معادله ساماندهی بافت های حاشیه ای، این کاستی های روش های قبلی را ندارد. مرحله دوم به آماده سازی و دگرگونی شرایط انسانی اختصاص دارد. در نهایت، با تغییر وضعیت اجتماعی، تغییرات مثبت و پایداری در این منطقه رخ خواهد داد.

این پژوهش با هدف تحلیل تغییرات فرونشست زمین و بررسی ارتباط آن با افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت ارومیه، با بهره گیری از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی (DInSAR) و داده های ماهواره سنتینل-۱ طی دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، در محیط نرم افزار SNAP انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین نرخ فرونشست در بخش های جنوبی محدوده مطالعاتی به میزان حدود ۹ سانتیمتر در سال رخ داده است. در مقابل، در بخش های شمالی، پدیده بالاآمدگی سطح زمین (فرازنشست) مشاهده گردید. همزمان، داده های هیدروژئولوژیکی ۲۳ چاه پیزومتری طی دوره ۱۳۸۱–۱۴۰۱ نشان دهنده افت شدید سطح آب زیرزمینی (بیش از ۱۳ متر) در طی دو دهه گذشته است. نکته برجسته تحقیق، وجود رابطه غیرخطی بین میزان افت آب و شدت فرونشست است. بر خلاف انتظار، بیشترین وسعت فرونشست در طبقات بالا در محدوده افت متوسط آب (۱.۵- تا ۳.۵- متر) و در طبقات بسیار بالا در محدوده افت کم آب (۰ تا ۱.۵- متر) رخ داده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که شدت فرونشست زمین لزوماً با میزان برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی ارتباط مستقیم ندارد. برخلاف انتظار، مناطق مرکزی و جنوبی با افت آب متوسط، بیشترین فرونشست را تجربه کرده اند، درحالی که مناطق شمالی با افت آب شدید، فرونشست ناچیزی داشته اند. این الگوی ناهمگون می تواند نشان دهنده این باشد که ویژگی های زمین شناسی محلی احتمالاً نقش تعیین کننده تری در توزیع مکانی فرونشست دارند.

مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام ها و اختلاف های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810  مورخ 04/03/1400 شد.   روش ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟ » بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است.   نتیجه گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است.

 با توجه به محدود بودن منابع آب و انرژی در کشاورزی، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه، اثر تعیین الگوی کشت بهینه بر بهره وری آب و انرژی در شهرستان دهلران مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا اهداف حداکثرسازی سود و تولید و حداقل سازی مصرف آب و انرژی به صورت چند هدفه مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان ایلام مربوط به سال 1401-1400 جمع آوری شد. نتایج الگوی پیشنهادی افزایش متغیرهایی مانند سطح زیرکشت کل، تولید کل و سود ناخالص، به ترتیب به میزان 85/3، 48/8 و 70/4 را نسبت به حالت الگوی پایه نشان می دهند. اجرای الگوی کشت بهینه سبب بهبود بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و انرژی به میزان 09/22، 84/17، 16/10 و 33/6 و صرفه جویی 14/11 و 52/1 درصد در مصرف آب و انرژی شد. از نظر مصرف انرژی، نهاده کود شیمیایی با سهمی حدود 44/0 درصد بالاترین سهم از کل منابع انرژی به خود اختصاص داد. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای کاهش موجودی آب نیز حاکی از آن است که کاهش 30 درصدی موجودی آب، تولید کل، سودناخالص کل، مصرف انرژی و آب را به ترتیب حدود 6/0، 5/1، 2 و 21 درصد کاهش می یابد. اما در مقابل بهره وری های آب و انرژی در سناریوهای مورد بررسی افزایش می یابد. لذا می توان گفت با اجرای الگوی کشت بهینه در منطقه دهلران ضمن کاهش مصرف آب و انرژی، به افزایش بهره وری نیز دست یافت.که، می تواند گام مهمی در زمینه پیشبرد اهداف منطقه باشد.

