فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
نحوه رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟
جهان: رازهای وال استریت
بررسی بحران اقتصاد جهانی ، ابعاد و تبعات آن
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد: بازار بورس و سرمایه در ایران
حوزه‌های تخصصی:
اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار کنند، سود سرشاری به دست خواهند آورد و در غیر این صورت متحمل زیان می شوند. اهمیت مسأله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه های توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز به آن پرداخته شده است. لذا با توجه به اهمیت و تأثیر بانکداری الکترونیک در توسعه سیستم بانکی این مقاله بر آن است تا اثر بانکداری الکترونیک را بر شاخص های سودآوری بانک ها مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور در این مقاله آمار های سالانه سیستم بانکی مربوط به دوره 1394-1384 و برای30 مورد از بانک های ایران استفاده می شود. روش مورد استفاده برای برآورد مدل به دلیل ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی روش داده های تابلویی است. نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که شاخص های که به منظور ارزیابی بانکداری الکترونیکی به کار گرفته شده است دارای ارتباط مثبت با شاخص های سودآوری ROA و ROE هستند.
نگاهی به تحولات بازار طلا پس از جنگ دوم جهانی تا کنون
حوزه‌های تخصصی:
بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر، مواد و محصولات دارویی و نهایتاً خودرو و ساخت قطعات، فعالیت دارند. نمونه مورد بررسی شامل 37 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صنایع مورد بررسی مدل یاد شده با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکت های مورد مطالعه نیست؛ اما شواهد نشان می دهد شرکت هایی که دارای ارزش ذاتی بیشتری هستند، سود بیشتری کسب می نمایند. با توجه به نتایج حاصل، نمی توان کارایی این مدل را به طور کامل رد کرد؛ اما در حال حاضر استفاده از این الگو در بورس اوراق بهادار تهران توصیه نمی شود.
اخبار بازار بیمه
حوزه‌های تخصصی:
امکان پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.
ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می آید و مدیران ممکن است دست به رفتارهای فرصت طلبانه بزنند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که در جهت منافع آنان و برخلاف منافع سهامداران باشد. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و درسالهای اخیر ،اصول راهبری شرکت هاروی این ساختار مالکیت تاثیر گذاشته است .این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آن ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . برای انجام تحقیق از 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی (1383-1389)و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار ارتباط معنا داری وجود ندارد و این ارتباط به صورت منحنی شکل نمی باشد و در مورد مالکیت سهامداران نهادی و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد JEL:G32,G34
بررسی اعتبار و تصمیم گیری
حوزه‌های تخصصی:
بیمه مترو
حوزه‌های تخصصی:
مقدمه ای بر بیمه بهداشت (سلامتی) و رشد اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
اثر مقررات زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که مقررات زدایی به عنوان یک عامل تغییر یا متغیر مستقل بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه به عنوان یک متغیر وابسته تأثیر دارد. یافته های تحقیق، حاصل مطالعه ای است که با توجه به دیدگاه های 168 نفر از کلیه مدیران و معاونین شعبه های مرکزی شرکت های بیمه خصوصی تهران با حداقل 5 سال سابقه فعالیت بیمه ای صورت گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند تجزیه وتحلیل ساختارهای کواریانس (مدل سازی معادلات ساختاری) و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده و از آزمون پارامتریک مقایسه گروه های همبسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه تغییر خواهد کرد و از رسمیت و تمرکز بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه مکانیکی تر می شود.