مطالب

زبان ابزاری برای تبادل اطلاعات و انعکاس واقعیت ها است که، در شکل گیری اعتقادات و نظام فکری افراد نقش موثری ایفا می کند. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر کنکاش پیرامون چگونگی بهره گیری از امکانات و قابلیت های زبانی و دستوری و رمز گشایی از تاثیرات آن ها در تبیین روابط هویت درون گروهی و برون گروهی گویشوران فارسی زبان می باشد. هدف این پژوهش، کشف رابطه معناداری شیوه های گفتمانی جوانان با شکل گیری هویت دینی و اجتماعی آنان است. اندازه گیری این رابطه می تواند به پاسخ سوال پژوهش کمک کند که ابزارهای گفتمانی، چه گفتاری، چه نوشتاری، چه رابطه ای با هویت یابی دینی و اجتماعی جوانان دارد. چارچوب نظری این تحقیق، ریشه در مطالعات ﻗﺮاباغی و همکاران ، قاسمی و همکاران و آنتونی گیدنز دارد که تعامل گفتمانی را در شکل گیری هویت دینی و اجتماعی موثر می دانند. برای تحقق این مهم جامعه آماری پژوهش ۱۵۰ دانشجوی دختر و پسر در انجمن های فرهنگی و سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه پیام نور اهواز را شامل می شد. تحقیق از نوع پیمایشی است و برای تجزیه و تحلیل نمونه های گفتتمان، جامعه آماری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. در تحلیل داده ها با بررسی میزان همبستگی ساختار زبانی و عقیدتی و ساخت هویتی و فکری دانشجویان مشخص گردید که زبان نه تنها به عنوان ابزاری برای ایجاد و حفظ هویت و اعتقادات بلکه، برای ایجاد روابط اجتماعی در بین گروه های جامعه نقش کلیدی ایفا می کند. نتایج نشان می دهد که بین ارتباط کلامی، اعتقادات مذهبی با سطح هویت اجتماعی رابطه چندگانه وجود دارد. با توجه به تعیین ضریب همبستگی، مشخص گردید که رابطه سطح هویت اجتماعی جوانان با متغیرهای ارتباط کلامی و اعتقادات دینی آن ها قابل پیش بینی است. به عبارت دیگر، هویت اجتماعی از طریق متغیرهای مستقل یعنی، ارتباط کلامی و اعتقادات مذهبی قابل پیش بینی می باشد. ولی میزان تأثیر ارتباط کلامی در تعیین سطح هویت اجتماعی در مقایسه با متغیراعتقادات دینی نقش مهم تری ایفا می کند. .

تفاوت بین گروه های سنی موضوع بسیار مهمی است که می تواند منشأ پدیده ها و مسائل گوناگون فرهنگی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی میان نسلی سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن در بین زنان و مردان شهر تویسرکان بود. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی پژوهش گرساخته بود. جامعه ی آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر تویسرکان در سال ۱۳۹۹ است که با توجه به جدول مورگان و کرجسی، ۳۹۲ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند روایی با روش های توافق متخصصان، صوری، و سازه به ترتیب 75/0 ، 76/0 و84/0برآورد شد، همچنین پایایی با روش همسانی درونی 82/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، t مستقل، و تحلیل مسیر در برنامه ی SPSS-25 انجام شد. نتایج نشان داد که بین نسل ها ازنظر سرمایه ی اجتماعی تفاوت وجود دارد و نسل مسن سرمایه ی اجتماعی بیشتری دارند؛ بین زنان و مردان ازنظر سرمایه ی اجتماعی تفاوت وجود دارد و مردان، سرمایه ی اجتماعی بیشتری نسبت به زنان دارند. بین گروه های سنی ازنظر سرمایه ی اجتماعی تفاوت وجود دارد و گروه سنی ۶۶ تا ۷۵ ساله، سرمایه ی اجتماعی بیشتری دارند. همچنین، بین میزان درآمد و سرمایه ی اجتماعی رابطه وجود دارد (05/0 > P). به طور خلاصه، می توان گفت بین متغیرهای نسل، جنسیت، گروه های سنی، میزان درآمد، نوع شغل، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، محل زندگی، سن ازدواج، حضور در اجتماع، و سرمایه ی اجتماعی رابطه وجود دارد؛ بین جنس و نیز بین نسل های مختلف ازنظر متغیرهای سن ازدواج، حضور در اجتماع، سرمایه ی اقتصادی، آزادی های فردی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تحرک اجتماعی تفاوت وجود دارد.

