درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه اثر سیاست های مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطه علی و استفاده از توابع واکنش ضربه ای (IRF)، اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده دو بخش مذکور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که رابطه علّی از طرف مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد. یعنی مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین در کوتاه مدت مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده همین بخش تأثیر مثبت و معنی داری دارند.

هدف از این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه برای خرید سبزیجات خوراکی سالم و عاری از سموم وکودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو و تکمیل 336 پرسش نامه در سال 1391 به دست آمد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استفاده شد. مقایسه بین اشکال تابعی الگوها نشان داد که شکل تابعی الگوی لاجیت خطی برآورد بهتری از سایر الگوها دارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تمایل به خرید محصولات سالم، غذا خوردن در بیرون، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات و درآمد تأثیر معنی داری در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 48/26790 ریال برآورد شد که نشان می دهد افراد در شهر ارومیه تمایل دارند به ازای هر کیلوگرم از سبزیجات خوراکی سالم از لحاظ زیست محیطی، مبلغ 26790 ریال بپردازند. این برآورد اطلاعاتی را در مورد برنامه ریزی به منظور تولید محصولات کشاورزی عاری از کودها و سموم شیمیایی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL Q57; Q51 :

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی در کشورهایOECD طی بازه زمانی2014-2002 پرداخته شده است و از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل و از روش تعمیم یافته گشتاورها(GMM) استفاده شده است. در طی سالهای مورد بررسی در این تحقیق، شدت انرژی در دوره گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص توسعه انسانی، تعداد کاربران اینترنت از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی بوده اند. ضمن آنکه قیمت انرژی نیز عاملی است که توانسته بر تقاضای انرژی و بالتبع بر شدت انرژی تاثیر گذار باشد. نتایج بیانگر آن است که میان قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز و تعداد کاربران اینترنت با شدت انرژی رابطه معکوس و معنادار و میان شدت انرژی دوره قبل، شاخص توسعه انسانی با متغیر مذکور رابطه مستقیم و معناداری برقرار است.

بررسی‌های‌ مختلف‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بیانگر افزایش‌ چشم‌گیر نیازهای‌ مالی‌مدیریت‌ و بهره‌برداری‌ از منابع‌ آب‌ در دهه‌های‌ آینده‌ است‌. بر این‌ مبنا، دو چالش‌ کلیدی‌ بر سرراه‌ مدیریت‌ آب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ قرار دارد: 1. رسیدن‌ به‌ سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ مورد نیاز در زیرساخت‌های‌ آب‌ و خدمات‌ مرتبط با آن‌. 2. اعتلای‌ تساوی‌ حقوق‌، کارآیی‌ و اثربخشی‌ سرمایه‌گذاری‌ها در این‌ زمینه‌. این‌ چالش‌ها می‌تواند موجب‌ توجه‌ ویژه‌ به‌ تحولات‌ مدیریت‌ مالی‌ آب‌ شود و نقش‌ واهمیت‌ آن‌ را از نظر شکل‌گیری‌ مدیریت‌ نوین‌ منابع‌ آب‌ و ایجاد تحولات‌ لازم‌ در مدیریت‌تشکیل‌ سرمایه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، بسیار برجسته‌ و ممتاز کند. هدف‌ اصلی‌ این‌مقاله‌، تحلیل‌ جامع‌ چالش‌ها و راه‌کارها و ارائه‌ طرحی‌ به‌ منظور اتخاذ تصمیمات‌ و تدوین‌برنامه‌ راهبردی‌ و درازمدت‌ در این‌ زمینه‌ است‌.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر تجارت بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور داده های گروهی از کشورهای منتخب در حال توسعه به همراه ایران به صورت داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها دوره ی 2008-1990 را شامل می شود. یافته های مطالعه شامل معادلات انتشار آلودگی یا عوامل تعیین کننده ی انتشار آلودگی و معادله ی درآمد سرانه یا تولید سرانه می باشد. شاخص آلودگی نیز انتشار دی اکسیدکربن می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که در میان کشورهای منتخب، افزایش سرمایه با افزایش انتشار آلودگی همراه نیست. اما افزایش تجارت موجب افزایش انتشار آلودگی می شود. از سوی دیگر افزایش سطح تجارت با افزایش درآمد سرانه همراه است. محاسبه ی مقادیر کشش ها نیز نشان داد که افزایش سطح تجارت به میزان 10% از طریق افزایش مقیاس تولید در بلندمدت به طور متوسط بیش از 2/2% افزایش انتشار آلودگی را به همراه دارد.

سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

مطالعه حاضر به بررسی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1361- 1391 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پرداخته است. براساس نتایج تحقیق، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص قیمت واردات و نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت معنادار و دارای رابطه مثبت با تراز تجاری بخش کشاورزی هستند. متغیر درآمدهای ارزی بخش نفت و شاخص قیمت صادرات در کوتاه مدت معنادار ولی در بلندمدت بی معنی و دارای رابطه منفی با تراز تجاری بخش کشاورزی اند. همچنین شاخص آزادسازی تجاری بخش کشاورزی نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای رابطه منفی و معنادار باتراز تجاری بخش کشاورزی است. ضریب مدل تصحیح خطا نشان داد که در هر دوره، 60 درصد از عدم تعادل از بین می رود: براساس نتایج، آزادسازی تجاری باعث وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی شده است. لذا باید در اجرای سیاست آزادسازی تجاری با احتیاط بود و با نگاه بلندمدت به شرایط جهانی و مزیت های بخش کشاورزی سیاست گذاری نمود و از حداکثر ظرفیت بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید استفاده کرد. طبقه بندی F41, Q17, F4, F15 : JEL

تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH  ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص های نه گانه(شامل: اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، سرمایه بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعه صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی کوبی و بسته بندی برنج، تهیه خوراک آماده دام و طیور و روغن کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.