درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، انتخاب سبد دارایی خانوار در حضور بازار مسکن برای نخستین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نظریه های مهم در خصوص قیمت مسکن و تحولات آن، نظریه سبد دارایی های خانوار است و بر مبنای آن، سیکل های تجاری مسکن بر سهم آن از سبد دارایی ها اثر تعیین کننده ای خواهند داشت. برای این منظور داده های مربوط به دارایی ها شامل : سهام، ارز، سکه، سپرده بانکی، اوراق مشارکت و مسکن طی دوره 1385-1370 مورد استفاده قرار گرفته است . پس از محاسبه بازدهی، ریسک و ضرایب همبستگی دارایی ها طی دوره مورد نظر، با به کارگیری مدل میانگین- واریانس و استفاده از نرم افزار MATLAB، ترکیب دارایی ها در سبد دارایی خانوارها استخراج شده است. این مدل با شبیه سازی و لحاظ وزن های مختلف برای هر یک از دارایی ها، ابتدا ترکیب بهینه دارایی خانوارها بدون حضور مسکن و بر اساس طبقه بندی خانوارها به: کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک و بر مبنای میزان ریسک پذیری تعیین می گردد. سپس این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که: آیا حضور مسکن در سبد دارایی و انتخاب آن از سوی خانوارها باعث بهبود ریسک و بازدهی سبد دارایی و تغییر ترکیب پرتفولیو خواهد شد؟ مرز کارآیی که پوش کاراترین سبد دارایی ها است، استخراج می شود و نتایج نشان می دهد مسکن دارایی مهمی در سبد دارایی در دوره رونق قیمت مسکن می باشد که موجب انتقال مرز کارآیی خواهد شد.

در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران وتأثیر آن بر درآمدهای بخش نفت به عنوان بخشی از تراز خارجی، هدف از این پژوهش بررسی اثر قیمت حقیقی جهانی نفت بر تراز خارجی است. بر اساس مبانی نظری، قیمت جهانی نفت از عوامل برون زایی مانند عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل جهان تأثیر می پذیرد و شرط لازم برای به دست آوردن این اثر، به کارگیری این عوامل برون زا در مدل اقتصادی است. این پژوهش در دوره زمانی 1386-1352 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری و الگوی خود رگرسیون برداری به بررسی اثر شوک های قیمت جهانی نفت بر تراز خارجی کشور می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که شوک های نفتی اثر مستقیم ضعیفی بر تراز خارجی داشته، ولی اثر غیرمستقیم قوی بر تراز خارجی دارد و این اثر از طریق تراز نفتی وغیرنفتی خود را بروزمی دهد. در شوک های مختلف نفتی، تراز نفتی 48% و تراز غیر نفتی 42% از نوسانات دیگر متغیرهای تراز خارجی را توجیه می کنند (حداکثروابستگی)، لذا تراز تجاری برای تعدیل تراز خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وجود حجم بالای ضایعات در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان، سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد برنجکاران وارد کرده و بیانگر پایین بودن بهره وری عوامل به کار گرفته شده در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید است. لذا هر گونه تحول در راستای استفاده کارا و اثربخش از نهاده ها در گرو سنجش بهره وری کل نظام تولیدی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و هدف کلی آن اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان است. داده های مورد نیاز را به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 130 واحدی از کارخانجات برنجکوبی گردآوری کرده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد کرده ایم.برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از روش تابع تولید و برای رتبه بندی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که ارتفاع شلتوک در بستر خشک کن، شکاف فناوری و شکاف تولید بالفعل از تولید بالقوه دارای تاثیر منفی و شدت سرمایه،تعداد روزهای کاری، استفاده از ارقام بومی و سهم شلتوک خریداری شده توسط کارخانه از کل شلتوک مصرفی تاثیری مثبت بر بهره وری بنگاه های مورد بررسی دارد.

قابلیت پیش بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معاملهی سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه، تحلیل تکنیکی میباشد. در این مقاله ، اثر بخشی شاخص های تکنیکی با مقایسهی بازدهی حاصل از به کارگیری آن ها با بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری از طریق آزمون مقایسهی زوجی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که در سال 82 بازدهی استراتژی خرید و نگهداری از شاخص های تکنیکی، بیش تر و در سال های 83 و 84 کم تراست، که میتوان آن را به تغییر در شرایط بازار نسبت داد. هم چنین از طریق آزمون اندازه های تکراری تفاوت در بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بین متوسط بازدهی حاصل از شاخص های تکنیکی (به جزشاخص RSI) و متوسط بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری طی سال های 82 تا 84 تفاوت معنیداری وجود دارد. در نهایت برای ارائهی نظری در مورد نوسان (پراکندگی) بازدهی حاصل از شاخص های نه گانهی مورد بررسی، نسبت به نوسان بازده روش خرید و نگهداری، ضریب تغییرات بازدهی حاصل از به کارگیری نماگر های نه گانه ی تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال های مورد پژوهش محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های مورد استفاده در این مقاله از پراکندگی بیش تری نسبت به روش خرید و نگهداری و برخی از آن ها از پراکندگی نسبی کم تری برخوردار بوده اند، هم چنین شاخص استوکاستیک با متوسط ضریب تغییرات 1.63، با ثبات ترین و شاخص میانگین متحرک موزون با متوسط ضریب تغییرات 6.99، بیثبات ترین استرتژی معامله طی سال های 82 تا 84 و در مورد شرکت مورد بررسی است.

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.      

بحران مالی و اعتباری که در حال حاضر کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، ابعاد بسیار گسترده ای دارد. صندوق بین المللی پول در آوریل سال 2008 میلادی زیان های ناشی از این بحران را که پس از بحران سال 1929، مهمترین بحران اقتصادی جهان محسوب می شود، حدود یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ اما این رقم در حال حاضر به مراتب بیش از پیش بینی های اولیه است. تعدادی از کشورهای آسیایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین، سنگاپور، ژاپن و ... که در زمره سهامداران مؤسسات اعتباری ورشکسته یا زیان دیده در امریکا و اروپا هستند نیز از این بحران آسیب های فراوانی دیده اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت حامل های انرژی در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور، مطمئناً بحران جهانی می تواند بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات قابل تاملی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان و ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط بحران مالی جهانی شناسایی شده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود، راهکارهایی عملی برای کاهش تبعات منفی این بحران بر اقتصاد کشور ارائه شده است.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.