هدف: سالم ترین جامعه بشری جامعه ای است که کوچک ترین واحد آن یعنی خانواده، سالم باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکری در زنان متقاضی طلاق بود.. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری بود. در پژوهش حاضر از پرسشنامه نشخوار فکری (1991) و پروتکل درمان متمرکز بر شفقت استفاده شد. جامعه آماری شامل تمام زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناختی شهر شیراز بود. نمونه شامل 40 زن متقاضی طلاق بود که از روش هدفمند انتخاب شد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی گروه درمان متمرکز بر شفقت (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شد. یافته ها: دستاورد تحلیل داده ها نشان داد که درمان متمرکز برشفقت بر کاهش نشخوار فکری در زنان متقاضی طلاق به طور معناداری اثربخش بود به گونه ای که اندازه اثر درون گروهی به میزان 56/0 و بین گروهی به اندازه 57/0 حاصل شد (P<0.05). نتیجه گیری: بنابراین، می توان از درمان متمرکز بر شفقت به عنوان روش درمانی موثر بر کاهش نشخوار فکری در زنان متقاضی طلاق استفاده نمود.

فضاهای باز موفق و مطلوب، مردم را تشویق به گذراندن وقت خود جهت انواع فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، تجاری و تردد در این مکانها می نمایند. لذا توجه به معیارهای کیفی در برنامه ریزی و طراحی این فضاها اهمیت زیادی دارد. جریان باد نقش مهمی در کیفیت و پایداری فضاهای باز شهری و همچنین عاملی مهم و تأثیرگذار روی تبادل گرما، رطوبت، انتقال ذرّات و تهویه محیط شهری جهت برقراری آسایش حرارتی است. هدف این پژوهش، تحلیل و ارزیابی اثر اقلیم بر شرایط آسایش و راحتی فیزیولوژیک انسان در فضاهای باز شهری است. پژوهش از نوع کاربردی است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل متوسط حداقل، حداکثر و ماهانه پوشش ابر، ساعت آفتابی، دما و سرعت باد در دوره آماری40 ساله (2019-1979) است. ابزارهای اصلی تحلیل نیز شامل شاخصهای پن واردن، برودت باد و بیکر و نرم افزارهایExcel ، Arcgis و Autocad است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر رشت در استان گیلان است. یافته ها نشان می دهد که وزش بادهای مطلوب از سمت شمال شرقی و بادهای نامطلوب بیشتر از جهت های غرب و شمال غربی است و روند روبه رشد افزایش تغییرات آن از میانگین سالانه به خصوص در دهه اخیر مشهود و قابل توجه است. عدم آسایش سرمایی فقط در دو ماه ژانویه و فوریه دیده می شود. مقدار کالری از دست رفته روزانه و ساعتی در ماه فوریه دارای بیشترین مقدار و در ماه جولای دارای کمترین مقدار است. همچنین مقدار کالری رسیده از تابش آفتاب نیز در ماه دسامبر کمترین و در ماه جولای بیشترین مقدار است. روزهای چهار ماه جولای، آگوست، ژوئن و سپتامبر نه تنها به سایه بلکه به جریان هوای طبیعی جهت برقراری آسایش حرارتی نیاز دارند و دوره گرم سال بین ساعات 11صبح تا 17 عصر دو ماه جولای و آگوست بوقوع می پیوندد. با توجه به ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ با ورود اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬا ﺑﺎﻋﺚ ایجاد کوران، ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫﻮا و ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﺷﻮد. اما این ﺑﺎدﻫﺎ با برخورد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد که بدون برنامه ریزی مناسب در قسمت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ایجاد شده اند دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و از ورود ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی می شود.

