هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می باشد. بدین منظور، داده های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.
ذخایر طلا در ترازنامه بانک های مرکزی دنیا از یک طرف و جذابیت آن در مقاصد سرمایه گذاری و مقابله با محیط بی ثبات کلان اقتصادی از طرف دیگر باعث شده این فلز ارزشمند حتی بعد از فروپاشی نظام برتون وودز نیز مورد توجه سیاست گذاران، محققان و بازیگران بازارهای کلان اقتصادی قرار بگیرد. مقاله ی حاضر پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن را طی دوره 2011-2000 برای 25 کشور در حال توسعه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل اثرگذار بر تقاضای طلا، تقاضای دوره ی گذشته ی طلا بوده است. سایر عوامل تعیین کننده تقاضای طلا که اثر مثبتی بر تقاضای آن داشته اند، درآمد سرانه، رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، اعتبارات بخش خصوصی و نرخ بهره حقیقی بوده اند. تغییرات متغیرهایی نظیر نوسانات درآمد سرانه، نوسانات نرخ تورم و ارزش بازار مالی نیز در جهت عکس بر تقاضای طلا اثر داشته اند.
با ظهور انقلاب در فناوری های اطلاعاتی و نوین و به وجود آمدن پیوندهای پسین و پیشین در کسب وکارهای الکترونیک نظیر اینترنت، موبایل، شبکه های اجتماعی و ...، مدل کسب وکار با تعریفی نوین وارد بازارهای مختلف ازجمله بانکداری شده و به دلیل مزیت های حاصل از تدوین مدل، در بانکداری دنیا ساختار نوینی برای افزایش اثربخشی و حداکثرسازی سود بنا نهاده شد و بانک های موفق دنیا به تبیین مدل کسب وکار و انتخاب ساختار مرتبط پرداختند. در بانکداری با استفاده از مدل کسب وکار می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل گروه های مشتریان، روش ها، کانال ها، ابزارها، سیستم های ارتباط با مشتری، منابع و فعالیت ها و جریان درآمدی و هزینه ها برای ارائه خدمات به مشتریان پرداخته و با راهبرد برد- برد به حداکثرسازی سود و منافع بانک، مشتری و سایر ذی نفعان اقدام نمود. تعیین مدل کسب وکار در هر بانک و در کل در شبکه بانکی کشور منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و از اتلاف منابع و درگیر شدن بانک ها در امور موازی و مهم تر از آن، به وجود آمدن رقابت های ناسالم که از فقدان مدل کسب وکار در بانک ها و تشابه خدمات کلیه بانک ها نشئت می گیرد، جلوگیری می کند. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح تابلوی طراحی مدل کسب وکار ارائه شده توسط الکساندر استروالدر و همکاران و طراحی و تحلیل تابلوی کسب وکار برای بانکداری جامع کشور در سه مقطع گذشته، حال و آینده، نسبت به تحلیل وضعیت موجود فعالیت بانک ها در نظام بانکی کشور اقدام و در انتها پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.