یکی از نشانگرهای مهم بازار بورس که بسیار بر تصمیم گیری های مالی مؤثر است، قیمت سهام می باشد؛ و افزایش قیمت سهام نیز بیانگر بهبود کارایی مالی شرکت می باشد. کارایی مالی نیز به عنوان شاخصی از توانایی سازمان در استفاده از منابع موجود در ایجاد بازده و سود برای سهامدارانش استفاده می شود. بهبود کارایی مالی نیر به نوعی موجب افزایش ارزش سهام شرکت ها می گردد. عملکرد مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است که این عوامل بر موفقیت یا عدم موفقیت آن ها تأثیر به سزایی دارند. بنابراین با توجه به ارتباط متقابل قیمت سهام و کارایی مالی در مطالعه حاضر سعی شده است، ارتباط قیمت سهام و کارایی مالی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس ایران در بازه زمانی 1390 الی 1402 با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی گردد. داده ها و گزارشات حسابرسی شده سالیانه از پایگاه اینترنتی کدال و شرکت فناوری بورس تهران تهیه شده است. در این مطالعه از نسبت های مالی نظیر نسبت فعالیت، نسبت سودآوری و نسبت اهرمی و همچنین نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری کارایی مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که یک ارتباط مثبت و معنادار میان قیمت سهام و کارایی مالی وجود دارد. لذا رفع موانع ساختاری بنگاه های بخش کشاورزی مانند عدم برندسازی محصولات، عدم رعایت استاندارهای لازم در مصرف مواد شیمیایی، فقدان تکنولوژی های مناسب و ایجاد زمینه بهتر و بیشتر حضور این بنگاه ها در بازار بورس موجب می شود که کارایی مالی آنها بهبود یابد. بدین ترتیب انگیزه بیشتری هم برای سرمایه گزاران و خریداران سهام وجود خواهد داشت که با تقاضای بیشتر سهام این بنگاه ها منبع مطمئن تری برای تأمین سرمایه فعالیت های بخش کشاورزی فراهم نمایند.  طبقه بندی JEL : O16, G14, N50, D45

به لحاظ درجه بالای اهمیت منابع طبیعی و بویژه منابع تجدیدناپذیر برای رشد و توسعه مخلوقات الهی در رویکردهای دینی و دیدگاه خالق محور و به رغم وجود مطالعات مختلف در راستای نحوه ی بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی، در این مباحث، اما اصول و قواعد ارائه شده برای تخصیص بهینه ی این نوع از منابع، بیشتر یا در چارچوب اقتصاد متعارف با رویکرد توسعه پایدار با لحاظ منافع مادی بشر قرار گرفته و یا در چارچوب اقتصاد هنجاری مطرح گشته و توصیه های سیاست گذاری نه بر پایه ی حداکثرسازی تابع هدف مشخص، بلکه اغلب بر مبنای توصیه های ارزشی و بدون استفاده از یک چارچوب بهینه سازی رفتاری تحت شرایط انتخاب عقلائی، ارائه شده اند. در مطالعه حاضر، نویسندگان کوشیده اند با ارائه تابع هدف مبتنی بر رضایت واقعی محور از انسان و از مسیر حداکثرسازی این تابع هدف، جوانب مختلف تخصیص بهینه ی منابع تجدیدناپذیر را در داخل یک نسل و همچنین در افق بین نسلی بحث و بررسی نمایند. از مهمترین نتایج تحلیل های ارائه شده، می توان به لزوم رعایت تناسب بین نرخ رشد و توسعه انسانی و نرخ بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر جهت تخصیص بهینه این منابع در افق بین نسلی و همچنین فضا برای حرکت در مسیر بهینه گی پارتویی انسانی در داخل یک نسل بدون فشار مضاعف بر بهره برداری از منابع طبیعی، اشاره نمود. به عبارت دیگر می توان در کوتاه مدت با بازتوزیع منافع حاصل از بهره برداری منابع طبیعی در جهت کمک به رشد و توسعه انسانی جمعیت پایین تر از متوسط رشد در یک جامعه، به نقطه بهینه گی انسانی پارتویی منابع طبیعی نزدیک شد.

