درخت حوزه‌های تخصصی

بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار آزاد معرفی می کند و عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران را در شرایطی که بازار را از حالت مدیریت شده و کنترلی خارج کنیم با استفاده از روش ARDL بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که متغیرهایی مانند هزینه های دولت، درآمد نفت، جریان سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر نرخ ارز واقعی در ایران هستند هر چند که همچنان حضور دولت در تعیین نرخ ارز و سیاستهای منبعث از کنترل ارز امکان پیش بینی واقعی قیمت ارز را فراهم نمی کند و تصمیم گیری نهایی با دولت است

در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان )، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت مالی است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریانهای نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هر چه توان پیش بینی کنندگی و قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد؛ حسابداری به اهداف تعیین شده اش نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با به کارگیری اطلاعات مالی 132 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1379 تا 1388 نشان میدهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه ای معنی دار ولی بر عکس هم دارند. بدین صورت که رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش بازار سهام رابطه ای مثبت و معنیدار دارند. از میان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد.

هدف این مقاله، توسعه و تعمیق بیمه در ایران و ارائه راهکارهای نوین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در مناطق روستایی کشور است. این قشر با وجود بالا بودن میزان ریسک و تعداد دفعات مواجهه با خطرات آن، به دلیل توان اندک مالی در مقایسه با افراد ثروتمند جامعه، امکان دسترسی به خدمات بیمه ای مرسوم را ندارند. به این منظور علاوه بر در نظر گرفتن عواملی که باعث موفقیت در ارائه بیمه های خرد می شود و با توجه به مفهوم کفالت همگانی و کارکرد مثبت تکافل، امکان سنجی ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی کشور با سازوکار تکافل بررسی می شود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده میان سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کرمان و کارشناسان بیمه این شهرستان، جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های آماری، فرضیه های تحقیق آزمایش می شوند. سپس با استفاده از مدل لجیت، این فرضیه ها به صورت مدل قابل تأییدی درمی آیند که می توان آنها را تحلیل و بررسی نمود (مک کلاق و نلدر،[1] 1989، ص31‐33). با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیم که تکافل، سازوکار مناسبی برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران است.

مسکن کالایی است ناهمگن، بادوام، غیر منقول، سرمایه ای و مصرفی که ارزش (قیمت) آن بر اساس ویژگی های متعدد و متفاوتی همچون زیربنا، تعداد اتاق، امکانات رفاهی، دسترسی، امنیت و ... تعیین می گردد. تعیین ارزش هریک از این ویژگی ها که بیانگر سهم آن عامل در قیمت یک واحد مسکونی است برای دست اندرکاران بخش مسکن و حتی خریداران و فروشندگان این محصول حایز اهمیت است. بر این اساس در این مطالعه عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر کرمان با بهره گیری از یک مدل قیمت گذاری هدانیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در قالب هشت متغیر- شامل چهار ویژگی فیزیکی، سه ویژگی دسترسی و یک ویژگی محیطی- مورد استفاده قرار گرفته اند. این مدل با استفاده از داده های 156 پرسشنامه که توسط مرکز آمار ایران از خانه های ویلایی شهر کرمان گردآوری شده اند، برآورد شده و مورد آزمون قرار گرفته و قیمت ضمنی هر ویژگی (عامل) برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که تنها ویژگی های فیزیکی تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واحد های مسکونی مورد بررسی داشته اند. از بین ویژگی های فیزیکی زیر بنا دارای بیشترین تأثیر بر قیمت است و پس از آن به ترتیب ویژگی های مساحت حیاط، اسکلت بتن آرمه و فلزی و نما قرار دارند.

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظهی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان میدهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم میشود، افزایش مییابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوکهای سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست میآوریم. نتیجه نهایی اینکه دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و میتوان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام بهکار برد. طبقه بندی JEL: G14, P16

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.

اهمیت آب و اقتصاد آب هر روز بیشتر می شود. بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین کالای اقتصادی کمیاب در جهان را آب می دانند. این موضوع در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون ایران یک کشور کم آب محسوب می شود و متوسط بارش در ایران ۳/۱ متوسط جهانی است، لذا در ایران به مسئله اقتصاد آب باید دو چندان توجه شود. هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت آب یکی از ابزارهای مدیریت آب است. این روش از سال 1388 در ایران زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در حال اجرا است. هدف این مقاله، مقایسه کارایی استان های کشور با یکدیگر در مصرف آب در مقطع زمانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها است. برای انجام این پژوهش از روش BCC خروجی محور، که یکی از روش های ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها DEA است، استفاده شده است. کارایی استان های کشور به تفکیک روستایی و شهری در دو سال 85 و 90 به دست برآورد می شود و به مقایسه آن ها پرداخته می شود که سال 85 به عنوان سال قبل از هدفمند کردن یارانه ها و سال 90 به عنوان سال بعد از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مصرف خانگی روستاهای کشور کاراتر شده است، ولی این مسئله در شهرها صادق نیست که نشانگر حساسیت روستاها و عدم حساسیت شهرها به تغییرات قیمت است.

امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد. در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملاً مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مسئله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند. ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گرددکه تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,