در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.
این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.
در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.
این تحقیق به دو بخش اصلی تقسیم می شود. در بخش اول با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو تلاش شده است سه مدل بیز سلسله مراتبی به داده های تعداد خسارت ها در بیمه اتومبیل برازش شود. برای این منظور از روش های پیشرفته آماری مانند نمونه گیری گیبز استفاده شده است. از مهم ترین ویژگی های این روش، امکان پیاده سازی آن با استفاده از نرم افزار WinBUGS است. بخش دوم شامل اجرای نظریه باورمندی به منظور پیش بینی تعداد خسارت ها در دوره های آتی است. در پایان بعد از معرفی هر دو روش، تلاش شده است تا تعداد خسارت های مورد انتظار در بیمه اتومبیل در یکی از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی (بیمه پارسیان) در سال 1386 پیش بینی شود.
در این مقاله به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری برای یک شرکت بیمه در زمان پیوسه می پردازیم. هدف ما پیدا کردن استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای شرکت های بیمه است. ملاک برای انتخاب سبد سرمایه گذاری، ماکزیمم کردن احتمال بقا بیمه گر است. تعیین استراتژی سرمایه گذاری بهینه را با دو فرض دنبال می کنیم، مدل مخاطره بیمه گر از یک مدل کلاسیک ...
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.
مقاله حاضر با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل اقتصادی قانون ، به بررسی این مسئله که در چه شرایطی باید بیمه اجباری شود میپردازد . در این خصوص ، با تمایز میان بیمه شخص اول (آسیب دیده ) و بیمه شخص ثالث (مسئولیت) ، چنین استدال میشود که در شرایط خاصی مانند بروز مشکلات مربوط به اطلاعات (فقدان اطلاعات) و یا پیامدهای خارجی ، میتوان اقدام به اعمال اجباری بیمه آسیب دیده کرد . اما در خصوص اعمال اجباری بیمه مسئولیت ، بحث اصلی معطوف به توانایی یا ناتوانی مالی آسیب رسان احتمالی است ...