ملاحظات اقتصادی و توسعه پایدار در طرح های توسعه شهری مستلزم شناسایی ویژگی های ژئوتکنیکی خاک ها پیش از هر ساخت وسازی است. مخروط افکنه ها به دلیل تغییرات تاریخی در شرایط رسوب گذاری و تغییرات جانبی و عمودی نوع رسوبات، ویژگی های ژئوتکنیکی بسیار متغیری دارند که پیچیدگی هایی را در ارزیابی پتانسیل نشست فونداسیون ایجاد می کند. بررسی فرآیندهای ژئومورفولوژیکی و تحولات مخروط افکنه ها تحلیل توزیع خاک ها و ویژگی های آن ها را تسهیل و هزینه های نمونه برداری را کاهش می دهد. در این پژوهش برای بررسی تحول مخروط افکنه شمال شهر کرمانشاه و رابطه آن با پتانسیل نشست، ۵۶ گمانه حفر و با آزمایش SPT هر ۲ متر تا عمق ۲۴ متر نمونه برداری شده و قابلیت نشست خاک با استفاده از رابطه تجربی DAS تعیین گردید. ویژگی های بافت خاک نیز از طریق نمونه برداری و تعیین بیشینه حجم دانه ها استخراج شد. داده ها با نرم افزارهای Excel و SPSS تحلیل شدند و نقشه های توزیع رسوبات و پتانسیل نشست فونداسیون بر اساس داده های واقعی و مدل ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسیم شد. نتایج نشان داد بهترین مدل پیش بینی، مدل خطی مشتمل بر سه متغیر «فاصله از کوهستان»، «ضخامت رس» و «ضخامت ماسه» است. تحلیل حساسیت این مدل ها بیانگر پایداری پیش بینی ها حتی با کاهش داده ها و اهمیت کلیدی متغیر «فاصله از جبهه کوهستان» است. بر اساس این یافته ها می توان با تعریف شاخص های نوین مبتنی بر داده های ژئومورفولوژیکی و کاهش تعداد نمونه برداری، دقت پیش بینی را بهبود داد و مشاوره کاربردی برای انتخاب هوشمند محل نمونه برداری و استفاده بهینه در پهنه های وسیع تر ارائه کرد.

کارآفرینی شهری نوعی راهبرد بلندمدت و کلان است که تلاش می کند با تقویت نوآوری در شهروندان و کسب وکارهای بومی به درآمدزایی پایدار دست یابد تا سبب شکوفایی شهری شود. هدف این پژوهش، بررسی اثرات کارآفرینی شهری بر شکوفایی شهری در شهر پلدختر است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که براساس شیوه اجرا توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر پلدختر تشکیل داده که جمعیت آن بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با ۲۶۳۵۲ نفر (563'7 خانوار) بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد وضعیت کارآفرینی شهری با میانگین 3/098 و وضعیت شکوفایی شهری با میانگین 3/137 درشهر پلدختر مناسب است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد شاخص اقتصادی با ضریب بتای 0/357، شاخص اجتماعی با مقدار ضریب بتای 0/301، شاخص حکمروایی با مقدار ضریب بتای 0/267، شاخص سیاسی با مقدار ضریب بتای 0/222، شاخص کالبدی با مقدار ضریب بتای 0/166 و شاخص فرهنگی با مقدار ضریب بتای 0/143 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر شکوفایی شهری در شهر پلدختر دارند. همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد متغیر اقتصادی با مقدار اثر کلی 0/565، متغیر اجتماعی با مقدار اثر کلی 0/489، متغیر حکمروایی با مقدار اثر کلی 0/407، متغیر کالبدی با مقدار اثر کلی 0/399، متغیر سیاسی با مقدار اثر کلی 0/381 و متغیر فرهنگی با مقدار اثر کلی 0/143 بر شکوفایی شهری در شهر پلدختر تأثیرگذار هستند.