طی سالهای شیوع بیماری کرونا، ویروس کووید-19 فعالیتهای اقتصادی جهانی را به شدت محدود کرد. این مقاله تاثیر مشترک ساختار سرمایه و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی (CSR) را بر ریسک تجاری شرکت در طول همه گیری کووید_ 19 بررسی می کند.جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1394 تا 1400 فعالیت داشته اند. تعداد نمونه انتخابی 120 شرکت بر اساس معیارهای غربالگری می باشد. یافته ها نشان می دهد شرکتهایی که بدهی ها ی بیش از حد بهینه داشته اند، ریسک شرکتی بالاتری را در طول همه گیری کووید_ 19 تجربه کرده اند واین اثر در بین شرکتهایی با عملکرد ضعیف مسئولیت اجتماعی، شایع تر است. در مقابل، شرکتهایی که سطح بدهی آنها کمتراز حد مطلوب است، صرف نظر از شیوه های خوب مسئولیت اجتماعی، از خود در برابر تاثیرات ناشی از همه گیری کووید_ 19 محافظت میکنند. نتایج آزمون فرضیه ی اول نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی شرکت در طول همه گیری کووید-19 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی بالای شرکت، در طول همه گیری کووید-19 با توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی پایین شرکت در طول همه گیری کووید-19 بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی-توسعه ای و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده اند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره است که حداقل 10 سال سابقه در حوزه رفتار سازمانی و حوزه بهداشت و درمان داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، از میان آن ها 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری اولیه، 118 کد استخراج شده از 24 مصاحبه دقیق با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش به 35 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در نهایت 6 مقوله شامل تقویت خلاقیت و نوآوری، ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی، شایسته سالاری، ارتقای معنویت سازمانی، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و سیستم راهبری سازمانی اثربخش شناسایی شده اند.

ادبیات فارسی سرشار از موضوعات کاربردی است. بسیاری از مسائل اجتماعی موجود در متون ادبی، الگوها وهنجارهای معتبری را ارائه می دهد که در جوامع دیرین ایران و کشورهای فارسی زبان مانند تاجیکستان رایج بوده است. این نمونه ها هم از جهت شناخت جامعه گذشته و هم از لحاظ عبرت و آموزه برای آیندگان اهمیت دارد.از میان موضوعات اجتماعی، مسائل اقتصادی و آثار آن در جامعه، یکی از مسائل در مذّمت ربا و نقش بانکداری اسلامی و آثار آن در جامعه می باشد. برای آشنایی با این موضوع در ادبیات فارسی و نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی در منظر نثر معاصر فارسی این مقاله به بررسی بانکداری اسلامی و مذّمت ربا با نگاهی بر ادبیات فارسی در آثار مولفان ایران و تاجیکستان پرداخته است. معتبرترین متون نثر فارسی جهت پژوهش برگزیده شده و به روش اسنادی بررسی شده است. مطالب و داده های این تحقیق به روش فیش برداری استخراج، سپس تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افکار و اندیشه های اقتصادی در راستای مذمت ربا نشان از آثار گسترده این پدیده در مسائل اجتماعی کشور را دارد. بانکداری بدون بهره محصول اصیل و درونزای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی برای رفع برخی نگرانی ها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. در این پژوهش از منظر نوشتار نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی بانکداری اسلامی و حرمت ربا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

عمده نظریه های مالی بر این اساس بنا شده است که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارآ است. اما تحقیقات رفتاری این فرضیه بنیادی را زیر سؤال برده و نشان می دهند که سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری در خصوص مباحث سرمایه گذاری دچار سوگیری های رفتاری می شوند. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر سواد مالی بر سوگیری های رفتاری بازنمایی و لنگر انداختن و اثر آنها بر عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. برای این منظور اطلاعات مربوط به 509 سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت تحلیل، پس از طراحی مدل مفهومی، از مدل سازی ناپارامتریک معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش سواد مالی موجب کاهش سوگیری های رفتاری بازنمایی و لنگر انداختن در بین سرمایه گذاران می شود . کاهش سوگیری های رفتاری بازنمایی و لنگر انداختن موجب افزایش و بهبود عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می گردد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان داد که سوگیری رفتاری بازنمایی بر سوگیری لنگر انداختن تأثیر معناداری دارد بدین معنی که افرادی در معرض سوگیری بازنمایی هستند به احتمال بالا در معرض سوگیری لنگر انداختن نیز هستند.