بازارهای ایرانی اسلامی همواره به عنوان نماد هویت ایرانی اسلامی برای شهرها تلقی شده است. مجاورت این بازارها با مسجد، وجه تمایز جالب توجه این بازارها با بازارهای تاریخی موجود در کشورهای غربی است. این امر بستر مناسبی را برای ایجاد هم افزایی بین صنوف و کسبه حاضر در بازار فراهم آورده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی اصناف در بازارهای ایرانی اسلامی و به طور خاص بازار وکیل شیراز انجام شده است. به این منظور، ۱۳ نفر از کسبه باسابقه و قدیم به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق گردآوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش نظریه زمینه ای صورت گرفت. عوامل کلیدی مؤثر بر مشارکت اجتماعی اصناف در سه دسته کلی اخلاق فردی (شامل مذهب و ارزش های فردی)، اخلاق مدنی (شامل اعتماد و اقتصاد) و جامعه سیاسی (شامل دولت و ساختار نهادی) طبقه بندی شد. ضمن ارائه یک مدل نظری، نقش این عوامل در شکل گیری و پایداری مشارکت اجتماعی اصناف تبیین شده است. کد نظری اخلاق فردی به عنوان عوامل پیش نیاز، زمینه شکل گیری مشارکت اجتماعی را در میان اصناف فراهم می کنند. عوامل میانجی با ایجاد ارتباط بین ارزش های فردی و ساختارهای نهادی، نقش کلیدی در بروز و استمرار اخلاق مدنی دارند. در نهایت، عوامل پشتیبان شامل کد نظری جامعه سیاسی، ثبات و تداوم این فرایند را تضمین می کنند. نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران و فعالان حوزه بازارهای ایرانی اسلامی، در جهت تقویت مشارکت اجتماعی اصناف و بهبود عملکرد این بازارها مفید واقع شود.

انقلاب اسلامی ایران مهم ترین جنبش اسلامی معاصر است که نماد اسلام گرایی در عصر حاضر به شمار می آید. این انقلاب حرکتی بود که به جهت ویژگی های منحصر به فرد خود، شگفتی تمام اندیشمندان را برانگیخت و به صورت معمایی برای تحلیلگران جلوه گر شد. معتقدات، رهبری و نهاد های اسلامی، نقش مهمی در سیاست خاورمیانه داشته است. چنانکه می توان گفت تاریخ و معتقدات اسلامی شیعی زیربنای ایدئولوژی انقلاب اسلامی و یکی از مهمترین ریشه های آن بوده است. از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث صدور انقلاب و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر جوامع اسلامی پررنگ شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که چشم انداز ژئوپلیتیکی تمدن ها و جایگاه ایران در شکل گیری تمدن نوین اسلامی چیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ارزش ها و اصول مکتبی دین اسلام باعث شده تا موقعیت ژئوپلتیک ایران نسبت به وضع موجود واکنش نشان داده و انقلاب اسلامی ایران را پدید آورند. از سویی دیگر انقلاب اسلامی ایران نیز با اهمیت و اولویت بخشیدن به اسلام، احیای هویت اسلامی و بیداری مسلمانان و همچنین قدرتمند کردن مسلمین در سطح ملی و بین المللی موجب شکل گیری مقدمات تمدن نوین اسلامی در خاورمیانه شده است.

در مناطق شهری ایران، از جمله شهر تبریز و به ویژه محله نصر، توسعه شهری را با چالش مواجه ساخته اند. از سوی دیگر، مصرف گسترده سیمان به عنوان متداول ترین ماده تثبیت کننده خاک، با پیامدهای زیست محیطی قابل توجهی نظیر افزایش انتشار دی اکسیدکربن، مصرف انرژی و تخریب منابع طبیعی همراه است. در این پژوهش، امکان استفاده هم زمان از سیمان پرتلند و پودر ضایعات کاشی به عنوان یک پسماند ساختمانی، با هدف بهبود خواص مکانیکی خاک مارن و کاهش اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه های خاک مارن با درصدهای مختلف سیمان برابر با ۳، ۵ و ۷ درصد و پودر ضایعات کاشی برابر با ۵، ۷، ۱۰ و ۲۰ درصد تهیه شد و آزمایش های تراکم و مقاومت فشاری تک محوری پس از عمل آوری ۲۸ روزه بر روی آن ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پودر ضایعات کاشی تا مقدار بهینه حدود ۵ درصد، موجب افزایش وزن مخصوص خشک و مقاومت فشاری خاک می شود، در حالی که افزایش بیش ازحد آن باعث کاهش مقاومت به دلیل رقیق سازی اسکلت باربر خاک می گردد. همچنین افزایش درصد سیمان سبب افزایش قابل توجه مقاومت فشاری و سختی خاک شد، اما همراه با افزایش رفتار ترد نمونه ها بود. در مجموع، ترکیب شامل ۵ درصد پودر ضایعات کاشی و ۵ تا ۷ درصد سیمان به عنوان ترکیب بهینه پیشنهاد می شود.

مقصود این نوشتار، ارائه و تبیین عملکرد توسعه منطقه ای مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی کمی منطقه ساحلی مریوان استان کردستان است. برای انجام مقاله از رویکردی کیفی - کمی بهره گرفته شده است. در بخش نخست پس از مطالعه میدانی و کتابخانه ای ( اسناد فرداست، طرح ها و برنامه ها) و با استفاده از مدل سوآت، عوامل چهارگانه کلیدی در قالب 85 مورد استخراج و توسط کارشناسان حوزه(دلفی) به وسیله نرم افزار وزن دهی، اوزان استخراج و ابعاد شناسایی شدند. نتایج مبین این نکته است که در توسعه نیافتگی منطقه مورد مطالعه، سازمان فضایی داخلی (قوت و ضعف) وزن کمتر و عوامل خارجی (تهدید و فرصت) تعیین کننده تر هستند؛ بنابراین راهبردهای تهاجمی استخراج شد. در بخش دوم به کمک مدل برنامه ریز راهبردی Meta-SWOT ، 15 هدف سازمانی به منظور توسعه منطقه ای استان در بازه زمانی 4 ساله و در طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1399 - 1395) تعیین و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از طی مراحل و جمع بندی نهایی، نتایج گویای این واقعیت است که توسعه منطقه ای منطقه متأثر از انگاره عاملی یکی بود، یکی نبود است و دلیل توسعه نیافتگی می تواند همان دلیل توسعه یافتگی منطقه باشد (ضدیت در قانون دیالکتیک)؛ یعنی بنا بر نتایج به دست آمده، 3 راهبرد توسعه ای و 3 راهبرد ضد توسعه عبارت اند از:  1. سرمایه گذاری دولتی، توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و مسئولان (و یا فقدان آن)؛ 2. علاقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استان (و یا عدم علاقه مندی) و 3. فقدان زیرساخت های توسعه در مقیاس کلان. نهایتا می توان گفت سیاست گذاری توسعه همه جانبه منطقه ای در قبال استان کردستان تحت تأثیر انگاره های برنامه ریزی همواره بازتولید شده است.

حکمروایی شهری با نقش محوری خود در توسعه گردشگری پایدار، از طریق سیاست گذاری های مؤثر، برنامه ریزی دقیق و مشارکت همه جانبه، می تواند به رونق گردشگری پایدار منجر شود و منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به طور هم زمان تأمین کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمروایی مطلوب گردشگری پایدار در استان خوزستان انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری شامل دو بخش است: پانل دلفی متشکل از ۵۰ نفر از خبرگان حوزه گردشگری و مدیریت شهری و جامعه موردمطالعه که شامل مدیران و کارشناسان برنامه ریزی شهری و اساتید دانشگاهاست . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دیمتل است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی طی سه راند استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در استان خوزستان، شاخص های نهادی و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. این بدان معناست که وجود قوانین و مقررات مناسب، زیرساخت های اقتصادی قوی و حمایت دولت از صنعت گردشگری، برای توسعه پایدار این صنعت در استان ضروری است. در مقابل، شاخص های اجتماعی و زیست محیطی اگرچه اهمیت کمتری دارند، اما همچنان نقش مهمی ایفا می کنند. سواحل و دریا به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از پتانسیل های گردشگری استان خوزستان، نقش مهمی در جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار ایفا می کنند. با این حال، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم های ساحلی و دریایی در کنار توسعه گردشگری ضروری است. این یافته ها بر اهمیت حکمروایی شهری در توسعه گردشگری پایدار و لزوم توجه به شاخص های مختلف از جمله شاخص های نهادی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید دارند. همچنین، نقش سواحل و دریا در توسعه گردشگری پایدار و لزوم توجه به حفاظت از محیط زیست در این راستا را برجسته می سازند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در استان خوزستان در جهت توسعه گردشگری پایدار و بهره برداری بهینه از ظرفیت های سواحل و دریا باشد.