این تحقیق با هدف طراحی مدل اقناع عمومی در حکمرانی خوب شهری در دستگاه های اجرایی خراسان رضوی تدوین شده است. روش تحقیق، از نوع آمیخته می باشد که در بخش کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی، پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری است. روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و از نوع گلوله برفی است که تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر می باشد. جامعه آماری در مرحله کمّی، کلیه مدیران دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سال 1400 می باشد که تعداد آن ها 8936 نفر می باشد. روش تحقیق در بخش کمّی، پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته می باشد. روش نمونه گیری در مرحله کمّی، نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به تعداد 368 نفر است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، از طریق کدگذاری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا می باشد. یافته های تحقیق نشان داده است که عواملی همانند سرمایه اجتماعی و حکمرانی مسائل باعث می شود که اقناع عمومی شکل گیرد و منجر به پیامدهایی از جمله بهبود عملکرد به صورت توسعه انسانی پایدار و بهبود حل مسئله می گردد. زمینه این استراتژی ها سیاست های حمایتی و فرهنگی هستند. در این میان نباید از مداخله گرهایی چون موانع محیطی و موانع ارتباطی نیز چشم پوشی کرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزار سنجش "مخاطرات روانی و اجتماعی در محیط کار" در سال 1402 انجام شد. روش: این پژوهش با بررسی متون بالادستی و نیز با نظرخواهی از خبرگان (20 خبره) به صورت آمیخته اکتشافی از نوع توسعه ابزاری انجام شد. جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی علاوه بر بررسی متون، از مصاحبه نیمه ساختارمند نیز استفاده گردید و در بخش کمّی ابزار تدوین شده دستاورد بخش کیفی، به عنوان زیربنای پژوهش قرار گرفت و اینگونه آمیختگی بخش کیفی با کمّی صورت پذیرفت. در بخش کمی از بین افراد شاغل، 62 نفر (زن و مرد) به شیوه تصادفی انتخاب شده و نمونه را تشکیل دادند. روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون، محاسبه شاخص روایی محتوا، نسبت روایی محتوا، نمره تاثیر، توان افتراقی و همسانی درونی، بود. یافته ها: یافته های حاصل از بخش کیفی با بررسی اسنادبالادستی تعداد 69 مولفه موثر در مخاطرات روانی-اجتماعی و اثرات آن بر ارزیابی محیط کار را نشان داد که براساس آن استخر اولیه با 83 گویه تهیه شد. پس از قرار دادن استخر اولیه گویه ها در اختیار خبرگان، یافته های حاصل از بررسی CVI و CVR نشان داد تعداد 31 گویه از دید خبرگان از کیفیت لازم برخوردار نبوده و حذف شدند. در خصوص IS، DP و IC نیز برای همه 52 گویه باقی مانده به ترتیب مقادیر بالاتر از 5/1، 1 و 7/0 حاصل شد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت فرم 52 گویه ای تهیه شده شرایط لازم جهت بررسی در سطح نمونه اصلی گروه هدف را دارد و می توان آن را در نمونه وسیعی از گروه هدف، جهت دستیابی به ساختار نهایی و نمرات هنجار به کار گرفت.