شهرها فراتر از ظرف کالبدی، بستری برای شکل گیری روابط خانوادگی، حمایت های مراقبتی و تعاملات اجتماعی اند. در ایران اما برنامه ریزی شهری همچنان زیرساخت محور است و به نیازهای زنان، کودکان، سالمندان و خانواده های چندنسلی کمتر توجه دارد؛ موضوعی که موجب تضعیف رفاه، افزایش فشارهای روانی اجتماعی و تشدید نابرابری جنسیتی می شود. عدالت فضایی و دسترسی ایمن به خدمات، فضاهای سبز و مسیرهای پیاده روی می تواند انسجام خانوادگی و سلامت را ارتقا دهد. این پژوهش با مرور نظام مند و تحلیل محتوایی اسناد علمی و سیاستی (۲۰۰۸-۲۰۲۵) و با تبعیت از PRISMA، از میان ۴۵۰ رکورد، ۱۵۳ منبع واجد شرایط را پس از ارزیابی کیفی انتخاب و در MAXQDA کدگذاری کرد. تحلیل داده ها چارچوبی علّی نشان داد در آن ساختار کالبدی و حکمرانی از طریق متغیرهایی همچون دسترس پذیری، ایمنی، زیبایی شناسی و حس تعلق به پیامدهایی همچون زیست پذیری، عدالت فضایی جنسیتی و تاب آوری متصل می شود. یافته ها بیانگر ضرورت کاهش خودرومحوری، ایجاد فضاهای چندنسلی و ارتقای کیفیت محیطی است، در حالی که ضعف هماهنگی بین بخشی، بروکراسی و شکاف سند تا عمل موانع اصلی اند. خانواده ها باید از مصرف کننده فضا به کنشگر هم طراح بدل شوند. در این راستا، سه شاخص کاربردی شاخص دسترسی خانوادگی (FAI)، تراکم خانوادگی (FD) و عدالت جنسیتی مراقبت محور (CGJ) برای سنجش و هدایت مداخلات شهری معرفی شد. این بسته ابزارها مسیر ترجمه نظریه به عمل، پایش سیاست ها و نهادینه سازی برنامه ریزی خانواده محور را مشخص می کند. در مجموع، نتایج این مطالعه می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و طراحی شهری خانواده محور در ایران و سایر جوامع با شرایط مشابه فراهم آورد.

الملخص یقوم نظام المسؤولیه الدولیه للدول، کما کرّسته موادّ لجنه القانون الدولی لعام 2001 بشأن مسؤولیه الدول عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً، على مبدأ «استقلال المسؤولیه»؛ أی إنّ کلّ فعل غیر مشروع دولیاً ترتکبه دوله ما یترتّب علیه قیام المسؤولیه الدولیه لتلک الدوله بذاتها، بوصفها شخصاً قانونیاً مستقلاً فی المجتمع الدولی. ولا یقتصر هذا المبدأ على إطار القانون الدولی العام، بل یجد جذوره أیضاً فی الأنظمه القانونیه الداخلیه، بما فی ذلک نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، فضلاً عن أسسه الراسخه فی الشریعه الإسلامیه. وفی ظلّ غیاب نظام متکامل للمسؤولیه الجنائیه الدولیه للدوله، تکتسب المسؤولیه الدولیه القانونیه المستقله للدوله أهمیّه خاصه، وتقتضی متطلّبات بنیویه ومضمونیه متمیّزه، على نحو یستدعی دراستها ضمن إطار المسؤولیه الدولیه القانونیه فی مقابل المسؤولیه الجنائیه الدولیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل الإطار القانونی لمبدأ المسؤولیه المستقله للدوله فی القانون الدولی، وبیان تجلّیاته فی النظام القانونی الإیرانی والفقه الإسلامی، مع استقصاء إمکانات تطبیقه على المنظمات الدولیه. وتُبرِز المقاله أنّ المسؤولیه المستقله للدوله لا تُعدّ مجرّد مبدأ عام فحسب، بل تُشکّل حجر الأساس لبناء منظومه المسؤولیه الدولیه الناشئه عن الأفعال غیر المشروعه دولیاً. ومع ذلک، تبیّن الدراسه أنّ هذا الأساس النظری لا یحول دون إمکان تخصیص هذه المسؤولیه أو تقییدها فی سیاقات معیّنه، سواءً بنصوص تعاقدیه أو بأحکام عرفیه خاصه. وبناءً علیه، تنتهی المقاله إلى اختبار فرضیه مفادها أنّ مبدأ المسؤولیه المستقله، على الرغم من طابعه البنیوی فی نظام المسؤولیه الدولیه، یبقى قابلاً للضبط والتقیید من خلال آلیات قانونیه محدّده، وهو ما یفتح المجال أمام تطویر أکثر دقّه ومرونه لنظام المسؤولیه الدولیه للدول.