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری جامع بر تحقیقات بین المللی پیرامون آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی بود. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های علم سنجی بوده و با استفاده از دو تکنیک هم رخدادی واژگان و هم تألیفی کشورها انجام شده است. 404 مقاله از بین تمام مقالات موجود در حوزه آیین رفتار حرفه ای حسابرسی که در بازه زمانی 1983 الی 2023 در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده بودند، انتخاب و با استفاده از نرم افزار VOSviewer نقشه ها ترسیم و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نقشه علمی شبکه هم رخدادی واژگان در این پژوهش نشان داده است که واژه «رفتار» پرتکرارترین واژه به لحاظ فراوانی با 79 مرتبه تکرار بوده و با 181 واژه در ارتباط بوده که دارای بیشترین هم رخدادی است و واژه های «عملکرد»، «مدیریت» و «اخلاق» در جایگاه بعدی قرار دارند. همچنین عبارت «شک و تردید حرفه ای» نیز با 29 رخداد و 88 ارتباط، جزو کلمات پر تکرار می باشد و با واژگانی از قبیل «اخلاق، مدیریت، رفتار، کیفیت، حسابداری، حسابرسی، حسابرس، قضاوت، تجربه، تصمیم گیری، تصمیم گیری اخلاقی» و غیره در ارتباط است. یافته های حاصل از تحلیل روند انتشار مقالات نشان داد، در سال 2022 انتشار مقالات در حوزه آیین رفتار حرفه ای به اوج خود رسیده است و کشورهای آمریکا (156 مقاله و 19 همکاری علمی)، انگلستان (36 مقاله و 20 همکاری علمی) و استرالیا (59 مقاله و 13 همکاری علمی) بیشترین همکاری علمی را با سایر کشورهای جهان داشته اند و ایران از سال 2021 فعالیت علمی خود را در این زمینه آغاز کرده و جزو کشورهای نوپا محسوب می شود. نتیجه گیری: با بررسی روند انتشار مقالات می توان بیان کرد، اخیراً میزان تولیدات علمی در حوزه مورد بررسی افزایش یافته است. همچنین براساس نتایج هم رخدادی واژگان و همکاری علمی کشورها مشخص گردید واژه «شک و تردید حرفه ای» عمدتاً با واژگان «اخلاق»، «تصمیم گیری اخلاقی» و «قضاوت» ارتباط دارد. نقشه هم تألیفی کشورها، عدم همکاری کشور ایران را با سایر کشورها نشان داد.

بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.

حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.

ازآنجاکه افشای داوطلبانه یکی از عوامل تأثیرگذار در تصمیمات تحلیلگران و سرمایه گذاران به شمار می آید بنابراین ازلحاظ تصمیمات درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان یک عامل مهم در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی قابل مطالعه است. هدف این مقاله تعیین و اولویت بندی مؤلفه های افشای داوطلبانه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیق حاضر، مؤلفه ها و شاخص های افشا داوطلبانه را با بررسی نظر خبرگان در یک چارچوب جامع ارائه و مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین پس از تعیین مؤلفه ها و وزن دهی آن ها با رویکرد کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار ازنظر 108 نفر از خبرگان پرداخته شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل اساتید دانشگاهی، کارشناسان و مدیران شاغل در حرفه حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی ایران و شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 می باشد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری و آزمون تی از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه بعد برای افشا داوطلبانه شرکت ها (اطلاعات عمومی و راهبری، عملکرد و نوآوری و رشد آتی) قابل استخراج است و همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که بین وضعیت موجود (عملکرد فعلی) و مورد انتظار ازنظر خبرگان تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند منعکس کننده انتظارات خبرگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی در مورد افشا داوطلبانه باشد.

هدف این تحقیق حمایت از دانش بومی در جهت توسعه اقتصادی روستا و استفاده از قدرت و مشارکت مردم، مدیریت و ظرفیت های فنی و محلی، می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی تحلیلی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری مورد استفاده کارشناسان جغرافیای روستایی در شهر فرمهین می باشند. نتایج نشان می دهد در مؤلفه های مربوط به دانش بومی، مولفه مشارکتی پایین تر می باشد. این بدین معنا است که این مؤلفه از حد مطلوب برخوردار نمی باشد. سطح معناداری بدست آمده نشان می دهد که میانگین بدست آمده از میانگین مطلوب پایین تر بوده و دانش بومی در فرمیهن در وضعیت مطلوبی نمی باشد. بین مولفه های نظارت و توامندی بیشترین ارتباط و بین مشارکت و توامندی کمترین ارتباط در دانش بومی منطقه وجود دارد بنابراین فرضیه تحقیق رد می گردد.

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.